661- وعن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما, أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ، وهو بمَكَّةَ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)). فقِيلَ: يَا رَسولَ اللهِ! أَرأيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقالَ: ((لاَ، هُوَ حَرَامٌ)). ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلكَ: ((قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأكَلُوا ثَمَنَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مُفْرَداتُ الحديثِ:
- عَامَ الفَتْحِ: يَعْنِي فَتْحَ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ، في شَهْرِ رمَضَانَ مِن السَّنَةِ الثامِنَةِ من الهِجْرَةِ.
-حَرَّمَ: قالَ في فَتْحِ البارِي: هكذا في الصحيحَيْنِ بإسنادِ الفِعْلِ إلى ضَميرِ الوَاحِدِ، وفي بَعْضِ طُرُقِهِ: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ)). وفي وَجْهٍ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا)).
والتحقيقُ جوازُ الإِفْرادِ، إشارةً إلى أنَّ أَمْرَ النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَاشِئٌ عَنْ أَمْرِ اللهِ، وهو نَحْوُ قولِهِ تعالى: {وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: 62]. فالجُملةُ الأُولَى حُذِفَتْ؛ لدَلالَةِ الثانيةِ عليها.
-لا، هو حَرَامٌ: ((لا)) ناهيةٌ، وبعدَها فِعْلٌ مَحْذوفٌ مَجْزومٌ، والتَّقْدِيرُ: لا تَبِيعُوهَا، فإنَّ بَيْعَها حَرَامٌ، وما حُرِّمَ بَيْعُه حُرِّمَ الانتفاعُ به.
-الخَمْرِ: مَادَّةُ خَمَرَ تَدُلُّ على السَّتْرِ والتَّغْطِيَةِ، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ الساتِرُ لرَأْسِها ووَجْهِها، وتَخْمِيرُ الأواني: تَغْطِيَتُها، ومن هنا أُخِذَ معنَى الخَمْرِ للمادَّةِ المُسكِرَةِ؛ لأنَّها تُغَطِّي العَقْلَ، وكلُّ مَا أَسْكَرَ فهو خَمْرٌ مِن أيِّ نَوْعٍ؛ مِن عِنَبٍ أو تَمْرٍ، أو شَعِيرٍ، وهذهِ المشروباتُ المُستَحْدَثَةُ.
-المَيْتَةِ: مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِه، أو ذُكِّيَ ذَكَاةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ.
-الخِنْزِيرِ: الخِنْزِيرُ حَيَوانٌ خَبِيثٌ قَذِرٌ من الفَصِيلَةِ الخِنْزِيرِيَّةِ، جَمْعُه خَنَازِيرُ.
-الأَصْنَامِ: ما يُنْحَتُ من حِجَارَةٍ، أو يُصْنَعُ مِن حَدِيدٍ، أو طِينٍ، أو خَشَبٍ، أو أيِّ مَادَّةٍ كَانَتْ، لتُعْبَدَ مِن دُونِ اللهِ تعالى، وقَدْ يَكُونُ الصَّنَمُ على صُورةِ إِنْسانٍ، وقدْ يَكُونُ على صُورَةِ حَيَوانٍ، كعِجْلِ بني إسرائيلَ، أو صُورَةِ شَيْطانٍ يَتَخَيَّلُونَهُ.
-أَرَأَيْتَ: بمعنَى أَخْبِرْنَا.
-تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ: طَلَى يَطْلِيهِ طَلْياً: لَطَخَهُ، والطِّلاءُ: القَطِرَانُ وكُلُّ مَا يُطْلَى به، فطِلاءُ السُّفنِ أنْ تُدْهَنَ حتى يَزُولَ عنها المَاءُ، فَلا يُفْسِدُها.
-السُّفُنُ: بضَمَّتَيْنِ جَمْعُ سَفِينَةٍ يُقالُ: سَفَنَ الشَّيْءَ يَسْفِنُه سَفْناً قَشَرَهُ، السَّفِينَةُ: المَرْكَبُ البَحْرِيُّ؛ سُمِّيَتْ بذلكَ لقَشْرِها وَجْهَ المَاءِ.
-ويَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ: اسْتَصْبَحَ الرجُلُ إذا أَوْقَدَ المِصْبَاحَ واسْتَضَاءَ به، فالاسْتِصْبَاحُ: الاسْتِضَاءَةُ.
-فقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ: قِيلَ: الضميرُ يَرْجِعُ إلى الانتفاعِ المَفْهومِ من قَوْلِه: "فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ..." إلخ، ولكنَّ الراجِحَ أنَّ الضَّميرَ يَرْجِعُ إلى البَيْعِ؛ لأنَّ السائِلَ إنَّما سَأَلَ عنه، ولأنَّ الكلامَ مَسُوقٌ لَهُ ويُؤَيِّدُه قَوْلُه: ((ثُمَّ بَاعُوهُ)).
-قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ: يُقالُ: قَتَلَهُ يَقْتُلُه قَتْلاً: أَزْهَقَ رُوحَهُ وأمَاتَهُ، قالَ أهْلُ اللُّغَةِ: قَاتَلَه اللهُ: لَعَنَه وعَادَاهُ، ولَعَنَ اللهُ اليَهُودَ لاسْتِعْمالِهِم الحِيَلَ.
- جَمَلُوهُ: بفَتْحِ الجِيمِ والمِيمِ: أَذَابُوا الشَّحْمَ المُحَرَّمَ عليهم أكْلُه، يُقالُ: جَمَلَ الشَّحْمَ يَجْمُلُه، مِن بَابِ نَصَرَ، ومنه الجَمِيلُ: الشَّحْمُ المُذَابُ. ثُمَّ بَاعُوهُ ليَحْتَالُوا على الانتفاعِ بالشُّحومِ، والضَّمِيرُ في ((جَمَلُوهُ)) رَاجِعٌ إلى الشُّحُومِ على تَأْوِيلِ المَذْكُورِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-جَاءَتْ هذهِ الشَّرِيعَةُ الإسلاميةُ المُحَمَّديَّةُ بكلِّ ما فيهِ صَلاحُ البَشَرِ، وحَذَّرَتْ مِن كُلِّ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ تَعُودُ على الأدْيانِ، والأبْدانِ، والعُقولِ، والأعراضِ، والأموالِ.
2-تَحْرِيمُ الخَمْرِ، عَمَلِه، وبَيْعِه وشُرْبِه، وكلِّ وَسِيلَةٍ تُعِينُ عليهِ، والخَمْرُ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ وغَطَّى العَقْلَ مِن أَيِّ نَوْعٍ يَكُونُ، سَوَاءٌ كَانَ سَائِلاً أو جَامِداً.
3-إِذَا كَانَ الخَمْرُ حَرَاماً تَنَاوُلُه، وبَيْعُه، وتَرْويجُه، فما كَانَ أَشَدَّ منه مَفْسَدَةً وضَرَراً أَشَدُّ حُرْمَةً، وأكْبَرُ إِثْماً وهي المُخَدِّرَاتُ: التي أَفْسَدَتِ الأَخْلاقَ، وأضَعَفَتِ العُقولَ، وأَذْهَبَتِ الأَمْوالَ، وأضَاعَتِ الأَدْيَانَ، وهَدَمَتِ الصِّحَّةَ.
4-تَحْرِيمُ أَكْلِ المَيْتَةِ، والانتفاعِ بها: بلَحْمِها، أو شَحْمِها، أو دَمِها، أو عَصَبِها، وكلِّ مَا تَسِيرُ إليهِ الحَياةُ من أجزائِها، وحُرِّمَتْ لقَذَارَتِها ونَجَاسَتِها، ومَضَرَّتِها على الأبْدانِ والصِّحَّةِ.
5-اسْتَثْنَى جُمهورُ العلماءِ مِن المَيْتَةِ: الشَّعَرَ، والوَبَرَ، والصُّوفَ، والرِّيشَ، إِذَا لَمْ تَتْبَعْها أُصولُها؛ لأنَّه لَيْسَ لها صِلَةٌ بمَادَّةِ المَيْتَةِ، فلا يَكْتَسِبُ مِن خَبَثِها ونَجَاسَتِها، فهذهِ الأشياءُ لا تَحِلُّها الحَياةُ، فلا يَصْدُقُ عليها اسْمُ المَيْتَةِ, وتَقدَّمَ في بابِ الآنِيَةِ الكَلامُ على جِلْدِ المَيْتَةِ، وخِلافُ العُلماءِ فيه.
6-تَحْرِيمُ الخِنْزِيرِ؛ أكْلُه وبيعُه ومُلامَسَتُه؛ لأنَّه خَبِيثٌ رِجْسٌ، فَضَرَرُه على الدِّينِ بالنَّجَاسَةِ والدِّياثَةِ، وضَرَرُه على العَقْلِ بذَهابِ الغَيْرَةِ الوَاجِبَةِ، وضَرَرُه على البَدَنِ بالأَمْرَاضِ، وكُلُّ هذه المَضارِّ حَقَائِقُ صَدَّقَتْها الاكتشافاتُ العِلْمِيَّةُ.
7-مِمَّا يَلْحَقُ بالأصنامِ في التحريمِ الصُّورُ الخَلِيعَةُ، التي تَظْهَرُ في المَجلاَّتِ، والصُّحُفِ، والأفْلامِ المَاجِنَةِ، التي تَعُودُ على الأخْلاقِ بالفَسَادِ، وتُسَبِّبُ فِتْنَةَ الشَّبَابِ والشَّابَّاتِ؛ لِمَا تُحَرِّكُه من الغَرَائِزِ الجِنْسِيَّةِ، ومن الأصْنَامِ: الصَّلِيبُ الذي هو شِعَارُ النَّصارَى، ومن الأصنامِ: تَمَاثِيلُ الزُّعَماءِ التي تُنْصَبُ بالميادِينِ والشوارعِ العامَّةِ، ففيها فِتْنَةٌ وغُلُوٌّ، يَجُرُّ إلى الشِّرْكِ باللهِ تعالى.
8-أنَّ المُحرَّماتِ المَعْدودةَ في الحديثِ ما هي إلاَّ نَماذِجُ لأنواعِ الخبائِثِ التي يَعُودُ ضَرَرُها على الضَّرُوريَّاتِ الخَمْسِ وهي: الدِّينُ، والنَّفْسُ، والعِرْضُ، والعَقْلُ، والمَالُ.
ولتحريمِها حِكَمٌ وعِلَلٌ؛ فعِلَّةُ تَحْريمِ بيعِ المَيْتَةِ والخَمْرِ والخِنْزِيرِ: النَّجَاسَةُ، فتَتَعَدَّى إلى كلِّ نَجَاسَةٍ، والعِلَّةُ في مَنْعِ بَيْعِ الأصنامِ: البُعْدُ عن طَاعَةِ اللهِ، فكُلُّ ما ألْهَى وشَغَلَ عن طَاعَةِ اللهِ فهو حَرَامٌ، ومن ذلكَ التَّماثِيلُ والصُّوَرُ المُجَسَّمَةُ، وآلاتُ اللَّهْوِ والطَّرَبِ.
9- جوازُ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ على وَجْهٍ لا يُتَعَدَّى، فقَدْ أقَرَّهُم صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على دَهْنِ الجُلودِ، وطَلْيِ السُّفُنِ بها، فإِنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ، هُوَ حَرَامٌ)). رَاجِعٌ إلى البَيْعِ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي (الهَدْيِ): يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاعِ أَوْسَعُ مِن بابِ البيعِ، فلَيْسَ كلُّ ما حَرُمَ بيعُه حَرُمَ الانتفاعُ به؛ إذْ لا تَلازُمَ بينَهما، فلا يُؤْخَذُ تَحْرِيمُ الانتفاعِ من تحريمِ البَيْعِ.
أمَّا ابنُ حَجَرٍ في فَتْحِ البَارِي فقَالَ: قولُه: ((لاَ, هُوَ حَرَامٌ)). حَمَلَه الجُمهورُ على الانتفاعِ، فقالوا: يَحْرُمُ الانْتِفَاعُ بالمَيْتَةِ إِلاَّ مَا خَصَّه الدليلُ، وهو الجِلْدُ المَدْبوغُ. كما أنَّه المَشْهورُ مِن مَذْهَبِ أحمدَ.
قالَ في شَرْحِ الإِقْناعِ: ولا يَصِحُّ بَيْعُ الأدْهَانِ النَّجِسَةِ العَيْنِ، من شُحومِ المَيْتَةِ وغَيْرِها، ولا يَحِلُّ الانتفاعُ بها، اسْتِصْباحاً ولا غيرَه؛ لحديثِ جَابِرٍ.
10- أنَّ التحايُلَ على مَحارِمِ اللهِ هو عَمَلُ اليهودِ, فقَدْ صَبَّ عليهم غَضَبَهُ ولَعْنَتَهُ، فقالَ تعالى: {فِبَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ} [المائدة: 13].
11-تَحْرِيمُ الحِيَلِ على اسْتِحْلالِ المُحَرَّماتِ، أو تَرْكِ الوَاجِبَاتِ، وأنَّها لا تُغَيِّرُ حَقَائِقَ الأشياءِ، ولو سُمِّيَتْ بغيرِ أسمائِها، أو غُيِّرَتْ بَعْضُ صِفَاتِها.
12-تَحْذِيرُ هذهِ الأُمَّةِ مِمَّا أقْدَمَ عليهِ اليَهُودُ من فِعْلِ المَحارِمِ بالحِيَلِ؛ لِئلاَّ يُصيبَها ما أصَابَهُم من غَضَبِ اللهِ، ولَعْنَتِه، وأليمِ عِقَابِهِ.
قالَ الخَطَّابِيُّ: في هذا الحديثِ بُطْلانُ كُلِّ حِيلَةٍ يَحْتَالُ بها المُتوَسِّلُ إلى المُحَرَّمِ؛ فإنَّه لا يَتَغَيَّرُ حُكْمُه بتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ، وتَبْدِيلِ اسْمِهِ.
13-قالَ ابْنُ القَيِّمِ: لعَنَ اللهُ اليَهُودَ لَمَّا أكَلُوا ثَمَنَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ أَكْلُهُ، ولَمْ يَعْصِمْهم التوسُّلُ إلى ذلك بصُورةِ البيعِ. وأيضاً فإنَّ اليَهودَ لَمْ يَنْفَعْهم إزالةُ اسْمِ الشُّحومِ عنها بإذابَتِها، فإنَّها بَعْدَ الإذابةِ يُفارِقُها الاسْمُ، وتَنْتَقِلُ إلى اسْمِ الوَدَكِ، فلَمَّا تَحَيَّلُوا على اسْتِحْلالِها بإِزَالَةِ الاسْمِ لَمْ يَنْفَعْهم ذلك.
وقالَ في مَعَالِمِ السُّنَنِ: الوَسِيلَةُ إلى الحَرَامِ حَرَامٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ والفِطْرَةِ والمَعْقولِ؛ فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ مَسَخَ اليَهُودَ قِرَدَةً وخِنَازِيرَ، لَمَّا تَوَسَّلُوا إلى البَيْعِ الحَرَامِ بالوَسِيلَةِ التي ظَنُّوها مُباحَةً، فإنَّ الطَّرِيقَ مَتَى أفْضَتْ إلى الحَرَامِ، فإنَّ الشريعةَ لا تأتي بإباحتِها أصْلاً؛ لأنَّ إِبَاحَتَها وتَحْرِيمَ الغَايَةِ جَمْعٌ بَيْنَ مُتناقِضَيْنِ، فلا نَتَصَوَّرُ أَنْ يُباحَ شَيْءٌ ويُحَرَّمَ ما يُفْضِي إليهِ، بل لا بُدَّ من تَحْرِيمِها، أو إباحتِها، والثاني: بَاطِلٌ قَطْعاً، ويَتَعَيَّنُ الأَوَّلُ.
14-يَدُلُّ الحديثُ على القاعِدَةِ المَشْهُورَةِ: إذا رَجَحَتِ المَفْسَدَةُ على المَصْلَحَةِ فالمُقَدَّمُ هو دَرْءُ المَفْسَدَةِ, فإنَّ المَصْلَحَةَ بشُحومِ المَيْتَةِ أُلْغِيَتْ؛ نَظَراً إلى مَفْسَدَةِ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ.
17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:05 AM
باب شروطه وما نهي عنه منه (2/34) [أمثلة مما حرم بيعه والنهي عن التحايل لبيعه]
العرض العادي
