النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث

[عبد العزيز الداخل]

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ : صِفَةُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ, فَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ مِنْ حِفْظِ الرَّاوِي أَوْ تَذَكُّرِهِ, وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ, وَأَبِي حَنِيفَةَ, وَأَبِي بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ المَرْوَزِيِّ (الشَّافِعِيِّ).
وَاكْتَفَى آخَرُونَ, وَهُمُ الجُمْهُورُ, بِثُبُوتِ سَمَاعِ الرَّاوِي لِذَلِكَ الَّذِي يَسْمَعُ عَلَيْهِ, وَإِنْ كَانَ بِخَطِّ غَيْرِهِ, وَإِنْ غَابَتْ عَنْهُ النُّسْخَةُ, إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتَهَا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ.
وَتَسَاهَلَ آخَرُونَ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ نُسَخٍ لَمْ تُقَابَل, بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الطَّالِبِ: (هَذَا مِنْ رِوَايَتِكَ)، مِنْ غَيْرِ تَثْبِيتٍ, وَلَا نَظَرٍ فِي النُّسْخَةِ, وَلَا تَفَقُّدِ طَبَقَةِ سَمَاعِهِ.
قَالَ: وَقَدْ عَدَّهُمُ الحَاكِمُ فِي طَبَقَاتِ المَجْرُوحِينَ.
فرع قَالَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ:
وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوِ البَصِيرِ الأُمِّيِّ, إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ.
فَمِنَ العُلَماءِ مَن مَنَعَ الرِّوَايَةَ عَنْهُم ومِنهُم مَنْ أَجازَها.
فرع آخر: إذا رَوَى كِتابًا كالبُخارِيِّ -مثَلًا- عنْ شَيخِه، ثم وَجَدَ نُسخَةً في يَدَيْهِ لَيْسَت مُقابَلَةً على أصلِ شَيخِه، أو لم يَجِدْ أَصْلَ سَماعِهِ فيها عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إلى صِحَّتِهَا اتَّفَقَ الخَطِيبُ عَن عَامَّةِ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّهُم مَنَعُوا مِنَ الرِّوَايَةِ بذَلِكَ، ومِنهُمُ الشَّيْخُ أَبُو نَاصِرِ بنُ الصَّبَّاغِ الفَقِيهُ، وحَكَى عَنْ أَيُّوبَ ومُحَمَّدِ بنِ بَكْرٍ البُرْسَانِيِّ أَنَّهُما رَخَّصَا في ذلك.
قلتُ: وإِلَى هَذَا أَجْنَحُ -واللهُ أَعْلَمُ- وقد تَوَسَّطَ الشيخُ تَقِيُّ الدينِ بنُ الصَّلاحِ، فقالَ: إِنْ كَانَتْ له مِنْ شَيْخِه إِجازَةٌ جَازَتْ رِوَايَتُهُ والحالةُ هذِهِ.
فرعٌ آخَرُ: إذا اختلَفَ الحَافِظُ وكِتَابُهُ فإنْ كانَ اعتِمادُهُ في حِفظِهِ علَى كِتابِهِ فليَرْجِعْ إليه، وإنْ كانَ مِن غَيرِه فليَرْجِعْ إِلَى حِفْظِه، وحَسُنَ أَنْ يُنبِّهَ علَى ما في الكِتابِ معَ ذلكَ، كما رُوِيَ عن شُعْبَةَ، وكذلك إذا خَالَفَهُ غَيْرُه مِنَ الحُفَّاظِ فَليُنَبِّهْ على ذلك عندَ رِوايَتِه كما فَعَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ -واللهُ أَعْلَمُ-.
فرعٌ آخَرُ: لو وَجَدَ طَبَقَةَ سَماعِهِ في كِتابِه إِمَّا بِخَطِّه أَوْ خَطِّ مَن يَثِقُ بِهِ، ولَمْ يَتَذَكَّرْ سَماعَهُ لِذَلِكَ، فقد حُكِيَ عن أَبِي حَنِيفَةَ وبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أنه لا يَجُوزُ له الإقدامُ على الرِّوَايَةِ، والجادَّةُ مِن مَذْهَبِ الشافعيِّ وبه يَقُولُ مُحمدُ بنُ الحَسَنِ وأَبُو يُوسُفَ الجَوَازُ اعتِمادًا على ما غَلَبَ على ظَنِّهِ، وكما أنه لا يُشْتَرَطُ أن يَتَذَكَّرَ سَماعَهُ لِكُلِّ حَدِيثٍ أو ضَبْطَهُ كذلك لا يُشْتَرَطُ تَذَكُّرُه لأصلِ سَماعِه.

[محمد أبو زيد]

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ:
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ، فَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ مِنْ حِفْظِ الرَّاوِي أَوْ تَذَكُّرِهِ، وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ المَرْوَزِيِّ (الشَّافِعِيِّ).
وَاكْتَفَى آخَرُونَ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ، بِثُبُوتِ سَمَاعِ الرَّاوِي لِذَلِكَ الَّذِي يَسْمَعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِخَطِّ غَيْرِهِ، وَإِنْ غَابَتْ عَنْهُ النُّسْخَةُ، إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتَهَا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ.
وَتَسَاهَلَ آخَرُونَ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ نُسَخٍ لَمْ تُقَابَلْ، بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الطَّالِبِ: "هَذَا مِنْ رِوَايَتِكَ"، مِنْ غَيْرِ تَثْبِيتٍ، وَلَا نَظَرٍ فِي النُّسْخَةِ، وَلَا تَفَقُّدِ طَبَقَةِ سَمَاعِهِ.
قَالَ: وَقَدْ عَدَّهُمُ الْحَاكِمُ فِي طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحِينَ.
(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ:
وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوِ الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ، إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ.
فَمِنَ العُلَماءِ مَن مَنَعَ الرِّوَايَةَ عَنْهُم ومِنهُم مَنْ أَجازَها.
(فرعٌ آخَرُ): إذا رَوَى كِتابًا كالبُخارِيِّ -مثَلًا- عنْ شَيخِه، ثم وَجَدَ نُسخَةً في يَدَيْهِ لَيْسَت مُقابَلَةً على أصلِ شَيخِه، أو لم يَجِدْ أَصْلَ سَماعِهِ فيها عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إلى صِحَّتِهَا اتَّفَقَ الخَطِيبُ عَن عَامَّةِ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّهُم مَنَعُوا مِنَ الرِّوَايَةِ بذَلِكَ، ومِنهُمُ الشَّيْخُ أَبُو نَاصِرِ بنُ الصَّبَّاغِ الفَقِيهُ، وحَكَى عَنْ أَيُّوبَ ومُحَمَّدِ بنِ بَكْرٍ البُرْسَانِيِّ أَنَّهُما رَخَّصَا في ذلك.
قلتُ: وإِلَى هَذَا أَجْنَحُ -واللهُ أَعْلَمُ[1].
وقد تَوَسَّطَ الشيخُ تَقِيُّ الدينِ بنُ الصَّلاحِ، فقالَ: إِنْ كَانَتْ له مِنْ شَيْخِه إِجازَةٌ جَازَتْ رِوَايَتُهُ والحالةُ هذِهِ[2].
فرعٌ آخَرُ: إذا اختلَفَ الحَافِظُ وكِتَابُهُ فإنْ كانَ اعتِمادُهُ في حِفظِهِ علَى كِتابِهِ فلْيَرْجِعْ إليه، وإنْ كانَ مِن غَيرِه فلْيَرْجِعْ إِلَى حِفْظِه، وحَسُنَ أَنْ يُنبِّهَ علَى ما في الكِتابِ معَ ذلكَ، كما رُوِيَ عن شُعْبَةَ، وكذلك إذا خَالَفَهُ غَيْرُه مِنَ الحُفَّاظِ فَلْيُنَبِّهْ على ذلك عندَ رِوايَتِه كما فَعَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ -واللهُ أَعْلَمُ-.
فرعٌ آخَرُ: لو وَجَدَ طَبَقَةَ سَماعِهِ في كِتابِه إِمَّا بِخَطِّه أَوْ خَطِّ مَن يَثِقُ بِهِ، ولَمْ يَتَذَكَّرْ سَماعَهُ لِذَلِكَ، فقد حُكِيَ عن أَبِي حَنِيفَةَ وبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أنه لا يَجُوزُ له الإقدامُ على الرِّوَايَةِ، والجادَّةُ مِن مَذْهَبِ الشافعيِّ وبه يَقُولُ مُحمدُ بنُ الحَسَنِ وأَبُو يُوسُفَ الجَوَازُ اعتِمادًا على ما غَلَبَ على ظَنِّهِ، وكما أنه لا يُشْتَرَطُ أن يَتَذَكَّرَ سَماعَهُ لِكُلِّ حَدِيثٍ أو ضَبْطَهُ كذلك لا يُشْتَرَطُ تَذَكُّرُه لأصلِ سَماعِه.

---

[1] وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى.

[2] لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة.

[محمد أبو زيد]

........

[محمد أبو زيد]

القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى:
النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث
قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون، وهم الجمهور، بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه نسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير.
وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل لمجرد قول الطالب: هذا من روايتك. من غير تثبيت ولا نظر في النسخة، ولا تدقيق طبقة سماعه.
قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين.
فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله- فيه خلاف بين الناس، ومن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها.
فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخه،ثم وجد نسخة فيه ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها،فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث،أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو ناصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرصاني أنهما رخصا في ذلك.
قلت: وإلى هذا أجنح. والله أعلم.
وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح، فقال: إن كانت له من شيخه إجازة روايته والحالة هذه...
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
في النوع السادس والعشرين تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى على قضايا تتعلق برواية الحديث، وأكثر ما ذكره وسيذكره تتعلق بالرواية بعد رواية النسخ، أو رواية الكتب الثابتة المعروفة، مثل رواية صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن البيهقي.
ابتدأ هذه الأمور التي ذكرها في صفة رواية الحديث، أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام مالك منسوب إليه، اشترطوا أن يكون الراوي يحفظ حديثه، فإن لم يكن يحفظ حديثه لم يجز له أن يرويه، وإن كان من كتابه وعللوا ذلك حتى قال بعضهم: أخشى أن يكون غير فيه وهو لا يعلم،شددوا في ذلك من باب المحافظة على الرواية، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن الراوي إذا كان ضابطا لكتابه، حافظا له من التغيير والتبديل، فإنه يصح له أن يروي منه، وإن كان غير حافظ لما فيه، فالحفظ عندهم حفظان؛ وحفظ كتاب،وهذه القضية الأولى هذه موجودة بكثرة في عصر الروايه
أن يكون الراوي حفظه فيه شيء، فيه نقص، في الغالب منهم يحفظون لكن يكون في حفظهم شيء، ويكون الاعتماد على ما في كتبهم،كما مر بنا بالأمس، فهذه القضية الأولى هذه بلا شك لها صلة بالرواة في عصر الرواية، ووجد ذلك في كتب الجرح والتعديل.
مثال ذلك: ذكروا أن يونس بن يزيد،أحد كبار أصحاب الزهري، يقولون: إن وكيعا لقيه فذاكره، يقول: فما رأيته يقيم ثلاثة أحاديث. أو نحو هذه العبارة،ووصفه بسوء الحفظ، والأمر كما قال وكيع رحمه الله تعالى: في حفظه شيء، يونس بن يزيد وهو من كبار أصحاب الزهري.
السبب في ذلك أن الاعتماد على كتابه في الرواية، الاعتماد على كتابه حتى أن من كبار تلامذته ابن المبارك يقول: كتابه أصح. يعني: يقرر ذلك، ومع هذا فهو من كبار أصحاب الزهري رحمه الله تعالى، ويقولون: إنه في حفظه شيء.
فالمقصود أن الأمر الأول هذا له صلة بالنقد في عصر الرواية،وما بعده سيذكره أو أكثره في السماع بعد عصر الرواية في سماع الكتب مثل ما ذكره قبل هذا في الأمر السابق يقول: "وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل". قبل هذا قوله: "واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي بذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير"
هذا بلا شك قول الجمهور، أنه يكفي يعني أن يروي ولو من نسخة غيره، هذا يعني فيها كلام للعلماء رحمهم الله تعالى، إذا كان له سماع وأمن من سلامتها من التغيير والتبديل،وبعض العلماء يشدد في ذلك؛ الأوزاعي رحمه الله فقد كتابه من يحيى بن أبي كثير،ضاع كتابه من يحيى بن أبي كثير، فقالله بعض تلامذته، بعض تلامذة الأوزاعي: النسخة موجودة عند فلان أو كذا،فأبى رحمه الله تعالى وقال: نحدث بما حفظناه من هذا الكتاب.:كتابه الذي ضاع، وهذا كله داخل في موضوع التلقين.
التلقين: خلاصته أن الراوي لا يحدث إلا بما سمعه لا بما عنده هو حفظا، أو كتابة، فإذا حدث من غير حفظه، أو من غير كتابه؛ لقنه أحد، أو قرأ من كتاب أحد،فهذا نوع من التلقين، نوع من التلقين،كما قال الإمام أحمد في شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري: كان في آخر عمره يحدث من كتابانظر الدقة رحمهم الله تعالى يقول: كان يحدث من كتاب غلامه فيخطئ، كان في الآخر يحدث من كتاب غلامه له كتاب، ولغلامه كتاب، وذكر له حديثا وقال: هذا من ذلك الكتاب،ومن تحديثه من كتاب غلامه.
هذه أمور تمر بطالب العلم فيها دقة، وفيها قد يحتاجها في تعليل بعض الأحاديث، مثلا الأوزاعي -رحمه الله تعالى- أبى أن يحدث من كتاب غيره، وأبى أن يحدث إلا من حفظه، والكتاب قد ضاع، فعلمنا أن ما يحدثه الأوزاعي إنما يحدثه من حفظه، وكتابه قد ضاع، فسجل له الأئمة بعض الأغلاط؛ منهم الإمام أحمد سجل له بعض الأغلاط في روايته عن الأوزاعي، لكن الأوزاعي أبى أن يحدث من كتاب غيره؛ خشية أن يكون فيه أغلاط أكثر من الأغلاط التي لو حدث من حفظه هو.
هو حافظ رحمه الله، ومن كبار أصحاب يحيى بن أبي كثير، يعتبر من الطبقة الأولى من أصحاب يحيى، ولكن مع هذا قد سجلوا له بعض الغلط على يحيى بن أبي كثير.
وكما ذكرت لكم، العلماء رحمهم الله بالنسبة للرواة تتبعوهم حرفا حرفا، وكل هذه الأمور متى تنكشف للناقد؟
تنكشف بمقابلة حديثه، حديث هذا الراوي، بحديث غيره، فهذه أمور من العلماء من يترخص فيها، ومنهم من يشدد فيها، وبكل حال إن كان هناك غلط سواء حدث من كتاب غيره أو من حفظه، سينكشف بالمقابلة والتفرد،ويعني بالنظر في أحاديث الرواة الآخرين.
يقول: تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، بمجرد قول الطالب: هذا من روايته. من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه.هؤلاء هم الذين يقبلون التلقين، هؤلاء هم الذين يقبلون التلقين، ويروون من نسخ ليس لهم فيها سماع أو ربما يلقنون من حفظهم، هؤلاء جماعة من الرواة يعني تسقط روايتهم عند العلماء، إذا قبل الراوي التلقين سقطت روايته، كما يذكرون عن ابن لهيعة في آخر أمره، أنه كان كل ما يأتيه،كل ما دفع إليه قرأه، كل ما قيل له: هذا من حديثك قرأه على.. يعني أقر به، فهذا هو قبول التلقين، وتسقط به الرواية، ولا سيما إذا كثر منه ذلك،أن يلقن الحديث الواحد مثلا في عمره، ويفوت عليه، فهذا يعده العلماء غلطا، لكن لا تسقط به الرواية.
ذكر الخطيب البغدادي السماع على الضرير أو البصير الأمي، إذا كان مثبتا بخط غيره،عمل الأئمة عليه، ولاسيما بعد عصر الرواية،كما سيأتي من تصرف ابن كثير رحمه الله تعالى، يأتينا في الإسناد العالي والنازل، أنه إذا كان سماعه مثبتا في الطباق، فهذا يقرأ عليه وتصح القراءة عليه.
كذلك الفرع الآخر هذاإذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه،لكنه تسكن نفسه إلى صحتها... إلى آخره، هذا كله بعد عصر الرواية؛ لأن صحيح البخاري رجح ابن كثير رحمه الله أن له أن يرويه بهذه النسخة، وهذا كله سببه أن كتاب البخاري معروف، ولم يزاد فيه، ولم ينقص، فالمقصود كما سيأتي ابن كثير من المباحث بقاء سلسلة الإسناد.

القارئ: فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه، فليرجع إليه، وإن كان من غيره، فليرجع إلى حفظه، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة،و كذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته،كما فعل سفيان الثوري. والله أعلم.
فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب؛ إما بخطه أو خط من يثق به،ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز؛ اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه، لكن لكل حديث أو ضبطه كذلك، لا يشترط تذكره لأصل سماعه.
الشيخ: الفرع الأول من الفرعين هذين إذا اختلف الحافظ، وكتابه هذا من دقة المحدثين، رحمهم الله تعالى، إذا سمعت مثل هذه الأخبار يعني تطمئن نفسك إلى نقل السنة النبوية، وإلى دقة الرواة الكبار الحفاظ، أحيانا الحافظ كثير من الرواة كما أعرف، ما ذكرته قبل قليل من أن بعض الرواة لا يحفظ،أو في حفظه شيء، وكتابه موثوق، هذا قليل، أكثر الرواة يجمعون بين الحفظ وبين الكتاب بحمد الله تعالى، كبار الحفاظ أو غالب الرواة هكذا.
ولكن مع ذلك أحيانا أحيانا يجري أن الحافظ يحفظ شيئا، فإذا رجع إلى كتابه وجده فيه اختلاف؛ إما في وصل أو إرسال، أو زيادة في كلمة، يقول ابن كثير رحمه الله: إن كان الاعتماد على الحفظ، فينبغي أن يرجع إلى الحفظ، وإن كان اعتماده على الكتاب، فينبغي أن يرجع إلى الكتاب.
هذا ملخص كلامه، ويقول: ينبغي أن ينبه عليه، أن ينبه كذا، وكان شعبة رحمه الله تعالى كثيرا ما ينبه، كثيرا ما تجد في أخبار شعبة أن يقول: في حفظي كذا، وفي كتابي كذا. وكذلك إذا خالفه غيره شبيه به؛ لأنه الآن الاختلاف بين من ومن في الصورة الأولى؟ في نفس الراوي بين حفظه وبين كتابه فكأنهما الآن شخصان.
الصورة التي تليها الثانية، هي أن يخالفه غيره، ويعرف هو أن غيره يخالفه،يقولون: يحسن أن يذكر هذا، فيذكر أن كتابه فيه اختلاف عن حفظه، ويذكر أن غيره يخالفه، وهذا يفعله كثير من الأئمة، حتى إن شعبة رحمه الله حدث مرة بحديث، وقال: أنا أحفظه كذافقالوا له: دعنا من غيرك، حدثنا بما تحفظ. قال.. لأن أدعه لأن أخر من السماء - أونحو هذه الكلمة - أحب إلي من أن أدع هذا. أي لابد لي من أن أنبه إلى أن غيري يخالفني؛ لأنه يحتمل أن يكون الصواب مع من؟
وهذا من إنصافهم وورعهم رحمهم الله تعالى، وهذه أمور المباحث تمر بطالب العلم في بعض الروايات وفي بعض الأسانيد، يستفيد منها في الترجيح، يستفيد منها كثيرا في الموازنة بين الأسانيد، مثلا إذا كان شعبة له رواية مثلا برفع حديث، ثم جاءنا رواية أنه يخبرنا أن هذا الذي في حفظه، وأما الذي في كتابه فهو موقوف، فإذا جاءتنا رواية ثانية مثلا رجحنا رواية سفيان؛ لأن شعبة الآن قد اختلف حفظه وكتابه، فهذه مسائل تتعلق بالتعليل وبالموازنة بين الرواة، وقد تمر بالباحث، وقد يحتاج إليها، فينبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى.
الفرع الذي بعده: يقول ابن كثير رحمه الله: "لو وجد اسمه في السماع بالطباق" يسمونه الطباق الذي هو إثبات السماع في آخر الكتاب،يقولون: سمع فلان وفلان وفلان وفلان، من يعتمد المخطوطات يجد هذا.
يقول ابن كثير رحمه الله: "لو وجد بخطه أو بخط من يثق به أنه سمع هذا الكتاب، أو هذا الجزء، ولكنه لا يتذكر" نسي متى سمع، أو في أي مكان سمع، ولا يتذكر هل يصح ؟
رجح ابن كثير رحمه الله.. ذكر قولين ورجح الصح، وقال: كما أنه في حفظه،يعني: يحفظ هو أحاديث، ولكن لا يتذكر أين سمع هذا الحديث، وأين يعني مثلا.. فيقول: هذا لا يضر، وله وأن يحدث بهذه النسخة. وهذه أمور يحتاجون إليها يعني في زمن الرواية وما بعدها، أكثره هذا الأخير.



تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان