التوكيد

[ساجدة فاروق]

السؤال الأول : في باب التوكيد : في حاشية العشماوي : قال (قوله: (وكلٌّ وأجمعُ) لا يؤكَّدُ بهما إلا الشَّيءُ ذو الأجزاءِ، إمَّا باعتبارِ ذاتِهِ أو باعتبارِ عاملِهِ،
ما المقصود باعتبار عامله وكيف تطبيقه على المثال المذكور( اشتريتُ العبدَ كلَّهُ أو جميعَهُ)؟
الجواب : العامل هو الذي يؤثر في معموله بالنصب أو نحوه، والمقصود به في المثال المذكور الفعل (اشتريت)، فيعود التأكيد في العبارة إلى الشراء لا إلى العبد؛ ويكون المقصود أن الشراء شمل جميع منافع العبد لا جميع أجزائه.

---

السؤال الثاني : في حاشية العشماوي :

(ولا يجوزُ في ألفاظِ التَّوكيدِ أن يُعْطَفَ بعضُها على بعضٍ، ولا يجوزُ تقديمُهَا على المؤكّدِ، ولا يجوزُ قطعُهَا من الرَّفعِ إلى النَّصبِ، ومنه إلى الجرِّ بخلافِ النَّعتِ، فيجوزُ قطعُهُ عن المنعوتِ إذا كان معلومًا )

أرجو توضيح العبارات الثلاث الأخيرة .
الجواب : قطع النعت معناه إخراجه عن تبعية المنعوت بتقدير عامل آخر مؤثر فيه؛ كقول الشاعر:
إلى الملك القرم وابن الهمام * وليثَ الكتيبة في المزدحم
فالواو عاطفة وبناء عليه كان ينبغي أن يقول (وليثِ) بالجر عطفا على (الملك القرم) ولكنه نصب هنا قطعا للنعت بتقدير (أمدح)، ولذلك يقول العلماء إن قطع النعت يكون بتقدير (أمدح) أو (أذم) أو نحو ذلك، هذا في النصب، وأما في الرفع فيكون بتقدير (هو) أو (هذا) أو نحو ذلك.
والكلام المذكور معناه أن قطع النعت لا يدخل في ألفاظ التوكيد فلا يصح أن يقال مثلا: (جاء زيدٌ نفسَه) بتقدير (أمدح).

---

السؤال الثالث : في نفس الباب : في شرح الكفراوي :

( يَعْنِي: أنَّ التوكيدَ يكونُ تابعًا للمؤَكَّدِ في تعريفِهِ، فلا يكونُ تابعًا لنَكِرَةٍ؛ لأنَّ ألفاظَ التوكيدِ كُلَّها معارِفُ فلا تَتْبَعُ النَّكِرَاتِ؛ فلذلكَ لمْ يَقُلْ: وتَنكيرِهِ.
خِلافًا للكوفيِّينَ، فما كانَ منها مُضَافًا، نحوُ: (كُلِّهِمْ)، كانَ تعريفُهُ بالإضافةِ.
وما لمْ يكُنْ مُضافًا، نحوُ: أَجْمَعُ في قولِكَ: (جاءَ القومُ أَجْمَعُ)، كانَ تعريفُهُ بالعَلَمِيَّةِ؛ لأنَّ أَجْمَعَ ونحوَهُ عَلَمٌ على التوكيدِ. )

السؤال : هل مذهب الكوفيين أن ألفاظ التوكيد قد تأتي تابعة لنكرات ؟ وكيف استدل بالعبارات التي أوردها أعلاه على مذهبهم؟
الجواب : مذهب الكوفيين أن النكرة يجوز توكيدها إن أفاد؛ وهو اختيار ابن مالك قال:
وإن يفد توكيد منكور قبل * وعن نحاة البصرة المنع شمل
والعبارات المذكورة ليست استدلالا على مذهبهم ولكنها تكملة للكلام السابق، وقوله (خلافا للكوفيين) جملة اعتراضية، وما بعدها لا يتعلق بها.
والله تعالى أعلم.