المفعول المطلق

[محمد أبو زيد]

المفعولُ الْمُطْلَقُ

تعريفُ الْمَصدَرِ العاملِ في المصدَرِ، وأنه أصْلُ الْمُشْتَقَّاتِ

285- المصدَرُ اسمُ ما سِوَى الزمانِ مِنْ = مَدلولَيِ الفعلِ كأَمْنٍ مِن أَمِنْ

286- بمِثلِه أو فِعْلٍ او وَصْفٍ نُصِبْ = وكونُه أَصْلاً لهذينِ انْتُخِبْ

اعْلَمْ أنَّ الفعلَ يَدُلُّ على أمْرَيْنِ معاً:
الأوَّلُ: الحدَثُ وهو المعنى القائِمُ بغيرِه، كالقيامِ والقعودِ والضرْبِ ونحوِها.
الثاني: الزمانُ كالْمُضِيِّ والاستقبالِ.
فإذا قُلنا: بَذَلَ الغَنِيُّ مالَه في الخيرِ، فإنَّ الفعْلَ (بَذَلَ) يُفيدُ أَمرينِ: أوَّلُهما: وُقوعُ البذْلِ وحُدوثُه، وثانيهما: وقتُ هذا البذْلِ، وهو الزمَنُ الْمَاضِي، فإذا قُلنا: بَذْلُ المالِ في الخيرِ نَفعٌ لصاحبِه، فإنَّ كَلِمةَ (بَذْلُ) لا تَدُلُّ إلاَّ على حُدوثِ البذْلِ مِن غيرِ زَمَنٍ، وكلُّ اسمٍ يَتَّفِقُ مع الفِعْلِ في الدَّلالةِ على الحدَثِ، ويَختلِفُ عنه في كونِه لا يَدُلُّ على الزمانِ يُسَمَّى (مَصْدَراً) فالمصدَرُ هو: اسمٌ يَدُلُّ على حَدَثٍ مُجَرَّدٍ عن الزمانِ.
وإنما بَوَّبَ الناظِمُ للمفعولِ المطلَقِ، وعَرَّفَ الْمَصدرَ؛ لأنَّ المفعولَ المطلَقَ يَغْلِبُ أنْ يكونَ مَصْدَراً، نحوُ: انتَصَرَ الحقُّ انتصاراً، وقد يكونُ المفعولُ الْمُطْلَقُ غيرَ مَصْدَرٍ كما سيأتي.
فالمفعولُ المطلَقُ اسمٌ منصوبٌ يُؤَكِّدُ عامِلَه أو يُبَيِّنُ نَوْعَه أو عَدَدَه، وسأذْكُرُ الأمثلةَ قَريباً إنْ شاءَ اللهُ.
وأمَّا حُكْمُ المصدَرِ فإنه يُنْصَبُ أحياناً وناصبُه إما فِعْلٌ مُتَصَرِّفٌ تامٌّ، نحوُ: تلا القارئُ القرآنَ تِلاوةً حَسَنَةً، فـ (تلاوةً) مصدَرٌ منصوبٌ بالفعْلِ قَبْلَه، قالَ تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً} أو وَصْفٌ، نحوُ: أَعْجَبَنِي الجالِسُ جُلوساً حَسَناً، فـ (جلوساً) مصدَرٌ منصوبٌ بالوصْفِ قَبْلَه، قالَ تعالى: {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً} أو مصدَرٌ، نحوُ: سَرَّتْنِي كِتابتُكَ الواجِبَ كِتابةً جَيِّدَةً، فـ (كِتابةً) مَصدرٌ منصوبٌ بالمصدَرِ قَبْلَه قالَ تعالى: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً}.
والمصدَرُ أصْلُ الْمُشْتَقَّاتِ كُلِّها، فالفعْلُ، واسمُ الفاعلِ، واسمِ المفعولِ، والصفةُ الْمُشَبَّهَةُ واسمُ التفضيلِ، واسمُ الزمانِ والمكانِ، واسمُ الآلةِ، كلُّها مأخوذةٌ مِنَ المصدَرِ، وهذا هو القولُ الراجِحُ، وهو المشهورُ، فاسمُ الفاعلِ: قائمٌ مشْتَقٌّ مِنَ القِيامِ، واسمُ الآلةِ: مِفتاحٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الفتْحِ وهكذا البَقِيَّةُ.
وهذا معنى قولِه: (المصدَرُ اسمٌ.. إلخ) أيْ: إنَّ الْمَصدَرَ اسمٌ يُطْلَقُ على مدلولٍ واحدٍ مِن مَدْلُولَيِ الفعْلِ غيرِ الزمانِ، ولَمَّا كان الفعْلُ يَدُلُّ على الحدَثِ وعلى الزمانِ فكأنه قالَ: المصدَرُ هو اسمُ الحدَثِ، ثم مثَّلَ للمصدَرِ بكلمةِ (أَمْنٍ) فهو يَدُلُّ على المعنى المجرَّدِ، وهو الحدَثُ، وهو أحَدُ مَدْلُولَي الفعْلِ (أَمِنَ).
ثم بَيَّنَ أنَّ المصدَرَ يُنْصَبُ بمصدَرٍ مِثْلِه أو بفِعلِه أو بوصْفٍ، وقد (انْتُخِبَ) أي: اختيرَ كَوْنُ الْمَصدَرِ (أصْلاً لهذينِ) أي: الفعْلِ والوصْفِ لأنَّ المصدَرَ يَدُلُّ على شيءٍ واحدٍ هو الحدَثُ الْمُجَرَّدُ فهو بسيطٌ، والفعْلُ يَدُلُّ على شيئينِ الحدَثِ والزمانِ، فهو مرَكَّبٌ، والوصْفُ يَدُلُّ على الحدَثِ والفاعلِ، فهو مرَكَّبٌ أيضاً، والبسيطُ أصْلُ الْمُرَكَّبِ.
أنواعُ الْمَصْدَرِ

287- تَوكيداً أو نوعاً يُبِينُ أو عَددْ = كَسِرْتُ سَيْرتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ

يَنقسِمُ المصدَرُ باعتبارِ فائدتِه الْمَعنويَّةِ ثلاثةَ أقسامٍ:
الأوَّلُ: المصدَرُ المؤكِّدُ لعاملِه توكيداً لَفْظِيًّا، ويَتحقَّقُ ذلك بالمصدَرِ المنصوبِ الْمُبْهَمِ، نحوُ: اشتَدَّتِ الريحُ اشتداداً قالَ تعالى: {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً}
الثاني: المصدَرُ الْمُبَيِّنُ للنوْعِ إمَّا لكونِه مُضافاً، نحوُ: أَعملُ عَمَلَ الصالحينَ، أو مَوصوفاً، نحوُ: أَعْمَلُ عَملاً صالحاً، قالَ تعالى: {وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً} أو لكونِه مَقروناً بـ (أل) العَهديَّةِ، نحوُ: اجْتَهَدْتُ الاجتهادَ أي المعهودَ بينَ المتكلِّمِ والمخاطَبِ.
الثالثُ: المصدَرُ الْمُبَيِّنُ للعدَدِ، نحوُ: قَرأتُ الكتابَ قِراءتينِ.
وقد يكونُ الغرَضُ مِن الْمَصدَرِ الأمورَ الثلاثةَ مُجْتَمِعَةً، نحوُ: قرأتُ الكتابَ قِراءتينِ نافِعتينِ.
واعلَمْ أنَّ التوكيدَ حاصلٌ بالنوعِيِّ والعدديِّ ـ أيضاً ـ ولا يُمكنِكُ بيانُ النوعِ أو العددِ إلا بتوكيدِ معنى العامِلِ.
وهذا معنى قولِه: (توكيداً أو نوعاً... إلخ) أيْ: أنَّ المصدَرَ يَأتِي للتوكيدِ أو لبيانِ النوعِ أو العدَدِ، ثم مَثَّلَ بقولِه: (سِرْتُ سِيرتَيْنِ) وهذا لبيانِ العددِ مع التوكيدِ و (سَيْرَ ذي رَشَدْ) لبيانِ النوعِ مع التوكيدِ ـ أيضاً.
ما يَنوبُ عَنِ المصدَرِ في النصْبِ على المفعوليَّةِ المطلَقَةِ

288- وقد يَنوبُ عنه ما عليه دَلْ = كجِدَّ كُلَّ الْجِدِّ وافْرَحِ الْجَذَلْ

يَجوزُ حَذْفُ الْمَصْدَرِ وإنابةُ غيرِه عنه، وحُكْمُ هذا النائِبِ: النصْبُ دائماً على أنه مَفعولٌ مُطْلَقٌ، ولا يقالُ: إنه مصدرٌ، إذ مَصدرُ العاملِ المذكورِ في الكلامِ قد حُذِفَ، والأشياءُ التي تَصْلُحُ للإنابةِ عن المصدَرِ كثيرةٌ منها:
1- مُرادِفُه: (والمرادِفُ ما اختَلَفَ لفْظُه واتَّفَقَ مَعناهُ)، نحوُ: سُرِرْتُ فَرَحاً، فـ (فَرَحاً) مفعولٌ مُطْلَقٌ منصوبٌ وهو نائبٌ عن مَصدَرِ الفعْلِ المذكورِ؛ لأنَّ مَصْدَرَه (سُروراً) ولَمَّا كان السرورُ والفرَحُ بمعنى واحدٍ صَحَّت النِّيَابَةُ.
2- صِفتُه:، نحوُ: تلا القارئُ القرآنَ أَحْسَنَ تِلاوةٍ فـ (أحْسَنَ) مفعولٌ مطلَقٌ منصوبٌ، وهو صِفةٌ للمصدَرِ المحذوفِ، والأصْلُ: تلا القارئُ تِلاوةً أحْسَنَ تِلاوةٍ.
3- اسمُ الإشارةِ: والغالِبُ أنْ يكونَ بعدَه مَصْدَرٌ كالمحذوفِ، نحوُ: أكرَمْتُ الضيْفَ ذلك الإكرامَ، فـ (ذا) اسمُ إشارةٍ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ نَصْبِ مفعولٍ مُطْلَقٍ، و (الإكرامُ) بَدَلٌ أو عَطْفُ بَيانٍ.
4- ضميرُ الْمَصْدَرِ:، نحوُ: جامَلْتُكَ مُجامَلَةً لا أُجَامِلُها أحَداً، فالفعْلُ (أُجَامِلُ) حُذِفَ مَصْدَرُه ونابَ عنه الضميرُ وهو (ها).
والأصْلُ: لا أُجامِلُ الْمُجَامَلَةَ أحَداً.
قالَ تعالى: {لاَ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ} أيْ: لا أُعَذِّبُ التعذيبَ.
5- عدَدُه:، نحوُ: سَجَدَ الْمُصَلِّي أَرْبعاً، فـ (أربعاً) مفعولٌ مُطْلَقٌ نائبٌ عن المصدَرِ المحذوفِ، والأصْلُ: سُجوداً أرْبَعاً قالَ تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
6- لفْظُ (كلٍّ أو بعضٍ) بشرْطِ الإضافةِ لِمِثْلِ المصدَرِ المحذوفِ، نحوُ: أَتْقَنَ العامِلُ كُلَّ الإتقانِ، فـ (كلَّ) مفعولٌ مُطْلَقٌ نائبٌ عن المصدَرِ المحذوفِ، قالَ تعالى: {وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} ومِثالُ بعضٍ: أَهْمَلَ الطالِبُ بعضَ الإهمالِ.
7- المشارِكُ له في مادَّتِه: وهو إما اسمُ مَصْدَرٍ، نحوُ: أعطى الغَنِيُّ عطاءً جَزْلاً، فـ (عطاءً) مفعولٌ مُطْلَقٌ؛ لأنه اسمُ مَصْدَرٍ للفعْلِ (أَعْطَى) الذي مَصْدَرُه (إعطاءً) أو مَصْدَرٌ لفعْلٍ آخَرَ كقولِِه تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} فـ (تَبْتِيلاً) مَفعولٌ مُطْلَقٌ، وهو مَصدرٌ للفعْلِ (بَتَلَ) وقد نابَ عن مصدَرِ الفعلِ (تَبَتَّلَ) أو اسمُ ذاتٍ كقولِِه تعالى: {وَاللهُ أَنبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً} فـ (نَباتاً) اسمٌ للشيءِ النابتِ مِن زَرْعٍ أو غيرِه، وهو مفعولٌ مطلَقٌ نائبٌ عن مَصْدَرِ الفعْلِ (أَنبَتَ).
8- نوعٌ مِن أنواعِه:، نحوُ: جَلَسَ الرجلُ القُرْفُصَاءَ، فـ (القُرْفُصَاءَ) مفعولٌ مطْلَقٌ منصوبٌ، والأصْلُ: جُلوسَ القُرْفُصَاءِ.
9- الآلةُ التيُ تُستخدَمُ لإيجادِ معنى ذلك المصدَرِ المحذوفِ، نحوُ: رَمَى الصَّيَّادُ الطيرَ سَهْماً، والأصلُ: رُمِيَ سَهْمٌ.
إلى غيرِ ذلك مما يَنُوبُ عَنِ الْمَصْدَرِ,
وفي بعضِ ما تَقَدَّمَ يقولُ ابنُ مالِكٍ: (وقد يَنوبُ عنه ما عليه دَلّ.. إلخ) أيْ: يَنوبُ عَنِ المصدَرِ بعدَ حذْفِه كلُّ شيءٍ يَدُلُّ عليه، ثم مَثَّلَ لنوعينِ: الأوَّلُ: لفْظُ (كُلٍّ) وقد أَضَافَها للمصدَرِ حيثُ قالَ: (كجِدَّ كُلَّ الْجِدِّ) والثاني: المرادِفُ، وهو (افْرَحِ الْجَذَلَ) والجَذَلُ هو: الفَرَحُ، جاءَ في القاموسِ: جَذِلَ: كفَرِحَ وَزْناً ومعنًى، فهو (جَذَلٌ)(*).

حكْمُ الْمَصدَرِ مِن حيثُ الإفرادُ والتثنيةُ والجمْعُ

289- وما لتوكيدٍ فوَحِّدْ أَبَدَا = وثَنِّ واجْمَعْ غيرَه وأفْرِدَا

لا يَجُوزُ تَثنيةُ الْمَصْدَرِ الْمُؤَكِّدِ لعاملِه ولا جَمْعُه، بل يَجِبُ إفرادُه فتَقولُ:
أشْرَقَ وَجْهُه إِشْرَاقاً؛ وذلك لأنه في معنى (اسمِ الْجِنْسِ) الإفراديِّ الذي يَصْدُقُ على القليلِ والكثيرِ فيَستغنِي بذلك عَنِ التثنيةِ والجمْعِ.
وأمَّا الْمُبَيِّنُ للعددِ، فلا خِلافَ في جَوازِ تَثنيتِه وجَمْعِه، نحوُ: رَكَعَ الْمُصَلِّي رَكعتينِ وسَجَدَ أربعَ سَجْداتٍ.
وأمَّا الْمُبَيِّنُ للنوعِ فالمشهورُ جَوازُ جَمْعِه وتَثنيتِه إذا اختَلَفَتْ أنواعُه، نحوُ: سَلَكْتُ مع الناسِ سُلوكَيِ العاقلِ: الشِّدَّةَ حِيناً والْمُلاَيَنَةَ حِيناً آخَرَ فـ (سُلُوكَيْ) مَصدَرٌ مُبَيِّنٌ للنوعِ مَنصوبٌ بالياءِ لأنه مُثَنَّى، قالَ تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا}.
وهذا معنى قولِه: (وما لتوكيدٍ فَوَحِّدْ أَبَداً... إلخ) أيْ: أنَّ المصدَرَ الْمُؤَكِّدَ لعامِلِه يَجِبُ تَوحيدُه أيْ: إفرادُه، أمَّا غيرُه، مِنَ الْمُبَيِّنِ للعدَدِ والنوعِ فَثَنِّهِ ـ إنْ شِئْتَ ـ أو اجْمَعْهُ أو أَفْرِدْهُ وقولُه: (وأَفْرِدَا) الألِفُ فيه مُنْقَلِبَةٌ عن نونِ التوكيدِ الخفيفةِ للوقْفِ.
حذْفُ عامِلِ المصدَرِ جَوازاً

290- وحَذْفُ عاملِ الْمُؤَكِّدِ امْتَنَعْ = وفي سواهُ لدليلٍ مُتَّسَعْ

يَجوزُ حَذْفُ عامِلِ المصدَرِ الْمُبَيِّنِ للنوعِ أو لِلْعَدَدِ بشرْطِ أنْ يَدُلَّ عليه دليلٌ، والدليلُ نَوعانِ:
1- مَقَالِيٌّ: كأنْ يُقالَ: ما جَلستَ، فتقولُ: بلى جُلوساً طَويلاً، أو بلى جِلستينِ، التقديرُ: بلى جَلستُ جُلوساً طَويلاً، فحُذِفَ عامِلُ المصدَرِ لوُجودِ الدليلِ الْمَقَالِيِّ، وهو (ما جَلستَ) ومِثلُه (بلى جِلستينِ).
2- دليلٌ حالِيٌّ: كقولِك لِمَن قَدِمَ مِن سَفَرٍ: قُدوماً مُبارَكاً، أيْ: قَدِمْتَ قُدوماً مبارَكاً، فحُذِفَ عاملُ المصدَرِ جَوازاً لدليلٍ حالِيٍّ، وهو المشاهَدَةُ.
ومِثالُ العَدديِّ: أنْ تُشاهِدَ خَيلَ السباقِ تَدورُ فتقولُ: دَورتينِ أيْ: دَارَتْ دَورتينِ.
أمَّا المصدَرُ الْمُؤَكِّدُ لعامِلِه، فالأصْلُ أنه لا يَجُوزُ حَذْفُ عامِلِه؛ لأنَّ الْمَصْدَرَ مَسُوقٌ لتأكيدِ عامِلِه وتقويتِه وتقريرِ معناه في الذِّهْنِ، والحذْفُ منافٍ لذلك.
لكنْ وَرَدَ أنَّ العرَبَ التَزَمَتْ حَذْفَ عامِلِ المصدَرِ المؤَكَّدِ باطِّرادٍ في بعضِ المواضِعِ ـ كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ ـ وأنابُوا عنه المصدَرَ، فحَلَّ مَحَلَّه وعَمِلَ عَمَلَه في الرفْعِ والنصْبِ، وأَغْنَى عنه بحيثُ إنه لا يَجُوزُ ذِكْرُه معه؛ لأنَّ الْمَصْدَرَ عِوَضٌ عنه ولا يُجْمَعُ بينَ الْعِوَضِ والمعَوَّضِ عنه.
فالمصْدَرُ المؤكِّدُ لا يُحْذَفُ عامِلُه جَوازاً لِمَا تَقَدَّمَ، ويُحْذَفُ وُجوباً في المواضِعِ التي الْتَزَمَ العرَبُ فيها حَذْفَه مُحاكاةً لكلامِهم.
وهذا معنى قولِه: (وحَذْفُ عاملِ الْمُؤَكِّدِ امْتَنَعْ.. إلخ) أيْ: لا يَجُوزُ حَذْفُ عامِلِ الْمَصدَرِ الْمُؤَكِّدِ، أمَّا سِواهُ مِنَ المصدَرِ الْمُبَيِّنِ للنوعِ أو العددِ، فهناك متَّسَعٌ للحذْفِ إذا وُجِدَ دَليلٌ على المحذوفِ.
حَذْفُ عامِلِ الْمَصْدَرِ وُجوباً في الأساليبِ الإنشائيَّةِ
291- والحذْفُ حَتْمٌ مع آتٍ بَدَلَا = مِن فِعْلِه كنَدْلاً اللَّذْ كانْدُلَا
شَرَعَ ابنُ مالِكٍ رَحِمَه اللهُ في ذِكْرِ مواضِعِ حذْفِ عاملِ المصدَرِ وُجوباً، وضابِطُ ذلك أنْ يكونَ المصدَرُ نائباً عن فِعْلِه وبَدَلاً منه، وهو على ضَربينِ:
الأوَّلُ: خاصٌّ بالأساليبِ الإنشائيَّةِ الطلَبِيَّةِ.
والثاني: خاصٌّ بالأساليبِ الْخَبَرِيَّةِ، وهو إمَّا مسموعٌ وإمَّا مَقيسٌ, أمَّا الأوَّلُ فأنواعُه أربعةٌ.
1- أنْ يكونَ الْمَصدَرُ المؤكِّدُ النائبُ عن فِعْلِه دالاًّ على الأمْرِ، نحوُ: إغاثةَ الملهوفِ، فـ (إغاثةَ) مصدَرٌ مَنصوبٌ نائبٌ مَنَابَ الفعْلِ (أَغِثْ) والفاعِلُ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ وُجوباً تقديرُه (أنت) و (الملهوفَ) مفعولٌ به، ومنه قولُه تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} وقولُ الشاعرِ:

يَمُرُّون بالدَّهْنا خِفافاً عِيابُهم = ويَخْرُجْن من دارِينَ بُجْرَ الحَقائبِ

على حينَ أَلهى الناسَ جُلُّ أُمورِهم = فَنَدْلاً زُرَيقُ المالَ نَدْلَ الثَّعالبِ

فـ (نَدْلاً) مَصْدَرٌ نائبٌ عن فِعْلِ الأمرِ (انْدُلْ) أي: اخْطَفْ، و (المالَ) مفعولٌ به للمَصْدَرِ.
2- أنْ يكونَ الْمَصدَرُ دالاًّ على النهيِ، كقولِك لزَميلِك وقتَ سماعِ مُحاضَرَةٍ، سُكوتاً لا تَكَلُّماً أي: اسْكُتْ سُكوتاً ولا تَتَكَلَّمْ تَكَلُّماً.
3- أنْ يكونَ الْمَصدرُ مُراداً به الدعاءُ: كقولِ المجاهِدِ: نَصْراً لعبادِكَ الْمُخْلِصينَ وسُحْقاً لأعدائِكَ الحاقدينَ، أي: انْصُرْ عِبادَك نَصْراً واسحَقْ أعداءَك سَحْقاً.
4- أنْ يكونَ الْمَصْدَرُ مُراداً به الاستفهامُ التوبيخيُّ، نحوُ: أَبُخْلاً وأنتَ واسِعُ الغِنَى؟ أيْ: أَتَبْخَلُ بُخلاً؟
أمَّا الضرْبُ الثاني وهو الخاصُّ بالأساليبِ الْخَبريَّةِ، ففي خَمْسِ مسائلَ تأتي في الأبياتِ التي بعدَ هذا.
وإلى ما تَقَدَّمَ أشارَ بقولِه (والحذْفُ حَتْمٌ.. إلخ) أيْ: أنَّ الحذْفَ واجبٌ في عامِلِ الْمَصدَرِ الآتي بَدَلاً مِن فِعْلِه وعِوَضاً عنه، (كنَدْلاً اللَّذْ كانْدُلَا) أيْ: كالمصدَرِ (نَدْلاً) بمعنى: خَطْفاً (اللَّذْ) أي: الذي (كانْدْلاَ) أيْ: في الدَّلالةِ على الطلَبِ، هو يُشيرُ إلى البيتِ المذكورِ.

حَذْفُ عامِلِ الْمَصدَرِ وُجوباً في الأساليبِ الْخَبَرِيَّةِ

292- وما لتفصيلٍ كإما مَنَّا = عامِلُه يُحْذَفُ حيثُ عَنَّا

شَرَعَ في ذِكْرِ المسائِلِ التي يُحْذَفُ فيها عامِلُ المصدَرِ في الأساليبِ الخبَرِيَّةِ وهي خَمْسُ مَسائلَ:
الأُولَى: في مَصادِرَ مَسموعةٍ عَنِ العرَبِ، كَثُرَ استعمالُها، وحُذِفَ عامِلُها، ودَلَّت القرائنُ على هذا العامِلِ المحذوفِ، كقولِهم عندَ تَذَكُّرِ نِعمةٍ: حَمْداً وشُكْراً لا كُفْراً، أيْ: أَحْمَدُ اللهَ حَمْداً، وأَشْكُرُه شُكْراً، ولا أكفُرُ به، وكقولِهم عندَ نُزولِ شِدَّةٍ: صَبْراً لا جَزَعاً، أيْ: أَصْبِرُ صَبْراً ولا أَجْزَعُ جَزَعاً، وكقولِهم عندَ إظهارِ الطاعةِ والامتثالِ: سَمْعاً وطاعةً، أيْ: أَسْمَعُ سَمْعاً وأُطِيعُ طاعةً، فهذه الأمثلةُ نابَ فيها الْمَصدَرُ عن فعْلِه في أداءِ المعنى، وفي تَحَمُّلِ ضَميرِ الفاعلِ، وتقديرُه للمُتَكَلِّمِ: أنا، وقد جَرَتْ هذه الأساليبُ مَجْرَى الأمثالِ، ولذا لا تُغَيَّرُ.
وهذه المسألةُ لم يَذُكُرْها ابنُ مالكٍ، وإنما ذَكَرَ المسائلَ الْمَقيسةَ إلاَّ أنْ تكونَ داخلةً في الْمَصدَرِ الآتي بَدَلاً مِن فِعْلِه على ما تَقَدَّمَ بيانُه.
المسألةُ الثانيةُ: أنْ يكونَ المصدَرُ تَفصيلاً لعاقِبَةِ ما قَبْلَه، أيْ: أنَّ المصدَرَ جاءَ لبيانِ الغايةِ والغرَضِ مِن مَضمونِ جُملةٍ قَبْلَه، وذلك بوُقوعِه بعدَ أداةِ التفصيلِ، نحوُ: إذا سَئِمْتَ القراءةَ فاتْرُكْها، فإمَّا جُلوساً مع الأهلِ، وإمَّا زيارةً للأقرباءِ والأصدقاءِ، فالوقتُ الذي تَتْرُكُ فيه القراءةَ مُبْهَمٌ لا يُعْرَفُ في أيِّ شيءٍ يُصْرَفُ، وتَفصيلُ المرادِ جاءَ بواسِطَةِ الْمَصْدَرَيْنِ (جُلوساً) و(زيارةً) المسبوقَتَيْنِ بحرْفِ التفصيلِ وهو (إمَّا) وهما مَنصوبانِ بالفعلَيْنِ المحذوفَيْنِ وُجوباً، والتقديرُ فإمَّا أنْ تَجْلِسَ.
وإمَّا أنْ تَزورَ... وقد نابَ كلٌّ مَصْدَرُه عن فِعْلِه المحذوفِ في بيانِ المعنى.
ومنه قولُه تعالى: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} فالْمَصدرانِ (مَنًّا) و (فِدَاءً) ذُكِرَا تَفصيلاً وتوضيحاً لعاقبةِ الأمرِ بشَدِّ الوَثاقِ، والتقديرُ فإمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا، وإمَّا تُفْدُونَ فِداءً.
وهذا معنى قولِه: (وما لتفصيلٍ كإمَّا مَنَّا.. إلخ) أيْ: يُحْذَفُ عامِلُ الْمَصْدَرِ الْمَسوقِ للتفصيلِ حيث (عَنَّا) وأصلُه: (عَنَّ) بمعنى: عَرَضَ والألِفُ للإطلاقِ، وقولُه: (كإمَّا مَنَّا) إشارةٌ إلى الآيةِ الكريمةِ.

مِن مَسائلِ الحذْفِ الواجبِ في الأساليبِ الخبريَّةِ

293- كذا مُكَرَّرٌ وذو حَصْرٍ وَرَدْ = نائبَ فعلٍ لاسْمِ عَيْنٍ اسْتَنَدْ
المسألةُ الثالثةُ مِن مَسائِلِ حَذْفِ عاملِ الْمَصْدَرِ أنْ يكونَ المصدَرُ مُكَرَّراً أو محصوراً وعامِلُه خَبراً عَنِ اسمِ عَيْنٍ أي: اسمِ ذاتٍ، نحوُ: المطَرُ سَحًّا سَحًّا، ما الأسدُ مع فَريستِه إلاَّ فَتْكاً، والأصْلُ: يَسِحُّ سَحًّا، ويَفْتِكُ فَتْكاً، فحُذِفَ عاملُ المصدَرِ في الْمِثالَيْنِ لأنه مُكَرَّرٌ في الأوَّلِ، ومحصورٌ في الثاني، وعامِلُ المصدَرِ (يَسِحُّ، يَفْتِكُ) وقَعَ خَبراً عن المبتدأِ (المطَرُ، الأسَدُ) وكلٌّ منها اسمُ عينٍ.. وخرَجَ بذلك اسمُ المعنى، نحوُ: إنما سَيْرُكَ سَيْرُ الجوادِ فيَجِبُ الرفْعُ.
وهذا معنى قولِه: (كذا مُكَرَّرٌ... إلخ) أيْ: كذلك يُحْذَفُ عامِلُ الْمَصدَرِ وُجوباً إذا وَقَعَ المصدَرُ نائباً عن فعْلٍ محذوفٍ اسْتَنَدَ لاسمِ عينٍ أيْ: أَخْبَرَ عَنِ اسمِ عَيْنٍ أيْ: ذاتٍ، إذا كان المصدَرُ مُكَرَّراً أو محصوراً.
مِن مَسائلِ الحذْفِ الواجبِ في الأساليبِ الخبريَّةِ

294- ومنه ما يَدعونَه مُؤَكِّدَا = لنفسِه أو غيرِه فالْمُبْتَدَا

295- نحوُ له عليَّ أَلْفٌ عُرْفَا = والثانِ كابني أنتَ حَقًّا صِرْفَا

المسألةُ الرابعةُ مِن مَسائلِ حَذْفِ عامِلِ المصدَرِ وُجوباً أنْ يكونَ المصدَرُ مُؤَكِّداً لنفسِه أو لغيرِه.
فالمؤكِّدُ لنفْسِه: أنْ يكونَ المصدَرُ واقعاً بعدَ جُملةٍ مَضمونُها كمَضمونِه، نحوُ: أنتَ تَعْرِفُ لوالِدَيْكَ فَضْلَهُما يَقيناً، فـ (يَقيناً) مَصدرٌ منصوبٌ بفِعْلٍ محذوفٍ وُجوباً، والتقديرُ: تُوقِنُ يَقيناً، وهو مؤكِّدٌ للجملةِ قبلَه، وهي المصدَرُ نَفْسُه بمعنى أنها لا تَحْتَمِلُ سِواهُ.
والمؤكِّدُ لغيرِه: أنْ يكونَ المصدَرُ واقِعاً بعدَ جُملةٍ تَحْتَمِلُه، وتَحتمِلُ غيرَه، نحوُ: أنتَ ابْنِي حَقًّا، فـ (حقًّا) مَصدرٌ مَنصوبٌ بفِعْلٍ محذوفٍ وُجوباً والتقديرُ أُحِقُّهُ حَقًّا، وسُمِّيَ مُؤَكِّداً لغيرِه؛ لأنَّ الجملةَ قَبْلَه تَصْلُحُ له ولغيرِه، لأنَّ قولَك: (أنتَ ابْنِي) يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ حقيقةً، وأنْ يكونَ مَجازاً على معنى: أنتَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ ابنِي، فلَمَّا قالَ: حقًّا صارَت الجملةُ نصًّا في أنَّ المرادَ البُنُوَّةُ حقيقةً؛ ولذلك سُمِّيَ مُؤَكِّداً لغيرِه؛ لأنَّه جَعَلَ ما قَبْلَه نَصًّا بعدَ أنْ كان مُحْتَمِلاً وأثَّرَ فيه، فكأنه غيرُه، لأنَّ المؤَثِّرَ غيرُ المؤثَّرِ فيه.
وهذا معنى قولِه: (ومنه ما يدعونه مُؤَكِّداً... إلخ) أيْ: مِنَ المصدرِ الذي يُحْذَفُ عاملِهُ حتماً، المصدرُ الذي يسميه النُّحاةُ: المؤكِّدَ لنفسِهِ، والمؤكِّدَ لغيرِهِ (فالمبتدا) أيْ: فالنوعُ الأولُ الذي بُدِئَ به وهو المؤكِّدُ لنفسِهِ، نحوُ: (له عَلَيَّ ألفُ عُرْفَا) والتقديرُ: أَعترِفُ اعترَافاً فحُذِفَ الفعلُ ونَابَ عَنْه مَصْدَرُه، و (الثَّانِ) أيْ: المؤكِّدُ لغيرِهِ، وقولُه: (صِرْفَا) أيْ: خالصاً أيْ: حقَّاً خالصاً لا شُبهةَ فيه.

مِنْ مَسَائلِ الحذْفِ الواجبِ في الأساليبِ الخبريَّةِ

296- كذاك ذو التشبيهِ بعدَ جُمْلَهْ = كلِي بُكاً بُكاءَ ذاتِ عُضْلَهْ

المسألةُ الخامسةُ: مِن مسائِلِ حَذْفِ عامِلِ المصدَرِ وُجوباً أنْ يكونَ المصدَرُ دالاًّ على تَشبيهٍ، واقعاً بعدَ جُملةٍ مُشتمِلَةٍ على فاعلِ المصدَرِ وعلى معناه، وليس فيها ما يَصْلُحُ للعمَلِ في المصدَرِ.
ومِثالُ ذلك: للشجاعِ المقاتِلِ زئيرٌ زئيرَ الأسدِ، فـ (زئيرَ الأسدِ) مصدَرٌ تَشبيهيٌّ مَنصوبٌ بفِعْلٍ محذوفٍ وُجوباً والتقديرُ: يَزأرُ زَئيرَ الأسَدِ، وقبلَه جُملةٌ وهي (للشجاعِ زَئيرٌ) وهي مُشتمِلَةٌ على فاعلِ المصدَرِ، وهو (الشجاعُ) لأنَّ المرادَ بالفاعِلِ هنا: الفاعلُ الْمَعنويُّ، وهو مَن فَعَلَ الشيءَ حقيقةً، ولو لم تَنطبِقْ عليه شُروطُ الفاعِلِ، كما أنها مُشتمِلَةٌ على معنى المصدَرِ، وهو (الزئيرُ) وليس فيها ما يَصْلُحُ للعمَلِ في المصدَرِ فتَعَيَّنَ أنْ يكونَ مَنصوباً بمحذوفٍ كما ذَكَرْنَا.
فلو لم يكن المصدَرُ تَشبيهيًّا وَجَبَ الرفْعُ، نحوُ: له صوتٌ صوتٌ حَسَنٌ، وكذا لو لم يَتقدَّمْ جُملةٌ، نحوُ: زَئيرُه زَئيرُ أسَدٍ، أو لم تَشتمِلْ على فاعِلِ المصدَرِ في المعنى، نحوُ: هذا زئيرٌ زئيرُ أسَدٍ، وإنْ وُجِدَ في الجملةِ ما يَصْلُحُ للعمَلِ في المصدَرِ نُصِبَ به ولم يُقَدَّرْ له عامِلٌ، نحوُ: خالدٌ يَضْرِبُ ضربَ الملوكِ فـ (ضَرْبَ) منصوبٌ بالفعْلِ قَبْلَه.
وهذا معنى قولِه: (كذاك ذو التشبيهِ.. إلخ) أيْ: كذلك يُحْذَفُ عامِلُ المصدَرِ وُجوباً، إذا كان مَقصوداً به التشبيهُ بعدَ جُملةٍ، ولم يَذكُرْ بَقِيَّةَ الشروطِ اكتفاءً بالمثالِ: (لِي بُكاً بُكاءَ ذاتِ عُضْلَهْ)، وشَرْحُه كما تَقَدَّمَ وقولُه: (بُكَا) مقصورٌ وأَصْلُه (بُكاءٌ) والعُضْلَةُ: بالضمِّ الداهيةُ أيْ: لي بكاءٌ مثلُ بكاءِ مَن أصابَتْها داهيةٌ.

---

(*) لعلها: جَذَلاً.