المجلس السابع: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود

[البشير مصدق]

المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
ج1: الزنى لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، أما شرعا فالزنى هو وطء الرجل المرأة غير الزوجة في القبل ومن غير الملك وشبهته أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
حكم الزنى: الزنى محرم بالكتاب والسنة والإجماع وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك"، قلت ثم أي؟، قال :" أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال:"أن تزني بحليلة جارك"، وأجمع العلماء على تحريمه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ج أ: لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، لحديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد"، لقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن الرجل الذي جاءه في المسجد واعترف بالزنى: "اذهبوا به فارجموه".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
ج ب: يجوز للإمام توكيل من يقوم بالحد نيابة عنه، والدليل الحديث المذكور آنفا، وقوله عليه الصلاة والسلام "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

س3: ما المراد بحدود الله؟
ج3: حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال الله تعالى:" تلك حدود الله فلا تقربوها" وسميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
ج4: شروط إقامة حد القذف:
- أن يكون المقذوف مسلما.
- أن يكون المقذوف عاقلا.
- أن يكون المقذوف بالغا ومن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن عشر أو بنت تسع فأكثر.
- أن يكون المقذوف عفيفا.
- أن يكن المقذوف حرا فلا حد على من قذف مملوكا.

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر باعتراف الشارب أو بشهادة رجلين عدلين مسلمين عليه.
شرزط إقامة حد الخمر أن يكون الشارب مسلما، عاقلا، بالغا، مختارا، عالما بالتحريم، وأن يعلم أن الذي شربه خمر.

[كمال بناوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق

المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
ج1: الزنى لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، أما شرعا فالزنى هو وطء الرجل المرأة غير الزوجة في القبل ومن غير الملك وشبهته أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
حكم الزنى: الزنى محرم بالكتاب والسنة والإجماع وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك"، قلت ثم أي؟، قال :" أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال:"أن تزني بحليلة جارك"، وأجمع العلماء على تحريمه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ج أ: لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، لحديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد"، لقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن الرجل الذي جاءه في المسجد واعترف بالزنى: "اذهبوا به فارجموه".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
ج ب: يجوز للإمام توكيل من يقوم بالحد نيابة عنه، والدليل الحديث المذكور آنفا، وقوله عليه الصلاة والسلام "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

س3: ما المراد بحدود الله؟
ج3: حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال الله تعالى:" تلك حدود الله فلا تقربوها" وسميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
ج4: شروط إقامة حد القذف:
- أن يكون المقذوف مسلما.
- أن يكون المقذوف عاقلا.
- أن يكون المقذوف بالغا ومن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن عشر أو بنت تسع فأكثر.
- أن يكون المقذوف عفيفا.
- أن يكن المقذوف حرا فلا حد على من قذف مملوكا.
[ما ذكرته هو شروط إيجاب حد القذف التي ينبغي توفرها في المقذوف، وأما شروط إقامة حد القذف فهي: 1. مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد. 2. ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به. 3. ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به. 4. ألا يلاعن القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجاً.]
س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر باعتراف الشارب أو بشهادة رجلين عدلين مسلمين عليه.
شرزط إقامة حد الخمر أن يكون الشارب مسلما، عاقلا، بالغا، مختارا، عالما بالتحريم، وأن يعلم أن الذي شربه خمر.

الدرجة: ب
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

[منصور بن سراج الحارثي]

المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغةً: الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده: يجلد القاذف إن كان حراً ثمانين جلدةً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً}.
ويعاقب برد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}، وإن تاب وندم واستغفر، وكذب نفسه فيما قذف به غيره، قبلت شهادته، لقوله تعالى:{إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويستقر الناس ويطيب عيشهم، وفيها زجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي، وتطهيراً للعبد في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته"،.

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ليأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويطمئن الناس وينتشر الأمن إذا أمن الناس، فإقامة الحدود فيها خيرٌ كبير للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحرمت الشفاعة في إسقاطها لعظم الخير في إقامتها، وحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"، ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وهذا بيان لأهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر الجلد أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، والدليل حديث علي بن أبي طال رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إليّ)، ولحديث أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين).

[كمال بناوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغةً: الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده: يجلد القاذف إن كان حراً ثمانين جلدةً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً}.
ويعاقب برد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}، وإن تاب وندم واستغفر، وكذب نفسه فيما قذف به غيره، قبلت شهادته، لقوله تعالى:{إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويستقر الناس ويطيب عيشهم، وفيها زجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي، وتطهيراً للعبد في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته"،.

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ليأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويطمئن الناس وينتشر الأمن إذا أمن الناس، فإقامة الحدود فيها خيرٌ كبير للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحرمت الشفاعة في إسقاطها لعظم الخير في إقامتها، وحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"، ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وهذا بيان لأهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر الجلد أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، والدليل حديث علي بن أبي طال رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إليّ)، ولحديث أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين).

الدرجة: ب
قد غلب على إجابتك طابع النسخ من الدرس، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.