باب قضاء الحاجة(6/9) [الاستتار عند التخلي، وما يقول إذا خرج من الغائط]

[عبد العزيز الداخل]

98 - وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ)). رواهُ أبو دَاوُدَ.

99 - وعنها، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان إِذَا خَرَجَ مِن الغائِطِ قالَ: ((غُفْرَانَكَ)). أَخرَجَهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ أبو حاتمٍ والحاكمُ.

[محمد أبو زيد]

13/90 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) هَذَا الحَدِيثُ فِي السُّنَنِ نَسَبُهُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ فِي التَّلْخِيصِ، وَقَالَ: مَدَارُهُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الحُبْرَانِيِّ الحِمْصِيِّ، وَفِيهِ اخْتِلاَفٌ. قِيلَ: إنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَلاَ يَصِحُّ، وَالرَّاوِي عَنْهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وَالحَدِيثُ كَالذِي سَلَف دَالٌّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِتَارِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا شَطْرَهُ، وَلَفْظُهُ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَن اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ؛ وَمَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيباً مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ)).
فَهَذَا الحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ لَهُ هُنَا عَنْ عَائِشَةَ، رِوَايَةٌ، ثُمَّ هُوَ مُضَعَّفٌ بِمَنْ سَمِعْتَ، فَكَانَ عَلَى المُصَنِّفِ أَنْ يَعْزُوَهُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنْ يُشِيرَ إلَى مَا فِيهِ عَلَى عَادَاتِهِ فِي الإِشَارَةِ إلَى مَا قِيلَ فِي الحَدِيثِ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ المصنِّفُ فِي فَتْحِ البَارِي: إنَّ إسْنَادَهُ حَسَنٌ؛ وَفِي البَدْرِ المُنِيرِ: إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُم ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالنَّوَوِيُّ.

14/91 - وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا خَرَجَ مِن الغَائِطِ قَالَ: ((غُفْرَانَك)). أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالحَاكِمُ.
(وَعَنْهَا) أَيْ: عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا خَرَجَ مِن الغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَك) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: أَطْلُبُ غُفْرَانَك.
(أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَأَبُو حَاتِمٍ).
وَلَفْظَةُ: خَرَجَ. تُشْعِرُ بِالخُرُوجِ مِن المَكَانِ، كَمَا سَلَفَ فِي لَفْظِ دَخَلَ، وَلَكِنَّ المُرَادَ أَعَمُّ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ.
قِيلَ: وَاسْتِغْفَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَرْكِهِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقْتَ قَضَاءِ الحَاجَةِ،؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ، فَجَعَلَ تَرْكَهُ لِذِكْرِ اللَّهِ فِي تِلْكَ الحَالِ تَقْصِيراً، وَعَدَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ذَنْباً، فَتَدَارَكَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ التَّوْبَةُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي شُكْرِ نِعْمَتِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ، فَأَطْعَمَهُ ثُمَّ هَضَمَهُ، ثُمَّ سَهَّلَ خُرُوجَ الأَذَى مِنْهُ، فَرَأَى شُكْرَهُ قَاصِراً عَنْ بُلُوغِ حَقِّ هَذِهِ النِّعْمَةِ، فَفَزِعَ إلَى الِاسْتِغْفَارِ مِنْهُ.
وَهَذَا أَنْسَبُ لِيُوَافِقَ حَدِيثَ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ مِن الخَلاَءِ قَالَ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَب عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَوَرَدَ فِي وَصْفِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ جُمْلَةِ شُكْرِهِ بَعْدَ الغَائِطِ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى، وَلَوْ شَاءَ حَبَسَهُ فِيَّ. وَقَدْ وَصَفَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً.
قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْتِغْفَارَهُ لِلْأَمْرَيْنِ مَعاً وَلِمَا لاَ نَعْلَمُهُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكَ الذِّكْرَ بِلِسَانِهِ حَالَ التَّبَرُّزِ لَمْ يَتْرُكْهُ بِقَلْبِهِ.
وَفِي البَابِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْسَنَ إلَيَّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ)) وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا خَرَجَ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ، وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ، وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ)).
وَكُلُّ أَسَانِيدِهَا ضَعِيفَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ.
قُلْتُ: لَكِنَّهُ لاَ بَأْسَ فِي الإِتْيَانِ بِهَا جَمِيعاً شُكْراً عَلَى النِّعْمَةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الصِّحَّةُ لِلْحَدِيثِ فِي مِثْلِ هَذَا.

[محمد أبو زيد]

85 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ)). رَوَاهُ أبو داودَ.
درجةُ الحديثِ:
إسنادُه حَسَنٌ عن أبي هُرَيْرَةَ، أمَّا عن عائشةَ فوَهْمٌ.
رَوَى الحديثَ أصحابُ السُّنَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ، ورَوَاهُ أيضاً ابنُ حِبَّانَ (4/257)، والحاكِمُ (1/260)، والبَيْهَقِيُّ (1/94).
قالَ المُحَدِّثُونَ: ومَدارُه على أبي سعيدٍ الحِمْصِيِّ الحُبْرَانِيِّ، قِيلَ: إنه صحابيٌّ، ولكنْ لا يَصِحُّ، والراوي عنه حُصَيْنٌ الحُبْرَانِيُّ، وهو مجهولٌ، قالَ أبو زُرْعَةَ: شيخٌ صَدُوقٌ. وذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ في الثِّقاتِ، وذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الاختلافَ فيه في العِلَلِ.
ونَقَلَ الشيخُ السَّاعَاتِيُّ في الفتحِ الربَّانِيِّ (1/262) ما يُثْبِتُ أنَّ أبا سعيدٍ الخَيْرَ هو من الصحابةِ، ونَقَلَ عن الحافظِ ابنِ حَجَرٍ في الفتحِ بأنَّ إسنادَ هذا الحديثِ حَسَنٌ.
كما صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ والنوويُّ وابنُ المُلَقِّنِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- مَنْ: شرطيَّةٌ، وفِعْلُ الشرطِ (أَتَى).
- فَلْيَسْتَتِرْ: جوابُ الشرطِ، و(الفاءُ) جِيءَ بها للربْطِ؛ لأنَّ الجوابَ فعلٌ طَلَبِيٌّ، وهو مِن المواضِعِ الاثْنَي عَشَرَ التي يَجِبُ أنْ يُرْبَطَ فيها جوابُ الشرطِ بالفاءِ.
والاستتارُ: أنْ يَجْعَلَ بينَه وبينَ الناسِ سُتْرَةً تَمْنَعُ رُؤْيَةَ عَوْرَتِه.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الأمرُ بالاستتارِ حالَ قضاءِ الحاجةِ؛ سواءٌ للغائطِ أو البوْلِ.
2- وجوبُ الاستتارِ، وتحريمُ كشفِ العورةِ في هذه الحالِ، وفي غيرِها، إلاَّ ما اسْتُثْنِيَ للحاجةِ.
3- أمَّا سَتْرُ بقيَّةِ الجسمِ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ عن أنظارِ الناسِ فإنه من الآدابِ الكريمةِ والأخلاقِ الفاضلةِ، فلا يَنْبَغِي أنْ يَقْضِيَ حاجتَه أمامَ الناسِ، ولو لم يَرَوْا عَوْرَتَه؛ فقدْ كانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَعِدُ عن الناسِ، كما في حديثِ المُغِيرَةِ المُتَقَدِّمِ برَقْمِ (79).

86 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: ((غُفْرَانَكَ)). أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ.
أَخْرَجَهُ الخمسةُ وصَحَّحَهُ أبو حاتمٍ الرَّازِيُّ والحاكمُ وابنُ خُزَيْمَةَ (1/48)، وابنُ حِبَّانَ (4/291)، وابنُ الجَارُودِ، (2/23) والنَّوَوِيُّ والذَّهَبِيُّ.
مفرداتُ الحديثِ:
- الغَائِطِ: قالَ القُرْطُبِيُّ: أصلُ الغائطِ: ما انْخَفَضَ من الأرضِ، وكانَتِ العربُ تَقْصِدُ هذا الصِّنْفَ من المواضِعِ لقضاءِ حاجتِها؛ تَسَتُّراً عن أَعْيُنِ الناسِ، ثمَّ سُمِّيَ الحَدَثُ الخارِجُ من الإنسانِ غائطاً للمقاربةِ، فهو اسمٌ عُرْفِيٌّ، لا لُغَوِيٌّ.
- غُفْرَانَكَ: هو مصدرٌ كالشُّكْرَانِ، وأصلُ الغَفْرِ في اللُّغَةِ السَّتْرُ معَ الوقايةِ، ومنه اشْتُقَّ المِغْفَرُ في الحرْبِ الذي يَسْتُرُ الرأسَ ويَقِيهِ مِن السلاحِ، ومِن أسماءِ اللَّهِ الحسنى: الغَفُورُ؛ أي: الساتِرُ. ونُصِبَ هنا على أنه مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ؛ أي: أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ، فهو سؤالُ العبدِ ربَّه سَتْرَ ذُنُوبِه وعُيُوبِه وعَفْوَه عنها.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- استحبابُ قولِ: ((غُفْرَانَكَ)). بعدَ قضاءِ حاجَتِه وخُرُوجِه من المكانِ الذي قَضَى فيه حاجتَه، ودَلالتُه على الاستحبابِ؛ لأنه لم يَأْتِ من الأدلَّةِ إلاَّ مُجَرَّدُ قولِه بنفسِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يَكُنْ بياناً لمُجْمَلٍ يَأْخُذُ حُكْمَه.
2- معنى ((غُفْرَانَكَ)) أي: أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ مِن الذنوبِ والأوزارِ، فهو منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ.
3- مناسبةُ هذا الدعاءِ: أنَّ الإنسانَ لمَّا خَفَّ جِسْمُه بعدَ قضاءِ الحاجةِ، وارْتاحَ من الأذَى المادِّيِّ الذي كانَ يُثْقِلُه، ذَكَرَ ذُنُوبَه التي تُثْقِلُ قَلْبَه وتَغُمُّ نفسَه، ويَخْشَى عواقِبَها، سَأَلَ اللَّهَ تعالى أنه – كما مَنَّ عليه بالعافيةِ من خروجِ هذا الأذَى – أنْ يَمُنَّ عليه فيُخَفِّفَ عنه أَوْزَارَه وذُنُوبَه؛ لِيَخِفَّ مادِّيًّا ومعنويًّا.
4- نظيرُ هذا: ما جاءَ من الذِّكْرِ بعدَ الوُضوءِ بقولِ: أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ... إلخ؛ فإنَّ المُتَوَضِّئَ لمَّا طَهُرَ ظاهِرُه سَأَلَ اللَّهَ تعالى أنْ يُطَهِّرَ باطنَه بهذه الشهادةِ.
5- وَرَدَتْ أَدْعِيَةٌ أُخْرَى مرفوعةٌ، ولكنْ كلُّ أسانيدِها ضعيفةٌ.
قالَ أبو حاتمٍ: أصحُّ ما في البابِ حديثُ عائشةَ.