مسائل في الجرح والتعديل

[محمد أبو زيد]

الشيخ: . . . القضية التي بعدها يتكلم عليها ابن كثير هي.. نحن الآن بعيدون عن الرواة, وفي عصر متأخر حتى في عصر ابن كثير, وأيضا اطلاعنا على أحوال الرواة وعلى.. وتمكننا من الواسائل التي نعرف بها ضبط الرواة وعدالتهم ضعفت أو قلت, وفقدناها تقريبا, الاعتماد على كلام من إذن ؟

على كلام أئمة الحرج والتعديل الذين انتصبوا .. قال ابن كثير رحمه الله.. الآن بما يثبت ما تقدم ؟ قال ابن كثير يثبت بأمور منها: اشتهاره بالخير, والثناء الجميل عليه, أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له, أو واحد على الصحيح, هذه أمور يثبت بها ثقة الراوي وبينها تداخل, إذا اشتهر الراوي بالخير والثناء الجميل عليه, من أين يشتهر الرواة من أين يشتهر ؟ من كلام الأئمة.
إذن هو راجع إلى تعديل أئمة الجرح والتعديل له, راجع.. يرجع الأمر إلى تعديل أئمة الجرح والتعديل له, نحن عالة على أئمة الجرح والتعديل, لكن بعض الذين يعني: يرفضون التقليد, أو يقولون: لا يصح التقليد في أمور الدين, أو كذا يسمون اتباعنا لعمل الأئمة أو لتعديل الأئمة أو لكلام الأئمة في الجرح والتعديل يسمونه أو يطلقون عليه أنه تصديق, بدل ما يقولون: تقليد. يقولون: نحن نصدق خبرهم. يعني: أن إمام الجرح والتعديل يقول: فلان ثقة, فلان كذا, فلان كذا يخبرنا, فنحن نصدق خبره, وليس حكما منه أن نقلده فيه.

وهذا فيه نظر في نظري, والذي يظهر أن أحكامهم هي أخبار أو اجتهاد, هي غالبها, ولا سيما ما يتعلق بالضبط, إنما هي اجتهاد يعني: عنده مجموعة من الأمور والقرائن والأحوال درسها ونظر فيها, فبمجموعها حكم على هذا الراوي, اجتهد في الحكم عليه, ولهذا يختلفون أحيانا في الراوي لهذا السبب, ونحن نقلدهم, نحن تبع لهم في هذا إلا في النادر جدا, لكن النادر لا حكم له الكلام على الإجمال؛ إذن نحن الآن يمكن.. صدرت كتب وبحوث في ضوابط الجرح والتعديلنتداولها, ما المقصود بها بالنسبة لنا؟ المقصود بها ضوابط هذا باختصار قواعد النظر في أقوال الأئمة أو ضوابط النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل, وليس المقصود بها كيف نعدل نحن أو نجرح, وهذا أمر مهم لابد أن ننتبه, ولهذا بعض الباحثين يقول: وثقه أحمد وابن حجر, كثير هذا في البحوث كثير جدا.
يقول: وثقه أبو حاتم والذهبي, وهذا خلل في البحث خلل في التصور, الذهبي لا يوثق, الذهبي لا يوثق بالمعنى الذي نريده, الآن الذي يعني: ذكره ابن كثير الآن بما تثبت عدالة الراوي وإنما الذهبي ماذا فعل؟ نظر في أقوال الأئمة وفي تصرفاتهم وعملهم وتطبيقهم, وحكم على الراوي بما حكم به.. مثلا أحكام ابن حجر في التقريب بناها على نظره هو في الرواة, أو نظره في أقوال الأئمة في الرواة, بناها على نظره على ما ذكره ابن كثير .

الآن تثبت عدالة الراوي, وكذلك جرحه بما ذكره بالشهرة أو بتعديل اثنين أو بواحد, نعم يكفي واحد على الصحيح, ثم تحدث ابن كثير -رحمه الله- على مذهب لابن عبد البر, يقول فيه:"إن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين حرجه". وهذا يعني: توسط ابن عبد البر, اشترط للحكم بالعدالة إذا لم يتبين جرح الراوي بأن يكون معروف العناية بعلم من العلوم, يقول: مثل أن يكون أديبا مشهورا بالأدب, أو أن يكون مثلا.. مشهورا مثلا بالورع, مشهور بعلم من العلوم, مشهور به, ولم يثبت جرحه؛ فهو إذن محمول أمره على أي شيء؟ على العدالة, وهذا يقول ابن الصلاح: إنه توسع, لابد من النص؛ لأنه لا يكفي عدالته, المهم عند الأئمة ما هو أكثر؛ لأنه بحمد الله ثرى.

يعني: بالمناسبة قضية الفسق وخوارم المروءة والأمور هذه إذا تجاوزت الوضع في الحديث والكذب فيه فليست بكثيرة, في الرواة الأكثر ما هو ما يتعلق بالخلل في أي شيء؟ في الضبط والحفظ, وهذا هو الأكثر, هو الذي اشتغل عليه الأئمة, ولهذا لو تبحث في كلام الأئمة فيما عدا الكذب فيما عدا الكذب والوضع, مع أنه جاء من الصالحين.. لكن المقصود فيما عدا الكذب والوضع؛ فإنه يقال: فلان تُرِكَ لشربه الخمر, أو لأنه لا يصلي, أو لأنه كذا, قليل نجد الكثير إذا نسبته إلى أي شيء؟إلى الكلام في ضبط الراوي وحفظه.

فإذن كلام ابن عبد البر هذا ينفع في العدالة, ربما نفع في العدالة, ولكنه في الضبط غير كاف, فلابد من النص على ضبطه, وسيذكر ابن كثير بعد قليل كيف يعرف ضبط الراوي .
يقول ابن كثير: إن ابن عبد البر اعتمد على حديث: (( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين)). ويعني: أمر مسطوع من هذا الكلام يدلك ظاهر الحديث على ضعفه أو على قوته؟ يدلك على ضعفه, ظاهر الحديث يدل على ضعفه, الأمر كما قال ابن كثير: هذا الحديث لا يثبت.
يقول ابن كثير: لو ثبت لكان فيه قوة, أو فيه تأييد لكلام ابن عبد البر, لكنه لا يثبت, نعم اقرأ يا شيخ .
. . .
وكذلك أيضا تفسير حال الراوي هذا بحر لا ساحل له, ينظرون في حديث الراوي على هذا الشيء,فيقولون: هو حافظ لحديث هذا الشيخ, (طيب) بقي الشيخ الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم.... وهكذا, يستمرون في شيوخ الراوي, ينظرون في حديثه, ويصدرون أحكامهم على الراوي في هذا الشيخ, وفي هذا الشيخ يسبرون أحواله في البلاد, ينظرون في رواية البصريين عنه, هل هي توافق رواية المدنيين أم تخالفهم؟ هل هو إذا حدث في البلد الفلاني مثله إذا حدث في البلد الفلاني أو يختلف؟ ينظرون حديثه الأول وحديثه الآخر, هل تغير أو اختلف؟ يعني: يعيشون مع الراوي من أول حياته إلى آخرها, ولهم في ذلك أمور عجيبة جدا جدا .

يعني: القارئ في كتب الجرح والتعديل إذا قرأ بتمعن لا ينفك من الترحم عليهم, ويعني: الدعاء لهم والاعتراف بفضلهم, وأيضا من التشوق لهذا العلم, وأنه لم يأت من فراغ, ولم يأت إلا بجهود كبيرة جدا بذلها هؤلاء الأئمة -رحمهم الله تعالى- فهذه الكلمة أو هذا السطر من ابن كثير وهو قوله: " ويعرف ضبط الراوي بموافقه الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه".
هذا تحته من الأمور العظيمة شيء كبير جدا, يعني: لا يقدر قدره من الجهد الذي بذله, يعني: إذا نظرت تتبعهم لحياة الراوي مثلا يعني: حاله في صغره, حاله في كبره, حاله في بعض شيوخه, حاله في كتابه, حاله إذا حدث من حفظه, يعني: أمور يعني: مما تشوق القارئ والناظر في هذا العلم, وأنه يدخل في علم جليل, يدخل في علم منظم, له قواعده, ولم.. يعني: يحصل هكذا اعتباطا, نعم بعد ذلك .
تعرض ابن كثير تبعا لابن الصلاح لأمر مهم جدا وهو إذا قال الإمام: فلان ثقة. هل يلزم أن يقول: هو ثقة ؟ لأنه يصلي ويفعل كذا وكذا؛ ولأنه ضابط لحديثه, ولأنه لم يخطئ, يبدأ يعدد أو لا يلزم؟وكذلك في الجرح ابن الصلاح -رحمه الله- قال يعني: فيه أقوال في المسألة, لكن ابن الصلاح اختار أنه في التعديل لا يلزم. لماذا لا يلزم ؟ لأن أسباب التعديل تطول؛ ولأنها معروفة, لكن الذي نحتاجه إلى بيان.. في قضية الجرح يقول: يلزم أن يبين أن يقول: ضعيف فيه كذا؛ لأنه يخطئ, لأنه أخطأ في الحديث الفلاني, لأنه فعل كذا, إذا كان بالعدالة.
ثم استدرك ابن الصلاح على نفسه فلاحظ هذا الأمر المهم,ابن الصلاح استدرك على نفسه, قال: قد يقول قائل: إن أكثر أحكام الأئمة في كتب الجرح والتعديل غير مفسرة في السبب, فيقول فقط: فلان ضعيف, فلان متروك. فقال ابن الصلاح أجاب بجواب لم يقنع ابن كثير,ابن الصلاح ماذا يقول ؟ يقول: بأنا إذا لم نكتف به توقفنا في أمره؛ إذن ليس يعني: ليس قبولا للحكم بإطلاق, وإنما هو توقف في أمر هذا الراوي, ابن كثير -رحمه الله- لم يقتنع بهذا والحق معه, يقول: لا يتوقف في أمره, بل الصواب أننا نقبل حكم هذا الإمام وإن لم يكن.. وإن لم يكن يكن مفسرا؛ لأننا إذا اشترطنا أن الجرح والتعديل لابد من أن يكون من عالم بأسبابه, وعرفنا أن هذا الإمام لا يتكلم إلا.. يعني: بأدلة قوية, وسبرنا أحواله, وأنه يتفق مع باقي الأئمة في كثير من أحكامه؛ فهذا كاف في أنْ نقبل حكمه وإن لم يكن مفسرا, وهذا هو الصحيح .

يعني: إذا قال ابن معين في راو: ضعيف. ما نطبق عليه مثلا, وإن كان رأيابن كثير وابن الصلاح ليس بينهما تباعد, لكن قوله: نتوقف فيه يعني: لم يعبر بالقبول, هذا هو الذي أشكل على ابن كثير, يعني: لا يقول قائل: إن ابن معين لم يفسر الجرح؛ إذن لا نقبله, هذا إنما يقوله بعض المتعصبين, قد يأثم يعني: بعض المتعصبين فيقول: هذا جرح غير مفسر, ويرده لكي يقوي الحديث, ولكن الإنصاف يقتضي أننا نقبل من هؤلاء الأئمة أحكامهم على علاتها, ولا نسأل عن سبب الجرح, لا نسأل عن سبب ثقة بهم من أين عرفت هذا؟ يكفي أن نقرأ سيرتهم.
تكلموا في آبائهم, هل هناك.. أكثر من هذا يتكلم الراوي في أبيه, سئل ابن المديني-رحمه الله- عن والده يعني: تغافل, هكذا لا يريد أن يتكلم في أبيه, يريد.. يعني: أن السؤال يطرح على غيره, ثم السائل أتاه مرة أخرى وطرح عليه فأيضا تغافل, يعني: ما أحب, ففي الثالثة قال: والدي ضعيف. ضعيف يعني: ليس متهما, ولكنه ضعيف في حفظه, فتكلموا في إخوانهم, يقول بعضهم: أخي يكذب في حديثه فلا تقبلوا منه فإني أخاف أن يكذب هذا من كلام ..
المهم زيد بن أنيس تكلم في أخيه يحيى, أخوه يحيى كذاب تكلم فيه, تكلموا في آبائهم في أخوانهم في أولادهم, إنصافهم وورعهم -رحمهم الله- فنأمن, وكذلك أحكامهم لما صدرت وجدت صحيحة, نأمن عليهم يعني: من جانبين؛ من جانب أن يكونوا قد تحاملوا, ومن جانب أن يكونوا أخطأوا.

فإذن نقبل أقوالهم غير مفسرة, سواء في التعديل أو في الجرح, ولا تلفت إلى غير هذا, تكلم ابن كثير -رحمه الله- على تعارض الجرح والتعديل, وهذا باب واسع جدا جدا لماذا ؟ لأنه موجود بكثرة, الإمام قد يروى عنه عدد من الروايات بينها تعارض, حتى الإمام نفسه, ونقول: تعارض بناء على الظاهر, وقد يتعارض كلامه مع كلام غيره؛ ولهذا النظر في التعارض قواعد نشرحها في باب الجرح والتعديل ونطيل فيها,ليس هذا.. موضوعها قواعد؛ لأن احتمال أن يكون هذا التعارض في الظاهر, أما في الباطن فتلتقي الأقوال, احتمال أن يقول الإمام: ليس به بأس. ثم يقول في مرة: ليس بالقوي. ويقول مرة: ضعيف.

وإذا درست هذه الأحوال أو هذه الأقوال ربما لا تجد بينها تعارض في الحقيقة؛ لأنها ليس به بأس, يعني: أنه لم يصل إلى درجة الضعيف المتروك, ضعيف يعني: لم يصل إلى درجة الثقة, فتلتقي أقوال الأئمة, فربما نترك قول الإمام؛ لأنه خالف غيره, خالف عشرة من الأئمة .
ربما نترك قول الإمام؛ لأنه مثلا تبين لنا أنه لم يخبره, يعني: أمور عديدة تسمى قواعدا, أو تدخل في قواعد النظر في أقوال الأئمة وقوية.
إذن نقول هنا: يعني قضية الجرح و التعديل لا ينبغي أن يطلق الحكم على أن الجرح هو المقدم, أو أن التعديل هو المقدم, أو أنه إذا بين السبب فالجرح.. كلام كثير , هناك أقوال شاذة تذكر في كتب المصطلح, هناك من يقول: لوعدله مائة وجرحه واحد يقدم قول من ؟
المجرح يقول: لأن معه زيادة علم, وهذا كلام خطير ما يمكن, ولا يصلح هذا في باب التدقيق, وإلا لم يبق عندك راو؛ لأنه لا يخلو راو من كلام.. من إمام, ولو من كلام يسير, ومثل هذا الكلام لا يصح, بعض الأقوال في هذا الموضوع في هذا الفرع كما ستأتي معكم منقولة عن أصوليين, أو منقولة نظريا أحيانا, فمسألة تعارض الجرح والتعديل هذه من أهم مسائل علم نقل السنة, ولها ضوابطها وقواعدها, نعم اقرأ يا شيخ يكفي . نعم .
القارئ :.
"ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح, وأما رواية الثقة عن.. فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا ؟ في ثلاثة أقوال ثالثها :
إن كان لا يروى إلا عن ثقة فتوفيق وإلا فلا, والصحيح أنه لا يكون توفيقا له, حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه, ولو قال: حدثني الثقة. فيكون ذلك توفيقا له على الصحيح؛ لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره وهذا واضح ولله الحمد .
قال: وكذلك فتيا العالم أو عمله على وقف حديث لا يستلزم تصحيحه له, قلت: وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث, أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه, أو استشهد به عند العمل بمقتضاه, هذا ابن الحاجب, وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق, وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق؛ لأنه قد يعدل عنه لمعاريض, أرجح عنده مع اعتقاد صحته". نعم
الشيخ :.
هذه أيضا أمور تتعلق بالجرح والتعديل, واحد منها تقدم وهو الاكتفاء بالتعديل بواحد, أو لابد من العدد الصحيح أنه يكفي واحد, فإذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل عن شخص: إنه ثقة. فهو ثقة, وإذا قال: إنه ضعيف. فهو ضعيف, وهناك أمور تحكم يعني: هذا هو يعني: الصحيح في الجملة تحدث ابن كثير أيضا عن رواية الثقة عن شيخ, وهذه مسألة عظيمة, وهي التوثيق العملي أو نعم يمكن أن نسميها هكذا أو التعديل الضمني, إذا روى الثقة عن راو هل هو تعديل له أو ليس بتعديل ؟
ذكر ابن كثير ثلاثة أقوال,فذكر الأول منها, أشار إلى ثلاثة أقوال :
واحد : أنه ليس بتوفيق, والآخر: أنه توفيق, والثالث:هو الذي ذكره, قال : إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوفيق وإلا فلا, والصحيح أنه لا يكون توفيقا له, حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه, لست أعلق على هذا تقول: يظهر من عمل الأئمة أن من لا يروي إلا عن ثقة إذا عرف من منهجه أنه لا يروي إلا عن ثقة, فالصحيح أن روايته عن الشخص تقوية له, ونستفيد من هذا فيمن لم يكن فيه تعديل, ولا تجريح يستفاد منه تقوية هذا الراوي, ولكن ليس معنى هذا أنه ثقة بإطلاق, وإنما يعني: هذا خلاصة الكلام, والكلام طويل في هذا الموضوع, وكتب فيه كتابات خلاصته هو هذا:
أن رواية الراوي إذا كان عرف من حاله مثل: شعبة, ويحيى القطان, والإمام أحمد, وأبو داود, وابن معين, والبخاري, وجماعة أئمة الجرح والتعديل في الغالب لا يروون إلا عن ثقات في الغالب, لكن تقيد معنى الثقة هنا بأنه ليس المقصود به مطلق الثقة, وإنما له حظ من الثقة يعني: ليس بمتروك الحديث, وهذا باب واسع كما ذكرت, خلاصته أن الأئمة -رحمهم الله- عندهم حد للراوي, إذا لم يصل إلى حد الترك يروون عنه وإن كان فيه شيء من الضعف.
فالخلاصة أن من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة, فأقل أحواله أن يكون ضعفه محتملا, يعني: له حظ من الثقة.