[ لحم الخيل ]

[عبد العزيز الداخل]

عن أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَتْ : (( نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ فَرَسًا، فأَكَلْنَاهُ )) .
وفي روايَةٍ : ((وَنَحْنُ بالمَدِينَةِ)) .

[محمد أبو زيد]

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَتْ: ((نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا، فأَكَلْنَاهُ)).
وفي روايَةٍ: ((وَنَحْنُ بالمَدِينَةِ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: الدليلُ على حِلِّ أكلِ لحومِ الخَيْلِ.

[محمد أبو زيد]

الحديثُ الخامسُ والسبعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
375- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا، فأَكَلْنَاهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ :((وَنَحْنُ في المَدِينَةِ)) .(204)
_________________
(204) مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
1- الحديثُ دليلٌ عَلَى حِلِّ أكلِ لحومِ الخيلِ؛ إذْ أُكِلَ عَلَى عهدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّ عليهِ .
قد جاءَ الحديثُ فِي الصحيحينِ وغيرِهما بلفظِ [ذبحْنا فرسًا عَلَى عهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأكلْناه، نحنُ وأهلُ بيتِهِ ] ويأتي ذكرُ مَن خالفَ فِي حِلِّهِ .
2- جاءَ فِي بعضِ الألفاظِ [الذبحُ] وفي بعضِها [النحرُ] وَالنحرُ :هو الضربُ بالحديدةِ فِي اللُّبَّةِ حتى يَفْريَ أوداجَها وَهُوَ للإبلِ. وَالذبحُ هُوَ قطعُ الأوداجِ، وَهُوَ لغيرِ الإبلِ من الحيواناتِ، ولَعَلَّهُ حَمَلَ النحرَ عَلَى الذبحِ توسُّعًا ومجازًا .
3- قولُها :[ونحنُ فِي المدينةِ] يَرُدُّ عَلَى مَن قَالَ : إنَّ حِلَّها نُسِخَ بغرضِ الجهادِ، بسببِ الاحتياجِ إليها ‍!

[محمد أبو زيد]

381 - الحـديثُ الثَّالثُ: عن أسمـاءَ بنتِ أبى بكـرٍ رَضِيَ اللهُ عنـهُ قالَت: نَحـَرْنَا على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وسلَّمَ فَرَسًا فَأَكْلَنَاهُ".
وفى روايةٍ "وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ".
382 - الحديثُ الرَّابعُ: عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ نهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأْهْلِيَّةِ. وَأَذِنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ.
383 - ولمسلمٍ وحدَهُ، قالَ: "أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ. وَنَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ عَنِ الْحِمارِ الأَهْلِيِّ.
يَسْتَدِلُّ بهذيْنِ الحديثيْنِ مَن يَرَى جوازَ أكلِ الخيلِ. وهوَ مَذْهَبُ الشَّافعِيِّ وغيرِهِ. وَكَرِهَهُ مالكٌ وأبُو حنيفةَ. واختلفَ أصحابُ أبِي حنيفةَ: هل هيَ كراهةُ تنزيهٍ، أو كراهةُ تحريمٍ ؟ والصحيحُ عندهُمْ: أنَّها كراهةُ تحريمٍ. واعتذرَ بعضُهُمْ عن هذا الحديثِ -أعنِي بعضَ الحنفيَّةِ- بأنْ قالَ: فِعْلُ الصَّحابيِّ في زمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ إنَّما يكونُ حُجَّةً إذا عَلِمَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ وفيهِ شكٌّ، على أنَّه مُعَارَضٌ بقولِ بعضِ الصَّحابةِ: إِنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ حَرَّمَ لحومَ الخيلِ. ثم إنْ سَلِمَ عن الْمُعَارِضَ ولكن لا يَصِحُّ التعلُّقُ بهِ في مقابلةِ دلالةِ النَّصِّ. وهذا إشارةٌ إلى ثلاثةِ أَجْوِبَةٍ.
فأمَّا الأوَّلُ: فإنَّما يَرِدُ على هذه الرِّوايةِ والرِّوايةِ الأخرَى لجابرٍ. وأمَّا الرِّوايةُ الَّتي فيهَا:"وَأَذِنَ في لحومِ الخيلِ" فلا يَرِدُ عليها التعلُّقُ، وأمَّا الثَّانِي -وهوَ المعارَضَةُ بحديثِ التَّحريمِ- فإنَّما نعرِفُهُ بلفظِ النَّهْيِ، لا بلفظِ التَّحريمِ، من حديثِ خالدِ بنِ الوليدِ، وفي ذلكَ الحديثِ كلامٌ يُنْقَضُ به عن مقاومةِ هذا الحديثِ عِنْدَ بعضِهِمْ، وأمَّا الثَّالثُ: فإنَّما أرادَ بدلالةِ الكتابِ قولَـهُ تعالَى (وَالْخَيْلَ وَاْلبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) (16: 8) ووجهُ الاستدلالِ: أنَّ الآيةَ خرجَتْ مخرجَ الاِمْتِنَانِ بذكرِ النِّعَمِ، على مَا دَلَّ عليهِ سياقُ الآياتِ الَّتي في سورةِ النَّحلِ. فذكرَ اللهُ تعالَى الِامْتِنَانَ بنعمةِ الرُّكوبِ والزِّينةِ في الخيلِ والبغالِ والْحَمِيرِ، وَتَرَكَ الِامْتِنَانَ بنعمةِ الأكلِ كمَا ذكرَ في الأنعامِ، ولو كانَ الأكلُ ثابتًا، لمَا تَرَكَ الِامْتِنَانَ بهِ؛ لأنَّ نعمةَ الأكلِ في جنسِهَا فَوْقَ نعمةِ الرُّكوبِ والزِّينةِ. فإنَّه يَتَعَلَّقُ بها البقاءُ بغيرِ واسطةٍ. ولا يَحْسُنُ تَرْكُ الامتنانِ بأعلَى النِّعمتيْنِ وذِكْرُ الِامْتِنَانِ بأدنَاهِمَا. فدَلَّ تَرْكُ الِامْتِنَانِ بالأكلِ على الْمَنْعِ منهُ. ولا سيِّمَا وقد ذُكِرَتْ نعمةُ الأكلِ في نظائرِهَا من الأنعامِ، وهذا -وإنْ كانَ استدلالًا حَسَنًا- إلا إنَّه يُجَابُ عنهُ من وجهيْنِ:
أحدُهُمَا: ترجيحُ دلالةِ الحديثِ على الإباحةِ على هذا الوجهِ من الاستدلالِ من حَيْثُ قوَّتِهِ بالنِّسبةِ إلى تلكَ الدَّلالةِ.
الثَّانِي: أنْ يُطَالَبَ بوجهِ الدلالةِ على عينِ التحريمِ. فإنَّما يُشْعِرُ بتَرْكِ الأكلِ، وتَرْكُ الأكلِ أعمُّ من كونِهِ متروكًا على سبيلِ الْحُرْمَةِ، أو على سبيلِ الكراهَةِ.
وفي الحديثِ دليلٌ من حَيْثُ ظاهرُ اللَّفظِ في هذه الرِّوايةِ: على جوازِ النَّحرِ للخيلِ.
وقولُـهُ "ونهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ إلى آخرِهِ" يَسْتَدِلُّ بهِ مَن يَرَى تحريمَ الْحُمُرِ الأهليَّةِ، لظاهرِ النَّهْيِ، وفيهِ خلافٌ لبعضِ العلماءِ بالكراهةِ الْمُغَلَّظَةِ، وفيهِ احْتِرَازٌ عن الحمارِ الوحشيِّ. (مكرر)

[محمد أبو زيد]

.................................