صفحة الطالبة امل يوسف "لدراسة التفسير"

[أمل يوسف]

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة في تفسير قول الله تعالى: {إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء}
للحافظ ابن رجب الحنبلي
المسائل :
- دلالة الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق
-الأدلة على ذلك
-دلالة الآية على نفى الخشية عن غير العلماء
الأدلة على ذلك
- دلالة الآية على نفى العلم عن غير اهل الخشية
الادلة على ذلك
تحرير مسألة الجمع بين اثبات العلم ونفيه فى قوله تعالى "ولقدعلموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به انفسهم لو كانوا يعلمون"
تلخيص الدرس

تلخيص المسائل:

-دلالة الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق:
دلت الآية بمنطوقها على إثبات الخشية للعلماء
-الأدلة على ذلك
من جهة اللغة:
قوله"إنما":"إن" تفيد تأكد ثبوت المذكور بالاتفاق
"ما":فهى زائدة كافة تدخل على إن العاملة المختصة بالأسماء فتكفها عن العمل فتدخل على الاسماء والافعال --وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب أنها تدل على الحصر وهو معلوم بالإضطرار من لغة العرب
وأن "إن"المكفوفة بما"استعملت فى الحصر فصارت حقيقة عرفية فيه
-وقيل لا يمتنع أن تكون ما بمعنى الذى و"العلماء"خبر
فتفيد الحصر من جهةٍ أخرى وهو أنّها إذا كانت موصولةً فتقدير الكلام "إن الذين يخشون الله هم العلماء" وهذا أيضًا يفيد الحصر" فإنّ الموصول يقتضي العموم لتعريفه، وإذا كان عامًّا لزم أن يكون خبره عامًّا أيضًا لئلا يكون الخبر أخصّ من المبتدأ، وهذا النوع من الحصر يسمّى حصر المبتدأ في الخبر، ومتى كان المبتدأ عامًّا فلا ريب إفادته الحصر
وردت أقوال اخرى فى معنى "ما" لكنها ضعيفة
--قيل هى اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن فى التفخيم والإبهام والجملة بعده مفسرة له:
-وقيل ما نافية:وهو قول طائفة من الأصوليين وأهل البيان وقالوا إن أفادت الإثبات فى المذكور و"ما"النفى فى ما عداه-
وهذا باطل بالاتفاق عند أهل المعرفة باللسان لأن "إن " تفيد توكيد الكلام اثباتا كان أو نفيا
وأن "ما" إذا دخلت على ليت -كأن - لعل --لا تعتبر نافية فكذلك دخولها على إن
- دلالة الآية على نفى الخشية عن غير العلماء:

وذلك لدخول ما الكافة على "إن" فأفادت الحصر وهو الصحيح
حكاه بعض العلماء عن جمهور الناس وقول اكثر الشافعية وطائفة من الحنفية وكثير من النحاة
ولكن اختلفوا فى دلالة إنما "على النفى هل بطريق المنطوق ام بطريق المفهوم؟
على قولين
-قالت طائفة كالشيخ موفق الدين وصاحب المنى واحد قولى القاضى :دلالتها على النفى بالمنطوق كالإستثناء سواء
وطائفة كالقاضى فى القول الآخر دلالتها على النفى بالمفهوم
وهؤلاء أصحاب القول بالمفهوم :ينفون إفادتها الحصر و حجتهم :أن ورودها لغير الحصر كثير جدا
كقوله تعالى :إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وقوله صلى الله عليه وسلم:إنما الربا فى النسيئة
وقوله تعالى :"إنما الله إله واحد"

والصواب: أنّها تدلّ على الحصر، ودلالتها عليه معلومٌ بالاضطرار من لغة العرب، كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام والنفي والنّهي وغير ذلك ولهذا يتوارد "إنّما" وحروف الشرط والاستفهام والنّفي الاستثناء كما في قوله تعالى: {إنّما تجزون ما كنتم تعملون
و معلومٌ من كلام العرب أنّهم ينفون الشيء في صيغ الحصر وغيرها تارةً لانتفاء ذاته وتارةً لانتفاء فائدته ومقصوده، ويحصرون الشيء في غيره تارةً لانحصار جميع الجنس فيه وتارةً لانحصار المفيد أو الكامل فيه

و أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما الربا في النسيئة
قيل: إنّما الرّبا في النّسيئة ولا ربا إلا في النسيئة، فإنّ المستحقّ لاسم الرّبا في الحقيقة هو ربا النسيئة ولذلك نفى الأسماء بانتفاء بعض واجباتهافالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة،
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الغنى عن كثرة العرض وإنّما الغنى غنى النفس".
وأمثال ذلك، فهذا كلّه نفيٌ لحقيقة الاسم من جهة المضيّ الذي يجب اعتباره،
وله: {إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم..} إلى قوله: {أولئك هم المؤمنون حقًّا} ، وهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون من أخلّ بشيءٍ من واجبات الإيمان والإسلام عمن انتفى عنه بعض واجباتهما لقوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " الحديث.
"فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور وهو "إنما" في قوله: {إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء} ، هي الكافة.

- دلالة الآية على نفى العلم عن غير اهل الخشية
فمن جهة الحصر أيضا فإنّ الحصر المعروف المطرد فهو حصر الأول في الثاني، وهو هاهنا حصر الخشية في العلماء، وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قد يكون مرادًا أيضًا فيصير الحصر من الطرفين ويكونان متلازمين، ومثل ذلك كقوله: {إنّما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرّحمن بالغيب"
فيقتضي أنه لا يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره أي من قبل إنذاره وانتفع به فإنّ اتباع الذكر، وخشية الرحمن بالغيب مختصة بمن قبل الإنذار كما يختص قبول الإنذار والانتفاع بأهل الخشية واتباع الذكر
الادلة على ذلك
{إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء} فتقتضي أنّ كلّ من خشي اللّه فهو عالم، وتقتضي أيضًا أنّ العالم من يخشى اللّه،
وتقريره من جهتين:
الجهة الأولى: أن الحصر هاهنا من الطرفين، حصر الأول في الثاني وحصر الثاني في الأول، كما تقدّم بيانه، فحصر الخشية في العلماء يفيد أنّ كلّ من خشي اللّه فهو عالمٌ وإن لم يفد لمجرده أنّ كلّ عالم فهو يخشى اللّه وتفيد أنّ من لا يخشى فليس بعالم، وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد أنّ كلّ عالم فهو خاشٍ، فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الخشية لكلّ فردٍ من أفراد العلماء
والجهة الثانية: أن المحصور مقتضٍ للمحصور فيه وليس شرطا له
والمقصود هنا أنّ العلم إذا كان سببًا مقتضيًا للخشية كان ثبوت الخشية عامًا لجميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه.
وبذلك يتبين دلالة الآية على أنّ من خشي اللّه وأطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاه إلا عالمٌ، وعلى نفي الخشية عن غير العلماء، ونفي العلم عن غير أولي الخشية أيضًا، وأنّ من لم يخش اللّه فليس بعالم وبذلك فسّرها السلف
فعن ابن عباس قال: "يريد: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزّتي وجلالي وسلطاني ".
وعن مجاهدٍ والشعبيّ: "العالم من خاف اللّه ".
وعن ابن مسعودٍ قال: "كفى بخشية اللّه علمًا وكفى بالاغترار باللّه جهلاً".
وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاءٍ الخراسانيّ في هذه الآية: "العلماء باللّه الذين يخافونه ".
وعن الربيع بن أنسٍ في هذه الآية قال: من لم يخش اللّه فليس بعالمٍ
وسئل الإمام أحمد عن معروفٍ، وقيل له: هل كان معه علمٌ؟
فقال: "كان معه أصل العلم، خشية اللّه عزّ وجلّ ".
ويشهد لهذا قوله تعالى: {أمّن هو قانتٌ آناء اللّيل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون). وكذلك قوله تعالى: (إنّما التّوبة على اللّه للّذين يعملون السّوء بجهالةٍ ثمّ يتوبون من قريبٍ}.
وقوله: {أنّه من عمل منكم سوءًا بجهالةٍ ثمّ تاب من بعده وأصلح فأنّه غفورٌ رّحيمٌ}.
وقوله: {ثمّ إنّ ربّك للّذين عملوا السّوء بجهالةٍ ثمّ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إنّ ربّك من بعدها لغفورٌ رحيمٌ (119)}.
قال أبو العالية: "سألت أصحاب محمدٍ عن هذه الآية: {إنّما التّوبة على اللّه للّذين يعملون السّوء بجهالةٍ ثمّ يتوبون من قريبٍ}
فقالوا: كلّ من عصى اللّه فهو جاهلٌ، وكلّ من تاب قبل الموت فقد تاب من قريبٍ
مما يبيّن أنّ العلم يوجب الخشية وأنّ فقده يستلزم فقد الخشية وجوه
: إحداها: أن العلم باللّه تعالى وما له من الأسماء والصفات كالكبرياء والعظمة والجبروت، والعزة وغير ذلك يوجب خشيته، وعدم ذلك يستلزم فقد هذه الخشية، وبهذا فسّر الآية ابن عباسٍ، فقال: "يريد إنما يخافني من علم جبروتي، وعزتي، وجلالي، وسلطاني "، ويشهد لهذا قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعلمكم باللّه وأشدّكم له خشيةً
.وفي كلّ شيءٍ له آيةٌ ....... تدل على أنه واحد
الوجه الثاني: أنّ العلم بتفاصيل أمر اللّه ونهيه، والتصديق الجازم بذلك.
ومما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب، مع تيقن مراقبة اللّه واطّلاعه، ومشاهدته، ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين، كلّ هذا يوجب الخشية، وفعل المأمور وترك المحظور، وإنّما يمنع الخشية ويوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور، والغفلة من أضداد العلم، والغفلة والشهوة أصل الشرّ، قال تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطًا
الوجه الثالث: أنّ تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه، وتصور حقيقة المحبوب توجب طلبه فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دلّ على أنًّ تصوره لذلك ليس تامًّا،
فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب، في الأثر المعروف عن الحسن وروي مرسلاً عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "العلم علمان، فعلم في القلب، فذاك العلم النافع، وعلمٌ على اللسان، فذاك حجة الله على ابن آدم
الوجه الرابع: أنّ كثيرًا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة قبحه وبغض اللّه له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عالمًا بأصل تحريمه وقبحه لكنّه يكون جاهلاً بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح، فجهله بذلك هو الذي جرّأه عليه وأوقعه فيه، ولو كان عالمًا بحقيقة قبحه لأوجب ذلك العلم تركه خشيةً من عقابه
الخامس: أنّ كل ما علم علمًا تامًّا جازمًا بانّ فعل شيئًا يضرّه ضررًا راجحًا لم يفعله، فإنّ هذا خاصة العاقل، فإنّ نفسه تنصرف عمّا يعلم رجحان ضرره بالطبع، فإنّ اللّه جعل في النفس حبًّا لما ينفعها وبغضًا لما يضرّها، فلا يفعل ما يجزم بأنه يضرّها ضررًا راجحًا، ولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل؛وأمّا العاقل فلا يقدم على ما يضرّه مع علمه بما فيه من الضرر إلا لظنّه أنّ منفعته راجحة إمّا بأن يجزم بأن ضرره مرجوح، أو يظنّ أن خيره راجح
الوجه السادس: وهو أن لذّات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد ألبتة فإنّ لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك ولهذا قيل: "إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب اللّه
الوجه السابع: وهو أن المقدم على مواقعة المحظور إنما أوجب إقدامه عليه ما فيه من اللذة الحاصلة له به، فظنّ أنّه يحصل له لذته العاجلة، ورجى أن يتخلص من تبعته بسببٍ من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذةً ولا يلحقه به مضرةٌ، وهذا من أعظم الجهل
فإن الذنوب تتبعها ولابدّ من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد، وظلمة القلب، وقسوته أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة، ويفوت بها من حلاوة الطاعات، وأنوار الإيمان، وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارف، ما لا يوازي الذرة منه جميع لذات الدنيا، فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك، وتفوته الحياة الطيبة، فينعكس قصده بارتكاب المعصية، فإنّ اللّه ضمن لأهل الطاعة الحياة الطيبة، ولأهل المعصية العيشة الضنك،
ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي - رضي الله عنه - قال: "جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعس في اللذة. قيل: وما التعس في اللذة؟ قال: لا ينال شهوةً حلالاً، إلا جاءه ما يبغّضه إيّاها".
وعن الحسن قال: "العمل بالحسنة نورٌ في القلب وقوةٌ في البدن، والعمل بالسيئة ظلمةٌ في القلب ووهن في البدن وحاصل الأمر ما قاله قتادة وغيره من السلف: إن اللّه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه، ولا نهاهم عمّا نهاهم عنه بخلاً به، بل أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عمّا فيه فسادهم،
فإنّ نفس الإيمان باللّه ومعرفته وتوحيده وعبادته ومحبته وإجلاله وخشيته وذكره وشكره؛ هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها وقوامها، فلا صلاح للنفوس، ولا قرة للعيون ولا طمأنينة، ولا نعيم للأرواح ولا لذة لها في الدنيا على الحقيقة، إلا بذلك، فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة الأبدان إلى الطعام والشراب والنّفس، بكثيرٍ، فإنّ حقيقة العبد وخاصيته هي قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بتألهه لإلهه الحقّ الذي لا إله إلا هو، ومتى فقد ذلك هلك وفسد، ولم يصلحه بعد ذلك شيء ألبتة، وكذلك ما حرّمه اللّه على عباده وهو عين فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم، ولهذا حرّم عليهم ما يصدّهم عن ذكره وعبادته كما حرم الخمر والميسر، وبين أنه يصدّ عن ذكره وعن الصلاة مع مفاسد أخر ذكرها فيهما، وكذلك سائر ما حرّمه اللّه فإنّ فيه مضرةً لعباده في دينهم ودنياهم وآخرتهم، كما ذكر ذلك السلف، وإذا تبيّن هذا وعلم أنّ صلاح العباد ومنافعهم ولذاتهم في امتثال ما أمرهم الله به، واجتناب ما نهاهم اللّه عنه تبيّن أن من طلب حصول اللذة والراحة من فعل المحظور أو ترك المأمور، فهو في غاية الجهل والحمق، وتبيّن أنّ كلّ من عصى اللّه هو جاهل كما قاله السلف ودلّ ، عليه القرآن كما تقدم، ولهذا قال: {كتب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبّوا شيئًا وهو شرٌّ لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون
وقال تعالى "ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون"
"وقد اختلف المفسرون في الجمع بين إثبات العلم ونفيه هاهنا
وتحرير الأقوال فى المسألة:
-القول الاول
الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هم الشياطين الذين يعلّمون الناس السحر،
والذين قيل فيهم: {لو كانوا يعلمون} هم الناس الذين يتعلمون
قال ابن جرير: وهذا القول خطأٌ مخالفٌ لإجماع أهل التأويل لان قوله: (ولقد علموا) عائدٌ على اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
والذين قيل فيهم: لو كانوا يعلمون، هم الذين يتعلمون من الملكين، وكثيرًا ما يكون فيهم الجهال بأمر اللّه ووعده ووعيده
وهذا أيضًا ضعيفٌ فإنّ الضمير فيهما عائدٌ إلى واحدٍ، وأيضًا فإن الملكين يقولان لمن يعلمانه: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد أعلماه تحريمه وسوء عاقبته.
القول الثانى :إنما نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته، وهو العمل بموجبه ومقضتاه، فلمّا انتفى عنهم العمل بعلمهم جعلهم جهّالاً لا يعلمون، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، وهذا حكاه ابن جريرٍ وغيره، وحكى الماوردي قولاً بمعناه، لكنه جعل العمل مضمرا، وتقديره لو كانوا يعملون بما يعلمون.
القول الثالث:إنهم علموا أنّ من اشتراه فلا خلاق له، أي لا نصيب له في الآخرة من الثواب، لكنهم لم يعلموا أنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه الثواب، وهذا حكاه الماورديّ وغيره، وهو ضعيف أيضًا،
فإنّ الضمير إن عاد إلى اليهود، فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة، وإن عاد إلى الذين يتعلمون من الملكين فالملكان يقولان لهم: {إنّما نحن فتنةٌ فلا تكفر} والكفر لا يخفى على أحدٍ أن صاحبه يستحقّ العقوبة، وأيضًا فإذا علموا أنّ من اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ فقد علموا أنه يستحقّ العقوبة، لأنّ الخلاق: النصيب من الخير، فإذا علم أنه ليس له نصيب في الخير بالكلية فقد علم أن له نصيبًا من الشرّ، لأنّ أهل التكليف في الآخرة لا يخلو واحد منهم عن أن يحصل له خير أو شرّ لا يمكن انتكاله عنهما جميعًا ألبتة
القول الرابع وهو الصحيح:
وقالت طائفة: علموا أنّ من اشتراه فلا خلاق له في الآخرة، لكنهم ظنّوا أنهم ينتفعون به في الدنيا، ولهذا اختاروه وتعوّضوا به عن بوار الآخرة وشروا به أنفسهم، وجهلوا أنه في الدنيا يضرّهم أيضًا ولا ينفعهم، فبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذلك، وأنّهم إنما باعوا أنفسهم وحظّهم من الآخرة بما يضرّهم في الدنيا أيضًا ولا ينفعهم، وهذا القول حكاه الماورديّ وغيره، وهو الصحيح، فإنّ اللّه تعالى قال: {ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم} أي هو في نفس الأمر يضرّهم ولا ينفعهم بحالٍ في الدنيا وفي الآخرة
والمقصود هنا: أن كل من آثر معصية اللّه على طاعته ظانًّا أنه ينتفع بإيثار المعصية في الدنيا، فهو من جنس من آثر السحر - الذي ظنّ أنه ينفعه في الدنيا - على التقوى والإيمان، ولو اتّقى وآمن لكان خيرًا له وأرجى لحصول مقاصده ومطالبه ودفع مضارّه ومكروهاته

خلاصة الرسالة
إذا تبين هذا؛ فقد علم أن العلم مستلزم للخشية من هذه الوجوه كلّها.
لكن على الوجه الأول يستلزم الخشية العلم باللّه بجلاله وعظمته، وهو الذي فسر الآية به جماعةٌ من السلف، .
وعلى الوجوه الأخر تكون الخشية ملازمةٌ للعلم بأوامر الله ونواهيه وأحكامه وشرائعه وأسرار دينه وشرعه وخلقه وقدره، ولا تنافي بين هذا العلم والعلم باللّه؛ فإنّهما قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، وأكمل الأحوال اجتماعهما جميعًا وهي حالة الأنبياء - عليهم السلام - وخواصّ الصديقين ومتى اجتمعا كانت الخشية حاصلةٌ من تلك الوجوه كلها، وإن انفرد أحدهما حصل من الخشية بحسب ما حصّل من ذلك العلم، والعلماء الكمّل أولو العلم في الحقيقة الذين جمعوا الأمرين.
وروى الثوريّ عن أبي حيّان التميمي سعيد بن حيّان عن رجلٍ قال: كان يقال: العلماء ثلاثةٌ: "فعالمٌ باللّه ليس عالمًا بأمر اللّه، وعالمٌ بأمر اللّه ليس عالمًا باللّه، وعالمٌ باللّه عالمٌ بأمر اللّه ".
فالعالم باللّه وبأوامر اللّه: الذي يخشى اللّه ويعلم الحدود والفرائض.
والعالم باللّه ليس بعالم بأمر اللّه: الذي يخشى اللّه ولا يعلم الحدود والفرائض.
والعالم بأمر اللّه ليس بعالم باللّه: الذي يعلم الحدود والفرائض، ولا يخشى اللّه عزّ وجلًّ
وأما بيان أنّ انتفاء الخشية ينتفي مع العلم، فإنّ العلم له موجب ومقتضى.
وهو اتباعه والاهتداء به وصدّه الجهل، فإذا انتفت فائدته ومقتضاه، صار حاله كحاله عند عدمه وهو الجهل، وقد تقدّم أن الذنوب إنّما تقع عن جهالةٍ، وبيّنا دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك، فيلزم حينئذٍ أن ينتفي العلم ويثبت الجهل عند انتفاء فائدة العلم ومقتضاه وهو اتباعه، ومن هذا الباب قوله تعالى:{وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
}وهذا كما يوصف من لا ينتفع بسمعه وبصره وعقله في معرفة الحقّ والانقياد له بأنه أصم أبكم أعمى قال تعالى: {صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون}.
فسلب العلم والعقل والسمع والبصر وإثبات الجهل والبكم والصمم والعمى في حقّ من فقد حقائق هذه الصفات وفوائدها من الكفّار والمنافقين أو من شركهم في بعض ذلك كلّه؛ من باب واحدٍ وهو سلب اسم الشيء أو مسمّاه لانتفاء مقصوده وفائدته وإن كان موجودًا، وهو بابٌ واسعٌ وأمثلته كثيرةٌ في الكتاب والسّنّة..