الكتاب السادس: ذكر الشواذ

[عبد العزيز الداخل]

الكتاب السادس: ذكر الشواذ

الشاذ مأخوذ من قولهم: شذ الشيء، يشذ ويشذ، شذوذا: إذا انفرد عن القوم واعتزل جماعتهم. وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه الجمهور.
والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار، القدوة في جميع الأمصار، من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية – توقير القرآن، واجتناب الشاذ، واتباع القراءة المشهورة، ولزوم الطرق المعروفة – في الصلاة وغيرها.
قال ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع.
وقال الحارث بن يعقوب: الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن، وعرف مكيدة الشيطان.
وقال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة: إن نافعا حدثني عن أبيك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ: {إذ تلقونه} وتقول: إنما هو من ولق الكذب. فقال يحيى: ما يضرك ألا تكون سمعته من
[1/234]
عائشة، نافع ثقة على أبي، وأبي ثقة على عائشة، وما يسرني أني قرأتها هكذا ولي كذا وكذا. قلت: ولم، وأنت تزعم أنها قالت؟ قال: لأنه غير قراءة الناس، ونحن لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو تضرب عنقه، نجيء به عن الأمة عن الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل، وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج، عن فلان الأعمى، ما أدري ماذا، أن ابن مسعود يقرأ غير ما في اللوحين، إنما هو – والله – ضرب العنق أو التوبة.
وقال هارون: ذكرت ذلك لأبي عمرو – يعني القراءة المعزوة إلى عائشة – فقال: قد سمعت هذا قبل أن تولد، ولكنا لا نأخذ به.
وقال محمد بن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ {لا يعذِب عذابه أحد* ولا يوثق وثاقه أحد} قال: {لا يعذب عذابه أحد} فقال له الرجل كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعذَب عذابه أحد)؟ فقال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم – ما أخذته عنه، وتدري لم ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة.
وقراءة الفتح ثابتة أيضا بالتواتر، وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم، وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر.
وعن أبي حاتم السجستاني رحمه الله – قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القرآن وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده- هارون بن موسى الأعور، وكان من
[1/235]
العتيك مولى، وكان من القراء، فكره الناس ذلك وقالوا: قد أساء حين ألفها، وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء.
وقال الأصمعي عن هارون المذكور: كان ثقة مأمونا، قال: وكنت أشتهي أن يضرب لمكان تأليفه الحروف. وكان الأصمعي لا يذكر أحدا بسوء إلا من عرفه ببدعة.
قلت: وإذا كان القرآن هو المتواتر فالشاذ ليس بقرآن لأنه لم يتواتر. فإن قيل: لعله قد كان مشهورا متواترا، ثم ترك حتى صار شاذا، قلت: هذا كالمستحيل بما تحققناه من أحوال هذه الأمة، واتباعها لما جاء عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وحرصها على امتثال أوامره، وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية))، وأمرهم باتباع القرآن والحرص عليه، وحضهم على تعلمه وتعليمه، ووعدهم على ذلك الثواب الجزيل والمقام الجليل، فكيف استجازوا تركه، وهجروا القراءة به حتى صار شاذا، بتضييعهم إياه، وانحرافهم عنه.
فإن قيل: منعوا من القراءة به، وحرقت مصاحفه. قلت: هذا من المحال، وليس في قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الأمة، واجتمعت عليه الكافة، وأن يختم على أفواههم فلا تنطق به، ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه، ولو تركوه في الملأ لم يتركوه في الخلوة، ولكان ذلك كالحامل لهم على أدائه والجد في حراسته، كي لا يذهب من هذه الأمة كتابها وأصل دينها.
ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا هذا أن ينزع القرآن – والعياذ بالله – من أيدي الأمة أو شيئا منه ويعفي أثره، لم يستطع ذلك، فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين، وهم هم ونحن نحن، على أنه قد روي أن عثمان رضي الله عنه قد
[1/236]
قال لهم بعد ذلك – لما أنكروا عليه تحريق المصاحف وأمرهم بالقراءة بما كتب: "اقرءوا كيف شئتم، إنما فعلت ذلك لئلا تختلفوا".
فإن قيل: فقد قال الطبري: إن عثمان رضي الله عنه إنما كتب ما كتب من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. قال: وليس اختلاف القراء الآن الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)) واختلاف القراء عن هذا بمعزل، قال: لأن ما اختلفت فيه القراء لا يخرج عن خط المصحف، والذي كتب على حرف واحد، قال: والستة الأحرف قد سقطت وذهب العمل بها بالإجماع على خط المصحف المكتوب على حرف واحد.
فالجواب أن هذا الذي ادعاه من أن عثمان رضي الله عنه إنما كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة التي أنزلها الله عز وجل – لا يوافق عليه ولا يسلم له، وما كان عثمان رضي الله عنه يستجيز ذلك، ولا يستحل ما حرم الله عز وجل من هجر كتابه وإبطاله وتركه، وإنما قصد سد باب القالة، وأن يدعي مدع شيئا ليس مما أنزل الله فيجعله من كتاب الله عز وجل، أو يرى أن تغيير لفظ الكتاب العزيز بغيره مما هو بمعناه لا بأس به. فلما كتب هذه المصاحف، وأمر بالقراءة بما فيها، لم يمكن أحدا من أولئك أن يفعل ما كان يفعل، والذي فعل ذلك مخطئ، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على هشام بن حكيم لفظا لم يسمعه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يعلم أن ذلك جائز في العربية والدليل على أنه جائز في العربية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((هكذا أنزلت)) فلولا أن تغيير القرآن
[1/237]
لا يجوز لما أنكر عمر رضي الله عنه ما أنكره. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن كله بجميع وجوهه السبعة التي أنزل عليها، سدا لباب الدعوى، وردا لرأي من يرى تبديل حرف منه بغيره. ألا ترى أنه أحضر الصحف التي كتبها الصديق رضي الله عنه، وكانت بالأحرف السبعة، واستظهر مع ذلك بما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقاع والأكتاف واللخاف – إراده ألا تبقى لقائل قول ولا لمدع دعوى.
وأما قوله: إنه إنما كتب حرفا واحدا من تلك الأحرف السبعة فغير صحيح؛ فقد كتب في بعض المصاحف: (وأوصى) وفي بعضها: {ووصى}. وكتب في بعضها: {وقالوا اتخذ الله} وفي بعضها: {قالوا}. وكتب {سارعوا إلى مغفرة} في موضع بغير واو، وفي مصحف: {وسارعوا}. وكتب في المدني والشامي: {يرتدد} وفي غيرهما (يرتد) بدال واحدة. و{تجري تحتها} في سورة التوبة، وفي بعض المصاحف: {من تحتها}. و{وبالزبر وبالكتاب} في "آل عمران" في المصحف الشامي وفي غيره: (والزبر والكتاب) إلى غير ذلك من المواضع نحو: {شركائهم}
[1/238]
و{شركاؤهم}، و{فإن الله الغني}، و{فإن الله هو الغني}، {وكل وعد الله}، {وكلا} إلى غير ذلك مما تركت ذكره خشية الإطالة.
وقد ذكرت أن الأمة لا ترضى لأحد من خلق الله بترك كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا لا يقدر على أن ينتزع من أيديها ما اشتهر بينها، وتداولته النقلة، واستمرت على تلاوته الألسنة، حتى يصير نسيا منسيا لا يعرفه إلا الشاذ منهم، بعد أن كان يعرفه الكبير والصغير، والذكر والأنثى، هذا من المحال في مجرى العادة.
والذي لا يشك فيه أن عثمان رضي الله عنه كتب جميع القرآن بجميع وجوهه، ولم يغادر منه شيئا، ولو ترك شيئا منه لم يوافق عليه، وقد جاء بعده علي عليه السلام، ولم يزد على ما كتبه حرفا.
قال عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم: وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق خط المصحف، فقراءته به جائزة في الصلاة وفي غيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل، وتورط في منزلة عظمت بها جنايته على الإسلام وأهله، وحاول إلحاق كتاب الله عز وجل من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه، إذ جعل لأهل
[1/239]
الإلحاد في دين الله بسيء رأيه طريقا إلى مغالطة أهل الحق بتجويز القراءات من جهة الكتب والاستخراج بالآراء، دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترض على أهل الإسلام قبوله، والأخذ به كابرا عن كابر، وخالفا عن سالف.
وكان أبو بكر بن مجاهد رحمه الله – استتابه عن بدعته، وأحضره السلطان ليؤدبه، فاستوهب من السلطان تأديبه عند توبته وإظهاره الإقلاع عن بدعته. ثم عاد إلى ما كان عليه، واستغوى من أصاغر المسلمين وأهل الغفلة والغباوة جماعة، ظنا منه أن ذلك يكون للناس دينا، وأن يجعلوه فيما ابتدعه إماما، ولن تعدو ضلالته مجلسه؛ لأن الله عز وجل قد أعلمنا أنه حافظ كتابه من لفظ الزائغين، وشبهات الملحدين، بقوله عز وجل: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
وأبو طاهر عبد الواحد هذا إمام من أئمة القرآن، وهو صاحب ابن مجاهد. ومن هذه الشواذ قطعة كبيرة من هذا الوجه الذي ذكره.
قال الأصمعي: سمعت نافعا يقرأ: {يقص الحق}، فقلت له: إن أبا عمرو يقرأ: (يقض الحق) وقال: القضاء مع الفصل. فقال نافع: وي يا أهل العراق! تقيسون في القرآن. ومعنى قول أبي عمرو: القضاء مع الفصل: أي أني اخترت هذه القراءة لهذا، ولم يرد رد القراءة الأخرى. ومعنى قول نافع: تقيسون في القرآن: لم يرد به أن قراءتهم أخذوها بالقياس، وإنما يريد أنهم اختاروا ذلك لذلك، والقراءتان ثابتتان عندهما.
قال ابن أبي هاشم: قال يريد أنا لم نأخذ القراءة على قياس العربية، إنا أخذناها بالرواية.
وقال بعض أصحاب سليم: قلت لسليم في حرف من القرآن: من أي
[1/240]
وجه كان كذا وكذا؟ فرفع كمه وضربني به، وغضب، وقال: اتق الله، لا تأخذن في شيء من هذه، إنما نقرأ القرآن على الثقات من الرجال، الذين قرءوه على الثقات.
وقال الكسائي رحمه الله: لو قرأت على قياس العربية لقرأت: (كُبره) برفع الكاف، لأنه أراد: عظمه، ولكني قرأت على الأثر.
وقال يحيى بن آدم: حدثنا أبو بكر بن عياش بحروف عاصم في القراءة، وقال: سألته عنها حرفا حرفا فجدثني بها، ثم قال: أقرأنيها عاصم كما حدثتك بها حرفا حرفا، تعلمتها منه تعلما، أختلف إليه نحوا من ثلاث سنين كل غداة، في البرد والأمطار، حتى أستحي من أهل مسجد بني كاهل، في الصيف والشتاء، وأعملت نفسي فيها سنة بعد سنة، فلما قرأت عليه قال لي: احمد الله، فإنك قد جئت وما تحسن شيئا. قال: تعلمت القراءة من عاصم كما يتعلم الغلام في الكتاب، ما أحسن غير قراءته.
وقال أبو بكر بن عياش: قال عاصم: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي، وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي رضي الله عنه.
فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟.
قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين، وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواتر، وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف، لأنه
[1/241]
جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات، فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن. ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره، فهذا أيضا مردود لا تجوز القراءة به ولا يقبل، وإن وافق العربية وخط المصحف، نحو: (مَلَكَ يوم الدين) بالنصب و{فتبينوا} و(فتثبتوا).
وجملة ذلك سبعة أوجه:
الأول: كلمتان، يقرأ بكل واحد في موضع أخرى كما ذكرته.
والثاني: أن تزاد كلمة في أحد الوجهين وتترك في الوجه الآخر، نحو: {تحتها} و(من تحتها)، ونحو {فإن الله هو الغني} و(فإن الله الغني).
والثالث: زيادة حرف ونقصانه، نحو {بما كسبت} و(فبما كسبت).
والرابع: مجيء حرف في موضع حرف نحو (نقول) و(يقول) و(تتلو) و(تبلو).
[1/242]
والخامس: تغيير حركات. إما بحركات أخر أو بسكون، نحو: {فتلقى آدم من ربه كلمات}، ونحو: {وليحكم أهل الإنجيل}.
ولقد نبغ في هذا الزمان قوم يطالعون كتب الشواذ، ويقرءون بما فيها، وربما صحفوا ذلك، فيزداد الأمر ظلمة وعمى.
فإن قيل: فقراءة الكسائي: (هل تستطيع ربك) راجعة إلى ما روى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريين: (هل تستطيع ربك) فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تستطيع ربك) مرارا بالتاء والنصب وهذا حديث يرويه محمد بن سعيد الشامي، وهو مشهود على كذبه ورداءة مذهبه؟.
قلنا: ليس هذا الحديث هو أصل القراءة، ولا هي راجعة إليه، والقراءة ثابتة مقطوع بصحتها. وإذا علم ذلك من غير هذا الحديث فلا يقدح ذلك فيه.
ومن الشاذ ما هو لحن فلا يقبل لخروجه عن الشهرة والعربية، وكيف لا يخرج عن الشهرة وهو لحن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وهو يقرئ رجلا: ((قوم لسانه ثم علمه فإنك مأجور، الذي أنزله لم يلحن فيه، ولا الذي نزل به، ولا الذي نزل عليه، وإنه قرآن عربي)).
[1/243]
فإن قيل: فأين السبعة الأحرف التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها في قراءتكم هذه المشهورة؟
قلت: هي متفرقة في القرآن نحو: {يسيركم} و(ينشركم)، ونحو: {يقص} و(يقض)، و{تحتها} و(من تحتها)، ونحو: {لنبؤنهم} و(لنثوينهم).
والسادس: التشديد والتخفيف، نحو: {تَسّاقط عليك}، و(تُسَاقط عليك)، و{بلد ميّت} و(ميْت)، ونحو ذلك.
والسابع: التقديم والتأخير، كقوله عز وجل: {وقاتلوا وقتلوا} و(وقتلوا وقاتلوا).
وقوله عز وجل: {ثم انظر أنى يؤفكون}، يقرأ على سبعة أوجه، وكذلك قوله عز وجل: {فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية}، وقوله عز وجل: {فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا} وكذلك نظائره.
[1/244]