باب صلاة المسافر والمريض (8/10) [صفة صلاة المريض]

[محمد أبو زيد]

وعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قالَ: كَانَتْ بي بَواسيرُ، فسَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن الصَّلَاةِ؟ فقالَ: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)). رواهُ البخاريُّ.

[محمد أبو زيد]

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعَادَ هُنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحَدِيثَ جَابِرٍ، وَهُمَا قَوْلُهُ:
13/411- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّلاةِ، فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّلاةِ) هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَلَفَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، (فَقَالَ: صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) هُوَ كَمَا قَالَ، وَلَمْ يَنْسُبْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ إلَى أَحَدٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَنْ رَوَاهُ غَيْرَ الْبُخَارِيِّ، وَمَا فِيهِ مِن الزِّيَادَةِ.
14/412- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضاً، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: ((صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

[محمد أبو زيد]

358 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّلاةِ، فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
بَوَاسِيرُ: جَمْعُ: (بَاسُورٍ)، وَهُوَ وَرَمٌ فِي المقعدِ، وَعِنْدَ الأَطِبَّاءِ: نَفَاطَاتٌ يَحْدُثُ فِيهَا تَمَدُّدٌ وَرِيدِيٌّ، وَتَكُونُ فِي الشَّرَجِ تَحْتَ الغِشَاءِ المُخَاطِيِّ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (263) وَيَدُلُّ عَلَى صِفَةِ صَلاةِ الْمَرِيضِ، وَهُوَ أنْ يُصَلِّيَ قَائِماً، وَلَوْ مُحْنِياً، أَوْ مُعْتَمِداً إِلَى نَحْوِ جدارٍ، أَوْ عَصاً وَنَحْوِهَا.
فَإِنْ عَجَزَ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ صَلَّى قَاعِداً، والأفضلُ أَنْ يَكُونَ فِي الجلوسِ الَّذِي فِي مَوْضِعِ القيامِ مُتَرَبِّعاً، وَفِي غَيْرِهِ مُفْتَرِشاً، فَإِنْ عَجَزَ، أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ، والأفضلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الجَنْبِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
2 - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّلاةَ عَلَى جَنْبِهِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَيَكُونُ إِيمَاؤُهُ فِي السُّجُودِ أَخْفَضَ منْ إيمائِهِ فِي الركوعِ.
3 - الْحَدِيثُ مُؤَيَّدٌ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، هِيَ رُوحُ السُّهُولَةِ وَاليُسْرِ فِي الشريعةِ الإسلاميَّةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [الْبَقَرَة: 286]. وَمِثْلُ قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الْحَجّ: 78].
قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ القيامِ فِي الفريضةِ، صَلاهَّا قَاعِداً، وَلا إعادةَ عَلَيْهِ، وَلا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ للخَبَرِ.
4 - العَجْزُ الَّذِي يُبِيحُ القعودَ فِي الصَّلاةِ المكتوبةِ قَدَّرَهُ الْعُلَمَاءُ:
فَقَالَ إمامُ الْحَرَمَيْنِ: الَّذِي أَرَاهُ فِي ضَبْطِ العجزِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالقيامِ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ؛ لأَنَّ الخشوعَ مَقْصُودُ الصَّلاةِ، وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً حِينَ خُمِشَ شِقُّهُ، والظاهرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِعَجْزِهِ عَن القيامِ، بَلْ لِمَشَقَّةِ فِعْلِهِ، أَوْ لِوُجُودِ ضَرَرٍ، وَكلاهُمَا حُجَّةٌ، وَيُعْمَلُ بِقَوْلِ طَبِيبٍ عَارِفٍ ثِقَةٍ ـ وَلَو امْرَأَةً ـ: أَنَّ القيامَ يَضُرُّهُ، أَوْ يَزِيدُ فِي عِلَّتِهِ.
جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذْ مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2996) .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مَنْ نَوَى الْخَيْرَ وَفَعَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْفَاعِلِ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
مَذْهَبُ جمهورِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ الصَّلاةَ لا تَسْقُطُ مَا دَامَ الْعَقْلُ ثَابِتاً، وأنَّهُ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الإيماءَ بِرَأْسِهِ، أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِرَاءَةَ بِلِسَانِهِ قَرَأَ بِقَلْبِهِ.
وَذَهَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَن الإيماءِ بِرَأْسِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلاةُ.
وَقَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَمَّا صَلاةُ الْمَرِيضِ بِطَرْفِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ فَلَمْ تَثْبُتْ، وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى جَنْبِهِ مَعَ الإيماءِ هِيَ آخِرُ الْمَرَاتِبِ الوَاجِبَةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
ومذهبُ الجمهورِ أَحْوَطُ؛ لأَنَّ أَصْلَ وُجُوبِ الصَّلاةِ مَوْجُودٌ، والذِّمَّةَ مَشْغُولَةٌ بِهِ، وَالْعَقْلَ المُخَاطَبَ بِوُجُوبِ الأداءِ حَاضِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.