847- وعن أَبِى بُرْدَةَ بنِ أبى مُوسَى, عن أبيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُما ـ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)). رَواهُ الإمامُ أحمدُ والأربعةُ، وصَحَّحَه ابنُ المَدِينِيِّ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وأُعِلَّ بالإرسالِ.
ورَوَى الإمامُ أحمدُ عن الحَسَنِ, عن عِمْرانَ بنِ الحُصَيْنِ مرفوعاً: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحَدِيثِ:
أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والطَّحَاوِيُّ، وابنُ حِبَّانَ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحَاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، وغَيْرُهم وقَدْ صَحَّحَه كلٌّ مِن ابنِ المَدِينِيِّ، وأحمدَ، وابنِ مَعِينٍ، والتِّرْمِذِيِّ والذُّهَلِيِّ، وابنِ حِبَّانَ، والحَاكِمِ، ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
وقالَ ابنُ المُلَقِّنِ في (الخُلاصةِ): إنَّ البُخاريَّ صَحَّحَه واحْتَجَّ بهِ ابنُ حَزْمٍ، وقالَ الحاكِمُ: قَدْ صَحَّتِ الروايةُ فيهِ عن زَوْجاتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الثلاثِ: عَائِشَةَ وزَيْنَبَ، وأُمِّ سَلَمَةَ. ثُمَّ سَرَدَ ثَلاثِينَ صَحَابِيًّا, كُلُّهم رَوَاهُ.
وقالَ الألبانيُّ: الحديثُ صَحِيحٌ بلا رَيْبٍ، فإنَّ حَدِيثَ أبو مُوسَى صَحَّحَه جَمَاعَةٌ مِن الأئمَّةِ، فإذا انْضَمَّ إليهِ مُتابَعَةُ مَن تَابَعَهُ، وبعضُ الشَّواهِدِ التي لمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُها، فإنَّ القَلْبَ يَطْمَئِنُّ إليه.
848- وعَن عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُا ـ قالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ)). أخْرَجَهُ الأربعةُ إلا النَّسائِيَّ، وصَحَّحَه أبو عَوَانَةَ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ:
أخْرَجَهُ أحمدُ، والشافعِيُّ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ مَاجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، وغيرُهم، من طُرُقٍ عَديدَةٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، ورِجَالُ الحَدِيثِ كُلُّهم ثِقَاتٌ مِن رِجَالِ مُسْلِمٍ.
وقدْ صَحَّحَهُ ابنُ مَعِينٍ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، كما صَحَّحَهُ أبو عَوَانَةَ، وابنُ حِبَّانَ وقالَ الحَاكِمُ: إنَّه على شَرْطِ الشيخيْنِ، وقوَّاهُ ابنُ عَدِيٍّ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، وأُعِلَّ بالإرسالِ, ولكنَّ البَيْهَقِيَّ قَوَّاهُ ورَدَّ على مَن أَعَلَّه، وعلى هذا فالحديثُ حَسَنُ الإسنادِ، واللهُ أعْلَمُ.
* مُفْرَدَاتُ الحديثِ:
- أَيُّمَا: مِن ألفاظِ العُمومِ، فهي تُفِيدُ طَلَبَ الولايةِ عن المَرْأَةِ مُطْلقاً من غَيْرِ تَخْصيصٍ.
- اشْتَجَرُوا: شَجَرَ الأَمْرُ بينَهم يَشْجُرُ شُجُوراً، تَنَازَعُوا فيه، ومنه في سُورةِ النساءِ: {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] أي: فيما وَقَعَ بينَهم مِن الاختلافِ، فاشْتَجَرَ القَوْمُ، أي: تَنازَعوا.
- بِمَا: (الباءُ) للسببيةِ، أو المعاوَضَةِ، و (ما) اسمٌ مَوْصولٌ بمعنى الَّذِي.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثيْنِ:
1- الوَلِيُّ فِي النكاحِ شَرْطٌ لصِحَّتِه، فلا يَصِحُّ النكاحُ إلاَّ بولِيٍّ يَتَولَّى عَقْدَ النكاحِ، وهو مَذْهَبُ الأئمَّةِ الثلاثةِ: مَالِكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماءِ.
2- ودليلُ اشتراطِ الوليِّ حديثُ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)) قالَ المناوِيُّ في (شرحِ الجامعِ الصغيرِ): إنَّه حَديثٌ مُتواتِرٌ، وأخْرَجَه الحاكِمُ من نحوِ ثلاثِينَ وَجْهاً، وحديثُ عَائِشَةَ رَقْمُ (848) صريحٌ في بُطْلانِه بدُونِ وَلِيٍّ، ونَصُّه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).
3- عَقْدُ النِّكَاحِ عَقْدٌ خَطِرٌ، يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرٍ مِن المَعْرِفَةِ بمَصالِحِ النِّكاحِ ومَضارِّه، ويَفْتَقِرُ إلى التَّروِّي والبَحْثِ والمُشاورَةِ، والمرأةُ نَاقِصَةٌ قَاصِرَةٌ قَرِيبَةُ النَّظَرِ والفِكْرِ، فاحْتاجَتْ إلى وليٍّ يَحْتاطُ لهذا العَقْدِ، من حِيْثُ مَصْلَحَتُه، ومِن حَيْثُ الاستيثاقُ فيه، لذا صَارَ شَرْطاً من شُروطِ العَقْدِ، للنصِّ الصحيحِ، ولقولِ جَماهيرِ العُلماءِ.
4- يُشْتَرَطُ في الوليِّ التَّكْلِيفُ، والذُّكُوريَّةُ، والرُّشْدُ في مَعْرِفَةِ مَصالِحِ النكاحِ، واتِّفَاقُ الدِّينِ بينَ الولِيِّ والمُولََّى عليها، فمَن لَمْ يَتَّصِفْ بهذه الصفاتِ فليسَ أهْلاً للولايةِ في عَقْدِ النكاحِ.
5- الوَلِيُّ هو أقْرَبُ الرجالِ إلى المَرْأَةِ، فلا يُزَوِّجُها وَلِيٌّ بَعِيدٌ معَ وُجودِ أقْرَبَ منه، وأقْرَبُهم أبوها، ثُمَّ جَدُّها من الأَبِ، وإنْ عَلاَ، ثُمَّ ابْنُها، وإنْ نَزَلَ، الأقْرَبُ فالأقْرَبُ، ثم شَقِيقُها، ثم أخوها لأبٍ، وهكذا على حَسَبِ تَقْدِيمِهم في المِيراثِ؛ ذلك أنَّ ولايةَ النِّكاحِ تَحْتَاجُ إلى الشَّفَقَةِ، والحِرْصِ على مُراعاةِ مَصْلَحَتِها. واشتراطُالقُرْبِ، وتَوَفُّرُ الشُّروطِ المذكورةِ في الولِيِّ؛ للحِرْصِ على تَحْقيقِ مَصالِحِ النِّكَاحِ، والابتعادِ عن مَضَارِّهِ.
6- إذا زَوَّجَ المرأةَ الولِيُّ الأبْعَدُ معَ وُجودِ الأقْرَبِ فاخْتَلَفَ العلماءُ:
فبَعْضُهم قالَ: النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ. وبعضُهم قالَ: جَائِزٌ. وبعضُهم قالَ: للأقْرَبِ أنْ يُجِيزَ أو يَفْسَخَ.
وسَبَبُ هذا الاختلافِ هَل التَّرْتِيبُ بينَ الأَقَارِبِ في ولايةِ النكاحِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مَحْضُ حَقِّ اللهِ، فيَكُونَ النِّكاحُ غَيْرَ مُنْعَقِدٍ ويَجِبَ فَسْخُه؟ أو أنه حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وهو أيضاً حَقٌّ للولِيِّ، فيَكُونَ النكاحُ مُنْعَقِداً، فإنْ أَجَازَه الوليُّ جَازَ، وإنْ لَمْ يُجِزْهُ يَنْفَسِخْ؟
7- إِذَا عَلِمْنَا فَسَادَ النكاحِ بدُونِ وليٍّ، فإنَّه إذا وقَعَ بدُونِه، فإنه لا يُعْتَبَرُ نِكاحاًَ شَرْعِيًّا، ويَجِبُ فَسْخُه عندَ حَاكِمٍ، أو الطلاقُ مِن الزَّوْجِ؛لأنَّ النِّكَاحَ المُخْتَلَفَ فيه يَحْتاجُ إلى فَسْخٍ أو طَلاقٍ، بخِلافِ البَاطِلِ، فلا يَحْتَاجُ إلى ذلك.
والفَرْقُ بينَ الباطلِ والفاسِدِ في النكاحِ: أنَّ الباطِلَ ما أجْمَعَ العلماءُ على عَدَمِ صِحَّتِه؛ كزَواجِ خَامِسَةٍ لمَن عندَه أَرْبَعٌ، أو الزواجِ بنحوِ أُخْتِ زَوْجَتِه، فهذا مُجْمَعٌ على بُطلانِه، فلا يَحْتَاجُ إلى فَسْخٍ.
أمَّا النِّكاحُ الفَاسِدُ فهو الذي اخْتَلَفَ العلماءُ في صِحَّتِه، كالنكاحِ بلا وليٍّ، أو دُونَ شُهودٍ، فهذا لا بُدَّ مِن فَسْخِه عندَ حَاكِمٍ، أو الطلاقِ من الزَّوْجِ.
8- إذا وَطِئَها بالطلاقِ البَاطِلِ، أو الفاسِدِ فلها مَهْرُ مِثْلِها، بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها.
9- إذا لَمْ يُوجَدْ للمَرْأَةِ ولِيٌّ مِن أَقَارِبِها أو مَوالِيها، فوَلِيُّها الإمامُ أو نائِبُه، فإنَّ السُّلْطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.
* خِلافُ العُلماءِ:
تَقَدَّمَ أَنَّ الوَلِيَّ شَرْطٌ لصِحَّةِ عَقْدِ النكاحِ، وأنَّ هذا مَذْهَبُ جُمهورِ العلماءِ ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ:
وذهَبَ الإمامُ أبو حنيفةَ وأتباعُه إلى أنه لا يُشْتَرَطُ.
وحُجَّتُهم أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ، وهي مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ طَوِيلَةٌ.
ومن أَدِلَّتِهم: قِياسُ النكاحِ على البيعِ، فإنَّ للمَرْأَةِ أنْ تَسْتَغِلَّ وتَبِيعَ ما تَشاءُ مِن مَالِها، فكذلك لها أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَها، لكنْ قَالَ العلماءُ: إنَّه قِياسٌ فَاسِدٌ لثلاثةِ أُمورٍ:
الأولُ: أنَّه قِياسٌ في مُقابَلَةِ النصِّ، وهذا لا يَجوزُ ولا يُعْتَبَرُ أُصولِيًّا.
الثاني: أنَّه يُشْتَرَطُ المُماثَلَةُ بينَ الحُكْمَيْنِ.
وهنا لا مُماثَلَةَ، فإنَّ النكاحَ وخَطَرَه، وما يَحْتاجُ إليه مِن نَظَرٍ، ومَعْرِفَةٍ للعَواقِبِ، يُخالِفُ البيعَ في بَسَاطَتِه، وخِفَّةِ أَمْرِه، وضَعْفِ شَأْنِه.
الثالثُ: أنَّ عَقْدَ النكاحِ على بعضِ الأزواجِ قدْ يَكُونُ مَسَبَّةً وعَاراً على الأُسْرَةِ كُلِّها، وليسَ على الزَّوْجَةِ وحدَها، فأولياءُ أَمْرِها لهم حَظٌّ مِن الصِّهْرِ، طَيِّباً أو ضِدَّهُ.
وقدْ رَدَّ الحَنَفِيَّةُ هذا الحديثَ تَارَةً بالطَّعْنِ في سَنَدِ الحديثِ بأنَّ الزُّهْرِيَّ قالَ لسُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى: لا أَعْرِفُ هذا الحديثَ. ورُدَّ هذا بأنَّ الحديثَ جَاءَ من طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عن أَكَابِرِ الأئمَّةِ، وأعيانِ النَّقَلَةِ.
وتَارَةً يَقولونَ: إنَّ(بَاطِلٌ) مُؤَوَّلٌ، والمرادُ به: أي بصَدَدِ البُطلانِ ومَصِيرُه إليهِ، وهذا تأويلٌ بعيدٌ، وأحياناً يَقولونَ: إنَّ المُرادَ بالمَرْأَةِ هنا هي المَجْنُونَةُ، أو الصغيرةُ، إلى غيرِ ذلك مِن استدلالاتٍ بَعيدةٍ رُدَّ عليهم فيها، والنصوصُ واضِحَةٌ، لا تَحتاجُ إلى مِثْلِ هذه التأويلاتِ، واللهُ أعْلَمُ.
أمَّا الأَدِلَّةُ على اشْتِرَاطِ الوليِّ فمنها حديثُ البابِ.
قالَ عنه ابنُ المَدِينيِّ: صَحِيحٌ، وقالَ الشارِحُ: صَحَّحَه البَيْهَقِيُّ، وغيرُ وَاحِدٍ من الحُفَّاظِ، وقالَ الضِّياءُ: إسنادٌ رجالُه كُلُّهم ثِقَاتٌ.
وقدْ أَخْرَجَهُ الحاكِمُ عن ثَلاثِينَ صَحَابِيًّا.
وقالَ المنَاوِيُّ: إنه حَدِيثٌ مُتَواتِرٌ.
ومَن تَدَبَّرَ حالَ عَقْدِ النكاحِ، وما يَحتاجُ إليه من عِنايةٍ، وطَلَبِ مَصَالِحَ، وابتعادٍ عن مَضارِّ العِشْرَةِ، وعن حالِ الزوجِ، وكفاءتِه من عَدَمِها، وقِصَرِ نَظَرِ المرأةِ، وقُرْبِ تَفْكِيرِها، واغْترارِها بالمَناظِرِ، وعَلِمَ حِرْصَ أوليائِها ورَغْبَتَهم في إسعادِها، وبُعْدَ نَظَرِ الرجالِ، عَلِمْنَا الحاجَةَ إلى الولِيِّ.
واخْتَلَفَ العلماءُ في اشتراطِ عَدَالَةِ الولِيِّ:
فذَهَبَ الإمامانِ: الشافعِيُّ، وأحمدُ في المَشْهورِ من مَذْهَبَيْهِما إلى اشتراطِ العَدَالَةِ الظاهرةِ؛ لأنها ولايةٌ نَظَرِيَّةٌ فلا يَسْتَبِدُّ بها الفاسِقُ.
وذهَبَ الإمامانِ: أبو حنيفةَ، ومالكٌ إلى عَدَمِ اشتراطِها، وأنها تَجُوزُ ولايَةُ الفَاسِقِ؛ لأنه يلي نكاحَ نَفْسِه، فصَحَّتْ ولايَتُه على غَيْرِه.
وهي إحدى الروايتيْنِ عن أحمدَ, اختارَها صاحِبُ (المُغْنِي) وصاحِبُ (الشَّرْحِ الكبيرِ)، وشيخُ الإسلامِ، وابنُ القَيِّمِ، وممَّن صَرَّحَ باختيارِها مِن عُلمائِنا المُتأخِّرِينَ، الشيخُ عبدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ، والشيخُ محمدُ بنُ إبراهيمَ آلُ الشيخِ.
وقالَ في (الشرحِ الكبيرِ): والصحيحُ في الدليلِ والذي عليهِ العَمَلُ أنَّ أباها يُمَلِّكُها، ولو كانَتْ حَالَتُه حالةَ سَوْءٍ، إذا لَمْ يَكُنْ كَافراً. قُلْتُ: وعليهِ عَمَلُ المُسلِمِينَ.
21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:21 AM
لا يصح النكاح إلا بولي
العرض العادي
