يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَـــعْ = يـــثــبـتُ لاَ إِذَا اسـْتـَقـَلَّ فـَوَقــَعْ
- المعنى الإجمالي للقاعدة.
إنَّ منَ الأحكامِ أشياءَ يختلفُ حكمُهَا في حالِ الانفرادِ، وفي حالِ التَّبَعِ لغيرِهَا، فلها حكمٌ إذَا انفردتْ، ولهَا حكمٌ إذَا تَبِعَتْ غَيْرَهَا.
- المراد بــ (التبع).
ما لا ينفصل عن غيره، وما لا يستقل في الوجود عن غيره.
- مثال على القاعدة.
عدم جواز بيع المجهول استقلالا, ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة؛ كأساسات الحيطان, ما اختفى تبعا لما ظهر.
- دليل القاعدة من القرآن.
قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ.}
- دليل عقلي على القاعدة.
أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته؛ لأن الأمة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له.
- القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
1 – التابع لا يفرد بحكم.
- مثاله: الحمل إذا كان تابعا فإنه لا يفرد بحكم, بل يأخذ حكم ما هو تابع له.
2 – من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه.
- مثاله: أن من اشترى دارا فإنه يدخل فيه المفاتيح والأبواب والجدران.
3 – التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- مثاله: لو أبرأ الدائن المدين، فإنه تبرأ ذمة الكفيل والضامن؛ لأن الكفيل والضامن تابعون.
4 – التابع لا يتقدم على المتبوع.
- مثاله: الإمام لا يتقدم عليه؛ فالمأموم يحرم عليه أن يتقدم على الإمام في الزمان والمكان.
5 – إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع.
دليل القاعدة: حديث العسيف: أن الأجير زنا بامرأة، فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة، بمائة شاة ووليده، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأقام الحد.
- مثاله: لو وقع صلح بمال لسفك دم معصوم، فالمتبوع وهو سفك الدم فاسد ولا يجوز سفك الدماء؛ فالتابع وهو الصلح يكون فاسداً.
6 – يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
مثاله: سومح عن الجهالة في أساسات البنيان؛ لأنها توابع.
والله أعلم