في حكم قول الصحابي أُمِرْنا بكذا ونُهِينَا عن كذا ومن السنة كذا

[ساجدة فاروق]

في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (هل يجب حمله على أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره؟
- أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: ثنا يحيى بن أبي طالب قال: أنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنا بن عون، عن حميد بن زاذويه، عن أنس بن مالك قال: أمرنا، أو قال نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم.
- أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: ثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال: أنا عبد الوهاب قال: ثنا بن عون، عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال: نهينا ان يبيع حاضر لباد.
- أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال: أنا عبد الخالق بن الحسن المعدل قال: ثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال: ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال: ثنا شعبة بن الحجاج، عن مسعر بن كدام، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن همام بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود قال: ان من السنة الغسل يوم الجمعة قال: أكثر أهل العلم يجب أن يحمل قول الصحابي أمرنا بكذا على أنه أمر الله ورسوله، وقال فريق منهم: يجب الوقف في ذلك لأنه لا يؤمن ان يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء كما انه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ والقول الأول أولى بالصواب، والدليل عليه ان الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فانما يقصد الاحتجاج لاثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا؛ وقد ثبت انه لايجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله، وثبت ان التقليد لهم غير صحيح، وإذا كان كذلك لم يجز ان يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع، ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله، وانه متى أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على انه لم يرد أمر من يثبت بامره شرع، وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على انها سنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فان قيل هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قوله بعد وفاته، قيل: لا، لأنا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك، فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة فلا يمتنع ان يعني بذلك أمر الأئمة بذلك الشيء، وأمرهم حجة يجب اتباعها ويحرم مخالفتها، وإن كان قد قالوه رأيا واجتهادا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء، فاجماع الأئمة على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة وبين القائل له ممن بعدهم بأن القائل من الصحابة؛ وقد جعل له بحق معاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقيه عنه والسماع منه ومن بعده فليس كذلك، فيحتمل أن يريد به أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل ان يريد به أمر غيره من أئمة الدين، وأيضا فإنه إذا حمل قول القائل أمرنا بكذا على انه أمر من الأئمة بذلك الشيء؛ فإنه قد تضمن ذلك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا به، لأنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما اجتمعت الأمة على الأمر به ونهى عما نهت عنه، وانما يمنع من حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت بأمره ونهيه حكم من شرع، ولا يجب به العمل وليس هذه حال أمر الأئمة بالشيء). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]