ذكر بعض كتب السلف المصنفة في بيان السنة في هذا الباب والرد على الجهمية

[عبد العزيز الداخل]

وَكَلامُ السَّلَفِ فِي هَذَا البَابِ مَوْجُودٌ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ لاَ يُمْكِنُ أَنْ نَذْكُرَ ها هُنَا إِلا قَلِيلاً مِنْهُ، مِثْلُ:
- كِتَابِ (السُّنَنِ) للَّلاَلَكَائِيِّ، وَ(الإِبَانَةِ) لابْنِ بَطَّةَ، وَ(السُّنَّةِ) لأَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ، وَ(الأُصُولِ) لأَبِي عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيِّ، وَكَلامِ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ البَرِّ، و(الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتُ) لِلْبَيْهَقِيِّ.
- وَقَبْلَ ذَلِكَ (السُّنَّةُ) للطبرانِيِّ، وَلأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ وَلأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ، وَلأَبِي أَحْمَدَ العَسَّالِ الأَصْبَهَانِيِّ.
- وَقَبْلَ ذَلِكَ (السُّنَّةُ لِلْخَلاَّلِ) وَ(التَّوْحِيدُ) لابْنِ خُزَيْمَةَ، وَكَلامُ أَبِي العَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ، (وَالرَّدُّ عَلَى الجهميَّةِ) لِجَمَاعَةٍ.
- وَقَبْلَ ذَلِكَ (السُّنَّةُ) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، و(السُّنَّةُ) لأَبِي بَكْرِ بْنِ الأَثْرَمِ، وَ (السُّنَّةُ) لِحَنْبَلٍ، وَلِلْمَرْوَزِيِّ، وَلأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، وَلابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَ(السُّنَّةُ) لأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ.
- وَكِتَابُ (الرَّدُّ عَلَى الجهميَّةِ) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ شَيْخِ البُخَارِيِّ، وَكِتَابُ (خَلْقُ أَفْعَالِ العِبَادِ) لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ البُخَارِيِّ. وَكِتَابُ (الرَّدُّ عَلَى الجهميَّةِ) لِعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارمِيِّ وغيرهم.
- وَكَلامُ أبي العباسِ عَبْدِ العَزِيزِ المَكِّيِّ صَاحِبِ (الْحَيْدَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الجهميِّةِ)، وَكَلامُ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ الخُزاعِيِّ وكلام غيرهم.
وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ.
وَقَبْلَ هَؤُلاءِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ وَأَمْثَالُهُ وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ(1).

[عبد العزيز الداخل]

(1) كلُّ هؤلاءِ تَكَلَّمُوا في الردِّ على الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ، ومَن خَرَجَ عن الطريقِ مِن أصنافِ أهلِ البِدَعِ، وهم لمَّا فَعَلُوا هذا ليسَ لقصدِ الغِيبَةِ، ولا التَّشَفِّي، وإنَّما قَصَدُوا النُّصْحَ للهِ ولعبادِه، وبيانَ هذه الضلالاتِ حتى يَحْذَرَها النَّاسُ.

[سليم سيدهوم]

[والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارةً إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلاً منه: مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لـ ابن بطة، والسنة لـ أبي ذر الهروي، والأصول لـ أبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولـ أبي الشيخ الأصبهاني، ولـ أبي عبد الله بن مندة، ولـ أبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لـ ابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري، وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لـ عبد الله بن أحمد، والسنة لـ أبي بكر الأثرم، والسنة لـ حنبل، وللمروزي ولـ أبي داود السجستاني، ولـ ابن أبي شيبة، والسنة لـ أبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لـ عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن محمد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل: لـ عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة].

ومن طالع هذه الكتب التي أشار إليها المصنف وما ماثلها من كتب السلف علم أن هذا القول الذي وقع في المتأخرين من المتكلمين فضلاً عن قول المعتزلة والجهمية مناقض لمذهب السلف رحمهم الله.