مقدمة

[إشراق المطيري]

قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): (بسم الله الرحمن الرحيم
[وبه نستعين]
الحمد لله المفتتح كلامه بحمده المجري الألسنة [به لطفًا من عنده]، المستنطق مقاول النكر [على حوائل] نكره،
[علل الوقوف: 1/101]
المستغرق حصائل الشكر في طوائل شكره.
وشرائف صلواته على [خير خلقه] نبيه وعبده الوافي بعهدة عهده، الباذل نهاية جهده في بداية جهده وعلى آله القائمين على حده من بعده، نقلة القرآن، وحملة ودائع الدين، وشرائع الإيمان في مناهج اليقين على حد كنه الإمكان، والتابعين لهم بإحسان، من حراس مصاحف التنزيل على مراتب الترتيل عن التصحيف،
[علل الوقوف: 1/102]
وسواس مدارج الوقوف ومخارج الحروف عن التحريف بالتعليم والتصنيف، فممن اشتهر منهم بالبراعة في الصناعة [وهو الشيخ أبو نصر منصور بن إبراهيم العراقي صاحب الإشارة في القراءات،
[علل الوقوف: 1/103]
والمقاطع والمبادئ في الوقوف،] الإمام المقدم على أقرانه، السابق العنان التحرير، الفائق في البيان والتحرير، وصاحب المرشد
[علل الوقوف: 1/104]
الإمام المسلم له في زامنه الطائع الطبيعة في مباغلة التعبير، الرائع الصنيعة في معاودة التقرير، وكلاهما طيب الله ثراهما بالثناء عليه والدعاء له جدير، وقد سعيا في الكتابين سعي مجد مجيد،
[علل الوقوف: 1/105]
ورعيا ما بغيا رعي مبدئ ومعيد، غير أن الأول منهما كان مولعًا بالإطناب طلب التبصير، والثاني كان مبدعًا في كل واد بالذهاب حذر التقصير، فتجاوزا بطول الإمكان حد رغبة أهل
[علل الوقوف: 1/106]
الزمان، فدعاني صدق همة من هو واجدي في الثقة بي، وصائدي بالمقة لي، متعني الله به، إلى إملاء هذا الكتاب مع قلة الرغائب، وكثر المصائب من تتابع الحساد، وعود سوق الفضل إلى الكساد، وحكم الجهل على نظم الأمر بالفساد، فعملت إذ شرعت فيه عمل من طب لمن حب، وسعي من رب ما عليه
[علل الوقوف: 1/107]
أرب وذب عن حريم شرطه ما ذب من فضول [ما أنصب] عن ميعة فأول ذلك قوله تعالى: {وما هم بمؤمنين} إذ لو وصل بقوله: {يخادعون الله صارت الجملة صفة لقوله: {بمؤمنين} فانتفى الخداع عنهم، وتقرر الإيمان خالصًا عن الخداع، كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع، ومراد الله تعالى نفي الإيمان وإثبات الخداع.
[علل الوقوف: 1/108]
ومن ذلك قوله تعالى: {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض}
[علل الوقوف: 1/109]
لو وصل صار الجار وما دخل عليه صفة لبعض فانصرف الضمير في بيان المفضل بالتكليم إلى {بعض} لا إلى جمع الرسل، فيكون
[علل الوقوف: 1/110]
موسى عليه السلام من البعض المفضل عليه غيره، لا من البعض
[علل الوقوف: 1/111]
المفضل على غيره.
ومن ذلك قوله تعالى: {سبحانه أن يكون له ولد}، فلو وصل به: {له ما في السموات وما في الأرض} وحرف الجر المتصل بامنكر وصف له، فيكون المنفي ولدًا له ما في السموات وما في الأرض، والمراد نفي الولد مطلقًا.
[علل الوقوف: 1/112]
ومن ذلك ما يجعل الوصل ما بعده ظرفًا لما قبله، وليس بظرف له، كقوله تعالى: {واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق}، فلو وصل [به: {إذ} صار {إذ} ظرفًا لقوله: {واتل} فيختل المعنى، بل عامل {إذ} محذوف، أي: اذكر إذ.
وكذلك قوله تعالى: {فما تغن النذر. فتول عنهم} فلو وصل {عنهم} بـ({يوم يدع}] صار الظرف ظرفًا لقوله: {فتول} وكان المعنى: فتول عنهم عندما ينفخ في الصور، وهو محال.
[علل الوقوف: 1/113]
وكذلك قوله تعالى: {أنكم عائدون} فو وصل بقوله: {يوم نبطش} صار المعنى: إنكم عائدون إلى الكفر والشرك يوم بطشنا إياكم، وهو يوم بدر أو يوم القيامة، وكلاً الوجهين محال،
[علل الوقوف: 1/114]
فإنهم كانوا يوم بدر يقتلون، ويلقون في الآبار، ويوم القيامة يشدون بالسلاسل، ويلقون في النار.
ومن ذلك ما يجعل الوصل [ما بعده] من المقول الأول، وإنما هو إخبار مستأنف، كقوله تعالى: {ولعنوا بما قالوا} فلو وصل صار قوله: {بل يداه مبسوطتان} من مقول اليهود، وإنما ذلك أخبار مستأنف يراد قوله: {يد الله مغلولة}.
أو يجعله [خبرًا للأول] كقوله تعالى: {والذين اتخذوا من
[علل الوقوف: 1/115]
دونه أولياء}، فلو وصل صار قوله: {ما نعبدهم} خبرًا لقوله تعالى: {والذين اتخذوا}، وإنما الخبر محذوف، أي: يقولون: ما نعبدهم.
وفي نظائره كثرة يوصلك المرور بها إلى العثور عليها.
والمطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده، كالاسم المبتدأ به، نحو قوله تعالى: [{الله يجتبي إليه من يشاء}]، [والفعل المستأنف] مع السين كقوله تعالى: {سيقول السفهاء}، أو كقوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرا}، أو بغير السين
[علل الوقوف: 1/116]
كقوله تعالى: {يعبدونني لا يشركون بي شيئًا} ومفعول المحذوف كقوله تعالى: {وعد الله] أي: وعد الله وعدًا، فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل، وكقوله تعالى: {سنة الله} أي: سن الله سنة، والشرط كقوله تعالى: {من يشأ الله يضلله، وكقوله: {إن يكن منكم عشرون}، والاستفهام، كقوله تعالى: {أتريدون أن تهدوا}، وكذلك إن
[علل الوقوف: 1/117]
كان ألف الاستفهام مقدار، كقوله: {تريدون عرض الدنيا} وقوله: {تريدون أن تصدونا}، والنفي كقوله تعالى: {ما كان لهم الخيرة}، وقوله: {إن يريدون إلا فرارًا}- وإن كان دخل في الشرط والاستفهام فاء كان الوقف أدون درجة {من الأول حسنا فالتحق بالجائز-].
[علل الوقوف: 1/118]
وحرف إن كقوله تعالى: {إن الله يحكم بينهم} بعد قوله: {زلفى}، وكقوله تعالى: {إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب}، بعد قوله: {يعدكم}.
وما يقرب معناه من الأول على وجه التعليل والتسبيب قد يستحسن الوصل هناك، كقوله تعالى: {وهب لنا من لدنك رحمة}.
[علل الوقوف: 1/119]
لاحتمال الاتصال بواسطة فإن، أو لأن، أي: فإنك، أو لأنك، وكقوله تعالى: {إن الله يغفر الذنوب جميعًا} على احتمال أي {فإنه أو لأنه] هو الغفور الرحيم، وهذا إذا لم يكن شيء من ذلك من مقول قول قبله، كقوله تعالى:
{وما كنا له مقرنين} لأن قوله: {وإنا إلى ربنا}
[علل الوقوف: 1/120]
مقول قوله: {وتقولوا}، وقوله: {قالوا هذا سحر}، لأن قوله: {به كافرون} مقول قوله: {قالوا}، وقوله: {ويلك آمن} لأن قوله: {إن وعد الله حق} معمول معنى القول المضمر، تقديره: يستغيثان الله ويقولان: ويلك آمن.
[علل الوقوف: 1/121]
وقوله: {قل الله خالق كل شيء}، وقوله: {قل إن كنتم}، وقوله: {قال أفتعبدون}، وقوله: {قل إنما أعظمكم} فإن المبتدأ والشرط والاستفهام وحرف إن من مقول القول، فلا يبتدأ بشيء من ذلك ولا كان شيء من ذلك صفة لما قبله أو جوابًا كقوله: {الله مهلكهم} فإن المبتدأ مع خبره صفة: {قومًا}، وقوله: {إن يردن الرحمن بضر} فإن جملة
[علل الوقوف: 1/122]
الشرط صفة قوله: {آلهة} [أي: آلهة غير معينة]، وقوله: {هل يهلك} فإن جملة الاستفهام سدت مسد {جواب الشرط] في قوله: {إن أتاكم}، [ونظيره قوله:] {هل هن ممسكات رحمته} فإنها جواب قوله: {إن أرادني الله بضر}. ولا كان الشرط معلقًا بما قبله كقوله تعالى: {إن عصيته} لتعلق أن بقوله: {فمن ينصرني}. ولا كان جوابًا لقسم
[علل الوقوف: 1/123]
كقوله تعالى: {إن الإنسان} لأنها جواب قوله: {والعاديات}، ولا كانت أن في تأويل أن المعلقة للفعل كقوله تعالى: {إن ربهم بهم} لأن إن} هذه علقت قوله: {ألا يعلم}، وإنما انكسرت لدخول اللام في خبرها،
[علل الوقوف: 1/124]
[ونظيره قوله تعالى: {إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين}.]
ومن المطلق: ما يقتضيه العدول من الإخبار إلى الحكاية، أو عكسه، كقوله تعالى: {ولقد أخذ الله ميثاق بين إسرائيل} لأن قوله: {وبعثنا} معدول بالحكاية عن الإخبار في قوله تعالى: {ولقد أخذ الله}، [وكذلك قوله تعالى:] {وقال الله} معدول بالإخبار عن الحكاية في قوله: {وبعثنا منهم أثنى عشر نقيبًا}،
[علل الوقوف: 1/125]
وكذلك في العدول عن الماضي إلى المستقبل، وعكسه، كقوله تعالى: [{فآمنا به} لأن قوله:] {ولن نشرك بربنا أحد} وهو مستقبل بعد قوله تعالى: {فآمنا به} وهو ماض، وكذلك العدول عن الاستخبار إلى الإخبار، كقوله تعالى: {مستهم البأساء والضراء} على الإخبار بعد تمام الاستفهام على قوله: {خلوا من قبلكم}، وقوله: {الذين ضل سعيهم} وهو خبر مبتدأ
[علل الوقوف: 1/126]
محذوف، أي: هم الذين، على الإخبار بعد تمام الاستفهام على قوله: {بالأخسرين أعمالا}، وقوله تعالى: {لا يستوون} بعد تمام الاستفهام على قوله: {كمن كان فاسقًا}
[علل الوقوف: 1/127]
وأما الجائز: فما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين كقوله تعالى: {وما أنزل من قبلك} لأن واو العطف يقتضي الوصل، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة، وقوله: {ويسفك الدماء} لأن انتهاء الاستفهام على قوله: {ويسفك الدماء} يقتضي الفصل، واحتمال الواو معنى الحال في قوله: {ونحن نسبح بحمدك} يقتضي الوصل
[علل الوقوف: 1/128]
وقوله: {آباؤكم وأبناؤكم} لأن قوله: {آباؤكم} يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هم آباؤكم، وأن يكون مبتدأ خبره: {لا تدرون}. وقوله: {ولكم ما كسبتم} لأن واو العطف يقتضي الوصل، واختلاف جملتي المعطوف والمعطوف عليه يقتضي الفصل، فإن قوله: {ولكم ما كسبتم} [جملة من} مبتدأ وخبر، أو جار وخبره. وقوله: {ولا تسألون} جملة من فعل
[علل الوقوف: 1/129]
مجهول ومفعوله.
والمجوز لوجه: كقوله تعالى: {أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة} لأن الفاء في قوله: {لا يخفف} لتعقيب يتضمن معنى الجواب والجزاء لا حقيقة [الجواب والجزاء]، وذلك يوجب الوصل، إلا أن نظم الفعل على الاستئناف يري للفصل وجهًا.
وقوله: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} لأن فاء الجواب والجزاء أكد في الوصل، ونظم الابتداء في قوله: {فلعنة الله}: [في وجه جواز الفصل أضعف}.
[علل الوقوف: 1/130]
والمرخص ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله، لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة، كقوله تعالى: {والسماء بناء}، لأن قوله: {وأنزل} لا يستغنى عن سياق الكلام، فإن فاعله ضمير يعود إلى الصريح المذكور قبله، غير {أنها جملة} مفهومة لكون الضمير مستكنًا، وإن كان لا يبرز إلى النطق.
[علل الوقوف: 1/131]
وقوله تعالى: {من بعد ميثاقه} لأن قوله: {ويقطعون} معطوف على قوله: {ينقضون} غير أن الجملة مفهومة، ولكن أسند فعلها إلى ضمير الفاعل في {ينقضون}
وأما ما لا يجوز الوقف ففي مواجبه ونظائره كثرة
وما لابد من ذكره: أن لا يوقف بين الشرط وجزائه، مقدمًا كان
[علل الوقوف: 1/132]
الجزاء أو مؤخرًا، فالمقدم كقوله: {قد افترينا على الله كذبًا} لأن قوله: {إن عدنا} متعلق بسياق الكلام، والافتراء مقيد بشرط العود.
والمؤخر كقوله: {غير متجانف لإثم} لأن قوله: {فإن الله} جزاء {من} في قوله: {فمن اضطر في مخمصة}.
[علل الوقوف: 1/133]
ولا بين المبدل وبدله، كقوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم} لأن قوله: {صراط الذين} بدل قوله: {الصراط المستقيم}.
ولا بين المبتدأ وخبره، كقوله تعالى: {والذين آووا ونصروا} لأن قوله: {أولئك هم المؤمنون} خبر: {والذين آمنوا}.
ولا بين المنعوت، ونعته، كقوله تعالى: {للمتقين} لأن قوله: {الذين يؤمنون بالغيب} نعت {للمتقين}
[علل الوقوف: 1/134]
ولا بين المنسوق عليه ومنسوقه كقوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} لأن قوله: {والذين يؤمنون} منسوق على قوله: {الذين يؤمنون بالغيب}.
ولا بين عامل ومعموله كقوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض} لا وقف فيها إلى آخر الآية، لأن قوله: {لآيات} اسم إن، والجار والمجرور وما اتصل به واقع موقع الخبر.
[علل الوقوف: 1/135]
ولا بين المستثنى والمستثنى منه، كقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [لأن قوله:] {إلا إبليس} مستثنى من الملائكة.
[علل الوقوف: 1/136]
أبو علي فارسي يقف دون المستثنى إذا كان إلا بمعنى لكن، كقوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه، و: {إلا اتباع الظن}، و: {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى}، أو: بمعنى ولا كقوله
[علل الوقوف: 1/137]
تعالى: {عليكم حجة إلا الذين ظلموا}، و: {إلا من ظلم}، و: {إلا من ارتضى} .
[علل الوقوف: 1/138]
أبو عبيدة يقف دون: {إلا خطأ}، و{إلا للمم}،
[علل الوقوف: 1/139]
و{إلا سلاما}، لأن المعنى: لكن قد يقع خطأ، ولكن قد يلم، ولكن يسلمون سلاما.
[علل الوقوف: 1/140]
ابن مقسم يقف على رأس الآية.
[علل الوقوف: 1/141]
[كقوله تعالى]: {إلا آل لوط}، و: {إلا عجوزًا}، و: {إلا عبادك} و: {إلا من خطف} لأن معناه رجوع من إخبار إلى إخبار.
وقد وقف بعضهم على ما تم بعده الكلام، كقوله تعالى: {اللاعنون}، و: {أسفل سافلين}، وفي المائدة: {عذاب عظيم}
[علل الوقوف: 1/143]
وفي انشقت: {بعذاب أليم}
وإنما ذكر بعض الاختلاف لئلا يخلو الكتاب عن أقاويل صنعة النحو، وبعضهم جوز ذلك عند الاضطرار عند انقطاع النفس وإلا فموجب حسن الترتيل الوصل،وحفظ النظم إلا ما يستغنى ما بعده عما قبله.
[علل الوقوف: 1/144]
ومما يعني به أن لا يعتد بالمعترض حائلاً، وإن طال كقوله تعالى: {فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون} لأن قوله: {فقالت هل أدلكم} عطف على قوله: {فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون}، وقوله: {وحرمنا} حال معترض أي: وقد حرمنا.
[علل الوقوف: 1/145]
وقوله: {ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون}، لأن قوله: {إلا عباد الله} مستثنى منهم وقوله: {سبحان الله عما يصفون} تنزيه معترض.
[علل الوقوف: 1/146]
وقوله: {ويجعلون لله البنات سبحانه} لأن قوله: {ولهم ما يشتهون} مفعول قوله: {ويجعلون}، وقوله: {سبحانه} تنزيه معترض، فلو وقف [على {سبحانه]} صار {ولهم] استئناف إثبات {ما يشتهون}.
[علل الوقوف: 1/147]
[وقوله: {وأموالاً في الحياة الدنيا} لأن قوله: {ليضلوا} متعلق بقوله:] {آتيت}، وقوله: {ربنا} الثاني معترض تكرار لقوله الأول: {ربنا إنك}.
وقوله: {عند بيتك المحرم} لأن لام {ليقيموا} متعلق بقوله: {أسكنت} وقوله: {ربنا} الثاني معترض تكرار لقوله الأول: {ربنا}.
أهم هذا الفصل التحرز عن الوقف على ما يقبح الابتداء بما
[علل الوقوف: 1/148]
بعده، أو يؤثم، كقوله تعالى: {بعد الذي جاءك من العلم} لأن قوله: {مالك}: جواب قوله: {ولئن اتبعت} فلو فصل عنه صار إخبار مستأنفًا مطلقًا، وخطؤه وخطره ظاهر.
وكذلك قوله تعالى: {من العلم} لا يفصل بينه قوله: {انك إذا لمن الظالمين}.
وكذلك: {هيهات هيهات لما توعدون} لأن قوله: {إن هي إلا حياتنا الدنيا} إلى قوله: {وما نحن له بمؤمنين} من مقول الكفار لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك.
[علل الوقوف: 1/149]
وفي ضرب هذا القدر من الأمثلة مقنع، فغنا قد استقصينا شرح كل نوع في موضعه استقصاء تامًا، ليكون لصدأ الصدر جلاء، ولفهة الفكر شفاء.
[علل الوقوف: 1/150]
ومما قدمته أئمة الصنعة ذكر كلمة (كلا)، ومعناها، لا، عن ابن مقسم، وقيل لا لا. الفراء: معناها سوف.
[علل الوقوف: 1/151]
عمرو بن عبد الله: أي: كذبت.
وقيل: كذب هذا لا يقل، فحذف إيجازًا على إرادة كلمة من حرف.
وقيل: لا كذا، فقدمت الكاف، [وحذف ذا]، وشدد لا عوضًا عن المحذوف.
وهي في ثلاثين موضعًا، كلها في النصف الأخير.
[علل الوقوف: 1/152]
ثعلب: كلها للردع لا وقف دونها.
[علل الوقوف: 1/153]
القتبي: إلا قوله: {كلا والقمر} توكيدًا لليمين.
[علل الوقوف: 1/154]
مقاتل: إلا أربعًا، في النبأ، والتكاثر، وعيد بعد وعيد.
[علل الوقوف: 1/155]
نصير: يقف على كلا وبلى، على رأي الآية، وإن كانت ردعًا.
[علل الوقوف: 1/156]
والحاصل أن سبعًا منه ردع لما قبلها بالاتفاق فيوقف عليها: قوله تعالى: {عهدًا. كلا}، و: {عزا. كلا}. {أن يقتلون. قال كلا}. {إنا لمدركون}. {قال كلا} {شركاء كلا} أن أزيد كلا}.
[علل الوقوف: 1/157]
{أين المفر. كلا}، ونصير يقف على: {لا وزر}. وست وعشرون يبتدئ بها أبو حاتم للتنبيه،
[علل الوقوف: 1/158]
بمعنى: ألا، وابن مقسم: للقسم بمعنى حقًا، وغيرهما يقف عليها للردع:
[علل الوقوف: 1/159]
قوله: {تركت كلا}. {ينجيه. كلا} {جنة نعيم. كلا} {للبشر. كلا}- وقيل تكرار لقوله: {أن
[علل الوقوف: 1/160]
أزبد. كلا}، أو ردع عن قوله: {إن هذا إلا قول البشر-. {منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا}، ونصير: يقف على الثانية للتكرار.
{بيانه. كلا} ابن مقسم: ردع تكرار للأول، أي: انته عن أن تعجل.
[علل الوقوف: 1/161]
{فاقرة. كلا}، وقيل: تكرار أو ردع، لقوله:
[علل الوقوف: 1/162]
{تحبون العاجلة}. [وما بعدها: {مختلفون}. كلا سيعلمون} ردع عن الاختلاف [عن الكلبي وأبي القاسم]. {تلهى. كلا} نصير: ردع [عن
[علل الوقوف: 1/163]
التلهي {أنشره. كلا} أبو عبد الله: تكرار أو ردع] لقوله: {ما أكفره}. {ركبك. كلا}، وقيل: ردع عن الاغترار.
[علل الوقوف: 1/164]
{لرب العالمين. كلا} نصير: ردع عن التطفيف، أبو عبد الله: أي: هم لا يظنون. {أساطير الأولين. كلا}.
{يكسبون. كلا} وقيل: تكرار {تكذبون. كلا} قيل: ردع عن التكذيب {أهانن كلا} {جما. كلا} {مالم
[علل الوقوف: 1/165]
يعلم}. {كلا} قيل: ردع لمن يجحد ذلك أبو بكر وأبو حاتم يحتجان بهذا على أنها بمعنى حقًا، وألا، بقول ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: أول ما نزل خمس آيات في نمط قوله تعالى: {اقرآ) إلى قوله: {مالم يعلم} ثم طوي النمط- [فلو كانت
[علل الوقوف: 1/166]
للردع لما طوي النمط]- [وابتدأ النمط الثاني {كلا} فيكون بمعنى: حقًا، إلى: ] {بأن الله يرى كلا}.
[علل الوقوف: 1/167]
{الزبانية. كلا}. {زرتم المقابر * كلا}، وما بعدها. {أخلده * كلا}
[علل الوقوف: 1/168]
فنشرع الآن في بيان الوقف على ترتيب سور القرآن، فنعلم ما لا وقف عليه بعلامة (لا)، وكل آية عليها وقف نتجاوزها ولا نذكرها تخفيفًا، وكل آية قد قيل لا وقف عليها والوقف صحيح نعلمها أيضًا احتياطًا.
ونقيد الوقف اللازم بحرف (م)، والمطلق بحرف (ط)، والجائز بحرف (ج) والمجوز بحرف (ز)، والمرخص لضرورة بحرف (ص)، وبالله التوفيق، [وهو المستعان، وعليه وحده التكلان، وهو حسبنا].
[علل الوقوف: 1/169]