حكم آنية الكفار

[تلميذ ابن القيم]

* قوله: (( وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم ، وثيابهم إن جهل حالها )).
ـ (تباح آنية الكفار): من المشركين ، وأهل الكتاب.
( ولو لم تحل ذبائحهم): أي وإن كانوا غير كتابيين.فالمشركون و الكفار وإن كانوا غير كتابيين فإن آنيتهم طاهرة يحل للمسلم أن يتطهر فيها ويحل له أن يأكل فيها ويشرب ، وهذا هو الأصل ؛ فإن الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ جَمِيعاً }ـ ولكن إن ثبت أن فيها نجاسة أو عين محرمة فإنه لا يحل له أن يتسعملها حتى يغسلها ـ والأدلة الدالة على هذه المسألة ـ أي مسألة حل آنيتهم وأنها لا تحل إن علمت النجاسة فيها ـ ما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أضافه يهوديّ على إهالة ـ وهي الودك المذاب (سنخه) أي متغيرة) فهذه آنية يهودي وهو من أهل الكتاب ـ أما أواني المشركين: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عِمران بن الحصين وهو حديث طويل: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( توضأ من مزادة امرأة مشركة)، فهذان الحديثان تدلان على طهارة آنية الكفار ـ أما إذا ثبت أن فيها نجاسة ، فإنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك من الإستعمالات ـ لا يحل له ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبه الخشني قال: ( قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب "وفي رواية لأبي داود: وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر" ، فنأكل في آنيتهم فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:( لا ، إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها وكلوا فيها). ، وقد تقدم في رواية أبي داود أن هؤلاء النصارى كانوا بطبخون في قدورهم الخنازير ويشربون في أوانيهم الخمر وقد ثبت في مسند أحمد بإسناد حسن عن ابي ثعلبة الخشني أنه قال: للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها "وآنية المجوس الغالب فيها أنها تستعمل في الطعام المحرم فإنه لا تحل ذبائحهم وهم يأكلون الميتة" فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا اضطررتم إليها فاغسلوها واطبخوا فيها".إذن: هذه الأدلة تدل على أن آنية الكفار طاهرة ما لم يثبت أن فيها نجاسة فإنه لا يحل للمسلم أن يأكل فيها حتى يغسلها. مما يدل على طهارة أواني الكفار ـ أيضاً ـ ما ثبت في مسند أحمد وسننن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ، فنستمتع بها فلم يعب ذلك علينا). ومثل ذلك ثيابهم التي يستعملونها في اللبس فإنها كذلك حلال لبسها وهي طاهرة إن جهل حالها.
إذن: إذا علمت طهارتها فلا شك في جواز لبسها وفي طهارتها ـ وإذا جهل حالها ـ أي لم تعلم نجاستها فإنها كذلك.أما إذا ثبتت نجاستها فلا تحل حتى تُغسل ـ أما أوانيهم أو ثيابهم التي صنعوها أو نسجوها للمسلمين فهذه لا يشك في حلها. وقد ذكر الموفق وابن القيم ، وهو أمر لا يحتاج إلى استدلال بدليل خاص ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون من ثياب الكفار التي صنعوها).فإن هذا لا شك في حله ، وإنما البحث في الثياب التي استعملت أو الأواني التي استعملت ـ وثياب الصبيان لبسها ـ كذلك ـ لا يؤثر ،وإذا كان شيء من ثيابهم التي لم تعلم نجاستها ـ إذا وقع على ثوب فصلي أو كان على شيء من ثيابه ، فإن ذلك لا حرج فيه ، وقد ثبت في الصحيحين ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( صلى وهو حامل أمامة بنت زينب ، وهو لا يعلم ـ ولا شك ـ وجود نجاسة فالأصل هو عدم النجاسة).