كتاب الصيام (1/19) [النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين]

[محمد أبو زيد]

عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[محمد أبو زيد]

1/610 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إطْلاقِ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعاً: ((لا تَقُولُوا: جَاءَ رَمَضَانُ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعالَى, وَلَكِنْ قُولُوا: جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ)) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لا يُقَاوِمُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ.
(بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إلاَّ رَجُلٌ) كَذَا فِي نُسَخِ بُلُوغِ المَرَامِ وَلَفْظُهُ فِي البُخَارِيِّ: ((إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ)). قَالَ المُصَنِّفُ:"يَكُونَ" تَامَّةٌ, أَيْ: يُوجَدَ رَجُلٌ.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: ((إلاَّ رَجُلاً)). قُلْتُ: وَهُوَ قِيَاسُ العَرَبِيَّةِ؛ لأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ مِنْ مَذْكُورٍ. (كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ,قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ رِوَايَةِ الحَدِيثِ: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ, كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ الصِّيَامَ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ. انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ: لِمَعْنَى رَمَضَانَ. تَقْيِيدٌ لِلنَّهْيِ بِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِكَوْنِ الصَّوْمِ احْتِيَاطاً, لا لَوْ كَانَ صَوْماً مُطْلَقاً كَالنَّفْلِ المُطْلَقِ وَللنَّذْرِ وَنَحْوِهِ.
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّهُ بَعْدَ هَذَا التَّقْيِيدِ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِأَيِّ صَوْمٍ كَانَ,وَهُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ مِن النَّهْيِ فَإِنَّهُ عَامٌّ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ إلاَّ صَوْمَ مَن اعْتَادَ صَوْمَ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ وَوَافَقَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ, وَلَوْ أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ المُقَيَّدَ بِمَا ذَكَرَ لَقَالَ: إلاَّ مُتَنَفِّلاً أَوْ نَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ.
وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ عَلَّقَ الدُّخُولَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ فَالمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ أَمْراً وَنَهْياً.
وَفِيهِ إبْطَالٌ لِمَا يَفْعَلُهُ البَاطِنِيَّةُ مِنْ تَقَدُّمِ الصَّوْمِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ, وَزَعْمِهِمْ أَنَّ اللاَّمَ فِي قَوْلِهِ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ)). فِي مَعْنَى: مُسْتَقْبِلِينَ لَهَا؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الحَدِيثَ يُفِيدُ أَنَّ اللاَّمَ لا يَصِحُّ حَمْلُهَا عَلَى هَذَا المَعْنَى وَإِنْ وَرَدَتْ لَهُ فِي مَوَاضِعَ.
وَذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إلَى أَنَّ النَّهْيَ عَن الصَّوْمِ مِنْ بَعْدِ النِّصْفِ الأَوَّلِ مِنْ يَوْمِ سَادِسَ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ؛لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)) أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ.
وَقِيلَ: إنَّهُ يُكْرَهُ بَعْدَ الِانْتِصَافِ وَيَحْرُمُ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ مِنْ بَعْدِ انْتِصَافِهِ وَيَحْرُمُ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. أَمَّا جَوَازُ الأَوَّلِ؛ فَلأَنَّهُ الأَصْلُ,وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعِيفٌ، قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ: إنَّهُ مُنْكَرٌ.وَأَمَّا تَحْرِيمُ الثَّانِي؛ فَلِحَدِيثِ الكِتَابِ, وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ.

[محمد أبو زيد]

539- عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
- لا تُقَدِّمُوا: ((لا)) ناهيةٌ، ولذلك جُزِمَ الفعْلُ بعدَها.
- تَقَدَّموا: أصْلُه: ((تَتَقَدَّمُوا)) فحُذِفَت إحدى التاءَيْنِ، أيْ: لا تَصُومُوا قبلَ رمضانَ يَوْماً أو يومينِ، استقبالاً لرَمضانَ.
-رمضانُ: قالَ الزَّمخشريُّ: رمضانُ مَصدرُ "رَمَضَ": إذا احْتَرَقَ مِن: الرَّمضاءِ، فأُضِيفَ إليه الشهْرُ، وجُعِلَ عَلَماً عليه، ومُنِعَ الصرْفُ فيه للعَلَمِيَّةِ وزيادةِ الألِفِ والنونِ، وسَمَّوْهُ بذلك؛ لارْتِمَاضِهم فيه مِن حَرِّ الْجُوعِ، ومُقاساةِ شِدَّتِه، وقيلَ: لَمَّا نَقَلوا أسماءَ الشهورِ عن اللغةِ القديمةِ، سَمَّوْها بالأَزْمِنَة التي وَقَعَتْ فيها، فوَافَقَ هذا الشهْرُ أيَّامَ رَمَضِ الْحَرِّ.
-يِصَوْمٍ: الصوْمُ لغةً: الإمساكُ، فكلُّ مُمْسِكٍ عن طعامٍ أو كلامٍ أو غيرِهما، فهو صائمٌ لغةً، وأمَّا في الشرْعِ: فهو الإمساكُ عن الأَكْلِ والشُّرْبِ والْجِماعِ وسائرِ الْمُفطراتِ، مِن طُلوعِ الفجْرِ الثاني إلى غُروبِ الشمْسِ مع نِيَّةِ الصِّيامِ.
-كانَ يَصومُ صَوْماً: أيْ: كان قد اعتادَ صيامَ أيَّامٍ مَعلومةٍ، وَوَافَقَ ذلك آخِرَ يومٍ، أو يومينِ مِن شَعبانَ.
-إلاَّ رجُلٌ: لفْظُ مسلِمٍ ((إِلاَّ رجلاً))، وهو قِياسُ اللغةِ العربيَّةِ؛ لأنه استثناءٌ مُتَّصِلٌ مِن مَذكورٍ، وبعضُ رواياتِ البُخاريِّ: ((إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ))، و((يكونَ)) هنا تامَّةٌ.
لا ناقِصَةٌ ومعناه: إلاَّ أنْ يُوجَدَ رجُلٌ يَصومُ صَوْمًا.
*ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- النهيُ عن تَقَدُّمِ شَهْرِ رمضانَ بصِيامِ يَوْمٍ أو يومينِ، وظاهِرُ النِّيَّةِ التحريمُ، وحَمَلَه كثيرٌ مِن العلماءِ على الكَراهةِ، فمَن حَرَّمَه نَظَرَ إلى النهيِ، ومَن كَرِهَه نَظَرَ إلى الاستثناءِ.
قالَ التِّرمذيُّ: كَرِهُوا أنْ يَتَعَجَّلَ الرجُلُ الصيامَ قبْلَ دُخولِ رمضانَ، لمعنَى رمضانَ.
2- الرُّخصةُ في الصيامِ لِمَن صادَفَ قَبْلَ رمضانَ له عادةَ صِيامٍ؛ كصيامِ يومِ الخميسِ أو الاثنينِ، وهذه الرُّخصةُ بإجماعِ العُلماءِ.
3- الْحِكمةُ في ذلك -واللهُ أَعْلَمُ-: تمييزُ فَرائضِ العِباداتِ عن نَوَافِلِها، والاستعدادُ لصوْمِ رمضانَ بنَشاطٍ ورَغبةٍ، ورَجَّحَ ابنُ حَجَرٍ أنَّ الحِكمةَ هي أنَّ حُكمَ الصيامِ معلَّقٌ برُؤيةِ الْهِلالِ، فمَن تَقَدَّمَه بيومٍ أو يومينِ، فقد حاوَلَ الطَّعْنَ في ذلك الْحُكْمِ، ولعَلَّ مِن الْحِكمةِ كراهةَ التَّنَطُّعِ في الدِّينِ، وتَجاوُزُ الحدودِ التي فَرَضَها اللهُ تعالى.
4- أَمَّا إذا كان على الإنسانِ صوْمٌ واجبٌ كقضاءِ رمضانَ أو نَذْرٍ، فإنَّ الصيامَ قُبيلَ رَمضانَ ليس رُخصةً، وإنما هو عَزيمةٌ، فيَجِبُ عليه الصِّيامُ؛ لأنَّ أداءَ الواجِبِ مُقَدَّمٌ على الْمَكروهاتِ.
5- إنما اقْتَصَرَ الحديثُ على يومٍ أو يومينِ؛ لأنه الغالِبُ فيمَن يَقْصِدُ ذلك، وقد قَطَعَ كثيرٌ مِن الشافعيَّةِ بأنَّ ابتداءَ الْمَنْعِ مِن أوَّلِ السادسَ عشَرَ مِن شعبانَ، واسْتَدَلُّوا بحديثِ أبي هُريرةَ مَرفوعاً: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُومُوا)) أخْرَجَه أبو داوُدَ (2337)، والتِّرمذيُّ (738) وابنُ ماجهْ (1651)، وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ (3591) وغيرُه.
ولكنَّ جُمهورَ العُلماءِ: جَوَّزُوا صوْمَ التطوُّعِ بعدَ النصْفِ مِن شَعبانَ، وضَعَّفُوا هذا الحديثَ، واستدَلُّوا على استحبابِه بما جاءَ مِن الْحَثِّ على صِيامِ شَعبانَ.
وقالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لا يُكْرَهُ صوْمُ العشْرِ الأخيرِ مِن شَعبانَ عندَ أكثَرِ العلماءِ.
*فائدةٌ:
فُرِضَ الصِّيامُ على ثلاثِ مَراحلَ:
الأُولَى: فَرْضُ صِيامِ عاشوراءَ، فقد أمَرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بصيامِ عاشوراءَ.
الثاني: فَرْضُ صَوْمِ رمضانَ على التخييرِ بينَ الصيامِ أو الفِديةِ، قالَ تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 184].
الثالثةُ: التأكيدُ على فرْضِ صَوْمِ رمضانَ بدونِ تَخييرٍ.
قالَ تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].
والحِكمةُ في هذا التَّدَرُّجِ بالتشريعِ: أنَّ الصوْمَ فيه نَوْعٌ مِن الْمَشَقَّةِ على النفوسِ، فأُخِذَتْ به شيئاً فشيئاً.