القسم الثامن: الوجادة

[عبد العزيز الداخل]

القِسمُ الثامنُ: الوِجَادَةُ

وصُورَتُهُ أن يَجِدَ حَدِيثًا أو كِتابًا بخَطِّ شَخْصٍ بإِسنادِهِ.
فلَهُ أن يَرْوِيَهُ عنه علَى سَبِيلِ الحِكايَةِ، فيَقُولَ: وجَدْتُ بخَطِّ فُلانٍ، حدَّثَنا فُلانٌ ويُسْنِدُه، ويَقَعُ هذا أَكْثَرَ فِي مُسْنَدِ الإمامِ أَحْمَدَ، يَقُولُ ابنُهُ عَبْدُ اللهِ: (وَجَدْتُ بخَطِّ أَبِي: حَدَّثَنَا فُلانٌ) ويَسُوقُ الحَدِيثَ.
وله أنْ يَقُولَ: (قالَ فُلانٌ) إذا لم يَكُنْ فِيه تَدْلِيسٌ يُوهِمُ اللُّقِيَّ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: وجَازَفَ بَعْضُهُم فأَطْلَقَ فِيه: (حَدَّثَنا) أو (أَخْبَرَنا) وانْتُقِدَ ذَلك على فَاعِلِه.
وله أن يقولَ فيما وَجَدَ مِن تَصنيفِه بغَيرِ خَطِّهِ: (ذَكَرَ فُلانٌ) و (قالَ فُلانٌ) أيضًا
ويقولَ: (بَلَغَنِي عَن فُلانٍ) فيمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِن تَصنيفِه، أو مُقابَلَةُ كِتابِه. واللهُ أَعْلَمُ.
قُلْتُ: والوِجَادَةُ لَيْسَتْ مِن بابِ الرِّوَايَةِ، وإنَّما هِيَ حِكايَةٌ عمَّا وَجَدَهُ في كِتابٍ.
وأما العَمَلُ بها فمَنَعَ مِنه طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الفُقَهاءِ والمُحَدِّثِينَ أو أَكْثَرُهُم فيما حَكَاهُ بَعْضُهم.
ونُقِلَ عنِ الشافِعِيِّ وطَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ جَوَازُ العَمَلِ بها.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وقَطَعَ بعضُ المُحَقِّقِينَ مِن أَصْحابِهِ في الأُصولِ بوُجوبِ العَمَلِ بها عِندَ حُصولِ الثِّقَةِ بِه.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وهذا هو الذي لا يَتَّجِهُ غَيْرُه في الأَعْصَارِ المُتَأَخِّرَةِ؛ لتَعَذُّرِ شُروطِ الرِّوَايَةِ في هذا الزمانِ، يَعْنِي: فلَمْ يَبْقَ إلا مُجَرَّدُ وِجَاداتٍ.
قُلْتُ: وقد وَرَدَ في حَدِيثٍ عن النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أنه قالَ: (أَيُّ الخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُم إِيمانًا؟)
قالوا: الملائكةُ.
قالَ: (وكَيْفَ لا يُؤْمِنُونَ وهُمْ عِندَ رَبِّهِم)
وذَكَرُوا الأنبياءَ؛ فقَالَ: (وكَيْفَ لا يُؤْمِنُونَ والوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟!)
قالوا: (فنَحْنُ؟)
قالَ: (وكَيْفَ لا تُؤْمِنُونَ وأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ).
قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قالَ: (قَوْمٌ يَأْتُونَ مِن بَعْدِكُم يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا).
وقد ذَكَرْنَا الحَدِيثَ بإِسنادِهِ ولَفْظِه بشَرْحِ البُخَارِيِّ وللهِ الحَمْدُ، ويَأْخُذُ مِنْهُ مَن عَمِلَ بالكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ بمُجَرَّدِ الوِجَادَةِ لَها. واللهُ أَعْلَمُ.

[محمد أبو زيد]

القِسمُ الثامنُ - الوِجَادَةُ:
وصُورَتُهُ أن يَجِدَ حَدِيثًا أو كِتابًا بخَطِّ شَخْصٍ بإِسنادِهِ.
فلَهُ أن يَرْوِيَهُ عنه علَى سَبِيلِ الحِكايَةِ، فيَقُولَ: وجَدْتُ بخَطِّ فُلانٍ، حدَّثَنا فُلانٌ ويُسْنِدُه، ويَقَعُ هذا أَكْثَرَ فِي مُسْنَدِ الإمامِ أَحْمَدَ، يَقُولُ ابنُهُ عَبْدُ اللهِ: "وَجَدْتُ بخَطِّ أَبِي: حَدَّثَنَا فُلانٌ" ويَسُوقُ الحَدِيثَ.
وله أنْ يَقُولَ: "قالَ فُلانٌ"، إذا لم يَكُنْ فِيه تَدْلِيسٌ يُوهِمُ اللُّقِيَّ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: وجَازَفَ بَعْضُهُم فأَطْلَقَ فِيه: "حَدَّثَنا" أو "أَخْبَرَنا" وانْتُقِدَ ذَلك على فَاعِلِه.
وله أن يقولَ فيما وَجَدَ مِن تَصنيفِه بغَيرِ خَطِّهِ: "ذَكَرَ فُلانٌ"، و"قالَ فُلانٌ أيضًا"، ويقولَ: "بَلَغَنِي عَن فُلانٍ" فيمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِن تَصنيفِه، أو مُقابَلَةُ كِتابِه. واللهُ أَعْلَمُ.
(قُلْتُ): والوِجَادَةُ لَيْسَتْ مِن بابِ الرِّوَايَةِ، وإنَّما هِيَ حِكايَةٌ عمَّا وَجَدَهُ في كِتابٍ.
وأما العَمَلُ بها فمَنَعَ مِنه طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الفُقَهاءِ والمُحَدِّثِينَ أو أَكْثَرُهُم فيما حَكَاهُ بَعْضُهم.
ونُقِلَ عنِ الشافِعِيِّ وطَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ جَوَازُ العَمَلِ بها.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وقَطَعَ بعضُ المُحَقِّقِينَ مِن أَصْحابِهِ في الأُصولِ بوُجوبِ العَمَلِ بها عِندَ حُصولِ الثِّقَةِ بِه.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وهذا هو الذي لا يَتَّجِهُ غَيْرُه في الأَعْصَارِ المُتَأَخِّرَةِ؛ لتَعَذُّرِ شُروطِ الرِّوَايَةِ في هذا الزمانِ، يَعْنِي: فلَمْ يَبْقَ إلا مُجَرَّدُ وِجَاداتٍ[1].
(قُلْتُ): وقد وَرَدَ في حَدِيثٍ عن النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أنه قالَ: "أَيُّ الخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُم إِيمانًا؟ قالوا: الملائكةُ، قالَ: وكَيْفَ لا يُؤْمِنُونَ وهُمْ عِندَ رَبِّهِم، وذَكَرُوا الأنبياءَ، فقَالَ: وكَيْفَ لا يُؤْمِنُونَ والوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟! قالوا: فنَحْنُ؟ قالَ: وكَيْفَ لا تُؤْمِنُونَ وأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: قَوْمٌ يَأْتُونَ مِن بَعْدِكُم يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا".
وقد ذَكَرْنَا الحَدِيثَ بإِسنادِهِ ولَفْظِه بشَرْحِ البُخَارِيِّ وللهِ الحَمْدُ، ويَأْخُذُ مِنْهُ مَن عَمِلَ بالكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ بمُجَرَّدِ الوِجَادَةِ لَها. واللهُ أَعْلَمُ[2].

---

[1] في كل أنواع الرواية في الحديث -من السماع- إلى الإجازة-: يجب على الراوي العمل بما صح إسناده عنده من روايته من غير خلاف، وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون، وخلافهم لا عبرة به، لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد، وبأنهم تركوا النظر والاستدلال، وتبعوا غيرهم.
وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية -وهي: الإعلام، والوصية، والوجادة: هل يجب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها؟ والصحيح أنه واجب، كوجوبه في سائر الأنواع.
أما الإعلام والوصية فقد قدمنا أنهما لا يقلان في القوة والثبوت عن الإجازة.
وأما الوجادة فسيأتي القول فيها.

[2] الوجادة -بكسر الواو- مصدر (وجد يجد)، وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح (ص167): (روينا عن المعافي بن زكريا النهرواني: أن المولدين فرعوا قولهم (وجادة) فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة: من تفريق العرب بين مصادر: (وجد) للتمييز بين المعاني المختلفة. يعني قولهم، (وجد ضالته وجدانا) ومطلوبه (وجودا) وفي الغضب (موجدة) وفي الغنى: وجدا وفي الحب: وجدًا).
والوجادة هي: أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها -سواء لقيه أو سمع منه، أم لم يلقه ولم يسمع منه- أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين-: ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول: (وجدت بخط فلان) إذا عرف الخط ووثق منه، أو يقول: (قال فلان) أو نحو ذلك.
وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله، يقول فيها: (وجدت بخط أبي في كتابه) ثم يسوق الحديث، ولم يستجز أن يرويها عن أبيه، وهو رواية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف له، وكتبه محفوظة عنده في خزائنه.
وقد تساهل بعض الرواة، فروى ما وجده بخط من يعاصره، أو بخط شيخه، بقوله: عن (فلان) قال ابن الصلاح (ص168): (وذلك تدليس قبيح، إذا كان بحيث يوهم سماعه منه).
وقد جازف بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله: (حدثنا فلان) أو (أخبرنا فلان)! وأنكر ذلك العلماء، ولم يجزه أحد يعتمد عليه، بل هو من الكذب الصريح، والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين، وترد روايته.
وقد اجترأ كثير من الكتاب في عصرنا، في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات: فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول أحدهم: (حدثنا ابن خلدون)، (حدثنا ابن قتيبة)، و(حدثنا الطبري)! وهو أقبح ما رأينا من أنواع النقل فإن التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلها إلى معنى آخر-هو النقل من الكتب- إفساد لمصطلحات العلوم وإيهام لمن لا يعلم، بألفاظ ضخمة، ليس هؤلاء الكتاب من أهلها. ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت! والزور المجرد. عافانا الله.
وبعد: فإن الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى: وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب -إلحاقا به- لبيان حكمها، وما يتخذه الناقل في سبيلها.
وأما العمل بها: فقد اختلف فيه قديما: فنقل عن أعظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم: أنه لا يجوز. وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه.
وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل به عند حصول الثقة بما يجده القارئ أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو نثق بأن الكتاب الذي ننقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه. ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا- حتى يجب العمل به.
وجزم ابن الصلاح (ص169): بأن القول بوجوب العمل بالوجادة (هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل المنقول، لتعذر شرط الرواية فيها).
قال السيوطي في التدريب: ص149- 150: قال البلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث (أي الخلق أعجب إيمانًا؟ قالوا: الملائكة، قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء، قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن، فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال البلقيني: وهذا استنباط حسن. قلت: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير فذكر ذلك في أوائل تفسيره، والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة أوردتها في الأماني. وفي بعض ألفاظه: بل قوم من بعدكم، يأتيهم كتاب بين لوحين، يؤمنون به. ويعملون بما فيه: أولئك أعظم منكم أجرًا). أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري وفي لفظ للحاكم من حديث عمر: (يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه. فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانًا).
وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وفي تفسيره (ج1 ص 74- 75 طبعة المنار)، وارتضاء البلقيني والسيوطي-: فيه نظر. ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وفقه المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر، لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها لأن الإجازة -على حقيقتها- إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية. ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئًا من الكتب بالسماع، إنما هي إجازات كلها، إلا فيما ندر.
والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها: تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموثوق بها، ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة، أو متعنت لا تقنعه حجة.
ثم إن السيوطي في ألفية المصطلح أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج، صاحب الصحيح، فقد انتقدوا عليه بعض أحاديث مروية بالوجادة، والوجادة -كما تقدم حكمها- منقطعة، لأنها ليست من الرواية. والذي ذكره هو في التندريب، ورأيناه في صحيح مسلم، ثلاثة أحاديث، هي: حديث عائشة: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين)، (صحيح مسلم ج1 ص 401 طبعة بولاق)، وحديثها أيضًا: (قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية))، (ج3 ص244). وحديثها أيضًا: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد بقول: ((أين أنا اليوم؟ أين أنا غدًا؟))، (ج2 ص 245)، وكلها بهذا الإسناد: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي: عن هشام عن أبيه عن عائشة).
وقد أجاب في الألفية عن هذا النقد -تبعا للرشيد العطار- بأن مسلما روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى ابن أسامة.
وهذا الجواب صحيح في ذاته، لأن مسلمًا رواه كذلك.
وأجاب في التدريب (149) بجواب آخر، وهو: (أن الوجادة المنقطعة: أن يجد في كتاب شيخه، لا في كتابه عن شيخه، فتأمل).
وهذا الجواب هو الصحيح المتعين هنا، لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخونه ذاكرته، فينسى أنه سمعه منه، فيحتاط -تورعًا- ويذكر أنه وجده في كتابه، كما فعل أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله.

[محمد أبو زيد]

[محمد أبو زيد]

القارئ:القسم الثامن: الوجادة،وصورتها: أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده،فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية،فيقول: وجدت بخط فلان،حدثنا فلان،ويسنده.
ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد،يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي حدثنا فلان،ويسوق الحديث.
وله أن يقول: قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي .
قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فاطلق فيه: حدثنا،أو أخبرنا،وانتقد ذلك على فاعله.
وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان،وقال فلان أيضا،ويقول: بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه،أو مقابلة كتابه.والله أعلم .
قال: قلت: والوجادة ليست من باب الرواية،وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب،وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين،أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم.
ونقل عن الشافعي،وطائفة من أصحابه: جواز العمل بها.
قال ابن الصلاح: وقطع به المحققون من أصحابه في الحصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به.
قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يلتزم غيره في الأعصار المتأخرة؛لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان.يعني: فلم يبق إلا مجرد وجادات.
قال: قلت: وقد ورد في الحديث،عن النبي صلى الله عليه وسلم،أنه قال: ((أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟)). قالوا: الملائكة.قال: ((وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟!)). وذكروا الأنبياء، فقال: ((وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟!)). قالوا: ونحن. فقال: ((وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟!)). قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: ((قوم يأتون من بعدكم،يجدون صحفا يؤمنون بما فيها)).
وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه من شرح البخاري،ولله الحمد ، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها.والله أعلم.

الشيخ: هذه الوجادة أيها الإخوة كانت موجودة في القديم،ولكن كانوا ينصون على التحمل بطريقها،مثل ما ذكره عن عبد الله بن الإمام أحمد،أنه قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده،أو نحو تلك العبارات،فإذا قال: وجدت بخط فلان،أو في كتاب فلان، فله بعد ذلك أن يذكر إسناده،أي: إسناد ذلك المؤلف،أو ذلك الراوي،وهلم جرا.
أما أن يقول: حدثنا فلان،أو أخبرنا فلان،فهذا لا يجوز؛لأنه لم يحدثه،ولم يخبره،فيعتبر متقولا عليه بهذه الصورة،ولكن لأنه يدخل هذه الأمور التأول لم يحكم على فاعل هذا بالكذب،ولكنه يشنع عليه مجرد تشنيع،فصنيعه هذا غير جيد إطلاقا،-وهذا بالنسبة للمعاصر- أما من لم يعاصر صاحب الكتاب،فلا بد له من الوجادة،وإذا كان هذا في عصرهم؛في عصر ابن الصلاح،حينما يقول: ليس هناك إلا مجرد الوجادة في هذه الأعصار،وفي عصر ابن كثير، فمن باب أولى عصرنا الحاضر حينما فقدت هذه الأسانيد،أو لم يعد هناك فائدة من ذكر هذه الصورة التي كانت عند علمائنا المتقدمين فقلما يبقى إلا الوجادة.
لكن هذه الوجادة إما أن تكون للكتب المشهورة المتواترة، وإما أن تكون لأجزاء وكتب غير مشهورة،فهذه لا بد من التوثق من صحة نسبتها إلى مؤلفها،فإذا جاءنا جزء حديثي مفرد فيه أحاديث عن أحد العلماء،أو نسبته إلى أحد العلماء،فلا بد من التوثق من نسبته،وهذا التوثيق يحصل إما بمعرفة خط ذلك الإمام،وبعضهم كانت خطوطهم معروفة،مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية،والذهبي،والمزي،وابن كثير،وابن حجر.
العلماء يعرفون خطوط هؤلاء الأئمة،وأما إذا لم يكن خطه معروفا،فإما أن يكون هناك إسناد يثبت صحة نسبتها إليه،أو يكون هناك سماعات،أو على الأقل يكون الكتاب مشهورا ومذكورا عنه في بعض الكتب التي أثبتت نسبته إليه،وهكذا من أنواع التوثق.
على كل حال الوجادة هي التي استمرت،وسيستمر العمل بها إلى أن يشاء الله،ويمكن أن يستأنس في هذا بهذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير،وهو حديث أذكر أنه رواه الحسن بن عرفة في جزئه،وهو جزء يعتبر إسناده عاليا ومطبوع وخرجه فيه محققه الشيخ عبد الرحمن الفروائي،جزاه الله خيرا،وكذلك أيضا رواه الحاكم في كتاب ( المستدرك )،وقد خرجته أيضا في مختصر المستدرك.
والحديث فيما أذكر أنه ضعيف بهذا اللفظ المذكور أمامنا،والله أعلم،ولكن العلماء يستأنسون به مجرد استئناس.
سؤال: أحد الإخوة يطلب إعادة توجيه وترجيح قول يحيى القطان بأن يقول: حدثنا،فيما شك فيه؟
جواب: لو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا في مسـألة الحديث المعلل،وزيادة الثقة والشاذ وهلم جرا،وتتذكرون أننا قلنا: إذا اختلف الرواة على شيخ بعينه،فبعضهم زاد في الحديث زيادة؛ إما في السند أو في المتن،وبعضهم لم يذكر تلك الزيادة،فما حكم هذه الزيادة؟ تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو هناك تفصيل؟
قلت: إن الراجح التفصيل،ومن التفصيل في هذه المسألة أن ينظر في ذلك المجلس الذي أخذ فيه هذا الراوي الذي زاد الزيادة،وأولئك الرواة الذين انتقصوا تلك الزيادة،هل ذلك المجلس واحد أو مختلف؟
فإن كان المجلس مختلفا،فسماع هؤلاء الجماعة كسماع الواحد،وسماع هذا الرجل يعتبر سماعا آخر ، فمعنى ذلك أنه حصل هناك اختلاف بين سماع واحد وسماع واحد، وما دام أن هناك احتمال أن يكون الشيخ أحيانا ينشط فيذكر الحديث بتمامه،وأحيانا يكسل،فربما انتقص من الحديث بعض الشيء، وهذا وارد.
فالراجح في هذه الحال قبول زيادة الثقة،كيف نعرف أن المجلس متحد أو مختلف؟ إن قال الراوي: حدثنا،فمعنى ذلك أن المجلس متحد،وإن قال: حدثني-نقصد الراوي الذي زاد الزيادة- وإن قال: حدثني فمعنى ذلك أنه أخذه في مجلس غير ذلك المجلس الذي أخذه فيه،أو أخذ فيه أولئك الرواة،ما دام أن هذا حاصل،فإذا شك راو من الرواة في الصيغة،أو في طريقة التحمل: هل أخذ هذا الحديث في مجلس ومعه التلاميذ أو أخذه على انفراد؟ هل يقول: حدثنا أو حدثني،لا بد أن يقول هكذا أو هكذا ، ماذا يقول وبأي صيغة يعبر؟
بعضهم كابن الصلاح والبيهقي قال: يعبر بلفظ حدثني؛ لأن هذا أحوط من وجهة نظره،ولكن يحيى بن سعيد القطان يقول: لا،الأحوط العكس،أن يقول: حدثنا،لماذا؟
قال: لأننا في حالة الترجيح لو وجدنا حدثني لرجحنا الزيادة،أما لو قال: حدثنا لما رجحنا الزيادة،فلذلك الأحوط أن يأخذ بالحد الأدنى،هذا هو الأحوط في طرق التحمل،وفي جميع ما يتعلق بالحديث النبوي،دائما الأحوط أن يبنى على الأقل.
لذلك تجدون مثلا حينما قال ابن الصلاح فيما يصححه الحاكم قال: ما لم نجد لأحد الأئمة فيه تصحيحا،ولا تضعيفا،فنقول عنه: حسن،وكذا ما سكت عنه أبو داود.
ما دام أن الحاكم يقول: صحيح،فلماذا أنت تقول: حسن،ما دمت تعتبر تصحيح الحاكم ملزما؟
قال: نأخذ بالحد الأدنى؛لأن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن،فإذا أخذنا بالحد الأدنى فقد احتطنا،فهم يعتبرون الحيطة بهذه الصورة.

سؤال: أحد الإخوة يقول: هل كان سعيد بن جريج مختلطا،أم أن الراوي المختلط هو سعيد بن إلياس الجريري،ذكره الترمذي في العلل،وابن رجب في الشرح،وكذلك في الكامل لابن عدي وغيرهما؟
جواب: أقول: هذا كان في بداية الدروس حينما تكلمت عن بعض المختلطين،قلت: مثل سعيد الجريري،فيبدو أن اللفظ اشتبه على الأخ وقال: سعيد بن جريح،وأذكر أنه سألني،جاء وسألني وقلت: لا،أنا ما قلت ابن جريج؛قلت: سعيد الجريري،أن عبارتي: سعيد الجريري،ولا يمكن أن أقول: سعيد بن جريج؛لأنه ليس هناك راو فيما أعرف اسمه سعيد بن جريج،لكن يمكن يكون هناك أخ آخر اشتبه عليه هذا وهو غير الذي سألني،والعلم عند الله جل وعلا.
سؤال: هل صح عن الدارقطني نعاسه في مجلس السماع.
جواب: أقول: الذي أعرف أن هذا صحيح عنه رحمه الله.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان

[محمد أبو زيد]

القارئ:
القسم الثامن: الوجادة
وصورتها: أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده،فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية،فيقول: وجدت بخط فلان،حدثنا فلان،ويسنده.
ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد رحمه الله،يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي: حدثنا فلان،ويسوق الحديث.
وله أن يقول: قال فلان،إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي.
قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا،وانتقد ذلك على فاعله.
وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان،وقال فلان أيضا، ويقول: بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه.والله اعلم.
قلت: والوجادة ليست من باب الرواية،وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب،وأما العمل بها: فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين،أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم،ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها.
قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في وجوب العمل بها عند حصوله الثقة به.
قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛لتعدد شروط الرواية في هذا الزمان،
يعني: فلم يبق إلا مجرد وجادات.
قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،أنه قال: ((أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟)).
قالوا: الملائكة.
قال: ((وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟)).
وذكروا الأنبياء فقال:((وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟!)).
قالوا: فنحن.قال:
(( وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟)) قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: ((قوم يأتون من بعدكم،يجدون صحفا يؤمنون بما فيها)).
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان

---

القارئ:
القسم الثامن: الوجادة
وصورتها: أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده،فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية،فيقول: وجدت بخط فلان،حدثنا فلان،ويسنده.
ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد رحمه الله،يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي: حدثنا فلان،ويسوق الحديث.
وله أن يقول: قال فلان،إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي.
قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا،وانتقد ذلك على فاعله.
وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان،وقال فلان أيضا، ويقول: بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه.والله اعلم.
قلت: والوجادة ليست من باب الرواية،وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب،وأما العمل بها: فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين،أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم،ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها.
قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في وجوب العمل بها عند حصوله الثقة به.
قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛لتعدد شروط الرواية في هذا الزمان،
يعني: فلم يبق إلا مجرد وجادات.
قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،أنه قال: ((أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟)).
قالوا: الملائكة.
قال: ((وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟)).
وذكروا الأنبياء فقال:((وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟!)).
قالوا: فنحن.قال:
(( وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟)) قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: ((قوم يأتون من بعدكم،يجدون صحفا يؤمنون بما فيها)).
وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري،ولله الحمد،فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها.والله أعلم.
الشيخ:هذه الطريقة الأخيرة من طرق التحمل،وهي الوجادة،وهي مصدر من وَجَدَ، وخلاصتها أن يجد بخط الشيخ كتابا.ويقسمونها إلى قسمين، نلاحظ من كلام ابن كثير أنها مقسومة إلى قسمين:
القسم الأول: أن يجد التلميذ بخط شيخه،فهذه يظهر والله أعلم أنها طرق من طرق الرواية،مثل قول عبد الله ابن الإمام أحمد،كثيرا ما يقول: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي.فهذه طريقة من طرق الرواية.
أما إذا وجدنا،إذا كان الواجد بعد عصر الشيخ،يعني: لم يدركه،فهذه حكاية،مجرد حكاية،أنت تقول الآن: نلاحظ الذي يقرأ في كتاب تهذيب التهذيب كثيرا ما يقول ابن حجر: وجدت أو قرأت بخط الذهبي،فهذه الوجادة،لكنها ليست رواية وإنما هي حكاية،فليس معه إذن ولا معه إعلام ولا مع.. ليست من طرق التحمل.
أما إذا كان الواجد هو التلميذ،فهذا يظهر لي والله أعلم، أو يظهر أنها طريقة من طرق الرواية،يعني: يروي عن أبيه أو عن شيخه ما وجده بخطه؛فإن الوجادة على قسمين: قسم يجده التلميذ بخط شيخه،وقسم يجده من بعده ممن لم يدركه،فهذه ليست من باب الرواية،وإنما هي من باب الحكاية،ومثل ما نقول الآن: قال ابن تيمية،قال فلان،قال فلان، ونحن لم نسمعه منه،قال ابن القيم،قال ابن حجر،قال فلان مثلا، فهذه حكاية عن قوله،يصح متى وثقنا بالكتاب،متى وثقنا بأن هذا من تأليف فلان.
ولهذا يلزم الباحثون والمحققون للكتب أن يذكر عنوان باسم توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف،كما نعرف هناك كتب اختلف هل هي من تأليف فلان ؟ مثل مثلا (الإمامة) لابن قتيبة هل هو من تأليفه أو ليس من تأليفه؟ وهناك كتب نسبت إلى أصحابها خطأ،مثل مثلا (الأذكياء) ينسب أحيانا لابن قيم الجوزية،وليس هو من تأليفه.
المهم أنه التوثق من صحة الكتاب،ومن صحة الكلام،هذا لابد منه، وهناك بعض الكتب وبعض الأجزاء نسبت إلى أصحابها خطأ،إلى من نسبت إليه خطأ،فإذا وثق.. وثقنا،صح النقل عن الكتاب،أن نقول: قال فلان،أو ذكر فلان،ونحو ذلك،هذه هي أقسام التحمل.
(بس) كلمة يعني كما نلاحظ أكثر الكلام الموجود في طرق التحمل،إنما هو يعني فيما حدث في العصور المتأخرة،بمعنى الذي أريده هنا أن حاجة طالب العلم في نقد الأسانيد إنما هو إلى القسمين الأولين وهما:
السماع من لفظ الشيخ،أو القراءة من لفظ الشيخ.
وما عدا ذلك فما يصادفه منه قليل منه شيء قليل في المكاتبة،ومنه في الإجازة المصحوبة بالمناولة،وما عدا ذلك فإنما هو في العصور المتأخرة حين كثرت.. يعني: حين اشتدت الحاجة لذلك،ولم يكن هناك حاجة إلى يعني القراءة والضبط؛لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد.
فإذن بالنسبة لنقد السنة أكثر ما نحتاج إليه في القسمين الأولين والثالث،أو الرابع،الذي هو المناولة أو الإجازة المقرونة بالمناولة يرد أحيانا،وكذلك بالنسبة للكتابة أيضا موجود،لكن كما ذكرت الأكثر والأعم والأغلب في عصر الرواية إنما هي كانت الرواية بأي طريقة ؟
إما بالسماع بلفظ الشيخ،أو بالقراءة على الشيخ،والذي ينبغي الاهتمام به هي صيغ الأداء:حدثنا،أخبرنا عن، قال، ذكر،لقضايا الإرسال والتدليس،ويعني هذا هو الذي ينبغي الاهتمام به،أما كيف تحمل الشيخ؟
فهذا يعني كما ذكرت نحتاج إليه في القسمين الأولين بالنسبة لعصر الرواية،وبالنسبة كذلك للكتابة والمناولة على شيء قليل،مع الإجازة بالنسبة للمناولة،وأما ما عدا ذلك فكما ترون النقل عن الأصوليين،وكذلك شرح ما عليه المتأخرون،هذا يعني متعلق بطرق التحمل.لا بأس الآن بقي وقت ندخل في النوع الخامس والعشرين نعم يا شيخ.