النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد

[عبد العزيز الداخل]

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ مِنْ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيٍّ وَغَيْرِهِمْ

وَلِمُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ تَصْنِيفٌ فِي ذَلِكَ.
تَفَرَّدَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ, مِنْهُمْ عَامِرُ بْنُ شَهْرٍ, وَعُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ, وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ الأَنْصَارِيُّ, وَمُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ الأَنْصَارِيُّ, وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمَا وَاحِدٌ, وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا اثْنَانِ, وَوَهْبُ بْنُ خَنْبَشٍ, وَيُقَالُ: هَرِمُ بْنُ خَنْبَشٍ. واللهُ أَعْلَمُ.
وَتَفَرَّدَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ. وَكَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ عَنْ (أَبِيهِ). وَكَذَلِكَ شُتَيْرُ بْنُ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ. وعبدُ الرحمنِ بنُ أَبِي لَيْلَى عنْ أَبِيه.
وَكَذَلِكَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ, تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ, وَعَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعْدٍ المُزَنِيِّ, وصُنَابِحِ بْنِ الأَعْسَرِ, وَمِرْدَاسِ بْنِ مَالِكٍ الأَسْلَمِيِّ. وَكُلُّ هَؤُلَاءِ صَحَابَةٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدِ ادَّعَى الحَاكِمُ فِي الإِكْلِيلِ أَنَّ البُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجَا فِي صَحِيحَيْهِمَا شَيْئًا مِنْ هَذَا القَبِيلِ.
قَالَ: وَقَدْ أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ, وَنُقِضَ بِمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ, وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ, فِي وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ. وَرَوَى البُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ حَدِيثَ (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ) وَبِرِوَايَةِ الحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بنِ تَغْلِبَ، ولَمْ يَرْوِ عَنْه غَيْرُهُ.
وحديثَ: (إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ). ورَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثَ الأغرِّ المُزْنِيِّ: (إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلبِي) ولم يَرْوِ عنه غَيْرُ أَبِي بُرْدَةَ. وحَدِيثَ رِفَاعَةَ بنِ عَمْرٍو، ولم يَرْوِ عنه غَيْرُ عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ. وحَدِيثَ أَبِي رِفَاعَةَ، ولم يَرْوِ عنه غيرُ حُمَيْدِ بنِ هِلالٍ العَدَوِيِّ، وغيرُ ذلك عِندَهُما.
ثم قال ابنُ الصَّلاحِ: وهذا مُصَيَّرٌ مِنهُم، إلى أنَّهُ تَرْتَفِعُ الجَهَالَةُ عَنِ الرَّاوِي برِوايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ.
قلت: وأمَّا رِوايةُ العَدْلِ عنْ شَيْخٍ، فهل هي تَعْديلٌ أم لا؟ في ذلك خِلافٌ مشهورٌ. ثالِثُها: إنِ اشتَرَطَ العَدالَةَ في شيُوخِهِ -كمالكٍ ونَحْوِه- فتعديلٌ، وإلا فلا.
وإذا لم نَقُل إنه تَعْدِيلٌ، فلا تَضُرُّ جَهالَةُ الصَّحابِيِّ؛ لأنهم كُلُّهُم عُدولٌ، بخلافِ غَيرِهم، فلا يَصِحُّ ما استدرَكَ به الشيخُ أبو عَمْرٍو -رَحِمَهُ اللهُ-؛ لأن جميعَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُم صَحَابَةٌ، واللهُ أَعْلَمُ.
أما التابعونَ فقد تَفَرَّدَ -فيما نَعْلَمُ- حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أَبِي العُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عن أبيهِ بحديثِ: (أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلا في اللبَّةِ؟ فقال: أمَا لو طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ ).
ويُقالُ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ تَفَرَّدَ عَنْ نَيِّفٍ وعِشرِينَ تَابِعِيًّا، وكذلك تفرَّدَ عَمْرُو بنُ دِينارٍ، وهِشامُ بنُ عُرْوَةَ، وأَبُو إسحاقَ السَّبِيعِيُّ، ويَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عن جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
وقال الحاكِمُ: وقَدْ تَفَرَّدَ مَالِكٌ عَن زُهَاءِ عَشَرَةٍ مِن شُيوخِ المدينةِ، (لم يَرْوِ عَنهُم غَيرُه).

[محمد أبو زيد]

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ مِنْ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيٍّ وَغَيْرِهِمْ:
وَلِمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ تَصْنِيفٌ فِي ذَلِكَ[1].
تَفَرَّدَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ عَامِرُ بْنُ شَهْرٍ[2]، وَعُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ[3]، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا اثْنَانِ، وَوَهْبُ بْنُ خَنْبَشٍ، وَيُقَالُ: هَرِمُ بْنُ خَنْبَشٍ[4]. واللهُ أَعْلَمُ.
وَتَفَرَّدَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ[5] بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ. وَكَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ[6] عَنْ (أَبِيهِ). وَكَذَلِكَ شُتَيْرُ بْنُ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ[7] عَنْ أَبِيهِ. وعبدُ الرحمنِ بنُ أَبِي لَيْلَى عنْ أَبِيه.
وَكَذَلِكَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعْدٍ[8] الْمُزَنِيِّ، وصُنَابِحِ بْنِ الْأَعْسَرِ[9]، وَمِرْدَاسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيِّ. وَكُلُّ هَؤُلَاءِ صَحَابَةٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدِ ادَّعَى الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ[10] أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجَا فِي صَحِيحَيْهِمَا شَيْئًا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
قَالَ: وَقَدْ أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَنُقِضَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ، فِي وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ حَدِيثَ "يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ" وَبِرِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بنِ تَغْلِبَ، ولَمْ يَرْوِ عَنْه غَيْرُهُ.
وحديثَ: "إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ". ورَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثَ الأغرِّ المُزْنِيِّ: "إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي" ولم يَرْوِ عنه غَيْرُ أَبِي بُرْدَةَ. وحَدِيثَ رِفَاعَةَ بنِ عَمْرٍو، ولم يَرْوِ عنه غَيْرُ عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ. وحَدِيثَ أَبِي رِفَاعَةَ، ولم يَرْوِ عنه غيرُ حُمَيْدِ بنِ هِلالٍ العَدَوِيِّ، وغيرُ ذلك عِندَهُما.
ثم قال ابنُ الصَّلاحِ: وهذا مُصَيَّرٌ مِنهُم، إلى أنَّهُ تَرْتَفِعُ الجَهَالَةُ عَنِ الرَّاوِي برِوايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ.
(قُلْتُ): وأمَّا رِوايةُ العَدْلِ عنْ شَيْخٍ، فهل هي تَعْديلٌ أم لا؟ في ذلك خِلافٌ مشهورٌ. ثالِثُها: إنِ اشتَرَطَ العَدالَةَ في شيُوخِهِ -كمالكٍ ونَحْوِه- فتعديلٌ، وإلا فلا.
وإذا لم نَقُلْ إنه تَعْدِيلٌ، فلا تَضُرُّ جَهالَةُ الصَّحابِيِّ؛ لأنهم كُلُّهُم عُدولٌ، بخلافِ غَيرِهم، فلا يَصِحُّ ما استدرَكَ به الشيخُ أبو عَمْرٍو -رَحِمَهُ اللهُ-؛ لأن جميعَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُم صَحَابَةٌ، واللهُ أَعْلَمُ.
أما التابعونَ فقد تَفَرَّدَ -فيما نَعْلَمُ- حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أَبِي العُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ[11]، عن أبيهِ بحديثِ: "أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلا في اللبَّةِ؟ فقال: أمَا لو طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ "[12].
ويُقالُ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ تَفَرَّدَ عَنْ نَيِّفٍ وعِشرِينَ تَابِعِيًّا، وكذلك تفرَّدَ عَمْرُو بنُ دِينارٍ، وهِشامُ بنُ عُرْوَةَ، وأَبُو إسحاقَ السَّبِيعِيُّ، ويَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عن جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
وقال الحاكِمُ: وقَدْ تَفَرَّدَ مَالِكٌ عَن زُهَاءِ عَشَرَةٍ مِن شُيوخِ المدينةِ، (لم يَرْوِ عَنهُم غَيرُه).

---

[1] هو جزء صغير (في 24 صفحة) مطبوع على الحجر في الهند، ضمن مجموعة لم يذكر فيها تاريخ طبعها.

[2] بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء.

[3] بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة.

[4] هرم بفتح الهاء وكسر الراء، و(خنبش) بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وفتح الباء الموحدة وآخره شين معجمة. والصواب أن اسمه (وهب) وأخطأ داود بن يزيد الأودي في تسميته (هرما) كما نص عليه الترمذي وغيره. انظر التهذيب (ج11 ص: 27 و163).

[5] حزن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي.

[6] حيدة: بفتح الحاء المهملة وإسكان الياء التحتية وفتح الدال المهملة.

[7] شتير بالشين المعجمة والتاء المثناة مصغر، و(شكل) بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين. و(حميد) بالتصغير.

[8] دكين: بالدال المهملة والتصغير.

[9] صنابح: بضم الصاد المهملة وبالنون المفتوحة وكسر الباء الموحدة، و(الأعسر) بالعين والسين المهملتين.

[10] كذا قال المؤلف هنا، والذي ذكره ابن الصلاح (ص: 309) أن الحاكم قال ذلك في المدخل إلى الإكليل.

[11] العشراء: بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء والمد.

[12] في الأصل لفظ الحديث: (أما تكون الذكاة) إلخ. وهو تحريف وصوابه: (أما تكون الذكاة) الخ، بصيغة الاستفهام والحصر، فصححناه على ما في المنتقى (ج2 ص: 877 رقم 4649) ونسبه للخمسة، يعني أحمد وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وأبو العشراء اختلف في اسمه ونسبه. ونقل في التهذيب عن البخاري قال: (في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر).

[محمد أبو زيد]

.........

[محمد أبو زيد]

القارئ:
النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهما
ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك،تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة،منهم عامر بن شهر،وعروة بن مدرس،ومحمد بن صفوان الأنصاري،ومحمد بن صيفي الأنصاري،وقد قيل: إنهما واحد،والصحيح أنهما اثنان،ووهب بن خمبش،ويقال: هرم بن خمبش،والله اعلم.
وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه،وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه،وكذلك شطير بن شتلة بن حميد عن أبيه،وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه،وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه،وعن دكين بن سعد المزني،وصنابح بن الأعسر،ومرداس بن مالك الأسلمي،وكل هؤلاء صحابة.
قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما شيئًا من هذا القبيل،قال: وقد أنكر ذلك عليه،ونقد بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب،عن أبيه،ولم يروه عنه غير؛لوفاة أبي طالب.
وروى البخاري عن طريق قيس بن أبي حازم،عن مرداس الأسلمي حديث:((يذهب الصالحون الأول فالأول))وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب،ولم يرو عنه غيره،وحديث: ((إني لأغطي الرجل وغيره أحب إلي منه)) وروى مسلم حديث (غير مسموع) ((إنه ليغان على قلبي)).ولم يرو عنه غير أبي بردة،وحديث رفاعة بن عمرو،ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت،وحديث أبي رفاعة ولم يرو عنه غير حميد بن هلال العدوي،وغير ذلك عندهما.
ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه.
قلت: وأما رواية العدل عن شيخ،فهل هي تعديل أم لا؟
في ذلك خلاف مشهور،ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل،وإلا فلا،وإذا لم نقل: إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي؛لأنهم كلهم عدول،بخلاف غيرهم،فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله؛لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة.والله أعلم.
أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة،عن أبي عشراء الدارمي،عن أبيه،بحديث: ((أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة.فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)).أما لو طعنت في فخذها لأجزئ عنك.
فيقال: إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا،وكذلك تفرد عمرو بن دينار،وهشام بن عروة،وأبو إسحاق السبيعي،ويحيى بن سعيد الأنصاري،عن جماعة من التابعين،وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة،لم يرو عنهم غيره.
الشيخ: هذا فن يعني النوع السابع والأربعون،فن دقيق جدًّا من الفنون التي اهتم بها أئمة الحديث،وهو معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي ومن بعدهم،وقد ألفوا في ذلك كتب يمسونها كتب الوحدان،يعني شخص ليس له من الرواة إلا راو واحد،ومثل ابن كثير رحمه الله تعالى بعدد من الأمثلة؛منهم من الصحابة ومن التابعين،ولا إشكال في ذلك،لكنه عرج على دعوى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلم لم يخرجا لراو ليس له إلا راو واحد.
وكما نعرف الحاكم رحمه الله كثر التعقب عليه،كثر التعقب عليه في كثير مما يذكره مثل تقسيماته الحديث المعلل،ومثل كثير مما يذكره،من هذا مانسبه إلى الصحيحين؛ فإنه متعقب بأن البخاري ومسلما أخرجا لأناس،وليس لهم كل منهم إلا راو واحد.
ومثل ابن كثير بهذه الأمثلة،وبهذه الأحاديث التي رأيناها،ثم الفائدة من النقد هنا تأتي،وهو قوله،وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه،يعني مصير من الشيخين البخاري ومسلم،وهذا الموضوع ما أعيده؛لأنه مر الكلام عليه في قضايا في النوع الذي هو متعلق بمعرفة من تقبل روايته،ومن ترد،وخلاصته أنه ارتفاع الجهالة برواية راو واحد لا يحكم لها بإثبات،ولا بنفي،وإنما ينظر فيها إلى الطبقة،وإلى الراوي الذي روى أو تفرد عن الشخص وأيضًا إلى المروي.
وهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة،ثم ذكر عددًا من التابعين،يعني: تفرد عنهم،ذكر عددًا من الصحابة أولًا،ثم ذكر عددا من التابعين لم يرو عنهم إلا راو واحد،وذكر مثل حماد بن سلمة،وروايته عن أبي العشراء أو أبي العشراء الدارمي عن أبيه حديث: ((ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة.قال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)).
وذكر أن الزهري تفرد عن جماعة،وأن أبا إسحاق السبيعي،وأبا إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري تفرد عن جماعة من التابعين،وكذلك مالك أيضًا،وهذا الأمر كما ذكرت مهم بالنسبة لارتفاع الجهالة،والصواب فيها هو أنه ينظر فيها كما ذكرت إلى هذه الأمور الثلاثة.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان