النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث

[عبد العزيز الداخل]

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الحَدِيثِ
وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ فَصْلاً طَوِيلاً مِنْ كِتَابِهِ (الأُمِّ) نَحْوًا مِن مُجَلَّدٍ.
وكذلك ابنُ قُتَيْبَةَ لَهُ فِيهِ مُجَلَّدٌ مُفِيدٌ، وفيه ما هو غَثٌّ، وذلك بحَسَبِ ما عِندَه مِنَ العِلمِ.
والتعارُضُ بينَ الحدِيثَيْنِ قَدْ يَكُونُ بحَيْثُ لا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُما بوَجهٍ كالناسخِ والمنسوخِ فيُصَارَ إلى الناسخِ ويُتْرَكَ المَنْسُوخُ، وقَدْ يَكُونُ بحَيْثُ يُمْكِنُ الجَمْعُ، ولَكِنْ لا يَظْهَرُ لِبَعْضِ المُجْتَهِدِينَ فيَتَوَقَّفُ حَتَّى يَظْهَرَ له وَجْهُ التَّرْجِيحِ بنَوْعٍ مِن أَقْسَامِه، أو يَهْجُمَ فيُفْتِيَ بوَاحِدٍ منهما أو يُفْتِيَ بِهَذا في وقتٍ، وبهذا في وقتٍ، كما يَفْعَلُ أَحْمَدُ في الرواياتِ عنِ الصَّحَابَةِ.

وقد كانَ الإمامُ أَبُو بَكْرِ بنُ خُزَيْمَةَ -رَحِمَهُ اللهُ- يَقُولُ: ليس ثمَّ حَدِيثانِ مُتعارِضَانِ مِن كُلِّ وَجْهٍ، ومَن وَجَدَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ فليَأْتِنِي لأُؤَلِّفَ لَهُ بَيْنَهُمَا.

[محمد أبو زيد]

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ:

وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ فَصْلًا طَوِيلًا مِنْ كِتَابِهِ "الْأُمِّ" نَحْوًا مِن مُجَلَّدٍ[1].
وكذلك ابنُ قُتَيْبَةَ لَهُ فِيهِ مُجَلَّدٌ مُفِيدٌ، وفيه ما هو غَثٌّ، وذلك بحَسَبِ ما عِندَه مِنَ العِلمِ[2].
والتعارُضُ بينَ الحدِيثَيْنِ قَدْ يَكُونُ بحَيْثُ لا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُما بوَجهٍ كالناسخِ والمنسوخِ فيُصَارَ إلى الناسخِ ويُتْرَكَ المَنْسُوخُ، وقَدْ يَكُونُ بحَيْثُ يُمْكِنُ الجَمْعُ، ولَكِنْ لا يَظْهَرُ لِبَعْضِ المُجْتَهِدِينَ فيَتَوَقَّفُ حَتَّى يَظْهَرَ له وَجْهُ التَّرْجِيحِ بنَوْعٍ مِن أَقْسَامِه، أو يَهْجُمَ فيُفْتِيَ بوَاحِدٍ منهما أو يُفْتِيَ بِهَذا في وقتٍ، وبهذا في وقتٍ، كما يَفْعَلُ أَحْمَدُ في الرواياتِ عنِ الصَّحَابَةِ.
وقد كانَ الإمامُ أَبُو بَكْرِ بنُ خُزَيْمَةَ -رَحِمَهُ اللهُ- يَقُولُ: ليس ثمَّ حَدِيثانِ مُتعارِضَانِ مِن كُلِّ وَجْهٍ، ومَن وَجَدَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ فلْيَأْتِنِي لأُؤَلِّفَ لَهُ بَيْنَهُمَا[3].

---

[1] قال النووي في التقريب: (هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما. وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني. وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة منه، ينبه بها على طريقه).
وزعم السيوطي في التدريب أن الشافعي لم يقصد إفراده بالتأليف، وإنما تكلم عليه في كتاب الأم . ولكن هذا غير جيد، فإن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث، وألف فيه كتابا خاصة بهذا الاسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم، وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب (الفهرست) ضمن مؤلفات الشافعي (ص295). وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين. فإنه ألف كتاب (الفهرست) حول سنة 377، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس)، ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا عن البيهقي (ص78). والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر أيضًا في شرح النخبة.

[2] كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 1326، باسم (تأويل مختلف الحديث) وقد أنصفه الحافظ بن كثير. وكذلك أنصفه ابن الصلاح، فقال نحو ذلك، ص244، قال: (وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، وإن يكن قد أحسن من وجه، فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها، وأتى بما غيره أولى وأقوى).

[3] إذا تعارض حديثان ظاهرا، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا. وقد مثل السيوطي لذلك بحديث: (لا عدوى) مع حديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد))، وهما حديثان صحيحان، قال في التدريب (ص198): ((قد سلك الناس في الجمع مسالك: أحدها: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه، كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. الثاني: أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء، لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه، حسما للمادة، وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام.
الثالث: أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله (لا عدوى): أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال: لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبييني له أنه معدٍ. قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع: أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته، وتزداد حسرته، ويؤيده حديث (لا تديموا النظر إلى المجذومين)، فإنه محمول على هذا المعنى: وفيه مسالك أخر.
وأضعفها المسلك الرابع، كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم. فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا. مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد؛ لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضًا!
وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك، على اختلاف أنواعها. وأن تأثيرها في الصحيح إنما سيكون تبعًا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع. وإن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية. تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يختلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله.
وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما. فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر، أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت النسخ، أخذنا بالراجح منهما. وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها. وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار (ص8- 22) خمسين وجها ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح، وزاد عليها حتى أوصلها إلى مائة وعشرة (ص 245- 250) ولخصها السيوطي في التدريب (198- 200) وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما.

[محمد أبو زيد]

[محمد أبو زيد]

القارئ:
النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث.
وقد صنف فيه الشافعي فصلًا طويلًا من كتابه الأم نحوا من مجلد،وكذلك ابن قتيبة،له فيه مجلد مفيد،وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم والتعارض بين الحديثين،قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ،فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ،وقد يكون بحيث يمكن الجمع،ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين،فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه،أو يهجم فيفتى بواحد منهما،أو يفتي بهذا في وقت،وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة،وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه،ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني به للألف له بينهما.
الشيخ:.هذا مختلف الحديث معناه أن ترد أحاديث ظاهرها التعارض،وهذا فن جليل،من أوائل منألف كتابًا فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث،وهو يوجد مطبوع مع الأم وحقق،وكما ذكر ابن كثير رحمه الله أن ابن قتيبة له كتاب اسمه مختلف الحديث،وأنه ابن قتيبة من المحبين للسنة،ومن الأدباء الذين ساروا على مذهب أهل السنة والجماعة،،يسميه ابن تيمية رحمه الله أو ينقل أنه يسمى خطيب أهل السنة،ومتكلم أهل السنة،كما أن الجاحظ متكلم أي فرقة الجاحظ؟ المعتزلة.
انتصب ابن قتيبة رحمه الله الدفاع عن السنة والدفاع عن عقيدة السلف،ومما ألفه من كتب مؤلفة في الحديث هذا الكتاب: مختلف الحديث،وقدمه بمقدمة شن فيها الغارة على المعتزلة،وعلى موقفهم من الحديث،ثم ذكر عددًا من الأحاديث المتعارضة،وصار يجيب عليها، العلماء رحمهم الله قالوا: إنه في بعض اجتهاداته في الجواب قد يكون أخطأ في ولا يضر،الطحاوي له كتاب سماه مشكل الآثار،كتاب كبير جدا من هذا الباب،أيضًا يورد فيه مجموعة من الأحاديث،ويوفق بينهماوبعض توفيقاته قد لا يوافق عليها.
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن التعارض بين الحديثين ليس على درجة واحدة؛منه ما يمكن فيه الجمع،ومنه ما يلجأ إلى النسخ،ومنه ما يلجأ إلى الترجيح،وأنه أيضًا محل نظر واجتهاد،وهذا كما قال: قد إمام يراه تعارضًا حقيقيا فيرجح،ويراه بعضهم تعارضا صوريًّا فيجمع.
وذكر أن ابن خزيمة رحمه الله يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه،ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني،لا لألف له بينهما.وهو كما قال،اشتغل ابن خزيمة رحمه الله بها.
لكن نلاحظ أن بعض مجموع قد يكون فيها نوع تكلف،فيذهب الجامع ليصحح الروايتين،وعلى طريقة المحدثينأيهما يبدأ به الجمع أو النظر في الطرق؟ أيهما؟
إذن عند المحدثين الترجيح النظر في الأسانيد أولا،ويسخرون التعارض في الأحاديث للترجيح فهذا له مدخل في نقد السنة،فإذن ما يتعارف عليه أو ما يذكر دائمًا أن الأولى الجمع ثم الترجيح ثم النسخ،وهكذا هذا ليس على إطلاقه،فكل حديث يخضع لحاله،مثال ذلك مثلًا ورد حديث في الصحيحين أن عائشة قالت.. وكذلك قاله ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال.. رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن.. ((إن بلالا يؤذن بليل،فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)). في رواية عن عائشة أو في بعض الطرق لعائشة جاء: ((إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل،فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال)). الآن ابن خزيمة لما جاء إلى الجمع أحب أن يصحح الروايتين بعد كلام له على أسانيدهما،فقال: يحتمل أن يكون ليلة يبكر بلال وليلة يبكر من؟ فقال: هذا في الليلة التي يبكر بها بلال،وقال: هذا في الليلة التي يبكر بها ابن أم مكتوم.
ثم جاء ابن حبان وقال،وجزم،لم يذكر احتمالًا، وإنما قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ليلة وهذا في ليلة.
هذا الجمع على طريقة المحدثين ما يصلح،بل المحدثون يرجحون ما هو في الصحيحين وما هو في الطرق الصحيحة،أن الذي يؤذن بليل من هو؟ هو بلال،وأن الذي يؤذن ابن أم مكتوم،وفي الحديث تعليل ذلك؛ فإنه كان أعمى،وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يضرنكم أذان بلال؛فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم و...)): المهم أنه بلا إشكال أن الذي يؤذن أولًا من هو؟
هو بلال،فمثل هذه الجموع لا تسير على طريقة المحدثين،يعني: ليس كل حديث استطعنا أن نجمعهأو نجمع بينهما انتهى أمره على طريقة المحدثين،وإنما النظر أولًا عندهم من جهة النقد هو في الأسانيد،في الأسانيد أولا،ويسخرون التعارض هذا للنظر في الأسانيد: هذا أحببت أن أنبه عليه؛لأن الترك هذا كثير،اي ترسخ في أذهان الباحثين.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان