صفحة الطالبة: ليلى باقيس لدراسة التفسير

[ليلى باقيس]

بسم الله الرحمن الرحيم

بلغة المفسّر من علوم الحديث
لفضيلة الشيخ المحدّث:سعد بن عبد الله الحميّد.

الواجب:
- استخلص المسائل التي تناولها الشيخ في محاضرته، واذكر خلاصة القول في كلّ مسألة.
المسائل التي تناولها الشيخ في محاضرته ترجع إلى أربعة عناصر رئيسية:
الأول: مقدمات
- التفريق بين الخبر والإنشاء.
فالإنشاء: لا يحتاج إلى مبدأ التثبّت، ولا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردّها، والمراد بالإنشاء: هو ما ينشأه الإنسان من كلام.
أما الخبر: فهو يحتاج إلى تثبّت، وتأكّد من صحّته، ومن ثمّ قبوله أو ردّه.
وعلوم الحديث وضعها المحدّثون لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردّها، لا لقبول الإنشاء وردّه.
وكتب التفسير لا يخرج ما فيها عن كونه خبرًا أو إنشاءً؛ فإن كان إنشاءً فهذا لا يحتاج إلى تثبّت، ولكن يُنظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، كموافقتها للغة، وعدم معارضتها لشيء من قواعد الشريعة في أبواب الاعتقاد، وأصول الفقه ونحو ذلك.
وأما ما كان من باب الأخبار: فالأصل أن الأخبار تفتقر إل مبدأ التثبّت.
- مبدأ التثبت في الأخبار.
هو مبدأ مطلوب لدى كل الأمم، فهو مبدأ عقلي لا شك فيه.
وتختلف أمة الإسلام عن غيرها في الضوابط التي وضعتها لقبول هذه الأخبار، ومن ذلك قضية الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة.
فإذا نظرنا في الإسناد، وتثبّتنا من صحته إلى قائله، فهذا هو المطلوب، أمّا إذا وُجد في الإسناد ما يجعلنا نعيد النظر فيه، والتريّث في الحكم عليه، فحينئذ يكون التعامل مع هذا الخبر حسب الضوابط الشرعية التي وضعها أئمة هذا العلم.
فالتثبّت المراد به هنا: تطبيق منهج المحدّثين في قبول الأخبار والمرويّات أو ردّها.
- القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القرآن.
تفسير القرآن بالقرآن.
وتفسير القرآن بالسنة.
وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
وتفسير القرآن بلغة العرب.

الثاني: هل تطبق قواعد المحدّثين على مرويات التفسير؟
- المراد بمرويّات التفسير: ما جاء في السنة، وفي أقوال الصحابة والتابعين، فهذا ما يقصد به التثبّت من صحته إلى قائله، فليس كلّ ما يُروى في التفسير يُقبل به دون تثبّت.
- وبالرجوع إلى كتب التفسير التي تُروى بالإسناد: كتفسير عبد الرزاق، وتفسير سفيان الثوري، وتفسير ابن جرير، وابن المنذر، وسعيد بن منصور، وابن أبي حاتم، وكتب التفاسير التي تضمّنتها كتب الحديث: ككتاب التفسير في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وجامع الترمذي، والسنن الكبرى للنسائي، وكتاب التفسير في مستدرك الحاكم، نجد في هذه الكتب أن العلماء اعتنوا عناية شديدة بنقل التفسير بالإسناد؛ مما يدلّ على أنّ التعامل مع التفسير كالتعامل مع غيره من القضايا الشرعية التي يُعتنى فيها بالأسانيد.
فالأصل هو تطبيق قواعد المحدّثين على مرويّات التفسير، ولهذا نجد هؤلاء العلماء أوردوا هذه المرويّات بالأسانيد، وهذا من حيث الأصل.
- ومما يدلّ كذلك على أن مرويات التفسير يطبّق عليها منهج المحدّثين في قبول الأخبار وردّها، كبقيّة الأحاديث التي تُروى في جميع أبواب الدين: ما جاء في كتب العلل من مرويّات التفسير، -ككتاب العللل لابن أبي حاتم-، فنجد المحدثين يعلّون مرويّات التفسير كما يعلّون المرويّات في كتاب الطهارة والصلاة وغيرها من أبواب الدين.
وهذا من حيث الأصل؛ فما كان يُحتاج فيه إلى التشديد فلا يمكن أن يقال بعدم تطبيق قواعد المحدثين، ولكن هذا الأصل يمكن التخفف فيه فيما يسع فيه التخفيف والتساهل.

الثالث: التفصيل في مرويات التفسير فيما يطبّق عليه قواعد المحدثين، وما يمكن التساهل فيه.
أولًا: مرويّات التفسير التي يطبّق عليها قواعد المحدثين في قبول الأخبار وردّها.
1: إذا كانت الرواية تتضمّن حُكمًا، وكان هذا الحكم مستفاد من هذه الرواية، بأن كانت الرواية حديثا أو قولًا لصحابي أو تابعي، فهنا لابد من تطبيق قواعد المحدثين على هذه الرواية.
إذ كيف تُشترط الصحة في قبول الأخبار في الأحكام التي ترد في كتب الحديث في أبواب الطهارة والزكاة وغيرها، ولا يُطبق هذا الأمر إذا جاء نحو ذلك في كتب التفسير، فهذا تفريق بين المتماثلات.
2: المرويّات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله وصفاته، أو غيرها من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لابد معها من التثبّت بتطبيق قواعد المحدثين، وإلا فإن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب.
3: وجود المرويات الإسرائيلية في كتب التفسير، ومنها ما يُروى على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها من أقوال الصحابة؛ كالإسرائيليات المرويّة في تفسير قوله تعالى: {ببابل هاروت وماروت}.
ثانيًا: مرويات التفسير التي يمكن التساهل والتخفف في قبولها.
1: التسامح في قبول المرويّات التي تتضمّن بيان لمعاني الآيات، ولا تتضمّن أحكامًا؛ كتسامح المحدّثين من قبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة، وأشدّ منه قبول (جويبر بن سعيد عن الضحاك) سواء عن الضحاك من قوله، أو من رواية الضحاك عن ابن عباس.
ولو تضمّنت هذه الروايات حكمًا شرعيًا يحتاج إلى ما يستند عليه ويقوّيه، فلابد في هذه الحالة من تطبيق قواعد المحدّثين.
ومن هذا النوع كذلك: التساهل في التفسير مما يندرج تحت لغة العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فما كان مبنيّا على أساس سليم من اللغة، ولا يتعارض مع شيء من القواعد في أبواب الاعتقاد أو في باب أصول الفقه ونحو ذلك، فهذا يكون مقبولًا ويتساهل فيه، وإن كان ما تضمّنه من المعاني المستنبطة لا نجدها في الكتب القديمة، فهذا لا بأس به.
2: قبول المحدثين للمرويات بدرجة الحسن.
المراد بالحديث الحسن هنا على الاطلاق القديم، كما هو في كلام التابعين وعلماء الحديث كالإمام أحمد وابن المديني والبخاري والترمذي وكان أكثر من أشاع ذلك وأشهره.
ووصف الحسن عند هؤلاء يطلق في كثير من الأحيان على بعض الأحاديث التي فيها ضعف؛ لكنه ضعف يمكن أن يُتسامح فيه، فالحديث إذا تضمّن حكمًا قد ورد في بعض الأحاديث الأخرى، فهم يتساهلون في قبوله، وقد يعدّونه من باب الترغيب والترهيب، أو من باب الفضائل ونحو ذلك، وقاعدتهم في ذلك معروفة: قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.
الخلاصة:
الأصل أن تطبق قواعد المحدثين على المرويّات، ولكن هذا الأصل يمكن التخفف فيه والتساهل فيما يسع فيه التخفيف والتساهل.

الرابع: بيان أقل ما يحتاجه المفسّر من القواعد الضابطة في علم الحديث.
- المفسّر لا يمكن أن يكون محدّثًا -أي على الإطلاق-، فلا يمكن القول بأنه لا يفسّر القرآن إلا محدّث يملك القدرة والآلة فهذا تحجير لواسع.
وقواعد المحدثين التي يمكن للمفسّر الإلمام بها للحكم على مرويات التفسير:
1: أن ينظر إلى أحكام الأئمة التي حكموا بها على هذه المرويّات؛ مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للترمذي، وكتاب العلل للدراقطني، ففيها بعض المرويات التي أعلّها هؤلاء الأئمة، فيكون بذلك قد خُدم وكفي، فيحمد الله تعالى على هذه النعمة أنه قد كُفي، ويقول في هذا الحديث أعلّه الإمام الفلاني، ولا يستشهد به، ولا يستدل به.
2: وكذلك عكس ذلك؛ أنه إذا وجد من صحح هذه الرواية من الأئمة؛ كأن وجدت في بعض الكتب التي اشترطت الصحة كصحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو وجدها في جامع الترمذي وصححه ولم يُخالف من إمام آخر.
أو وجدها في مستدرك الحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي، مع التنبيه: أن مستدرك الحاكم يحتاج لدقة أكثر، فلا يُكتفى بتصحيحه وحكمه، بل يُنظر في أسانيده؛ لأن الذهبي لم يتعقبه في كل شيء، فيحتاج أن يبذل فيه جهدًا آخر؛ كأن ينظر هل هناك من تكلم على هذه الرواية تصحيحا أو تضعيفا من أئمة آخرين عرفوا بالتشديد في تطبيق قواعد المحدثين كالإمام أحمد وابن المديني ونحوهم من أئمة الحديث.
3: ثم إن لم يجد من تكلّم في هذه الرواية وكفاه الحكم عليها، فإنه يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حدّ ما في النظر في الإسناد، فينظر هل فيه أحد ضعّف، وهذا يمكن فعله من باب الحيطة، وقد يكفيه في ذلك الرجوع إلى (تقريب التهذيب) من أحكام ابن حجر على رجال الإسناد.
وغاية هذا إن وجد الحديث مداره على راوٍ معين وهو ضعيف، غاية هذا أن لا يستشهد بهذه الرواية.
4: كذلك يمكنه أن يستعين بمن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث، وهم كُثر والحمدلله.