المقدمة

[محمد أبو زيد]

قال نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت: 736هـ) : (

بسم الله الرحمن الرحيم


وصلى الله على محمد وآله وسلم

قال الشيخ الإمام الأوحد الكامل الفاضل المتقن: نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم البغدادي الطوفي رحمه الله تعالى:
أحمد الله على إنعامه الغزير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا معين له ولا ظهير، وأصلي على محمد عبده ورسوله البشير النذير، المنقذ بشفاعته من هول اليوم العبوس القمطرير، صلى الله عليه وعلى آله الأسود النحارير، وصحابته الليوث المقاصير، ما سمر ابنا سمير وابنا حراء منلوح ثبير، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أر أحدًا منهم كشفه فيما ألفه، ولا نحاه فيما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق، الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه، ويصار في هذا الفن إليه، فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب مردفا له بقواعد نافعة في علم الكتاب وسميته الإكسير في قواعد التفسير فمن ألف على هذا الوضع تفسيرا صار في العلم أولا وإن كان أخيرا ولم أضع هذا القانون لمن يجمد عند الأقوال ويصمد لكل من أطلق لسانه وقال، بل وضعته لمن لا يغتر بالمحال وعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال وجعلته بحسب الانقسام على مقدمة وأقسام:
[الإكسير في علم التفسير: 27]

المقدمة


في بيان معنى التفسير والتأويل

أما التفسير: فهو تفعيل من فسرت النورة إذا نضحت عليها الماء لتنحل أواخرها وينفصل بعضها من بعض، وكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض؛ حتى يتأتى فهمه، والانتفاع به، كما أن النورة لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بتفصيل أجزائها بتفسيرها.
وأما التأويل: فتفعيل أيضا من آل الشيء إلى كذا يؤول أولا إذا صار إليه، وأولته تأويلا إذا صيرته، فسمي تأويل الكلام تأويلا، لأنه بيان ما يئول معناه إليه، ويستقر عليه.
ثم قيل هما مترادفان لأنه يقال هذا تفسير الكلام وتأويله، بمعنى واحد، وقيل التأويل أعم، لجريانه في الكلام وغيره، يقال تأويل الكلام كذا، وتأويل الأمر كذا أي: ما يأولان إليه قال الله تعالى: {وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ} هذا في الكلام، وقال في الأمر ونحوه {فإِن تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُولِ} إلى قوله: {ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلاً} أي أحسن مآلا وعاقبة وكذا قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ} أي: مآل القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد.
[الإكسير في علم التفسير: 28]
بخلاف التفسير فإنه يخص الكلام ومدلوله، يقال تفسير الكلام كذا، والقضية كذا، ولهذا قال بعض المفسرين: التفسير: بيان موضوع اللفظ، والتأويل: بيان المراد به، وقوله تعالى: {ولا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا}، من هذا القبيل، نعم يجوز استعمال أحدهما موضع الآخر مجازا على هذا القول وهو الأظهر، إذ الأصل عدم الترادف عند من يثبته. هذا آخر المقدمة.
[الإكسير في علم التفسير: 29]