وجوب الإيمان بأحاديث الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل

[فاطمة]

( … إِلى أَمْثالِ هذه الأحاديثِ الَّتي يُخْبِرُ فيها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ رَبِّهِ بِما يُخْبِرُ بِه؛ فإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السنَّةِ والجَماعةِ يُؤمِنونَ بذلك؛ كما يُؤمِنونَ بما أَخْبَرَ اللهُ بِهِ في كِتابِهِ؛ مِنْ غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ، ومِنْ غيْرِ تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ.(128)

(128) قَولُهُ: إلى أمثالِ: أي أشباهِ هذهِ الأحاديثِ التي أوردها المصنفُ رحمه اللهُ، فإنَّ أهلَ السنَّةِ يؤمنونَ بذلكَ، كما يؤمنونَ بما جاءَ في القرآنِ، فإنَّ السنَّةَ كالقرآنِ في وجوبِ القبولِ وإفادةِ العلمِ واليقينِ.
قَولُهُ: إلى أمثالِ هذه الأحاديثِ إلخ: إشارةٌ إلى الردِّ على الجهْميةِ والمعتزِلَةِ وِالرافضةِ الذين نَبذوا كتابَ اللهِ وسنةَ رسولهِ وراءَ ظهورِهمْ وقَدحوا في دِلاَلَتِهما على الصفاتِ، وقالوا: الكتابُ والسنةُ ظواهرُ لفظيةٌ لا تفيدُ اليقينَ، وأنَّ القواطعَ العقليةَ والبراهينَ اليقينيةَ في المناهجِ الفلسفيةِ والطرقِ الكلاميةِ، فانظرْ كيفَ لعبَ بهمُ الشيطانُ حتى أخرجَهمْ مِن الإيمانِ، قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) الآيةَ. وفي الحديثِ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((لاَ يُؤْمِنُ أحدُكمْ حتىَّ يَكُونَ هَوَاه تَبَعًا لما جِئْتُ به)). وطريقُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ هو التمسكُ بالنصِّ الصحيحِ، ولا يعارضونه بمعقولٍ ولا بقولِ فلانٍ، فكتابُ اللهِ وسنَّةُ رسولِه هما المعيارُ، فما طابَقهما قُبِلَ، وما خالفَهما رُدَّ على مَنْ قالهُ كائنًا مَن كانَ.
قالَ الإمامُ أحمدُ رحمهُ الله: عجِبْتُ لقومٍ يعرفونَ الإسنادَ وصحَّتهُ ويذهبونَ إلى رأيِ سفيانَ، واللهُ -سُبْحَانَهُ- يقولُ: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أتدري ما الفتنةُ؟ الفتنةُ: الشركُ، لعلَّهُ إذا رَدَّ بعضَ قَولِهِ أن يقعَ في قلبهِ شيءٌ مِنَ الزيْغ فيهلِكَ. وقالَ الإمامُ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ: أجمعَ العلماءُ على أنَّ من استبانتْ لهُ سُنَّةُ رسولِ اللهِ لم يكنْ لهُ أنْ يدعَهَا لقولِ أحدٍ كائنًا مَن كانَ، ونظائرُ ذلكَ كثيرٌ في كلامِ السَّلفِ.
وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُُ في (النُّونيَّةِ):

مَن قالَ قولاً غيرَه قمنا = على أقوالهِ بالسبْرِ والميزانِ
إنْ وافَقتْ قولَ الرَّسولِ وحكمهُ = فعلى الرؤوسِ تُشَالُ كالتيجانِ
أو خالفتْ هذا رَدَدنَاها على = مَنْ قالها مَنْ كان مِنْ إنسانِ
أو أَُشْكِلَتْ عنَّا توقفنا = ولمْ نجزمْ بلا علمٍ ولا برهانِ
هذا الَّذي أَدَّى إليه علمُنا = وبه نَدِينُ اللهَ كلَّ أوانِ

فالذي عليه أهلُ السنَّةِ والجماعةِ أن السُّنةَ كالقرآنِ في وجوبِ القبولِ وإفادةِ العلمِ وِاليقينِ خِلاَفًا لما عليه أهلُ البدعِ والضَّلالِ، وتقدَّمَ الكلامُ على أنَّ خبرَ الواحدِ إذا تلقَّته الأمَّةُ بالقبولِ عملاً به وتصديقًا له يفيدُ العلمَ اليقينيَّ عندَ جماهيرِ الأمَّةِ، ولم يكن بينَ سلفِ الأمَّةِ في ذلكَ نِزَاعٌ، وهو الحقُّ الَّذي تشهدُ له الأدلَّةُ، كخبرِ عمَرَ: ((إِنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)) وكقَولِهِ: ((يِحْرُمُ مِنَ الرِّضاعِ مِا يُحَرِّمُ النَّسَبُ)) إلى أمثالِ ذلك، وهو نظيرُ خبرِ الَّذي أتى مسجدَ قباءَ وهمْ يصلونَ وأخبرَ أنَّ القبلةَ تحوَّلتْ، فاستداروا إلى القبلةِ، وكانَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يُْرسِلُ رسلَهُ آحادًا، ويرسلُ كتبهُ مع الآحادِ، والأدلةُ على ذلكَ كثيرةٌ، وقد حقَّقَ ذلكَ الشيخُ تقيُّ الدينِ بنُ تيميةَ وتلميذهُ ابنُ القيِّمِ، وأطالَ عليهِ في (الصَّواعقِ)، وذكرَ الأدلةَ وردَّ على المخالفينَ ردًّا وافيًا، وكذلكَ في (النُّونيَّةِ)، وأشارَ إلى ذلكَ في (فتحِ المجيدِ)، وذهبَ غيرُ واحدٍ إلى أنَّ خبرَ الصحيحينِ يفيدُ العلمَ اليقينيَّ وهوَ الحقُّ.