العدد: 1: العدد المفرد

[محمد أبو زيد]

العَدَدُ
1- العَدَدُ الْمُفْرَدُ:
أ- حُكْمُ العددِ مِنْ واحدٍ إلى عَشَرَةٍ تَذكيراً وتَأنيثاً، وحُكْمُ تمييزِهِ.
ب- حُكْمُ العددِ مِائَةٍ وألْفٍ، وحُكْمُ تَمْييزِهِما.
726- ثَلاثَةً بِالتَّاءِ قُلْ لِلْعشَرَهْ = فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ
727- في الضِّدِّ جَرِّدْ وَالْمُمَيِّزَ اجْرُرِ = جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الأَكْثَرِ
728- وَمِائَةً وَالأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ = وَمِائَةٌ بِالْجَمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ
1- الْمُفْرَدُ: وهوَ العددُ الخالِي مِن التركيبِ والعطْفِ، وهوَ الواحدُ والعَشَرَةُ وما بَيْنَهما، وكَلِمَةُ (بِضْعٍ وبِضْعةٍ)، والمائةُ والألْفُ. ويُسَمِّيهِ بعضُ النُّحاةِ: (العددَ الْمُضافَ)؛ لأنَّهُ يُضافُ إلى تَمييزِهِ - عَدَا الواحِدِ والاثْنَيْنِ - كما سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ.
2- المُرَكَّبُ: وهوَ ما تَرَكَّبَ تَركيباً مَزْجِيًّا مِنْ عددَيْنِ، وهوَ أَحَدَ عشَرَ وتِسعةَ عَشَرَ، وما بَيْنَهما.
3- العِقْدُ: وهوَ في اصطلاحِ النُّحاةِ يُطْلَقُ على العددِ مِنْ عِشْرِينَ إلى تسعينَ. وبعضُهم يُسَمِّيهِ: (العددَ المُفْرَدَ)؛ لأنَّهُ غيرُ مُضافٍ ولا مُرَكَّبٍ.
4- المَعْطُوفُ: وهوَ العددُ الذي بَيْنَ عِقْدَيْنِ؛ كالأعدادِ المحصورةِ بَيْنَ عشرينَ وثلاثينَ، أوْ بَيْنَ ثلاثينَ وأربعينَ، وهكذا.
وسَأَتَكَلَّمُ بِعَوْنِ اللَّهِ عنْ هذهِ الأقسامِ في ضَوءِ الألفيَّةِ مِنْ خلالِ الْمَبَاحِثِ الآتيَةِ:
1- تذكيرُ العَدَدِ وتَأْنِيثُهُ.
2- حُكْمُ تمييزِهِ.
3- إعرابُ العدَدِ.
فأمَّا القِسْمُ الأوَّلُ، وهوَ العددُ الْمُفْرَدُ، فالعددانِ واحدٌ واثنانِ يُوَافقانِ المعدودَ في التذكيرِ والتأثيثِ، فيُذَكَّرَانِ معَ الْمُذَكَّرِ، ويُؤَنَّثانِ معَ المؤَنَّثِ، نحوُ: في القَريَةِ مَسجدٌ واحدٌ، ومَدرسةٌ واحدةٌ. اشْتَرَيْتُ كِتَابَيْنِ اثْنَيْنِ، وكُرَّاسَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ.
وهذانِ العددانِ يُعْرَبَانِ على حَسَبِ مَوْقِعِهما مِن الْجُملةِ، ولا يُذْكَرُ بعدَهما تَمْيِيزٌ، فلا يُقَالُ: في القَريَةِ واحدُ مَسْجِدٍ، ولا اشْتَرَيْتُ اثْنَيْ كِتَابَيْنِ؛ لأنَّ ذِكْرَ التمييزِ مُبَاشَرَةً (مَسْجِدٍ، كِتَابَيْنِ) يُحَدِّدُ المرادَ، ويُغْنِي عنْ ذِكْرِ العَدَدِ قَبْلَهُ.
والأعدادُ ثلاثةٌ وعشرةٌ وما بينَهما، وكَلِمَةُ (بِضْعٍ وبِضعةٍ) على عَكْسِ العددِ، فَتُذَكَّرُ معَ الْمُؤَنَّثِ، وتُؤَنَّثُ معَ الْمُذَكَّرِ، نحوُ: عِندي سَبْعَةُ رجالٍ، وثلاثُ نِسْوَةٍ، وصافَحْتُ بِضعةَ رجالٍ، ونَصَحْتُ بضْعَ نِساءٍ، قالَ تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً}.
وقالَ تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}.
وقالَ تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}؛ لأنَّ مُفْرَدَ (شَهَادَاتٍ): شَهادةٌ وهوَ مُؤَنَّثٌ، ومُفْرَدَ (شُهَدَاءَ): شاهِدٌ أوْ شهيدٌ، وهوَ مُذَكَّرٌ.
وإذا اجْتَمَعَ لِعَدَدٍ واحدٍ تَمْيِيزَانِ؛ أَحَدُهما مُذَكَّرٌ، والآخَرُ مُؤَنَّثٌ، رُوعِيَ في تذكيرِ العددِ وتأنيثِهِ السابقُ منهما، نحوُ: حَضَرَ سبعةُ رجالٍ ونساءٍ، وأقبَلَ خمسُ نساءٍ ورجالٍ. وهذا يَختلِفُ عن العددِ الْمُرَكَّبِ والعددِ الْمَعطوفِ، وسأَذْكُرُ ما يَتَعَلَّقُ بهما إنْ شاءَ اللَّهُ.
وهذهِ الأعدادُ تُعْرَبُ على حَسَبِ مَوْقِعِها مِن الْجُملةِ، وتَحتاجُ إلى تمييزٍ مجرورٍ بالإضافةِ، ويكونُ في الأَغْلَبِ جَمْعَ تكسيرٍ للقِلَّةِ كما تَقَدَّمَ في الأَمْثِلَةِ.
وقدْ يتَخَلَّفُ كلُّ واحدٍ مِنْ هذهِ الأمورِ الثلاثةِ؛ وهيَ الجمْعُ والتَّكْسِيرُ والقِلَّةُ، فَتُضَافُ هذهِ الأعدادُ إلى الْمُفْرَدِ إذا كانَ التمييزُ هوَ لفْظَ (مِائَةٍ)، نحوُ: في المعْهَدِ ثَلَثُمِائَةِ طَالِبٍ، وأَرْبَعُمِائَةِ مَقْعَدٍ.
وقدْ يتَخَلَّفُ الأمْرُ الثاني فَتُضَافُ هذهِ الأعدادُ إلى جَمْعِ التصحيحِ، وذلكَ إذا لم يَكُنْ للكلمةِ جَمْعُ تكسيرٍ، نحوُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ، قالَ تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}، فجاءَ بـ(سَمَاوَاتٍ) جَمْعَ تَصْحِيحٍ؛ لأنَّهُ ليسَ للسماءِ جَمْعٌ غيرُهُ. وقالَ تعالى: {ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}، وليسَ لِعَوْرَةٍ جَمْعُ تكسيرٍ.
وقدْ يكونُ جَمْعُ التكسيرِ وارداً ولكنَّهُ قليلُ الاستعمالِ؛ كقولِهِ تعالى: {فِي تِسْعِ آيَاتٍ}؛ فإنَّ تكسيرَ (آيَةٍ) على (آيِي) واردٌ عن العرَبِ، لكنَّهُ ليسَ كثيراً في استعمالِهم.
وقدْ تُضافُ لِجَمْعِ التصحيحِ؛ لِمُجَاوَرَتِهِ ما أُهْمِلَ تَكْسِيرُهُ، كما في قولِهِ تعالى: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ}، فجاءَ (سُنْبُلاتٍ) جمْعَ تصحيحٍ؛ لأنَّهُ مُجاوِرٌ لـ(سَبْعِ بَقَرَاتٍ) المُهْمَلِ تَكسيرُهُ. وجاءَ (سَنَابِلُ) بصيغةِ جَمْعِ التكسيرِ حينَ لم يُجَاوِرْ جَمْعَ التصحيحِ في قولِهِ تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ}.
وقدْ يتَخَلَّفُ القيدُ الثالثُ، فيَأْتِي تمييزُ الثلاثةِ والعَشَرَةِ وما بينَهما جَمْعَ كَثْرَةٍ لا جَمْعَ قِلَّةٍ، كما في قَوْلِهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، فأضافَ (ثَلاثَةَ) إلى جَمْعِ الكثرةِ معَ وجودِ جَمْعِ القلَّةِ، وهوَ (أَقْرَاءُ).
وأمَّا العَدَدَانِ (مِائَةٌ وألْفٌ) فَهُمَا على لَفْظِهما، سَوَاءٌ كانَ المعدودُ مُذَكَّراً أمْ مُؤَنَّثاً، ولا بُدَّ لَهُمَا مِنْ تمييزٍ مُفْرَدٍ مَجرورٍ غالباً، نحوُ: قَلَّ مَنْ يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، على فَضْلِ العِلْمِ مِائَةُ بُرهانٍ، قالَ تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}، وقالَ تعالى: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ}.
وقدْ يَأْتِي تَمييزُ (المِائَةِ) جَمْعاً مَجروراً، كما في قولِهِ تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً}، فَقَدْ قَرأَ حَمْزَةُ والكِسائيُّ - مِن السَّبْعَةِ - بإضافةِ (مِائَةٍ) إلى (سِنِينَ).
وفي العددِ الْمُفْرَدِ يقولُ ابنُ مالكٍ: (ثلاثةً بالتَّاءِ قُلْ للعَشَرَةِ.. إلخ)؛ أيْ: أَنِّثِ العددَ ثلاثةً وعَشَرَةً وما بينَهما، إذا كُنْتَ تَعُدُّ جَمْعاً (آحَادُهُ)؛ أيْ: مُفْرَدَاتُهُ، (مُذَكَّرَهْ)، فأفادَ أنَّ العِبْرَةَ في التذكيرِ والتأنيثِ بحالِ الْمُفْرَدِ، لا بحالِ الْجَمْعِ.
وقولُهُ: (فِي الضِّدِّ جَرِّدْ)؛ أيْ: إذا كانَ مُفْرَدُ المعدودِ مُؤَنَّثاً فيَجِبُ تذكيرُ العددِ.
ثمَّ بَيَّنَ أنَّ تمييزَ ألفاظِ العددِ مِنْ ثلاثةٍ إلى عَشَرَةٍ جَمْعُ قِلَّةٍ مَجرورٌ بالإضافةِ، وفُهِمَ مِنْ قولِهِ: (في الأَكْثَرِ) أنَّهُ يُمَيَّزُ بجَمْعِ الكثرةِ قَليلاً كما تَقَدَّمَ. ثمَّ قالَ: أَضِفْ مائةً والألْفَ للمُفْرَدِ؛ ليكونَ هذا الْمُفْرَدُ المضافُ إليْهِما هوَ التمييزَ، ثمَّ ذَكَرَ أنَّ (المِائَةَ) قدْ تُضَافُ قليلاً للجمْعِ، وهوَ يشيرُ إلى قِرَاءَةِ حمزةَ والكِسائيِّ كما تَقَدَّمَ. وقولُهُ: (نَزْراً)؛ أيْ: قليلاً جِدًّا، وقولُهُ: (قدْ رُدِفْ)، فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ للمجهولِ؛ أيْ: تُبِعَ بالجمْعِ؛ أيْ: وَقَعَ بعدَهُ.
وإنَّما قَدَّمَ ابنُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الكلامَ على (مِائَةٍ) و(أَلْفٍ) على ما دُونَهُمَا مِن العَدَدِ إلى أَحَدَ عَشَرَ؛ لاشتراكِهما معَ ثلاثةٍ وعشَرةٍ وما بينَهما في كَوْنِ تمييزِهما مجروراً بالإضافةِ. وبعدَ ذلكَ رَجَعَ إلى الكلامِ على الأعدادِ حَسَبَ ترتيبِها: