مَن لَمْ يَرْوِ عنه إلاَّ واحِدٌ

[عبد العزيز الداخل]

مَن لَمْ يَرْوِ عنه إلاَّ واحِدٌ

ومُسلِمٌ صَنَّفَ في الوُحدانِ = مَن عنه راوٍ واحِدٌ لا ثانِي
(855) كعامِرِ بنِ شَهْرٍ أو كوَهْبِ = هو ابنُ خَنْبَشٍ وعنه الشَّعْبِي
وغُلِّطَ الحاكِمُ حيثُ زَعَمَا = بأنَّ هذا النوعَ ليس فيهمَا
ففي الصحيحِ أَخْرَجَا الْمُسَيَّبَا = وأَخْرَجَ الْجُعفِيُّ لابنِ تَغْلِبَا(1)

[1] سيأتي في الشرح أنه عمرو بن ثعلب

[مسلمة 12]

مَن لم يَرْوِ عنهُ إلاَّ راوٍ واحِدٌ

(854) ومُسلِمٌ صَنَّفَ في الوُحدانِ مَن عنهُ راوٍ واحِدٌ لا ثانِي
(855) كعامِرِ بنِ شَهْرٍاوْ كوَهْبِ هُوَ ابنُ خَنْبَشٍ وعنهُ الشَّعْبِي
(856) وغُلِّطَ الحاكِمُ حيثُ زَعَمَا بأنَّ هذا النوعَ ليسَ فيهمَا
(857) ففي الصحيحِ أَخْرَجَا الْمُسَيِّبَا وأَخْرَجَ الْجُعفِيُّ لابنِ تَغْلِبَا

مِن أنواعِ علومِ الحديثِ مَعْرِفَةُ مَن لم يَرْوِ عنهُ إلاَّ راوٍ واحدٍ مِن الصحابةِ والتابعينَ ومَن بعدَهم، وصَنَّفَ فيه مُسْلِمٌ كتابَهُ الْمُسَمَّى بكتابِ (الْمُنْفَرِداتِ والوُحدانِ) وعندِي منه نُسخةٌ بخَطِّ محمَّدِ بنِ طاهِرٍ الْمَقْدِسِيِّ ولم يَرَهُ ابنُ الصَّلاحِ كما ذَكَرَ.
ومِثالُهُ في الصحابةِ عامِرُ بنُ شَهْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ووَهْبُ بنُ خَنْبَشٍ الطائيُّ، عِدَادُهما في أهْلِ الكوفةِ، تَفَرَّدَ الشَّعْبِيُّ بالروايةِ عن كلِّ واحدٍ منهما فيما ذكَرَهُ مُسلِمٌ وغيرُهُ، وحديثُ عامِرِ بنِ شَهْرٍ في السُّنَنِ لأبي دَاوُدَ وهو وإن انْفَرَدَ عنه الشَّعبيُّ فهو مَذكورٌ في السِّيَرِ، فقد ذَكَرَ سَيْفٌ، عن طَلحةَ الأَعْلَمِ، عن عِكرمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ أوَّلَ مَن اعْتَرَضَ علَى الأسودِ العَنْسِيِّ وكابَرَهُ عامِرُ بنُ شَهْرٍ في ناحيتِهِ، وكانَ أحَدَ عُمَّالِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم علَى اليمنِ.
وحديثُ وهْبِ بنِ خَنْبَشٍ عندَ النَّسائيِّ وابنِ ماجَهْ، ووَقَعَ عندَ ابنِ ماجَهْ في روايةٍ له هَرِمُ بنُ خَنْبَشٍ، وكذا ذَكَرَهُ الحاكِمُ في (عُلومِ الحديثِ) وتَبِعَهُ أبو نُعيمٍ في (عُلومِ الحديثِ) له أيضاً.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وذلك خَطأٌ. قالَ الْمَزِّيُّ: ومَن قالَ وهْبٌ أكْثَرُ وأحْفَظُ، وقد مَثَّلَ ابنُ الصلاح ذلك بأمثلةٍ في الصحابةِ والتابعينَ، وعليه في كثيرٍ منها اعتراضٌ أوْضَحْتُها في كتابٍ مُفْرَدٍ يَتَعَلَّقُ بكتابِ ابنِ الصَّلاحِ.
وقد زَعَمَ الحاكمُ في كتابِهِ (الْمَدْخَلِ) إلَى كتابِ الإكليلِ بأنَّ أحَداً مِن هذا القَبيلِ لم يُخَرِّجْ عنهُ البخاريُّ ومسلِمٌ في صَحِيحَيْهِما، وأَشَرْتُ إلَى ذلك بقولِي (ليسَ فيهما) أيْ: ليسَ في الصحيحينِ، وتَبِعَهُ علَى ذلك البَيهقيُّ فقالَ: في كتابِ الزكاةِ مِن سُنَنِهِ عندَ ذِكْرِ حديثِ بَهْزٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: ((وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ)) الحديثَ، ما نَصُّهُ: فأمَّا البخاريُّ ومسلِمٌ فإنهما لم يُخَرِّجَاهُ جَرْياً علَى قاعِدَتِهما، فإنَّ الصحابِيَّ أو التابِعِيَّ إذا لم يَكُنْ له إلاَّ راوٍ واحِدٌ لم يُخَرِّجَا حديثَهُ في الصحيحينِ.... إلَى آخِرِ كلامِهِ.
وغَلَّطَ الحاكمُ في ذلك جماعةً منهم محمَّدُ بنُ طاهِرٍ والحازميُّ، ونُقِضَ ذلك عليه بأنهما أَخْرَجَا حديثَ الْمُسَيِّبِ بنِ حَزَنٍ في وفاةِ أبي طالِبٍ مع أنه لا رَاوِيَ له غيرَ ابنِهِ سعيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ، وكذلك أخْرَجَ أبو عبدِ اللَّهِ الْجُعْفِيُّ البُخاريُّ حديثَ عمرِو بنِ ثَعْلَبٍ مَرفوعاً: ((إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ))، ولم يَرْوِ عن عمرِو بنِ ثَعلبٍ سوَى الحسَنِ البَصريِّ فيما قالَهُ مسلِمٌ في كتابِ (الوُحدانِ) والحاكِمُ في (علومِ الحديثِ) وغيرُهما.
وقالَ ابنُ عبدِ الْبَرِّ: إنهُ روَى عنهُ أيضاً الحكَمُ بنُ الأعْرَجِ ولم أَرْوِ له رِوايتَهُ عنه في شيءٍ مِن طُرُقِ أحاديثِ عمرِو بنِ ثَعلبٍ فلذلك مَثَّلْتُ به. ومَثَّلَ ابنُ الصَّلاحِ بأمثلةٍ في الصحيحِ عليه فيها مُؤَاخَذَاتٌ فتَركتُها، واللَّهُ أعْلَمُ.

[مسلمة 12]

مَن لم يَرْوِ عنه إلا وَاحِدٌ

(مَن) أيْ: مَعرِفَةُ مَن (لم يَرْوِ عنه) مِن الصحابةِ فمَن بعدَهم (إلاَّ) راوٍ (واحدٌ):

ومُسلِمٌ صَنَّفَ في الوُحدانِ مَن عنه راوٍ واحِدٌ لا ثانِي
كعامِرِ بنِ شهرٍاو كوَهْبِ هو ابنُ خَنْبَشٍ وعنه الشَّعْبِي
وغُلِّطَ الحاكِمُ حيث زَعَمَا بأنَّ هذا النوعَ ليس فيهمَا
ففي الصحيحِ أَخْرَجَا الْمُسَيِّبَا وأَخْرَجَ الْجُعفِيُّ لابنِ تَغْلِبَا

(ومسلِمٌ صَنَّفَ في) الْمُفْرَداتِ و(الوُحدانِ)، وهو (مَن) انْفَرَدَ (عنه) بالروايةِ (راوٍ واحدٌ لا ثَانِي) له، تأكيدٌ (كعامِرِ بنِ شَهْرٍ) الْهَمْدَانِيِّ (او) بالدرْجِ (كوَهْبِ هو ابنُ خَنْبَشٍ) بمعْجَمَةٍ أوَّلَه، ومُعجَمَةٍ آخِرَه، بوزْنِ جَعْفَرٍ، الطائيُّ، وهما صَحابِيَّانِ، وعِدَادُهما في أهْلِ الكوفةِ.
(وعنه) أيْ: عن كُلٍّ منهما انفَرَدَ بالروايةِ عامرُ بنُ شَراحيلَ (الشَّعْبِي) فيما ذَكَرَه مسْلِمٌ وغيرُه.
(وغُلِّطَ) أبو عبدِ اللهِ (الحاكِمُ) مِن جَمْعٍ (حيث زَعَمَا) جازِمًا في كتابِه (الْمَدْخَلِ إلى كتابِ الإكليلِ) وتَبِعَه صاحبُه البَيهقيُّ (بأنَّ هذا النوعَ) أيْ: نوْعَ مَن لم يَرْوِ عنه إلاَّ واحِدٌ (ليس فِيهِما) أيْ: في (الصحيحينِ).
والتغليطُ حَقٌّ (ففي الصحيحِ) للبخاريِّ ومسلِمٍ (أَخْرَجَا الْمُسَيِّبَا) ابنَ حَزْنٍ وهو صحابِيٌّ كأبيه، أيْ: أَخْرَجَا حديثَه في وَفاةِ أبي طالِبٍ، مع أنه لم يَرْوِ عنه غيرُ ابنِه سعيدٍ فيما قالَه مسلِمٌ، وأبو الفتْحِ الأَزْدِيُّ.
(وأَخْرَجَ الْجُعْفِيُّ) وهو البخاريُّ (لابنِ تَغْلِبَا) بفتْحِ التاءِ الْمُثَنَّاةِ الفَوْقِيَّةِ وكسْرِ اللامِ - وهو صَحابِيٌّ واسْمُه عمرٌو حديثَ: ((إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ)). مع أنه لم يَرْوِ عنه غيرُ الحسَنِ البصريِّ فيما قالَه مسلِمٌ والحاكِمُ وغيرُهما.

[مسلمة 12]

مَنْ لَمْ يَرْوِ عنهُ إلاَّ واحِدٌ
ومُسلِمٌ صَنَّفَ في الوُحدانِ مَنْ عنهُ راوٍ واحِدٌ لا ثانِي
(855) كعامِرِ بنِ شَهْرٍ أوْ كوَهْبِ هو ابنُ خَنْبَشٍ وعنهُ الشَّعْبِي
وغُلِّطَ الحاكِمُ حيثُ زَعَمَا بأنَّ هذا النوعَ ليسَ فيهمَا
ففي الصحيحِ أَخْرَجَا الْمُسَيَّبَا وأَخْرَجَ الْجُعفِيُّ لابنِ تَغْلِبَا
(مَنْ لَمْ يَرْوِعنه) من الصحابةِ أو التابعِينَ فمَنْ بعدَهم (إِلاَّ رَاوٍ واحِدٌ)، (ومُسلِمٌ) صاحِبُ (الصحيحِ) (صَنَّفَ في) المنفرداتِ و(الوُحدانِ) من النِّساءِ والرجالِ مِمَّا أصَّلَ ابنُ طاهِرٍ بهِ عندِي، وعليهِ خَطُّ العلاءِ مُغْلطايٍ، وقالَ: إنَّ لهُ عليهش زَوَائِدَ سيُفْرِدُها، وهوَ (مَنْ عنه)؛ أي: الراوي،انفرَدَ بالروايَةِ (رَاوٍ واحِدٌ لا ثانِي) لهُ، وأمثلتُهُ إمَّا (كعامِرِ بنِ شَهْرٍ) الهَمْدانيِّ، (أو) بالنقل (كوَهْبِ هوَ ابنُ خَنْبَشٍ) بمعجمةٍ ثمَّ نونٍ ثمَّ مُوحَّدَةٍ ثمَّ مُعْجمةٍ- وَزْنُ جَعْفَرٍ- الطائيِّ، الذي لكُلِّ واحدٍ منهما صحبةٌ وعِدادُهُ في أهلِ الكوفةِ، (وعنه)؛ أيْ:عنْ كلِّ واحدٍ منهما تَفرَّدَ بالروايَةِ عَامِرُ بنُ شَرَاحِيلَ (الشَّعْبِي) بفتحِ المعجمةِ، فيما ذكَرَهُ مسلمٌ وغيرُهُ، ولأوَّلِهما ذِكْرٌ في السيرةِ، فقدْ ذكَرَ سيفُ بنُ عُمَرَ التَّميميُّ في (الفتوحِ) عنْ طَلْحَةَ الأعلمِ، عنْ عِكْرمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّهُ أوَّلُ من اعتَرَضَ في ناحيتِهِ على الأسودِ العَنْسِيِّ لَمَّا ادَّعَى النبوَّةَ وكابَرَهُ: وكانَ أحَدَ عُمَّالِ النبيِّ صَلَّي اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على اليَمَنِ، وأمَّا ثانيهما فتسميتُهُ بوَهْبٍ هيَ الأكثرُ، و وقَعَ في روايَةٍ لابنِ مَاجَهْ تَسميتُهُ هَرَماً، وكذا ذكَرَهُ الحاكمُ وأبو نُعَيْمٍ في عُلُومِهما، وخَطَّأَ ذلكَ ابنُ الصلاحِ تَبَعاً للخطيبِ، وكذا نصَّ أبو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وغيرُهُ على أنَّ ذلكَ غَلَطٌ، وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَهِمَ فيهِ دَاودُ بنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّعن الشَّعْبِيِّ، وإنَّما هوَ وَهْبٌ، كذلكَ رَواهُ الحفاظُعن الشَّعْبِيِّ، قُلْتُ: مِمَّن رواهُ كذلكَ بيانٌ وفراسٌ وجَابِرٌ، وهوَ المحفوظُ المشهورُ، والأوَّلانِ أوثَقُ منْ داوُدَ؛ ولذا قالَ المِزِّيُّ: مَنْ قالَ: وَهْبٌ أكْثَرُ وأحْفَظُ .
(وغُلِّطَ الحاكِمُ) أبو عبدِ اللَّهِ صَاحِبُ (المُستدرَكِ) وغيرُهُ منْ غيرِ واحدٍ (حَيْثُ زَعَمَا) في المدخلِ إلى كتابِهِ (الإكليلِ)، وتَبِعَهُ صاحبُهُ في السُّنَنِ وغَيْرِها (بأنَّ)؛ أيْ:أنَّ (هذا النوعَ ليسَ فيهما)؛ أيْ:ليسَ في الصحيحيْنِ التخريجُ عنْ أحدٍ من الصحابةِ فمَنْ بعدَهم مِمَّن لم يَرْوِ عنهُ إلاَّ واحدٌ، ومِمَّن غَلَّطَهُ ابنُ طَاهِرٍ والحَازِمِيُّ وابنُ الجَوْزِيُّ وغيرُهم (ففي الصحيحِ) للبُخاريِّ ومسلمٍ (أخْرَجَا المُسَيَّبَا) بضمِّ الميمِ وفتحِ المهملةِ ثمَّ تَحْتانِيَّةٍ مفتوحةٍ أوْ مكسورةٍ، كما ضَبَطْتُهُ في معرفةِ الصحابةِ، صَحَابِيُّ حَديثِ وَفَاةِ أبي طالِبٍ؛ إذ أورداهُ منْ جِهَتِهِ، وهوَ ابنُ حزنٍ الصَّحَابِيُّ أيضاً ابنُ وَهْبٍ القُرَشِيِّ، معَ أنَّهُ لم يَرْوعنهُ سِوَى ابنِهِ سعيدٍ، وعَدَّهُ مسلمٌ وأبو الفتحِ الأزديُّ فيمَنْ لم يَرْوِ عنهُ إِلاَّ واحدٌ .
(وأخْرَجَ الجُعْفِيُّ) بضَمِّ الجيمِ- كما مَضَى قريباً- وهوَ البخاريُّ وحْدَهُ (لابنِ تَغْلِبَا) بفتحِ المُثنَّاةِ الفوقانيَّةِ ثمَّ غَيْنٍ مُعْجمَةٍ ساكنةٍ بعدَها لامٌ مَكْسورةٌ، ثمَّ مُوحَّدَةٌ مَفْتوحةٌ، هوَ عَمْرٌو، صَحَابِيُّ حديثِ: ((إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أحَبُّ إِلَيَّ)) . معَ أنَّهُ لم يَرْوِ عنهُ سِوَى الحسنِ البصريِّ، فيما قالَهُ مسلمٌ والحاكِمُ وغيرُهما، وكذا لم يذكُرِ البخاريُّ لهُ رَاوِياً غيرَهُ، ولكنْ قدْ ذكَرَ ابنُ أبي حَاتِمٍ في الجَرحِ والتعديلِ، ثمَّ ابنُ عَبدِ البرِّ أنَّ الحكَمَ بنَ الأعرجِ روَى عنهُ أيضاً، وحينَئذٍ فليسَ منْ أمثلةِ هذا النوعِ، وقد اعتذَرَ المُؤَلِّفُ في اتِّباعِهِ لمَنْ ذكَرَهُ بأنَّهُ لم يَرْوِ روايتَهُ عن الحكَمِ في شيءٍ منْ طرقِ أحاديثِ عَمرٍو .
وعلى كلِّ حالٍ فقدْ أخرَجَ البخاريُّ لمِرْداسِ بنِ مَالِكٍ الأسْلَمِيِّ الصحابيِّ، وهوَ أيضاً لم يَرْوِ عنهُ سِوَى قيسِ بنِ أبي حَازِمٍ، كما جزَمَ بهِ مسلمٌ و الأزديُّ وجماعةٌ، ولزاهِرِ بنِ الأسودِ الأسلميِّالصحابيِّ معَ تفرُّدِ ابنِهِ مجزاةٌعنهُ،كما قالَهُ مسلمٌ وغيرُهُ: ومسلمٌ لطارقٍ الأشْجَعِيِّ الصحابيِّ معَ تفرُّدِ ابنِهِ أبي مالِكٍ سَعْدٍ عنهُ،كما قالَهُ مسلمٌ أيضاً في أمثلةٍ من الصحابةِ فمَنْ بعدَهم .
ذكَرَ ابنُ الصلاحِ منها ما تَعَقَّبَهُ العلاءُ مُغْلطايٌ وغيرُهُ في كثيرٍمنهُ، ونَبَّهُ عليهِ المُصَنِّفُ في تَقْيِيدِهِ، معَ قولِ ابنِ الصلاحِ: واعلَمْ أنَّهُ قَدْ يُوجَدُ في بعضِ مَنْ ذَكَرْنا تَفَرُّدَ راوٍ واحدٍ عنهُ خلافٌ في تَفَرُّدِهِ، بلْ قالَ عَقِبَ ما نقَلَهُ عن الحاكمِ منْ ذلكَ: وأخْشَى أنْ يَكُونَ في تنزيلِهِ بعضُ مَنْ ذكَرَهُ بالمنزلةِ التي جعَلَهُ منها، مُعتمِداً على الحسبانِ والتوَهُّمِ، وقَدَّمْتُ منها في المجهولِ مِمَّا هوَ في الصحيحيْنِ وغيرِهما، ولا انتقادَ فيهِ جملةً، وبَيَّنْتُ هناكَ منْ كلامِ الحاكمِ نَفسِهِ ما يَقْتَضِي تخصيصَ مَقالِهِ بغيرِ الصحابيِّ، وأنَّ شَيخَنا قالَ: إنَّهُ ليسَ في الكتابيْنِ حديثٌ أصَّلَ لمَنْ بعدَهم منْ روايَةِ مَنْ ليسَ لهُ إِلاَّ راوٍ وَاحِدٌ فقَطْ، فرَاجِعْهُ فيهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَزُولُ نسبةُ الحاكمِ إلى الغَلَطِ .