باب شروطه وما نهي عنه منه (13/34) [تحريم بيع الولاء أو هبته]

[محمد أبو زيد]

وعنهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بَيْعِ الوَلاءِ، وعنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

[محمد أبو زيد]

16/751 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: ابْنِ عُمَرَ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ): بِفَتْحِ الْوَاوِ، (وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَالْوَلاءُ: هُوَ وَلاءُ الْعِتْقِ؛ أَيْ: وَهُوَ إذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ، كَانَت الْعَرَبُ تَهَبُهُ وَتَبِيعُهُ، فَنَهَى عَنْهُ؛ لأَنَّ الْوَلاءَ كَالنَّسَبِ لا يَزُولُ بِالإِزَالَةِ. ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ.

[محمد أبو زيد]

675- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-الوَلاءِ: بفتحِ الواوِ مَمْدوداً، هو لُغَةً: السُّلْطَةُ والنُّصْرَةُ، والمُرادُ به هنا: وَلاءُ العَتاقَةِ، الذي سَبَبُهُ نِعْمَةُ المُعْتِقِ على مَن أعْتَقَهُ بالعِتْقِ، فهو لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُورَثُ، وإِنَّما يُورَثُ بسَبَبِهِ، واللُّحْمَةُ بالضمِّ: القَرَابَةُ.


ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-الوَلاءُ: عُصوبَةٌ سَبَبُها نِعْمَةُ المُعْتِقِ على عَتيقِهِ بالإعتاقِ؛ لأنَّ العَبْدَ كانَ في حَالِ الرِّقِّ كالمَعْدومِ، فلا يَمْلِكُ ولا يَتَصَرَّفُ، فلَمَّا أعْتَقَهُ سَيِّدُهُ صَيَّرَهُ مَوْجوداً كَامِلَ الوُجودِ، كما أنَّ الوَلَدَ كَانَ مَعْدوماً، والأبُ تَسَبَّبَ في وُجودِهِ، فكانَ للسَّيِّدِ فَضْلُ الإِعْتاقِ.
2-يَرِثُ بهِ المُعْتِقِ - بكَسْرِ التاءِ - ذَكَراً كانَ أَوْ أُنْثَى، كما يَرِثُ به عَصَبَتُهُ المُتَعَصِّبونَ بأَنْفُسِهم، إذا لَمْ يُوجَدْ للعَتيقِ قَرَابَةٌ وَارِثَةٌ من النَّسَبِ.
3-جاءَ في الحديثِ الذي رَوَاهُ الحاكِمُ وابنُ حِبَّانَ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ)).
فهو كالنَّسَبِ لا يَزُولُ بالإِزَالَةِ، ومِن هذا فلا يُتَصَوَّرُ بَيْعُهُ ولا نَقْلُ المِلْكِ فيهِ بأيِّ طَرِيقٍ؛ إذْ لا يُمْكِنُ ذلك لأنَّهُ كالنَّسَبِ الذي جَاءَ فيهِ حَدِيثُ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ)).
4-النهْيُ في الحديثِ يُفِيدُ التحريمَ، ويَقْتَضِي فَسَادَ العَقْدِ المَنْهِيِّ عنه، فلا يَصِحُّ ولا يَنْفُذُ لوْفُعِلَ.
5-النَّهْيُ والتحريمُ لَيْسَ خَاصًّا في صُورَتَيِ البَيْعِ والهِبَةِ، وإِنَّمَا هو مُحَرَّمٌ وفَاسِدٌ بكُلِّ صُورَةٍ مِن صُوَرِ نَقْلِ الحَقِّ فيه.