باب الوضوء (8/12) [التسمية عند الوضوء]

[عبد العزيز الداخل]

49 - وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لُا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)). أَخرَجَهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَهْ، بإسنادٍ ضعيفٍ.
50 - وللتِّرْمِذِيِّ: عن سعيدِ بنِ زيدٍ.
51 - وأبي سعيدٍ نحوُه. قالَ أحمدُ: لا يَثْبُتُ فيهِ شيءٌ.

[محمد أبو زيد]

18/46- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
- وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ).
هَذَا قِطْعَةٌ مِن الحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ المَذْكُورُونَ، فَإِنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ بِلَفْظِ: ((لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)).
وَالحَدِيثُ مَرْوِيٌّ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ سَلَمَةَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ البُخَارِيُّ: لا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِيهِ، وَلا لِأَبِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلَهُ طريقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالبَيْهَقِيِّ وَلَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ أَيْضاً، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ الأَمْرِ: ((إذَا تَوَضَّأْتَ)) فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لا تَزَالُ تَكْتُبُ لَك الحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءَ وَلَكِنَّ سَنَدَهُ وَاهٍ. (وَلِلتِّرْمِذِيِّ) لَمْ يَقُلْ: وَالتِّرْمِذِيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ).
وسعيدُ بنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَحَدُ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ، صَحَابِيٌّ جَلِيلُ القَدْرِ - لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ فِي السُّنَنِ، بَلْ رَوَاهُ فِي العِلَلِ، فَغَايَرَ المُصَنِّفُ فِي العِبَارَةِ؛ لِهَذِهِ الإِشَارَةِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ).
وَأَخْرَجَهُ البَزَّارُ وَأَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنه قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي البُخَارِيَّ -: إنَّهُ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البابِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِي رُوَاتِهِ مَجْهُولِينَ؛ وَرِوَايَةُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ الَّتِي أَخْرَجَهَا التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَلَكِنَّهُ قَدَحَ فِي كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِي رُبَيْحٍ أَيْضاً.
وَقَدْ رُوِيَ الحَدِيثُ فِي التَّسْمِيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي سَبْرَةَ، وَأُمِّ سَبْرَةَ، وَعَلِيٍّ، وَأَنَسٍ. وَفِي الجَمِيعِ مَقَالٌ، إلَّا أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً، فَلا تَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ؛ وَلِذَا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَبَتَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ.
وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالحَدِيثُ قَدْ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّسْمِيَةِ فِي الوُضُوءِ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: ((لا وُضُوءَ)) أَنَّهُ لا يَصِحُّ وَلا يُوجَدُ مِنْ دُونِهَا، إذِ الأَصْلُ فِي النَّفْيِ الحَقِيقَةُ.
وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛ فَذَهَبَتِ الهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الذَّاكِرِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالظَّاهِرِيَّةُ: بَلْ وَعَلَى النَّاسِي. وَفِي أَحَدِ قَوْلَيِ الهَادِي أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَتِ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ في أَوَّلِ وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إلَّا مَوْضِعُ الوُضُوءِ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ: هَذَا أَيْضاً ضَعِيفٌ؛ أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ - يُرِيدُ أَحَدَ رُوَاتِهِ - غَيْرُ ثِقَةٍ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ. وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الذَّاكِرِ وَالنَّاسِي قَائِلاً: إنَّ الأَوَّلَ فِي حَقِّ العَامِدِ، وَهَذَا فِي حَقِّ النَّاسِي.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الأَخِيرُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفاً، فَقَدْ عَضَّدَهُ فِي الدَّلالَةِ عَلَى عَدَمِ الفَرْضِيَّةِ حَدِيثُ: ((تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ)) وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى تَأْوِيلِ النَّفْيِ فِي حَدِيثِ البَابِ، بِأَنَّ المرادَ: لا وُضُوءَ كاملاً. على أنه قد رَوَى هذا الحديثَ بلفظِ: ((لاَ وُضُوءَ كَامِلٌ)) إلا أنه قالَ المصنِّفُ: إنه لَمْ نَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَأَمَّا القَوْلُ بِأَنَّ هَذَا مُثْبِتٌ وَدَالٌّ عَلَى الإِيجَابِ فَيُرَجَّحُ. فَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ثُبُوتاً يَقْضِي بِالإِيجَابِ، بَلْ طُرُقُهُ كَمَا عَرَفْتَ.
وَقَدْ دَلَّ عَلَى السُّنِّيَّةِ حَدِيثُ: ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ)) فَيَتَعَاضَدُ هُوَ وَحَدِيثُ البَابِ عَلَى مُطْلَقِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَقَلُّهَا النُّدْبِيَّةُ.

[محمد أبو زيد]

46 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ ضعيفٌ، ولكن له طُرُقٌ يَتَقَوَّى بها.
قالَ الحافظُ في التلخيصِ: قالَ أحمدُ: ليسَ فيه شيءٌ يَثْبُتُ؛ فكلُّ ما رُوِيَ في هذا البابِ ليسَ بقويٍّ.
وقالَ العُقَيْلِيُّ: الأسانيدُ في هذا البابِ فيها لِينٌ.
وقالَ أحمدُ حينَما سُئِلَ عن التسميةِ: لا أعلمُ فيه حديثاً صحيحاً.
وقالَ أبو حاتمٍ وأبو زُرْعَةَ: إنَّ الحديثَ ليسَ بصحيحٍ. ثمَّ قالَ ابنُ حَجَرٍ: الظاهرُ أن مجموعَ الأحاديثِ يَحْدُثُ مِنها قُوَّةٌ تَدُلُّ على أنَّ له أصلاً.
وقالَ الشَّوْكَانِيُّ: ولا شكَّ أنَّ طُرُقَ الحديثِ تَنْهَضُ للاحتجاجِ بها، وقد حَسَّنَه ابنُ الصَّلاَحِ وابنُ كَثيرٍ.
ومِمَّن صَحَّحَ هذا الحديثَ: المُنْذِرِيُّ وابنُ القَيِّمِ والصَّنْعَانِيُّ والشَّوْكَانِيُّ وأحمدُ شاكِرٌ.
مفرداتُ الحديثِ:
- لاَ وُضُوءَ: (لا) نافيةٌ للجِنْسِ، و (وُضُوءَ) اسْمُها، وشِبْهُ الجملةِ خبرُها، والأصلُ أنَّ النفيَ نَفْيٌ للصحَّةِ، فهي الحقيقةُ الشرعيَّةُ، وقِيلَ: للكمالِ.
- اسْمُ اللَّهِ: الْمُرَادُ بِهِ قَوْلُ: (بِاسْمِ اللَّهِ).
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- وُجُوبُ قولِه: (بِاسْمِ اللَّهِ) عندَ البَداءةِ في الوُضوءِ، قالَ العلماءُ: لا يَقُومُ غيرُها مقامَها؛ للنصِّ عليها. قالَ النوويُّ: التسميةُ أنْ يقولَ: (باسْمِ اللَّهِ)، فتَحْصُلُ السنَّةُ، وإنْ قالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فهو أكملُ.
2- ظاهرُ الحديثِ نفيُ صحَّةِ الوُضوءِ الذي لم يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عليه.
3- الحديثُ بكثرةِ طُرُقِه صالحٌ للاحتجاجِ به؛ ولذا أَوْجَبَ الفقهاءُ مِن أصحابِنا التسميةَ عندَ الوُضوءِ معَ الذِّكرِ، وتَسْقُطُ معَ النِّسيانِ.
خلافُ العلماءِ:
اخْتَلَفَ العلماءُ في وُجُوبِ التسميةِ عندَ الوضوءِ:
فذَهَبَ الإمامُ أحمدُ وأتباعُه: إلى أنها واجبةٌ في طهارةِ الأحداثِ كلِّها، ودليلُهم حديثُ البابِ وغيرُه، قالَ البُخَارِيُّ: إنه أحسنُ شيءٍ في هذا البابِ. وقالَ المُنْذِرِيُّ: لا شكَّ أنَّ أحاديثَ التسميةِ تَكْتَسِبُ قوَّةً، وتَتَعَاضَدُ بكثرتِها. وقالَ ابنُ كثيرٍ: يَشُدُّ بعضُها بعضاً؛ فهو حديثٌ حسَنٌ أو صحيحٌ.
وهذا القولُ من مفرداتِ المذهَبِ.
قالَ في شرحِ المفرداتِ: الصحيحُ مِن المذهبِ: أن التسميةَ واجبةٌ في الوضوءِ، وكالوضوءِ الغُسْلُ والتيمُّمُ، وهو مذهبُ الحسنِ وإسحاقَ.
وذهَبَ الأئمَّةُ الثلاثةُ: إلى أنها سنَّةٌ، وليسَتْ بواجبةٍ، وعدمُ وُجُوبِها روايةٌ عن أحمدَ، اخْتارَهَا الخِرَقِيُّ والمُوَفَّقُ والشارِحُ وغيرُهم.
قالَ الخلاَّلُ: إنه الذي اسْتَقَرَّتْ عليه الروايةُ.
وقالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لا تُشْتَرَطُ التسميَةُ في الأصحِّ.
وقالَ أحمدُ: لا أعلمُ في التسميةِ حديثاً صحيحاً.
وقالَ المَجْدُ: جميعُ أحاديثِ التسميةِ في أسانيدِها مَقالٌ.
وقالَ السَّخَاوِيُّ: لا أعلمُ مَن قالَ بوجوبِ التسميةِ إلاَّ ما جاءَ في إحدَى الروايتيْنِ عن أحمدَ.