رواية المبتدع
لو وضعت نص كلام ابن حجر !
1. تعريف البدعة.
2. تقسيم البدع.
أقسام
3. حكم المحدث المبتدع بدعة مكفرة.
4. حكم المحدث المبدع بدعة غير مكفرة.
نقطة 3 و4 يوضعان تحت عنوان : (حكم رواية المبتدع) ثم نفصل في التلخيص.
...............................................................................................................................................................................................................
1. تعريف البدعة:
طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، فالعمل الذي لا دليل عليه في الشرع يعتبر بدعة، وقد قيدت بالدين لأنها لوكانت طريقة مخترعة في الدنيا لم تسم بدعة.
الكلام عن رواية المبتدع , فيجب تعريف المبتدع عند المحدثين,
وقبل تعريف البدعة نبين سبب الكلام عنها وكونها السبب التاسع للطعن في الراوي ورد حديثه.
2. تقسيم البدع:
قسم العلماء البدع إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة.
فالبدع المكفرة هي التي تخرج صاحبها من الملة، كغلاة الشيعة والجهمية، فغلاة الشيعة يعتقدون بإلهية علي بن أبي طالب، ويكفرون أغلب الصحابة ويرفضون إمامة الشيخين، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، يعتقدون أن الإيمان مجرد معرفة القلب، وزعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل وسائر الملائكة والنبيين، وأنكروا جميع أسماء الله وصفاته وجعلوها من باب المجاز.
أما البدع الغير مكفرة فصاحبها عاص، ومنها التشيع الخفيف، والقدرية، والمرجئة، فالمتشيع تشيعا خفيفا هو من يقدم علي بن أبي طالب على عثمان، مع بغض بعض الصحابة كمعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. أما القدري يسند أفعال العباد إلى قدرتهم، فالعبد مخير يفعل ما يشاء من خير أو شر. والمرجيء من يعتقد أن الإيمان مجرد التصديق، ويخرج العمل عن مسمى الإيمان.
3. حكم المحدث المبتدع بدعة مكفرة:
هذا الصنف من الرواة روايتهم مرفوضة مردودة.
كان يجب ذكر الأقوال في المسألة مع الترجيح وذكر الشروط!
4. حكم المحدث المبتدع بدعة غير مكفرة:
هنا يجب التفريق بين:
أ. الداعية: فمن كان داعيا إلى بدعته رددنا روايته لأننا لو قبلناها لكان ذلك بمثابة التأييد لبدعته، فتترك روايته كالتعزير والنكاية به.
ب. غير الداعية: إن كان حديثه فيه ما يؤيد بدعته رددناه، ونقبل أحاديثه التي لا تؤيد بدعته.
.............................................................................................................................................................................................................