النوع السادس والعشرون
المعرب
اعلم أن العلماء رحمهم الله – سبحانه وتعالى – اختلفوا في أنه أهل وقع في القرآن المعرب أم لا؟
فقال الجمهور: لم يقع فيه ذلك.
ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة وقتادة وقوع ذلك، وذكروا من ذلك أمثلة، منها: المشكاة من لغة الهند، وهي: الكوة في الحائط التي ليست بنافذة.
وفي البخاري: وقال سعد بن عياض الثمالي: المشكاة: الكوة بلسان الحبشة.
والإستبرق: من لغة فارس، وهو الغليظ من الديباج.
وكذلك السجيل: فارسي معرب، أصله سنك وكل، أي: حجر طين، كما قيل: إنها حجارة من طين.
قال البخاري: وقال ابن عباس: {من سجيل}. هي سنك وكل.
وفي البخاري: وقال أبو ميسرة: الأواه: الرحيم بلغة الحبشة.
وقال ابن جبير: طه: يا رجل بالنبطية.
والقسطاس: العدل بالرومية.
والذين نفوا ذلك قالوا: هذا مما تتفق فيه اللغة العربية مع اللغة الأخرى، ونحن نستبعد ذلك، لإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم يمنع من الصرف للعلمية والعجمة، وهذا يؤيد وقوعه في القرآن، حتى قال بعضهم: إن الأعلام ليست محل خلاف.
واحتج المخالف بقوله – تعالى -: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيته أأعجمي وعربي} فنفى أن يكون متنوعا.
وأجابوا عن ذلك بأن المعنى في السياق الكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه، وهم يفهمون هذه الأسماء، وأنه لو سلم نفي التشريع فالمعنى أعجمي لا يفهم.
واختار جمع من المتأخرين قول ابن عباس ومن تبعه.
والأرجح ما عليه الأكثرون.
ومنهم الشافعي – رضي الله عنه وعنهم، - فإن الله – تعالى – وصف القرآن بأنه عربي، فلا بد من تحقق هذا الوصف في جملته- والله أعلم-.
[مواقع العلوم: 106-108]