باب شروطه وما نهي عنه منه (21/34) [النهي عن بيع النجش]

[محمد أبو زيد]

وعنهُ قالَ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عليْهِ.

[محمد أبو زيد]

24/759 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: ابْنِ عُمَرَ، (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النَّجْشِ): بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ، بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
النَّجْشُ لُغَةً: تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِثَارَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ لِيُصَادَ، وَفِي الشَّرْعِ: الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ، لا لِيَشْتَرِيَهَا، بَلْ لِيَغُرَّ بِذَلِكَ غَيْرَهُ. وَسَمَّى النَّاجِشَ فِي السِّلْعَةِ نَاجِشاً؛ لأَنَّهُ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ فِيهَا، وَيَرْفَعُ ثَمَنَهَا.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّاجِشَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ. وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَرِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ، إلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يَقُولُونَ بِفَسَادِهِ إنْ كَانَ مُوَاطَأَةً مِن الْبَائِعِ أَوْ مِنْهُ.
وَقَالَت الْمَالِكِيَّةُ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، وَهُوَ قَوْلُ الْهَادَوِيَّةِ قِيَاساً عَلَى الْمُصَرَّاةِ، وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَالُوا: لأَنَّ النَّهْيَ عَائِدٌ إلَى أَمْرٍ مُفَارِقٍ لِلْبَيْعِ، وَهُوَ قَصْدُ الْخِدَاعِ، فَلَمْ يَقْتَضِ الْفَسَادَ.
وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَن ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ وَابْنِ حَزْمٍ، أَنَّ التَّحْرِيمَ إذَا كَانَت الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فَوْقَ ثَمَنِ الْمِثْلِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً رَأَى سِلْعَةً تُبَاعُ بِدُونِ قِيمَتِهَا، فَزَادَ فِيهَا لِتَنْتَهِيَ إلَى قِيمَتِهَا، لَمْ يَكُنْ نَاجِشاً عَاصِياً، بَلْ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنِيَّتِهِ.
قَالُوا: لأَنَّ ذَلِكَ مِن النَّصِيحَةِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ النَّصِيحَةَ تَحْصُلُ بِغَيْرِ إيهَامِ أَنَّهُ يُرِيدُ الشِّرَاءَ، وَأَمَّا مَعَ هَذَا فَهُوَ خِدَاعٌ وَغَرَرٌ.
أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فِي سَبَبِ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً}، قَالَ: أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ وَحَلَفَ بِاللَّهِ: لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ، فَنَزَلَتْ.
قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِباً خَائِنٌ. فَجَعَلَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى مَنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِمَّن اشْتَرَى بِهِ أَنَّهُ نَاجِشٌ لِمُشَارَكَتِهِ لِمَنْ يَزِيدُ فِي السِّلْعَةِ، وَهُوَ لا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فِي ضَرَرِ الْغَيْرِ، فَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ لِذَلِكَ، وَحَيْثُ كَانَ النَّاجِشُ غَيْرَ الْبَائِعِ فَقَدْ يَكُونُ آكِلَ رِباً إذَا جَعَلَ لهُ الْبَائِعُ جُعْلاً.

[محمد أبو زيد]

683- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-النَّجْشِ: بفَتْحِ النُّونِ وسكونِ الجيمِ بعدَها شِينٌ مُعْجَمَةٌ، والنَّجْشُ لغةً: تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وإِثَارَتُهُ مِن مَكَانِهِ، يُقالُ: نَجَشْتُ الشَّيْءَ أنْجَشْتُهُ نَجْشاً؛ أي: اسْتَثَرْتُهُ. فالنَّاجِشُ الذي يَحُوشُ الصَّيْدَ.
وتَعْرِيفُهُ شَرْعاً: هو أنْ يَزِيدَ في السِّلْعَةِ مَن لا يُرِيدُ شِرَاءَها، بل لنفْعِ البَائِعِ، أو الإِضْرارِ بالمُشْترِي، أو العَبَثِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-الحَدِيثُ فيهِ النهْيُ عن النَّجْشِ، وذَلِكَ بأَنْ يزِيدَ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ المَعْرُوضَةِ للبَيْعِ، لا لِيَشْتَرِيَها بل لِيَضُرَّ المُشْتَرِيَ بزِيَادَةِ الثَّمَنِ عليهِ، أو يَنْفَعَ البَائِعَ بزِيَادَةِ الثَّمَنِ له، أو يَقْصِدَ الأَمْرَيْنِ، أو لا يَقْصِدَ إلاَّ اللَّعِبَ فقَطْ.
2-النهْيُ في الحديثِ للتحريمِ، قالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أجْمَعَ العُلماءُ على أنَّ النَّاجِشَ عَاصٍ بفِعْلِهِ.
3-المَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ صِحَّةُ العَقْدِ، ولكنْ إذا غُبِنَ المُشْتَرِي في البَيْعِ غَبْناً يَزِيدُ عن العَادَةِ بزِيَادَةِ النَّاجِشِ، ثَبَتَ له الخيارُ بينَ الإمساكِ بثَمَنِهِ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ العَقْدُ، وبينَ رَدِّهِ والرُّجوعِ بثَمَنِهِ.
4-أمَّا إذا كَانَتِ الزِّيادَةُ في الثَّمَنِ غَيْرَ فَاحِشَةٍ، فقَالَ الوَزِيرُ: اتَّفَقوا على أنَّ الغَبْنَ في المَبِيعِ بما لا يَفْحُشُ لا يُؤَثِّرُ في صِحَّتِهِ.
5-خِيارُ الغَبْنِ في البَيْعِ له ثَلاثُ صُوَرٍ:
إحداها: تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، فمَن تَلَقَّاهُ فاشْتَرَى منه فأتَى البائِعُ السُّوقَ، فهو بالخِيارِ بينَ أَنْ يُمْضِيَ البَيْعَ بثَمَنِهِ الذي بَاعَ به، أو يَفْسَخَ البَيْعَ ويَرُدَّ ثَمَنَهُ.
الثانيةُ: زِيَادَةُ النَّاجِشِ الذي لا يُرِيدُ شِرَاءً، فتَحْرُمُ زِيادَتُهُ، ويَثْبُتُ للمُشْتَرِي الخِيَارُ.
الثَّالِثَةُ: المُسْتَرْسِلُ وهو مَن جَهِلَ القِيمَةَ، ولا يُحْسِنُ المُماكَسَةَ في الثَّمَنِ، بل يَسْتَرْسِلُ إلى البائِعِ، ويَنْقَادُ له بحُسْنِ نِيَّةٍ، فيَثْبُتُ له الخِيارُ، ولا أَرْشَ لمَغْبونٍ معَ إِمْساكِ مَبِيعٍ في صُوَرِ الغَبْنِ الثَّلاثِ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرُدَّ المَبِيعَ ويَأْخُذَ ثَمَنَهُ، أو يُمْسِكَهُ بالثَّمَنِ الذي اشْتَرَى به.
6-قالَ الشيخُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ آل الشَّيْخِ: التَّحريمُ في الغَبْنِ ليسَ خَاصًّا بالصُّوَرِ الثَّلاثِ، فهو في كَثِيرٍ مِن مُبايَعَاتِ النَّاسِ.
وقالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مِن البُيوعِ مَا نُهِيَ عنه؛ لِمَا فيهِ مِن ظُلْمِ أحَدِ المُتبايعَيْنِ للآخَرِ؛ كبَيْعِ المُصَرَّاةِ، والمَعِيبِ، والنَّجْشِ، ونَحْوِ ذلك، فالشارِعُ لَمْ يَجْعَلْها لازِمَةً كالبُيوعِ الحلالِ، بل جَعَلَ الخِيَرَةَ إلى المَظْلومِ، إِنْ شَاءَ أبْطَلَها وإِنْ شَاءَ أَجَازَها.