3: ألفاظ العقود، وتمييز العدد المركب وإضافته

[محمد أبو زيد]

3- العِقْدُ تعريفُهُ وحكْمُهُ:
4- العددُ المعطوفُ تعريفُهُ وحكْمُهُ:
735- وَمَيِّزِ الْعِشْرِينَ لِلتِّسْعِينَا = بِوَاحدٍ كَأَرْبَعِينَ حِينَا
ذَكَرَ القِسْمَ الثالثَ مِنْ أقسامِ العددِ وهوَ العِقْدُ، والقسْمَ الرابعَ وهوَ العددُ المعطوفُ.
أمَّا العِقْدُ -وهوَ مِنْ ثلاثينَ إلى تسعينَ- فإنَّهُ يكونُ بلَفْظٍ واحدٍ للمُذَكَّرِ والْمُؤَنَّثِ، وأمَّا تمييزُهُ فهوَ مُفْرَدٌ مَنصوبٌ، نحوُ: عِنْدِي ثلاثونَ كتاباً، في الْمَزْرَعَةِ سِتُّونَ نَخْلَةً، وأَرْبَعُونَ شَجَرَةً.
وتُعْرَبُ ألفاظُ العقودِ إعرابَ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السالِمِ؛ لأنَّها مُلْحَقَةٌ بهِ، فتُرْفَعُ بالواوِ وتُنْصَبُ وتُجَرُّ بالياءِ كما تَقَدَّمَ أوَّلَ الكتابِ، قالَ تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا}، وقالَ تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً}، وقالَ تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
وأمَّا المَعْطُوفُ -وهوَ الذي يَنْحَصِرُ بَيْنَ عِقْدَيْنِ- فإنَّ المعطوفَ وهوَ لفْظُ العِقْدِ يَلزمُ حالةً واحدةً كما تَقَدَّمَ، وأمَّا المعطوفُ عليهِ فإنْ كَانَتْ صيغتُهُ هيَ لفْظَ (وَاحِدٍ) أوْ (اثْنَيْنِ) وَجَبَ مُطَابَقَتُهَا للمعدودِ في تذكيرِهِ وتأنيثِهِ.
وإنْ كانتْ لَفْظَ (ثلاثةٍ أوْ تِسعةٍ) وما بينَهما فيَجِبُ مُخَالَفتُها للمعدودِ كما تَقَدَّمَ في حالِ إفرادِها أوْ تركيبِها، ويُعْرَبُ المعطوفُ عليهِ حَسَبَ مَوْقِعِهِ مِن الْجُملةِ، ويَتْبَعُهُ المعطوفُ في إعرابِهِ، نحوُ: في الفصْلِ واحدٌ وثلاثونَ طالباً، واثنانِ وثلاثونَ مَقْعَداً، في الْمَكتبةِ سبعةٌ وثمانونَ كِتاباً، وخمسٌ وثلاثونَ مَخطوطةً، قالَ تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}.
وهذا معنى قولِهِ: (ومَيِّزِ العِشْرِينَ للتِّسعينَا.. إلخ)؛ أيْ: مَيِّز العشرينَ إلى التسعينَ، (بوَاحِدٍِ)؛ أيْ: بِمُفْرَدٍ، (كأَرْبَعِينَ حِينَا). وفُهِمَ مِن الْمِثالِ أنَّهُ يكونُ مَنصوباً، والحِينُ بالكسْرِ هوَ: الدهْرُ والوقْتُ طالَ أمْ قَصُرَ. وشَمِلَ قَوْلُهُ: (العِشْرِينَ للتِّسعينَا) ألفاظَ العقودِ، والأعدادَ المعطوفةَ. واللامُ في قَوْلِهِ: (للتِّسْعِينَا) للغايَةِ، فهيَ بِمَعْنَى (إِلَى).
تَمْيِيزُ العَدَدِ الْمُرَكَّبِ:
736- وَمَيَّزوا مُرَكَّباً بِمِثْلِ مَا = مُيِّزَ عِشْرُونَ فَسَوِّيَنْهُمَا
أيْ أنَّ العربَ مَيَّزَت العددَ الْمُرَكَّبَ - مِنْ أحَدَ عشرَ إلى تِسعةَ عشَرَ - بِمِثْلِ ما مُيِّزَ عِشْرُونَ وبابُهُ، وذلكَ بِمُفْرَدٍ مَنصوبٍ كما تَقَدَّمَ. وقولُهُ: (فَسَوِّيَنْهُمَا)؛ أي: المرَكَّبَ والعشرينَ وبابَهُ، وهوَ تكميلٌ للبيتِ؛ لصِحَّةِ الاستغناءِ عنهُ، أوْ قَصَدَ بهِ دَفْعَ تَوَهُّمِ أنَّ المِثْلِيَّةَ قَبْلَهُ غيرُ تامَّةٍ.
إضافةُ العددِ المرَكَّبِ:
737- وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ = يَبْقَ الْبِنَا وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ
يَجُوزُ في العددِ الْمُرَكَّبِ - ما عدا اثْنَيْ عشَرَ واثْنَتَيْ عَشْرَةَ - أنْ يَسْتَغْنِيَ عن التمييزِ، وأنْ يُضافَ إلى اسْمٍ بَعْدَهُ كما في العددِ المفْرَدِ والعقودِ.
وإذا أُضِيفَ العَدَدُ الْمُرَكَّبُ، فَفِيهِ لُغَتَانِ:
الأُولَى: وهِيَ الفُصْحَى، أَنْ يَبْقَى على ما كانَ عليهِ مِنْ فَتْحِ الجُزْأَيْنِ في جميعِ مَوَاقِعِهِ الإعرابيَّةِ، فَتَقُولُ: خمسةَ عشرَ مُحَمَّدٍ عِنْدِي، حَفِظْتُ خمسةَ عشرَ مُحَمَّدٍ، حافَظْتُ على خَمْسَةَ عشرَ مُحَمَّدٍ، فـ(خَمْسَةَ عَشَرَ) في الْمِثالِ الأوَّلِ: مُبتدأٌ مَبْنِيٌّ على فَتْحِ الجُزْأَيْنِ في مَحَلِّ رَفْعٍ، وهوَ مضافٌ، و(محمَّدٍ): مُضافٌ إليهِ، (عِنْدِي): خَبَرُ الْمُبتدأِ.
الثانيَةُ: بَقَاءُ الصَّدْرِ على بِنَائِهِ، وإِجْرَاءُ الحَرَكَاتِ الإعرابيَّةِ على الثَّانِي، فَتَقُولُ: خمسةَ عَشَرُ محمَّدٍ عِنْدِي، حَفِظْتُ خمسةَ عَشَرَ مُحَمَّدٍ، حَافَظْتُ على خمسةَ عَشَرِ محمَّدٍ. فـ(خَمْسَةَ عَشَرُ) بِجُزْئَيْهِا: خَبَرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالضمَّةِ. وفي الثاني: مفعولٌ بهِ مَنصوبٌ بالفتحةِ، وفي الثالثِ: مجرورٌ بالكسرةِ.
وهذا معنى قولِهِ: (وَإِنْ أُضِيفَ عددٌ مُرَكَّبٌ.. إلخ)؛ أيْ: وإنْ أُضِيفَ العددُ المرَكَّبُ إلى اسْمٍ بَعْدَهُ، فإنَّهُ يَبْقَى على بِنَائِهِ، وهذهِ اللُّغَةُ الأُولَى، (وعَجُزٌ قدْ يُعْرَبُ) إشارةٌ إلى اللغةِ الثانيَةِ، وأفادَ بذلكَ أنَّها لُغَةٌ قليلةٌ. وقولُهُ: (الْبِنَا) بالقَصْرِ للوَزْنِ، وسَوَّغَ الابتداءَ بالنَّكِرَةِ في قَوْلِهِ: (وعَجُزٌ) أنَّها في مَعْرِضِ التفصيلِ.