" تلخيص محاضرة بلغة المفسر"
· الفرق بين الإنشاء والخبر وما يترتب على معرفة كل منهما .
- كيف يمكن النظر للخبر والإنشاء في التفسير.
- مبدأ التثبت في الأخبار .
· قواعد وضعها المفسرون لتفسير القرآن وأهمها :
· الاهتمام بالمرويات في التفسير من قبل علماء الحديث وعناية العلماء بالأسانيد وأنه أصل ولا يمكن أن نحيد عنه .
· قواعد المحدثيين ، ومتى يشدد فيها ومتى يؤخذ بها ؟
· خطأ قول القائل بأن المرويات في التفسير تؤخذ من دون تشدد ومن دون أن نطبق عليها قواعد المحدثين :
· التدبر
- حث الله سبحانه وتعالى على التدبر ،و ضوابطه ، وما يقبل منه وما يرد.
- اهتمام العلماء بالتدبر وضع ضوابط له منها :
- ما يمتنع معه التدبر:
· الأخبار الإسرائيلية :
- الكتب في التفسير قد تروي الأخبار الإسرائيلية على أنها من الأحاديث أو مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
- الأخبار الإسرائيلية :
- أقسام الأخبار الإسرائيلية :
- القاعده في الأخبار الإسرائيلية :
- معنى التحديث في قوله " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " :
· الكتب التي أوردت أحاديث في تفسير كتاب الله
- المقارنة بين الكتب التي أوردت الأحاديث في تفسير كتاب الله :
- اقتراح جمع المرويات الصحيحة في التفسير بكتاب كبير يضمها :
- مثال على بعض المرويات الصحيحة في التفسير التي يعتنى بها :
- تلخيص لفظ " الحـــسن " :
-الشيخ هنا يريد أن يؤكد على قضية مهمه وهو خطأ قول القائل " بأن قواعد المحدثين لا تطبق على التفسير"
· وأكد أيضا على من يتدبرون القرآن ويذكرون اللطائف أو استنباط لبعض المعاني إذا كان يوافق لغة العرب فإنه يقبل .
· الأمور التي يحتاجها المفسر لكتاب الله في التعامل مع المرويات :
- أسباب الضعف في الرواية :
- مبنى علم علل الحديث:
مثال على ضعف في الرواية بسبب صفة روايته :
- الحكم على الرواية في أبواب التفسير والحديث والتاريخ والسيرة :
.................
· بالنسبة لأسانيد القراءات .
_ ما ينبغي التشديد فيه منن جهة القراءات :
- المقصد والهدف من الاهتمام بالإسناد :
- كيف يكون التأكد من صحة وقبول الإسناد :
· المراسيل :
- المراسيل وصحة القول بأنها إذا كثرت دل على أن للخبر أصل :
- أقسام المراسيل :
1- مراسيل كبار التابعين
2- مراسيل أوساط التابعين :
3- مراسيل صغار التابعين:
- متى تقبل المراسيل ومتى لا تقبل :
- أمثلة على مراسيل منكرة :
· ضابط قبول الأحاديث الضعيفة :
· مسألة تصحيح الألباني :
- الحالة الأولى :
- الحالة الثانية :
- الحالة الأخيرة
· مسألة جمع المرويات المعلة في التفسير:
· العنعة في الحديث .
- سؤال عن عنعنة غير المدلس .
- المقولة المشهورة في العنعنة :
- المصنفات في العنعنة :
- شروط الأخذ بالإسناد الناقص في العنعنة :
· الفرق بين العمل بالحديث الضعيف ورواية الحديث الضعيف:
- اختلاف أهل العلم في تبين الحديث الضعيف صراحة أو تعريضا .
- الأسئلـــــــــــــــة :
- سؤال عن كتب التفاسير مثل ابن جرير الطبري وابن حاتم
- سؤال عن خطب الرسول وجمعها
- -الكتب التي ينصح بها للدراسة في مصطلح الحديث والتراجم وغيرها من علوم الحديث.
- مثال على أن بعض المسائل يسع فيها الخلاف :
- إذا كان الحديث في السيرة ويتضمن حكما فكيف نعامل الحديث أم من السيرة أم يطبق عليه قواعد المحدثين ؟
ابتدأ الشيخ المحاضرة بمقدمة في ملا يسع المفسر جهلة من علوم الحديث
· الفرق بين الإنشاء والخبر وما يترتب على معرفة كل منهما
- كيف يمكن النظر للخبر والإنشاء في التفسير
- الخبر يحتاج إلى ما يضبطه كلام لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب
ووضعت علوم الحديث لتكون ضوابط لقبول الأخبار .
أما الإنشاء ؛لا يحتاج إلى مبدأ للتثبت لأنه لا يستطيع أن ينكر إنسان على آخر ما أنشأه من مثال على الإنشاء كما روي عن ابن عباس أو من التابعين كما روي عن الحسن البصري أو غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر؛
- مبدأ التثبت في الأخبار هو:
- مبدأ مقبول عند جميع الأمم وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الأمنية ،وأنه خصيصة لهذه الأمة لم تشرف به أمه قبلنا .
· قواعد وضعها المفسرون لتفسير القرآن وأهمها
فأولها: تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.
ومنها: تفسير القرآن بالسنة.
ومنها: تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب.
فهذه القواعد التي وضعها المفسرون نجد أن أهمها تفسير القرآن بالقرآن
· الاهتمام بالمرويات في التفسير من قبل علماء الحديث وعناية العلماء بالأسانيد وأنه أصل ولا يمكن أن نحيد عنه .
- ومن صور ذلك التأليف في كتب الحديث كتب خاصه بالتفسير مثل صحيح البخاري ومسلم وأيضا كتابة الأسانيد في كتبهم والعناية الشديدة بها .
- لابد من النظر إلى المرويات في أقوال الصحابة والتابعين ولا بد من التثبت في صحتها وصحة اسنادها قبل الحكم عليها والتعامل مع مرويات التفسير مثل مرويات الأحاديث في العناية
- مبدأ التثبت لا بد معه من تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها. ولأن عدم تطبيق هذا المبدأ يحدث الفوضى في قبول جميع الأقوال التي قيلت في تفسير كتاب الله تعالى .
- أمثلة عل كتب تفسير مسندة مثل: تفسير عبد الرزاق، أو تفسير سفيان الثوري، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير ابن المنذر، أو تفسير سعيد بن منصور، أو تفسير ابن أبي حاتم .
- المراحل التي تمر بها التأكد من صحة الإسناد حيث يتأكد من صحة الإسناد فإن وجد صحيح فهو الغاية المطلوبة إن لم يكن صحيح فإنه يتعامل معه وفق ضوابط معينة .
- أن علماء الحديث يعلون الأحاديث في التفسير مثل ما يعلون الأحاديث في جميع أبواب الدين .
أمثلتها :كتاب العلل لابن حاتم وقد تكون بعض هذه المرويات موقوفة أو مرفوعة وقد يطلق عليها الكذب .
· قواعد المحدثيين ومتى يشدد فيها ومتى يؤخذ بها ؟
- لا يشدد في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير إذا كان مما يتساهل فيه مثل ما كان يندرج تحت القاعدة الأخيرة وهي لغة العرب فهذا أمره واسع .
- ما يفصل فيه : إذا كان تفسير هذه الاية بآية آخرى أو حديث أو قول صحابي أو تابعي فهناك حالتين :
1- إما أن تكون الرواية فيها حكم ومبين بآية أخرى فهذا لا مجال للتشكيك فيه
2- وإما أن يستفاد الحكم من حديث أومن قول صاحب أو تابعي فهنا لابد من استخدام قواعد المحدثين وتقبل حتى لو كانت في كتب التفسير .وأيضا كتب الإعتقاد بعض الروايات فيها تحتاج إلى أن يطبق فيها قواعد المحدثين .
· خطأ قول القائل بأن المرويات في التفسير تؤخذ من دون تشدد ومن دون أن نطبق عليها قواعد المحدثين :
- لا يمكن قول هذا القول لأن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب .
- ثم طرح الشيخ مثالا ليوضح استحالة قول أي أحد مثل هذا القول فقال :
لو كان موجوداً هذا الكلام أو أثير في عصور الوضع وخاصه عصر الدولة العباسية لفرح الوضاعين لأنهم سيستطيعون إدخال أي كلام معه آية ويقولون هذا تفسيرها وتكون مندرجة تحت هذا التفسير ، لكنه يستحال حدوث هذا .
· حث الله سبحانه وتعالى على التدبر ،و ضوابطه ، وما يقبل منه وما يرد.
- حث الله على التدبر بقوله :" {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}
- اهتمام العلماء بالتدبر وضع ضوابط له منها :
1- لابد في التدبر أن يكون مبني على لغة العرب
2- ويكون هذا التدبر من الأفهام السليمة
3- ولا يتعارض مع أي من القواعد التي نحتاجها في أبواب الاعتقاد أو أصول الفقه أو القواعد الحديثية .
- ما يمتنع معه التدبر:
1- إذا كان سيفضي إلى القول على الله بغير علم .
2- أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها، وليس لها أصل ثابت مثل من يفسر البقرة بأنها عائشة في قولة تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}– إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة – فهذا لا يمكن إطلاقًا أن يقال عنه إنه تدبر بل يقال إن هذا افتئات على كتاب الله جل وعلا، وكذب على الله، وكذب على شرع الله.
· الكتب في التفسير قد تروي الأخبار الإسرائيلية على أنها من الأحاديث أو مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
مثال عليها :
الرواية في قصة " بابل هاروت ماروت " وردت في مسند الإمام أحمد وروى هذا الحديث في مسنده و حاول ابن حجر الدفاع على الأقل ليثبت له أصلا ولو عن الصحابي ابن عمر ، فهذه القصة التي وردت وهي قصة هاروت وماروت وأنهما ملكان يعني سخرا ببني آدم وما يصعد إلى الرب جل وعلا من عصاة بني آدم وأن الله جل وعلا ابتلاهما فأهبطهما إلى الأرض، وابتلاهما بامرأة يقال لها الزهرة، وأنهما شربا الخمر، وقتلا الغلام، وفجرا بالزهرة هذه، ثم إنها مسخت في هذا الكوكب، أو إلى هذا الكوكب الذي نراه في السماء وهو كوكب الزهرة"
، فهذا كله من الإسرائيليات ،فعمل ابن كثير على تحقيق المسألة بالقواعد الحيثية ووجد أنها من أخبار أهل الكتاب وأن عبدالله بن عمرو بن العاص يحتمل أنه رواها من الزاملتين التي غنمها يوم اليرموك وقد رواها على أساس وضوح الضوابط الشرعية في عصره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد"
· قسم الأخبارالإسرائيلية :
- منها التي ترد ويكون هناك دليل يصدقه من شرعنا
- ومنها ما يكون هناك دليل يدل على عدم صدقة مثل: أن لوط شرب الخمر ثم زنا بابنتيه ، فإن هذا كذب قطعاً؛ هذا لا يمكن أن يُقبل بحال من الأحوال، إلا على سبيل الإنكار أو البيان
- وهناك ما يتوقف فيها لا نستدل على صدقها ولا كذبها .
· القاعده في الأخبار الإسرائيلية :
نطبّق قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
· معنى التحديث في قوله " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " :
ليس معنى التحديث بها التسليم بصحتها، وإنما مما يمكن أن تتشوف إليه النفوس البشرية من مزيد علم، ولا يجزم بصدقة ،
مثل: حينما تتشوف النفوس مثلا لعدة أصحاب الكهف، أو إلى لون كلبهم، أو إلى بعض التفاصيل التي وردت مجملة في كتاب الله جل وعلا مثل: قصة صاحب الحمار الذي أحياه الله جل وعلا ونحو ذلك .
· المقارنة بين الكتب التي أوردت الأحاديث في تفسير كتاب الله :
قارن بين كتاب البخاري وكيف أن كتاب التفسير يضم مرويات كثيرة بينما كتاب مسلم فيه مرويات منثورة غير الموجودة لدية في كتاب التفسير عند مسلم
· اقتراح جمع المرويات الصحيحة في التفسير بكتاب كبير يضمها :
اقترح الشيخ إبراهيم بن يوسف الموريتاني، جمع المرويات في كتاب كبير ، وبدأ بهذا المشروع في الكويت .
· مثال على بعض المرويات الصحيحة في التفسير التي يعتنى بها :
تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الشرك، نجد أن الحديث مخرج في الصحيحين، لمّا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون …} الآية من سورة الأنعام؛ تعاظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، وقالوا: "يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس الظلم الذي تعنون، أولم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}".
...........
- تلخيص لفظ " الحـــسن " :
ا أحب أن أشير إليه أن علماء الحديث حينما وضعوا هذه الضوابط لقَبول الأخبار وردّها، ليس معنى هذا أنهم لا يقبلون إلا ما.. أو لا يستعملون إلا ما توفرت فيه شروط الصحة، بل في إطلاقاتهم - خاصة في العصور الثلاثة الأولى بل أستطيع أن أقول إلى عصر ابن الصلاح -، في إطلاقهم لفظ الحُسن على بعض المرويات ما يُشعر بتخفيف هذه الشروط، ولست أقصد بالحسن هنا على تعريف ابن الصلاح، أو الحديث الحسن بتعريف ابن الصلاح، لا، وإنما أعني الحديث الحسن بالإطلاق القديم؛ فإطلاق وصف الحُسن على بعض الأحاديث كان موجودا في كلام عروة
,,,,,,,,,,,,
-الشيخ هنا يريد أن يؤكد على قضية مهمه وهو خطأ قول القائل " بأن قواعد المحدثين لا تطبق على التفسير"
وذلك لأنها لابد أن تطبق قواعد المحدثين على المرويات وقد يتساهل في بعض المرويات
إذا كانت مما يتفق مع لغة العرب أو انت في الفضائل مثل فضائل القرآن او الصحابه أ الترغيب والترهيب ففها مما يتساهل فيه أو وجد لهذه الرواية أصل .
مثل: ما نجده من تسامح المحدثين من قبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة.
وأكد أيضا على من يتدبرون القرآن ويذكرون اللطائف أو استنباط لبعض المعاني إذا كان يوافق لغة العرب فإنه يقبل .
الأمور التي يحتاجها المفسر لكتاب الله في التعامل مع المرويات :
- أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها مادام أنه يمكن أن يكون محكوماً في هذا، ليس بشرط أن يجتهد هو في تمحيص تلك الرواية؛ وإنما قد يكونوا هناك بعض الأئمة الذين حكموا على هذه المرويات، مثل ما قلته مثلا: عن (كتاب العلل لابن أبي حاتم)، أو (كتاب العلل للترمذي) أو يأتي لـ(كتاب العلل للدارقطني)
فإذا وجد أنها معله من أحد العلماء يكتب أعلها العالم الفلاني
أما إذا لم يجد أنها معلولة ووجدها في كتب الحديث مثل صحيح البخاري أو مسلم أو الترمذي يؤخذ بها
لكن إن وجدها في مستدرك الحاكم فلا يكتفي بالأخذ بها مباشرة إنما يتأكد منها لأنها قد تكون معلولة يحاول أن ينظر هل هناك من تكلم على هذه الرواية تصحيحاً، أو تضعيفا من أئمة آخرين؛ خاصة من الأئمة الذين يمكن أن تشد اليد بأحكامهم؛ يعني: لا يعتمد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع مثل: (ابن حبان -مثلا-)، وهلم جرا، فضلا عن (أبي عبد الله الحاكم)؛
- يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف -وربما خُدم-، مثل ما نجده في (تقريب التهذيب) من أحكام الحافظ ابن حجر إلى أولئك الرجال.
فإذا وجد فيها راوياً ضعيفاً، أو تبين له من ضعف في الرواية أنها مرسلة؛ بمعنى أنه إن وجد علة ظاهرة؛
(العلة الظاهرة): إما سقط ظاهر في الإسناد, وإما وجود راوٍ مطعون فيه؛ إما في عدالته أو ضبطه,
أما بالنسبة للعلل الخفية, أو الحكم الجازم على الرواية ضعفاً، أو تصحيحاً فإن هذا يحتاج إلى دقة، لو كان طالب العلم الذي يريد أن يفسر قد تزود من علم الحديث، بحيث صار يملك القدرة على الحكم على الحديث، وعنده الآلة التي تعينه فيحكم عليه
أما إن كان لا يملك الآلة فلا بأس أن يحكم عليه من خلال البحث والتفتيش عن حكم الأئمه لكن بشرط أخذ الحيطة وعدم إطلاق الأحكام على الرواية من باب الورع لعدم وجود الالة التي تعينة على ذلك ، ويمكن أيضا أن يستعين بمن لدية الخبر بالتواصل معه ليبين له الحكم في رواية ما .
أسباب الضعف في الرواية :
1- بسبب طعن في الراوي إما أن يكون إما في عدالته، وإما في حفظه، وإما في صفة روايته،
2- أو سقط في الإسناد\
- مبنى علم علل الحديث:
علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات
إما أن يكون وهم ، وإما أن يكون عبيد الله بن موسى أَسْقَط من الإسناد؛
- تحميل العلّة على الإسناد المعنعن إذا لم يجدوا موطنا للعلة في باقي الإسناد إلا ذلك الموضع وقد ترد الرواية إذا كانت توافق هوى إنسان موصوف بالتشيع لهذا العلماء لا يقبلون رواية المبتدع
مثال على ضعف في الرواية بسبب صفة روايته : رواية عبيد الله بن موس
.............
- الحكم على الرواية في أبواب التفسير والحديث والتاريخ والسيرة :
"يتساهل في قبول الرواية إذا كان للرواية أصل خاصه في أبواب الترغيب والترهيب أو في فضائل القرآن
مثل: سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد وورد أيضا عن عبد الرحمن بن المهدي وغيرهم, حينما يقولون: إذا روينا في الحرام والحلال شددنا، ويَقبل الواحد منهم روينا في الفضائل؛ تساهلنا، إذن هذا مبدأ عند المحدثين .
.................
- بالنسبة لأسانيد القراءات .
_ ما ينبغي التشديد فيه منن جهة القراءات :
لايكون هناك تشديد من حهالة بعض رجال الإسناد ،
لكن بالنسبة للانقطاع أو الخلل في الإسناد مثل الخطأ في اسم الراوي أو نحو ذلك فهذا ينبغي أن يصحح وينبغي أن ينبه عليه .
- المقصد والهدف من الاهتمام بالإسناد :
المقصود أن يحظى الواحد منا بشرف الإسناد بقراءة من القراءات وربما أكثر من قراءة، فقط هذا يكون شرف لحامل ذلك الإسناد وليس التشكيك في القرآن وصحة تواتره .
- كيف يكون التأكد من صحة وقبول الإسناد :
1- يكون إسناده إسنادًا على الأقل مقبولاً أن يتعرف على رجال الإسناد بما أمكنه.
2- وأن يعتني بسلامة هذا الإسناد خاصة بالنظر في الكتب التي يذكر فيها هذا الإسناد؛ يعني لا يكتفي مثلا بإعطاء شيخه له هذا الإسناد فإنه قد يكون هذا الشيخ ليس من الذين يميزون هذه الأسانيد، وربما كان شيخ شيخه وهلم جرا، خاصة ونحن نعرف أن الأسانيد قد طالت في عصرنا.
3- التوثق من عدم وجود الانقطاع، وعدم وجود الخلل الظاهر البيّن.
4- وإذا بقي عندنا شيء من أننا لم نجد ترجمة لهذا الراوي أو وجدنا له ذكرا ولكن لم نجد أحدًا تكلم عليه بجرح ولا تعديل فأرى أن هذا مما يمكن أن يغتفر ويتساهل فيه؛ لأنه قد ورد التساهل فيه حتّى في بعض الكتب الحديثية فبعض الكتب الحديثية وخاصة الأجزاء الحديثية يوجد فيها من هذا القبيل.
- المراسيل وصحة القول بأنها إذا كثرت دل على أن للخبر أصل :
إذا كان هذا الذي حُدِّث به، لم تتوفر فيه شروط الصحة، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن بعض المراسيل، وأنها إذا كثرت، دلّ هذا على أنّ لذلك الخبر أصلا،
فهذا صحيح .. ولكن المراسيل منها ما يمكن أن يتقوى، ومنها ما لا يمكن أن يتقوى،
أقسام المراسيل :
4- مراسيل كبار التابعينواتفقوا على قبولها بشروط .
مثل: مراسيل المخضرمين من التابعين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره، أو الكبار من التابعين وإن لم يكونوا من المخضرمين، كسعيد بن المسيب -رحمة الله تعالى عليه- ونحو هؤلاء.
5- مراسيل أوساط التابعين :
كالحسن البصري وابن سيرين، فيهم تفصيل، منهم من يقبل، ومنهم من يرد ومنهم من يفصل في أحوالهم
6- مراسيل صغار التابعين:
خاصة ما كان من مراسيل الذين عرفوا بالإسناد، مثل "الزهري "
أيضا مراسيل قتادة ومجاهد بل حتى مراسيل الحسن البصري، وإن كان بعض علماء الحديث يحسنون الظن بها، لكن بعض علماء الحديث شددوا أيضا حتى في مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى.
- متى تقبل المراسيل ومتى لا تقبل :
فإذا كانت هذه المراسيل تتقوى على طريقة الإمام الشافعي، فيمكن أن تقبل،
وأما إذا كانت من المراسيل التي فيها شيء من النكارة، أو لا نعرف شيئا يدل على تقويتها أصلا، اللّهم إلاّ أنها مراسيل هزيلة، خاصة ممّا كان من مراسيل صغار التابعين، خاصة ما كان من مراسيل الذين عرفوا بالإسناد، مثل "الزهري "، الزهري إذا جاءك مرسله وهذا المرسل ذاهب غرباً، فاتَّجِه شرقاً، فرّ منه، الزهري صاحب إسناد، يقولون: "لو كان عنده بهذا الحديث إسنادا، لصاح به." فمراسيل الزهري رديئة .
أمثلة على مراسيل منكرة :
- قصة الغرانيق هذه القصة منكرة، لا يمكن أن تُقبل بحال، لأنّ قبولها يعني دخول الزيف حتى في كتاب الله جل وعلا؛ يعني يكون الشيطان قد ألقى في قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلّم، ويكون هذا مقبولا؟! حاشا، وكلاّ؛
فهذه المراسيلٌ مراسيل موضوعةٌ، مكذوبةٌ، باطلة.
- ورواية ثعلبة -رضي الله تعالى عنه- فإنها قد اشتهرت على ألسن الوعاظ وما إلى ذلك، حتى بُيّن بطلانها، وأنّ ثعلبة -رضي تعالى الله عنه- بريء من هذا، ونكارة هذه القصة أيضا منصوص عليها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا بلغت الروح الحلقوم، أو إذا خرجت الدابة، وثعلبة إن كان وقع منه هذا الذي وقع ثم تاب، ما الذي يمنع من قبول توبته، وهذا يدل على القدح في أصل القصة، فليس للقصة إسناد يثبت أن ثعلبة -رضي الله تعالى عنه- كان ممن امتنع من أداء الزكاة، وكما قلت هذه كلها -لو نظرتم في كتب التفسير- جاءت من طرق متعددة كلها مراسيل.
- كون الآية وردت في الوليد بن عتبة {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، أيضا فهذه أيضًا ليست بصحيحة، كلها عبارة عن مراسيل ليست بصحيحة
لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يرسله ، ليأخذ زكاة بني المصطلق، ثم يأتي ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني .. هذا أمر فظيع .. وهذا مما يشعر بوجود الوضع في الحديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مرفوض.
- ضابط قبول الأحاديث الضعيفة :
إذا كان هناك أصل يشهد لها
لا تقبل الزياده إذا كان هناك زياده في الحديث الضعيف على الصحيح إذا تتضمن هذا الحديث الضعيف زيادة حكم شرعي، واتفق مع الحديث الأصل في باقي اللفظ أو في باقي المعنى، فإننا لا يمكننا أن نقبل هذه الزيادة.
مثل : مسألة في أحكام الطهارة وجدت في صحيح البخاري ووجد زيادة في مصنف عبد الرزاق في حكم غسل من أسلم ،فلا تقبل هذه الزيادة لأن ل تتبعنا هذه الزيادة لوجدنا أنها منكره أو شاذه.
أما إذا كان من الترغيب أو الترهيب مثل صلاة الجماعة والترهيب في تركها .
- مسألة تصحيح الألباني :
- الحالة الأولى :
إذا صحح الألباني رواية وصححها جهابذة العلم في الحديث ومن النقّاد مثل: الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والدار قطني وأمثال هؤلاء،
فإن هذا مما يمكن أن يؤخذ عن الشيخ الألباني رحمه الله
- الحالة الثانية : أن يصححه الألباني ولم يأتي من يصحح من أهل العلم الثقات وجاء من مثل : الحاكم في المستدرك
فالعمل هنا: واستفرغ الجهد بجمع الطرق والنظر في أقوال الأئمة فلم نجد من أعله، فإن تصحيح هذا الحديث لا بأس به
ويقبل هذا الحديث لعدم وجود عله في الحديث .
- الحالة الأخيرة : أن يأتي الشيخ الألباني ويصحح بعض الأحاديث وقد أعلها كبار مثل المديني والبخاري ومسلم و الإمام أحمد .
مثل تعليل الشيخ الألباني :حديث الأذنان من الرأس، أو البسملة في الوضوء،
ونحو ذلك فإن العمدة على أحكام أولئك الأئمة الكبار، وأما هذا التصحيح أو التحسين الذي وجدناه سواءً من الشيخ الألباني أو من بعض المتساهلين فإن هذا ناشئٌ من ذلك المنهج الذي ساروا عليه، وهو منهج فيه تساهل، فإذا عارضه أحكام أئمة أوثق منه فإننا نُقدم أحكام أولئك الأئمة.
- مسألة جمع المرويات المعلة في التفسير:
هذا موضوع من الموضوعات التي أخبر الشيخ أنه سيطرحها على مجموعة من الطلاب حتى يتم جمعها .
- سؤال عن عنعنة غير المدلس .
في الأصل كان غير مقبول إلى عهد أتباع التابعين أو ما بعدهم وهناك من لا يقبل العنعنة مثل شعبة الحجاج .
- المقولة المشهورة في العنعنة :
(كل إسناد ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خلٌّ وبقل )
- في عصرر أتباع التابعين ومابعدهم اضطر لقبول العنعنة فوضعت شروط منها:
1- إما الشروط التي حصل فيها خلاف في الاشتراط اللُّقي أو (الاكتفاء بالمعاصرة)، وهذا هو أبرز ما حصل فيه الخلاف ،أبرز هذه الشروط ما عُرف بأنه شرط البخاري وشرط مسلم .
2- بالإضافة لأن يكون الراوي عَرِيًّا عن وصمة التدليس أو بريئاً من وصمة التدليس. فهذا اشترطوه ويجعلوه ضابطاً لقبول الإسناد المعنعن .
لكن إذا جاءهم أي إشكال في الإسناد فإنهم يعودون للأصل.
- المصنفات في العنعة :
لا يوجد مصنفات في قبول العنعنة لكن هناك أطروحات مثل أطروحة الشيخ عبد الرحمن المعلمي -رحمه الله- في مقدمة "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني
أيضا جاء في تطبيقاتهم قي مبحث "المزيد في متصل الأسانيد" خاصة ما نجده من تطبيقاتٍ عند البخاري، وعند الدارقطني، وعند أبي حاتم، وأبي زرعة فالإسناد الذي حصل فيه زيادة راوي الأصل عندهم -طبعا الزيادة تكون في الموضع الذي فيه عنعنة- فإن كان ذلك الموضع فيه عنعنة فإنهم لا يأخذون بذلك الإسناد الناقص؛ وإنما يأخذون بالإسناد الزائد.
- شروط الأخذ بالإسناد الناقص في العنعة :
-الشرط الأول (وهو الأهم):
أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة.
"فإنه في حال وجود الحديث بإسنادين في أحدهما زيادة راوي؛ فإنهم يأخذون بالإسناد الزائد ولا يقبلون الإسناد الناقص إلا إذا توفر السماع في موضع الزيادة" .
- و الشرط الثاني:
أن يكون من نَقَص أكثر عدداً أو أحفظ ممن زاد.
- سبب عناية بعض المحدثين ببعض المتهمين مثل الكلبي:
كثير من المحدثين يتركون روايات هؤلاء المتهمين مثل الكلبي
ماعدى العوفي فكان يروي عنه وأحيانا يدلس يقول حدثنا أبو سعيد " ليوهم أنه يقصد أبو سعيد الخدري وهو يقصد أبو سعيد الكلبي
فالعوفي ليس بمتهم لكن الكلبي متهم
والوحيد الذي عرف انه يأخذ عن الكلبي سفيان الثوري وكان يقول" أنا أعلم بصدق الكلبي من كذبه " فما يروية سفيان الثوري عن الكلبي يتسامح فيه ويقبل لكن ليس على الإطلاق
- الفرق بين العمل بالحديث الضعيف ورواية الحديث الضعيف:
فرواية الحديث الضعيف مثل: ما نجده مثلاً عند بعض الأئمة: كأبي نُعيم في الحلية، أو الخطيب البغدادي في التاريخ، أو ابن عساكر، أو نحو ذلك من روايتهم للحديث الضعيف،
- اختلاف أهل العلم في تبين الحديث الضعيف صراحة أو تعريضا .
الفريق الأول :
فبعض أهل العلم قالوا: لا بد أن نُبيِّن ضعفه صراحةً أو تلميحاً، مثل: أن يقول: رُوِيَ، أو غير ذلك من صيغ التمريض.
الفريق الثاني : لا بأس إذا روى بالإسناد، فإن من أسند فقد أحالك -يعني أحالك على الإسناد-. لكن جاء من يعترض ويقول: هذا إنما كان في عصر الرواية حينما كان الناس يعرفون الأسانيد، أما عند المتأخرين الذين لا يدرون أو لا يعرفون قيمة الإسناد، ولا يدركون أن هناك ما هو صحيح وغير صحيح
- سؤال عن كتب التفاسير مثل ابن جرير الطبري وابن حاتم
- هناك بعض الإشكالات في المرويان في كتاب الطبري وابن حاتم لكن تحتاج إلى جمع الطرق حتى يحكم عليها ، أفضل طبعه لكتاب ابن جرير الطبري دار هجر
- ثم أرشد إلى الطريقة للتحقيق في الكتب بجمع أكثر النسخ لدية ثم ثم يوفق بين المرويات من الكتب التي تروي أو تنل من كتاب ابن كثير .
- سؤال عن خطب الرسول وجمعها
هناك جمع للكلام الي يستطيع يستفيد منه الخطيب ، وهناك جمع لأحمد بن حجر آل بوطامي الذي كان في قطر، أظنه توفي -رحمة الله تعالى عليه-يصاحبها جمع، ودراسة أسانيد، وتحقيق الصحيح من غير الصحيح. والله تعالى أعلم.
-الكتب التي ينصح بها للدراسة في مصطلح الحديث والتراجم وغيرها من علوم الحديث.
" نخبة الفكر "مع بعض شروحهاذا أقل ما يمكن أن يأخذه طالب العلم الذي يريد أن يكون عنده شيء من علم الحديث بالإضافة للتفسير.
من وثق في علمٍ، وضُعِّف في علمٍ آخر، فإن ما وثق فيه يمكن أن يعتمد عليه فيه؛ فمحمد بن إسحاق عمدة في السيرة، فإذا روى شيئًا في السيرة؛ فإن عنايته بالسيرة معروفة، وقد أثنى عليه أهل العلم في عنايته بالسيرة، وكذلك عاصم بن أبي النجود، أو عاصم ابن بهدلة في عنايته بالقراءات؛ فهو حجة في القراءات، ولكنه متكلم فيه من جهة الحديثوهذا الذي يستنكر على الراوي، ليس مخصوصًا بهما، لأجل الكلام الذي فيهما، بل حتى بعض الثقات، فهناك بعض الأوهام التي يقع فيها بعض الثقات، هذه الأوهام تُتقى أيضًا، وتُجتنب،
وأما ما سوى ذلك، فالأصل فيه القبول، وأنه من قبيل الحسن لذاته -إن شاء الله تعالى-
مثال على أن بعض المسائل يسع فيها الخلاف :
مثل مسألة رش المذيمرةً قَبِل هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق، وأفتى بموجبه، ورأى أن الرش يكفي، ومرةً رده، وأفتى بأن الرش لا يكفي، ولا بد من الغسل، وهذا مصير منه إلى تعليل الحديث بتفرد محمد بن إسحاق، ومرةً توقف، وهذا مصير منه إلى أنه تردد في حال محمد بن إسحاق؛ هذا موقف من إمام واحد، في حديث واحد، وانظروا إلى هذا التباين فيه؛ فهذا يدل على أن هذا مما يسع فيه الخلاف، ولا ينبغي لطلبة العلم أن يشددوا فيه، فمن يقبل؛ فلا بأس بذلك، ومن يرد؛ فهذه كلها من المسائل التي يسع فيها الخلاف. والله تعالى أعلم.
سؤال : فيما إذا كان الحديث في السيرة ويتضمن حكما فكيف نعامل الحديث أم من السيرة أم يطبق عليه قواعد المحدثين ؟
يبقى السؤال: لو روى مثلًا محمد بن إسحاق حديثًا في السيرة، ولكنه يتضمن حكمًا، مثل: قصة الرجل الذي قام على الحراسة، وجاءه رجل من الأعداء فرماه ببعض السهام، وأخذ الدم ينزف؛ استُفيد من هذا الحديث –كما هو موجود في سنن أبي داود وغيره- ما يتعلق بنجاسة الدم من عدمه، وما يتعلق بـ هل خروج الدم ينقض الوضوء أو لا؟، فهذه أحكام؛ فهل يُقال الآن: إن هذه الرواية خرجت عن حيّز التفسير، وصارت من أحاديث الأحكام؟ فنطبق على محمد بن إسحاق قاعدة المحدثين، أو أن هذه من مرويات السيرة، فتُقبل من محمد بن إسحاق؟. الذي يظهر –والله تعالى أعلم- أن الكلام في هذه الرواية ليس من جهة محمد بن إسحاق، وإنما من جهة التابعي الراوي لهذه القصة، وأنه مجهول الحال، وإن كان هناك من قد يتكلم فيها من جهة محمد بن إسحاق. والله تعالى أعلم.
4 شعبان 1436هـ/22-05-2015م, 10:17 AM
عر بأن النقل صدق 
العرض العادي
