مقدمة

[ريم الحربي]

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): ( بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

قال: حدثنا الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد الأدفوي قال حدثني أبي قال: قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي:
نبتدئ في هذا الكتاب وهو كتاب الناسخ والمنسوخ بحمد الله الواحد الجبار العزيز القهار المتعبد خلقه بما يكون لهم فيه الصلاح وما يؤديهم إن عملوا به إلى الفلاح وصلى الله على محمد رسوله الأمين وعلى أله الطيبين وعلى جميع أنبيائه المرسلين بالحكم والنصح للأمم فمن مرسل بنسخ شريعة قد كانت وإثبات أخرى قد كتبت ومن مرسل بتثبيت شريعة من كان
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/399]
قبله ومن مرسل بأمر قد علم الله عز و جل أنه إلى وقت بعينه ثم ينسخه بما هو خير للعباد في العاجل وأنفع لهم في الأجل أو بما هو مثله ليمتحنوا ويثابوا كما قال الله عز وجل: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}.
وقال عز و جل: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون}.
فتكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ ثم اختلف المتأخرون فيه فمنهم من جرى على سنن المتقدمين فوافق
ومنهم من خالف ذلك فاجتنب فمن المتأخرين من قال ليس في كتاب الله عز و جل ناسخ ولا منسوخ وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/400]
ومنهم من قال النسخ يكون في الأخبار والأمر والنهي
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/404]
قال أبو جعفر وهذا القول عظيم جدا يؤول في الكفر لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فقال نسخته لكان كاذبا وقد غلط بعض المتأخرين فقال إنما الكذب فيما مضى فأما في المستقبل فهو خلف
وفي كتاب الله عز و جل غير ما قال: قال الله عز وجل: {فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين} فقال جل ثناؤه: {بل بدا لهم ما كانوا يحفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون}.
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/405]
وقال آخرون بل الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسخ ما شاء.
وهذا القول أعظم من ذلك لأن النسخ لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي من الله عز وجل إما بقرآن مثله على قول قوم وإما بوحي من غير القرآن فلما ارتفع هذان بموت النبي ارتفع النسخ
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/406]
وقال قوم لا يكون النسخ في الأخبار إلا فيما كان فيه حكم فإذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ وفي الأمر والنهي
وقال قوم النسخ في الأمر والنهي خاصة
وقول سادس عليه أئمة العلماء وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات لأن الله جل وعز له أن يتعبد خلقه بما شاء وإلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك فيكون النسخ في الأمر والنهي وما كان في معناهما وهذا يمر بك مشروحا في مواضعه إذا ذكرناه
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/407]
ونذكر اختلاف الناس في نسخ القرآن بالقرآن وفي نسخ القرآن بالقرآن والسنة وفي نسخ السنة بالقرآن
ونذكر أصل النسخ في كلام العرب لنبني الفروع على الأصل
ونذكر اشتقاقه ونذكر على كم يأتي من ضرب
ونذكر الفرق بين النسخ والبداء فإنا لا نعلم أحدا ذكره في كتاب ناسخ ولا منسوخ وإنما يقع الغلط علم من لم يفرق بين النسخ والبداء والتفريق بينهما مما يحتاج المسلمون إلى الوقوف عليه لمعارضة اليهود
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/408]
والجهال فيه
ونذكر الناسخ والمنسوخ على ما في السور ليقرب حفظه على من أراد تعلمه فإذا كانت السورة فيها ناسخ أو منسوخ ذكرناها وإلا أضربنا عن ذكرها إلا أنا نذكر إنزالها أكان بمكة أم بالمدينة وإن كانت فيها إطالة نضطر إلى ذكرها أخرناها وبدأنا بما يقرب ليسهل حفظه
ونبدأ بباب الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ عن العلماء الراسخين والأئمة المتقدمين