أحكام معمول الخبر

[محمد أبو زيد]

أحكامُ معمولِ الخبَرِ

152- ولا يَلِي العاملَ معمولُ الْخَبَرْ = إلاَّ إذا ظَرْفاً أَتَى أو حَرْفَ جَرْ

لَمَّا ذَكَرَ الناظِمُ -فيما مَضَى- حكْمَ تَقَدُّمِ الخبَرِ على الاسمِ؛ بَيَّنَ هنا حكْمَ تَقَدُّمِ معمولِ الخبرِ، وهو توسُّطُه بينَ الناسخِ واسمِه.
والمرادُ بالمعمولِ: ما عَمِلَ فيه الخبرُ؛ مِن ظرْفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ أو مفعولٍ به، نحوُ: كان هشامٌ قارئاً الكتابَ.
فإنْ كانَ المعمولُ ظَرْفاً أو جارًّا ومجروراً فسيأتي حُكْمُه، وإنْ كانَ غيرَهما - كالمفعولِ به - فهنا صُورتانِ:
الأُولَى: أنْ يَتَقَدَّمَ معمولُ الخبرِ وَحْدَه على الاسمِ، ويكونُ الخبرُ مُؤَخَّراً عن الاسمِ، نحوُ: كانَ القادِمُ راكباً سَيَّارَةً، فتقولُ: كانَ سيارةً القادِمُ راكِباً.
وهذه الصورةُ ممنوعةٌ عندَ البَصريِّينَ؛ لِمُخالَفَتِها القاعدةَ العامَّةَ، وهي أنه لا يَجوزُ أنْ يَلِيَ العاملَ مباشَرَةً معمولٌ لعامِلٍ آخَرَ، ويُجِيزُها الكوفِيُّونَ؛ لقولِ الفَرزدَقِ:

قَنَافِذُ هَدَّاجُونَ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ = بِمَا كانَ إيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا

فقَدَّمَ الشاعرُ معمولَ خبرِ كانَ، وهو (إيَّاهُمْ)، على اسْمِها، وهو (عَطِيَّةُ) معَ تأخيرِ الخبرِ، وهو جُملةُ (عَوَّدَا) عن الاسمِ.
الثانيةُ: أنْ يَتَقَدَّمَ المعمولُ والخبرُ على الاسْمِ، ويَتَقَدَّمَ المعمولُ على الخبرِ، فتقولَ: كانَ سَيَّارَةً راكِباً القادمُ، وهذه الصورةُ ممنوعةٌ عندَ سِيبَوَيْهِ وأكثَرِ البَصرِيِّينَ، ويُجيزُها الكوفِيُّونَ وبعضُ البَصريِّينَ؛ لقولِ الشاعرِ:

فأَصْبَحُوا والنَّوَى عالِي مُعَرِّسِهم = وليسَ كلَّ النَّوَى تُلْقِي المساكينُ

فقَدَّمَ الشاعرُ معمولَ خبرِ ليس، وهو (كلَّ النوَى)؛ لأنه مفعولُ (تُلْقِي) - على اسْمِها، وهو (المساكينُ)، معَ تَقَدُّمِ الخبرِ أيضاً، وهو جُملةُ (تُلْقِي)، وتَأَخُّرِهِ عن المعمولِ، وهذا على أحَدِ الأعاريبِ.
وبَقِيَ صورةٌ ثالثةٌ في هذه المسألةِ، وهي أنْ يَتَقَدَّمَ الخبرُ والمعمولُ على الاسمِ، ويَتَقَدَّمَ الخبرُ على المعمولِ، نحوُ: كانَ قارئاً الكتابَ خالدٌ، وهذه الصورةُ جائزةٌ باتِّفاقٍ؛ لأنه لم يَلِ كانَ معمولُ الخبرِ، وإنما وَلِيَها الخبرُ.
هذا إذا كانَ المعمولُ غيرَ ظَرْفٍ ولا جارٍّ ومجرورٍ، فإنْ كانَ واحِداً مِنهما فإنه يَجُوزُ أنْ يَلِيَ كانَ مَعمولُ خَبَرِها باتِّفاقٍ؛ للتوسُّعِ فيهما، نحوُ: كانَ عِنْدَكَ خالدٌ مُقِيماً، وما زالَ في المسجِدِ عليٌّ مُعْتَكِفاً.
وهذا معنَى قولِه: (ولا يَلِي العاملَ.. إلخ)؛ أيْ: لا يَقعُ معمولُ الخبرِ بعدَ العاملِ، وهو (كانَ وأَخَوَاتُها)، إلاَّ إذا أَتَى المعمولُ ظَرْفاً أو حرْفَ جَرٍّ معَ مجرورِه.
والقولُ بالمنْعِ وَجيهٌ جِدًّا؛ لمخالَفَةِ هذا الأسلوبِ للنَّهْجِ العامِّ الذي تَسيرُ عليه الجُمْلَةُ في نِظامِ تكوينِها المأثورِ، وتَرتيبِ كَلِمَاتِها، وهذا مُلاحَظٌ في الْجُمَلِ التي عَرَضْنَاهَا.

تأويلُ ما خالَفَ قاعِدَةَ المعمولِ

153- ومُضْمَرَ الشانِ اسْماً انْوِ إنْ وَقَعْ = مُوهِمُ ما استبانَ أنَّهُ امْتَنَعْ

هذا البيتُ على رأيِ المانعينَ في الصورتيْنِ السابقتيْنِ - وهم البَصْرِيُّونَ - يُبَيِّنُ طريقتَهم في تأويلِ ما خالَفَ القاعدةَ، ومعناه: أنه إذا وَرَدَ مِن كلامِ العرَبِ ما ظاهِرُه أنه وَلِيَ كانَ وأخواتِها معمولُ خَبَرِها - كالبيتيْنِ السابقينِ - فإنه يُؤَوَّلُ على أنَّ في (كانَ) - مَثَلاً - ضَميراً مُستَتِراً هو ضميرُ الشأنِ، وهو اسْمُها، فلم يلِ المعمولُ العاملَ، وإنما وَلِيَ العاملَ اسْمُه.

وهناك تأويلاتٌ وتَخريجاتٌ أُخْرَى، لا تَخْلُو مِن التكلُّفِ؛ كلُّ ذلك لإدخالِ الواردِ عن العرَبِ تحتَ القاعدةِ العامَّةِ التي ذَكَرْنَا قبلَ هذا البيتِ، ولا داعيَ لهذه التأويلاتِ والأعاريبِ المتكَلَّفَةِ، والعربيُّ لا يَعرِفُ شيئاً منها، فتُحْفَظُ مثلُ هذه الأمثلةُ ولا يُقاسُ عليها؛ لقِلَّتِها، ومخالَفَتِها النسَقَ الصحيحَ الواردَ في تَركيبِ الجُمْلَةِ.