أنواع المجاز

[عبد العزيز الداخل]

وَالمَجَازُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ: بِزِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ نَقْلٍ، أَو اسْتِعَارَةٍ.
فَالمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ: مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
وَالمَجَازُ بِالنُّقْصَانِ: مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}.
وَالمَجَازُ بِالنَّقْلِ: كَالْغَائِطِ فِيمَا يَخْرُجُ مِن الإِنْسَانِ.
وَالمَجَازُ بِالاسْتِعَارَةِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}.

[نورة آل رشيد]

(6) وَالْمَجَازُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ نَقْلٍ أَو اسْتِعَارَةٍ.

فَالْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ: مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، [سُورَة الشُّورَى: 11]؛ فَالْكَافُ زَائِدَةٌ، وَإِلاَّ فَهِيَ بِمَعْنَى: مِثْلَ؛ فَيَكُونُ لَهُ تَعَالَى مِثْلٌ وَهُوَ مُحَالٌ. وَالْقَصْدُ بِهَذَا الْكَلاَمِ نَفْيُهُ.
(7) وَالْمَجَازُ بِالنُّقْصَانِ:مِثْلُ قَوْلِهِ تَعالَى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}؛ أَيْ: أَهْلَ الْقَرْيَةِ.
وَقُرِّبَ صِدْقُ تَعْرِيفِ الْمَجَازِ عَلَى مَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ اسْتُعْمِلَ نَفْيُ مِثْلِ الْمِثْلِ فِي نَفْيِ الْمِثْلِ، وَسُؤَالُ الْقَرْيَةِ فِي سُؤَالِ أَهْلِهَا.
(8) وَالْمَجَازُ بِالنَّقْلِ: كَالْغَائِطِ فِيمَا يَخْرُجُ مِن الإِنْسَانِ، نُقِلَ إِلَيْهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ، وَهِيَ: الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِن الأَرْضِ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ؛ بِحَيْثُ لاَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ عُرْفًا إِلاَّ الْخَارِجُ.
(9) وَالْمَجَازُ بِالاسْتِعَارَةِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الْكَهْفِ:77]؛ أَيْ: يَسْقُطَ.
- فَشَبَّهَ مَيْلَهُ إِلَى السُّقُوطِ بِإِرَادَةِ السُّقُوطِ الَّتِي هِيَ مِنْ صِفَاتِ الْحَيِّ دُونَ الْجَمَادِ.
- وَالْمَجَازُ الْمَبْنِيُّ عَلَى التَّشْبِيهِ يُسَمَّى اسْتِعَارَةً.

[نورة آل رشيد]

(3) والْمَجازُ إمَّا أنْ يكونَ بزيادةٍ أوْ نُقصانٍ أوْ نَقْلٍ أو استعارةٍ.
-فالْمَجَازُ بالزيادةِ: مِثلُ قولِهِ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
- والْمَجازُ بالنُّقصانِ: كقولِهِ تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}.
- والمجازُ بالنقْلِ: كالغائطِ فيما يَخْرُجُ مِن الإنسانِ.
- والمجازُ بالاستعارةِ: كقولِهِ تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ}
الغرَضُ مِنْ هذا التقسيمِ الإشارةُ إلى أنواعِ المجازِ على سبيلِ التقريبِ والإيضاحِ، وقدْ مَثَّلَ كُلَّ واحدٍ ممَّا ذَكَرَ مِن الأقسامِ:
فالمجازُ بالزيادةِ:

مِثلُ قولِهِ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، والمعنى: أنَّ هذا الكلامَ لوْ حُمِلَ على ظاهِرِهِ لَزِمَ نَفْيُ مِثْلِ مِثْلِ البَارِي تَعالَى عنْ ذلكَ، وفي ذلكِ إثباتُ مِثْلٍ لهُ، وذلكَ ضِدُّ المقصودِ مِن الآيَةِ، وباطِلٌ بالبرهانِ العقليِّ، فالبَارِي سُبحانَهُ وتعالى لوْ كانَ لهُ مِثلٌ كانَ شريكًا في الإلهيَّةِ، تعالى اللهُ عنْ ذلكَ، فهذا الكلامُ مَنقولٌ عمَّا يَدُلُّ عليهِ ظَاهِرُهُ إلى إرادةِ نَفْيِ المِثلِ، فالكافُ مَزيدةٌ للتوكيدِ.
والمجازُ بالنُّقصانِ:
مثلُ قولِهِ تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا}؛ لأنَّ الظاهِرَ سُؤَالُ القريَةِ، والقريَةُ لا تُسأَلُ؛ لأنَّها غيرُ عاقلةٍ، فقدْ نَقَصَ مِنْ هذا الكلامِ شيءٌ يَتِمُّ بهِ، وهوَ أَهْلَ، فتقديرُ الكلامِ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، فأَسْقَطَ أهلَ؛ لأنَّ قَرينةَ الحالِ دَالَّةٌ عليهِ.
وهذا النوعُ يُسَمَّى إضمارًا، وشَرْطُ الإضمارِ أنْ يكونَ في الْمَظْهَرِ دليلٌ عليهِ لِيَحْسُنَ الإضمارُ، فأمَّا إذا لمْ يكُنْ في الظاهِرِ دليلٌ عليهِ، كانَ ذلكَ خارجًا عنْ حُكْمِ الْمُواضَعَةِ والمُخَاطَبَةِ.
والمجازُ بالنقْلِ:
كالغائطِ، أَصْلُ هذهِ الكلمةِ في اللُّغَةِ المكانُ المُطْمَئِنُّ بينَ مُرتَفِعَيْنِ، وكانَ الذي يَقْضِي الحاجةَ يَقْصِدُ ذلكَ كثيرًا طَلَبًا للتَّسَتُّرِ، فلَمَّا أَرَادُوا الكِنايَةَ عن الفَضلةِ سَمَّوْها باسمِ المكانِ الذي تُلازِمُهُ، ثمَّ اشْتُهِرَ هذا الاستعمالُ حتَّى صارَ المُتَبَادَرُ إلى الذهْنِ وإلى كثيرٍ مِن الأفهامِ عندَ إطلاقِ هذا النوعِ مِنْ مَجازِ اللفظِ هوَ الفَضْلَةَ لا المكانَ المذكورَ.
والمجازُ بالاستعارةِ:
كقولِهِ تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}، هذا النوعُ مِن المجازِ يُقالُ لهُ: استعارةٌ وتَشبيهٌ.
ووَجهُ الاستعارةِ في الآيَةِ أنَّ الإرادةَ إنَّما تكونُ لذي حياةٍ، فأمَّا الْجَمادُ فلا إرادةَ لهُ، والجدارُ جَمادٌ يَستحيلُ منهُ الإرادةُ، لكنَّهُ لَمَّا مالَ وقارَبَ الوقوعَ صَارَ في صورةِ الْمُريدِ للوقوعِ؛ لأنَّ كلَّ حَيٍّ أَرادَ شَيئًا قارَبَ فِعْلَهُ، فاستُعِيرَ للجِدارِ صِفةُ الإرادةِ لَمَّا ظَهَرَ عليهِ صورةُ إرادةِ الانقضاضِ، وهيَ مُقارَبَتُهُ بالْمَيْلِ إليهِ.
ورُبَّما يُتَوَهَّمُ مِنْ هذا التقسيمِ أنَّ كلَّ قِسْمٍ مُقابِلٌ للآخَرِ، وليسَ الأمرُ كذلكَ، بلْ هذهِ القِسمةُ مُتداخِلَةٌ؛ فإنَّ النقْلَ يَعُمُّ جَميعَ أنواعِ المجازِ إذا أُطْلِقَ النقْلُ بمعناهُ اللُّغويِّ، وهوَ تَحويلُ اللفظِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ.
وبيانُ ذلكَ في هذهِ الأمثلةِ أنَّ قولَهُ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} منقولٌ؛ لأنَّهُ نُقِلَ مِن الدَّلالةِ على نَفْيِ مِثْلِ الْمِثْلِ إلى نَفْيِ الْمِثْلِ.
وقولُهُ: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}، نُقِلَ مِن الدَّلالةِ على سؤالِ القريَةِ إلى سؤالِ أهلِ القريَةِ. وكذلكَ لفظُ الغائطِ نُقِلَ مِن المكانِ الْمُطْمَئِنِّ إلى فَضْلَةِ الإنسانِ.
- وكذلكَ قولُهُ تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}، نُقِلَ مِن الإخبارِ عن الإرادةِ الحقيقيَّةِ التي هيَ إرادةُ الحيِّ إلى صُورةٍ ظاهرةٍ تُشْبِهُ صورةَ المُريدِ.
فالمجازُ كلُّهُ نَقْلُ اللفظِ عنْ موضوعِهِ الأوَّلِ، وذلكَ قدْ يكونُ معَ بَقاءِ اللفظِ بصورتِهِ مِنْ غيرِ تَغييرٍ، وهذا المجازُ العارِضُ في الألفاظِ المفرَدَةِ كنَقْلِ لفظِ الأسدِ مِن الحيوانِ المفتَرِسِ إلى الرجُلِ الشجاعِ.
- وقدْ يكونُ ذلكَ النقْلُ معَ تغييرٍ يَعْرِضُ لِلَّفْظِ، وهوَ المجازُ العارضُ للألفاظِ المرَكَّبَةِ.
- وقدْ يكونُ ذلكَ بزيادةِ لفظٍ في الكلامِ وقدْ يكونُ ذلكَ بنُقصانِ لفظٍ، وقدْ يكونُ بإسنادِ كلمةٍ إلى ما لا يُسْنَدُ إليهِ، كقولِهم: أَحْيَانِي زَيْدٌ برُؤْيَتِهِ؛ فإنَّ إسنادَ الإحياءِ إلى زيدٍ مَجازٌ، وإنَّما الإحياءُ حقيقةٌ مِن اللهِ تعالى، وإنَّما المرادُ بهذا الكلامِ الإخبارُ عنْ غايَةِ الابتهاجِ والسرورِ برُؤْيَةِ زيدٍ، بحيثُ ضَاهَى ذلكَ الحياةَ التي يكُونُ بها وُجودُ الإنسانِ.
ومِنْ هذا قولُهُ تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}، فالجِدارُ لا يُخْبَرُ عنهُ بالإرادةِ لِمَا تَقَدَّمَ، وإنَّما المرادُ الإخبارُ عنْ مُقارَبَةِ الجدارِ الوُقوعَ.
وفيما ذَكَرَهُ مِن التقسيمِ بَحْثٌ آخَرُ، وهوَ أنَّهُ عَدَّ لفظَ الغائطِ مِنْ أقسامِ المجازِ، وسَمَّاهُ مَجازًا بالنقْلِ، وهذا إنَّما يَتِمُّ على قولِ مَنْ أَنْكَرَ الحقائقَ العُرفيَّةَ، ورَسَمَ الحقيقةَ بأنَّها ما بَقِيَ على موضوعِهِ، فتكونُ الألفاظُ العُرفيَّةُ مَجازًا مِن الحقائقِ اللُّغويَّةِ. وأمَّا مَنْ أَثْبَتَ الحقائقَ العُرفيَّةَ، فلفْظُ الغائطِ عندَهُ حقيقةٌ عُرفيَّةٌ، ولا فَرْقَ بينَهُ وبينَ لفظِ الدَّابَّةِ؛ فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما صارَ في العُرْفِ ظاهرَ الدَّلالةِ على معنًى غيرِ مَوضوعِهِ الأوَّلِ.
- وهذا القولُ أَظْهَرُ؛ فإنَّ المعنى الثانِيَ صارَ أَسبقَ للفَهْمِ مِن المعنى الأَوَّلِ بحيث يُفْهَمُ مِنْ غيرِ قَرينةٍ، والمجازُ شَرْطُهُ تَوَقُّفُ فَهْمِهِ على قَرينةٍ.
والنقْلُ في عُرْفِ أهلِ هذا الشأنِ مُقابِلٌ للمجازِ، وليسَ قِسْمًا منهُ؛ فإنَّهُم قالُوا: اللفظُ الدَّالُّ على مَعنيَيْنِ فأكثرَ إنْ كانَ دَالاًّ على الجميعِ بالوَضْعِ الأوَّلِ كانَ مُشْتَرَكًا، وإنْ لمْ يكُنْ كذلكَ، فإمَّا أنْ تَصيرَ دَلالتُهُ على الثاني أَظهرَ أوْ لا، والأوَّلُ المنقولُ، والثاني المجازُ.

[نورة آل رشيد]

(4) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ تَقْسِيمِ الحقيقةِ شَرَعَ في تقسيمِ المَجَازِ على سبيلِ الإِيضَاحِ. ولهذَا مثَّلَ لكلِّ قسمٍ مثالاً فقالَ:
المجازُ: إمَّا أنْ يكونَ بزيادةٍ، أيْ: في لفْظِ الحقيقةِ كقولِهِ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} [الشُّورَى:11].

فالكافُ زائدةٌ للتَّأكيدِ؛ لأنَّهُ لوْ كانَ اللَّفْظُ على حقيقتِهِ لزِمَ نفيُهُ تعالى عنْ ذلكَ، وإثباتُ غَيْرِهِ تعالى، وهذَا باطلٌ؛ لأنَّ المرادَ منَ الآيةِ إثباتُ وحدانيَّتِهِ، ونفيُ مَا يُضَادُّهُ؛ إذْ لوْ لهُ مِثْلٌ لشاركَهُ في الآلهةِ، تعالى اللهُ عنْ ذلكَ عُلُوًّا كبيرًا.
-والمجازُ بالنُّقصَانِ: مثلُ قولِهِ تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:82].
فإنَّ قرينةَ الحالِ تدلُّ على أنَّ السؤالَ لاَ يكونُ إلاّ لمنْ يَعْقِلُ وأنَّ القريةَ لا تعقلُ، فكانَ السُّؤالُ لهَا مجازًا، وفي الحقيقةِ إنَّمَا هوَ لأهلِهَا كمَا مثَّلَهُ الشَّيْخُ -رحمهُ اللهُ-.
- وأمَّا المجازُ بالاستعارةِ: مثلُ قولِهِ تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف:77].
فلا شكَّ أنَّ الإرادةَ في الحقيقةِ لمنْ لَهُ حياةٌ، والجدارُ جمادٌ، والجمادُ لاَ إرادةَ لهُ، لكنْ لمَّا أشرفَ على الانهدامِ استُعِيرَ لهُ الإرادةُ.
ومنْ هذَا القسمِ قولُ القائِلِ: أَحْيَتْني رؤيةُ زيدٍ فإنَّ الإحياءَ في الحقيقةِ للهِ -تعالى- لكنْ لمَّا وجدَ الرَّائي غايةَ السُّرورِ والابتهاجِ برؤيةِ زيدٍ بحيثُ ضاهتْ حياةٌ الَّتي بهَا وجودُ الإنسانِ استُعيرَ للرُّؤيةِ الحياةُ.
- وأمَّا المجازُ بالنَّقلِ: كالغائطِ فيمَا يخرُجُ منَ الإنسانِ.
فإنَّ لفظةَ الغائطِ إنَّمَا وُضِعَتْ في اللّغَةِ أوّلاً لمكانٍ منخفضٍ من الأرضِ يُقْصَدُ عندَ الحاجةِ؛ لِيُسْتَتَرَ بِهِ فَنُقِلَ اسْمُ المكانِ، وَجُعلَ كِنايةً عنْ الخَارِجِ، واشْتهرَ بحيثُ لاَ يَتَبَادَرُ عندَ الإطلاقِ في الإفهامِ إلاَّ هُوَ، دونَ المكانِ واللهُ أَعْلَمُ.

[نورة آل رشيد]

(7) والمَجَازُ: إمَّا أن يكونَ:
- بِزيَادةٍ.
- أو نُقصَانٍ.
- أو نقْلٍ.
- أو اسْتِعَارَةٍ.
- فالمَجَازُ بالزَّيادَةِ: مثلُ قولِهِ تعالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} فالكَافُ زائَدةٌ؛ لئلا يَلزَمَ إثبَاتُ مِثْلٍ لهُ تعالَى؛ لأنَّهَا إن لَمْ تكُنْ زائدَةً فَهيَ بمَعْنَى: مِثلٍ، فيقْتَضِي ظاهرُ اللَّفظِ نَفْيَ (مِثْلِ مِثْلِ البَاري)، وفي ذلكَ إثْبَاتُ مِثْلٍ لَهُ، وهوَ مُحَالٌ عَقْلاً، وضدُّ المقْصُودِ من الآيَةِ؛ فإنَّ المقصودَ منهَا نفيُ المِثْلِ؛ فالكافُ مَزِيدةٌ للتَّأكيدِ.
- وقالَ جماعةٌ ليستِ الكافُ زائدةً والمرادُ بالمثلِ الذَّاتُ؛ كمَا في قولِهِمْ: مثلُكَ لا يَفعَلُ كذا؛ بقصدِ المبَالغَةٍ في نفي ذلكَ الفِعلِ عنْهُ؛ لأنَّهُ إذَا انتفَى عمَّنْ يمَاثِلُهُ وينَاسبُهُ؛ كانَ نفيُهُ عنْهُ أولَى. وقَالَ الشيخُ سعدُ الدِّينِ: القولُ بأنَّ الكافَ زائدٌ أخذٌ بالظَّاهرِ، والأحْسَنُ أنْ لا تكُونَ زائدةً وتكونُ نَفيًا للمِثْلِ بطرِيقِ الكنَايَةِ الَّتي هِيَ أَبْلَغُ؛ لأنَّ اللَّهَ سبحانَهُ موجُودٌ قطعًا؛ فَنَفيُ مِثْلِ المِثْلِ مستَلزِمٌ لنَفيِ المِثْلِ ضرورةَ أنَّهُ لَو وُجِدَ لهُ مِثْلٌ لكَانَ هُوَ مِثلاً لمْثلِهِ، فلا يَصِحُّ نَفيُ مِثلِ المِثلِ؛ فهوَ من بابِ نَفيِ الشَّيءِ بنفيِ لازمِهِ؛ كمَا يُقالُ: ليسَ لأخِي زيدٍ أخٌ؛ زيدٍ ملزُومٌ، والأخُ لازِمُهُ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ لأخِي زيدٍ مِنْ أخٍ، وهو زيدٌ، فنفَيتَ اللازمَ، وهوَ أخُو أَخِي زيدٍ، والمرَادُ نفيُ ملزُومِهِ، وهوَ أخُو زيدٍ؛ إذ لو كَانَ لهُ أخٌ؛ لكَانَ لذلكَ الأخِ أخٌ، وهوَ (زيدٌ).
(8) والمجازُ بالنُّقْصانِ: مثْلُ قولِهِ تعَالَى: {واسْأَلِ القَرْيَةَ} أيْ: أهلَ القرْيَةِ، ويُسَمَّى هذا النَّوعُ مجازَ الإضْمَارِ، وشرطُهُ أن يكَونَ في المظْهرِ دليلٌ علَى المَحْذُوفِ؛ كالقَرِينَةِ العقْليَّةِ هنَا الدَالَّةِ علَى أنَّ الأبْنِيَةَ لا تُسألُ؛ لِكَونِهَا جمَادًا.
فإنْ قِيلَ: حَدُّ المَجَازِ لا يَصدُقُ علَى المجَازِ بالزِّيادةِ والنُّقصَانِ؛ لأنَّهُ لم يُستعمَلِ اللَّفْظُ في غيرِ مَوضِعِهِ.
فالجوابُ : أنَّهُ منهُ، حيثُ استُعْمِلَ نفيُ مثلِ المِثْلِ في نفْيِ المِثْلِ، وسؤالُ القَريَةِ في سُؤالِ أهْلِهَا؛ فقدْ تُجُوِّزَ في الَّلفْظِ، وتُعُدِّيَ بهِ عَن مَعْناهُ إلَى مَعنًى آخرَ.
وقالَ صَاحِبُ (التَلْخِيصِ): (إنَّهُ مَجَازٌ منْ حَيثُ إنَّ الكلمَةَ نُقِلَتْ عنْ إعرابِهَا الأصِليِّ إلَى نوعٍ آخرَ منَ الإعرابِ؛ فالحُكْمُ الأَصْليُّ لِمْثلِهِ النَّصْبُ؛ لأنَّهُ خَبَرُ ليسَ، وقد تغيَّرَ بالجَرِّ بسبَبِ زيادَةِ الكافِ، والحُكْمُ الأصليُّ للقَرْيَةِ الجَرُّ، وقدْ تَغَيَّرَ إلَى النَّصْبِ بسبَبِ حذْفِ المُضَاف)ِ.
(9) والمجازُ بالنَّقْلِ أي: بنَقْلِ اللَّفْظِ عنْ مَعناهُ إلَى معنًى آخَرَ للمناسبةِ بينَ المَعْنَى المنْقُولِ عنهُ والمنقُولِ إليهِ؛ كالغائطِ فيمَا يَخْرُجُ مِنَ الإنسَانِ؛ فإنَّهُ نُقِلَ إليهِ عن مَعناهُ الحَقيقيِّ، وهوَ المَكانُ المُطمَئِنُّ منَ الأْرضِ؛ لأنَّ الَّذي يَقْضي الحَاجَةَ يَقْصِدُ ذلكَ المَكانَ طلَبًا للسَّتْرِ، فَسَمُّوا الفَضْلَةَ الخارجَةَ منَ الإنسانِ باسْمِ المَكانِ الَّذي يُلازِمُ ذلكَ، واشتَهَرَ ذلكَ، حتَّى صَارَ لا يَتبَادَرُ في العُرفِ منَ اللَّفظِ إلا ذلكَ المَعنَى، وهوَ حقيقةٌ عرفيَّةٌ، مجازٌ بالنِّسبةِ إلَى معنَاهُ اللُّغويُّ؛ فقَولُ مَنْ قَالَ: إنَّ تسميتَهُ مجَازًا مبنيٌّ علَى قَولِ منْ أَنكَرَ الحِقيقَةَ العُرفيَّةَ: ليسَ بظاهِرٍ؛ إذْ لا مُنافَاةَ بينَ كَونِهِ حقيقةً عرفيَّةً ومجازًا لُغويًّا كمَا عَرَفْتَ.
(9) والمجازُ بالاستِعَارَةِ: كَقَولِهِ تعالَى: {جِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ} أَي: يَسْقُطَ، فَشَبَّهَ مَيْلَهُ إلَى السُّقُوطِ بإرادةِ السُّقوطِ الَّتي هيَ مِنْ صفَاتِ الحيِّ دونَ الجَمَادِ؛ فإنَّ الإرَادَةَ مِنْهُ مُمْتَنِعَةٌ عَادَةً، والمَجَازُ المَبْنيُّ علَى التَشْبيهِ يُسَمَّى استِعَارةً.
وعبارةُ المصِّنفِ تُوهِمُ أنَّ النَّقْلَ قِسْمٌ منَ المَجَازِ، ومقابلٌ للأقْسَامِ، وليسَ كَذلكَ؛ فإنَّ النَّقْلَ يَعُمُّ جَمِيعَ أنوَاعِ المَجَازِ؛ فإنَّ معنَاهُ: تحويلُ اللَّفظِ عن معنَاهُ الموضوعِ لهُ إلَى معنًى آخرَ؛ فقولُهُ: {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ} منقولٌ منَ الدَّلالةِ علَى نفيِ مِثْلِ المِثْلِ إلَى نفيِ المِثْلِ، وقولُهُ: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} منقولٌ منَ الدَّلالَةِ علَى سؤالِ القريَةِ إلَى سؤالِ أهلِ القريَةَ، ولفظُ الغائطِ منقولُ من الدَّلالةِ علَى المَكَانِ المُطْمَئِنِّ إلَى فَضْلَةِ الإنْسَانِ، وقَولهُ: {جِدارًا يُرِيدُ أنْ يَنْقضّ}؛ مَنْقُولٌ منَ الدَّلالَةِ علَى الإرَادَةِ الحَقِيقيَّةِ الَّتي هيَ إرَادَةُ الحيِّ إلَى صُورةٍ تُشْبِهُ صُورةَ الإرَادَةِ.
- فالمجازُ كلُّهُ: نَقْلُ اللَّفْظِ عنْ موضُوعِهِ الأوَّلِ إلَى مَعنًى آخَرَ، لكنَّهُ قَدْ يكونُ معَ بقاءِ اللَّفظِ علَى صورتِهِ مِنْ غيرِ تغييرٍ، وهذا المجَازُ العارضُ في الألفاظِ المفردَةِ: كنقْلِ لفظِ الأسدِ منَ الحَيوانِ المفترسِ إلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، ونَقلِ لَفْظِ الغَائطِ منَ المَكانِ المُطْمَئِنِّ إلَى فضْلةِ الإنْسَانِ، وقدْ يكونُ مع تغييرٍ يعرِضُ لِلَفظٍ بِزَيادةٍ أو نُقْصانٍ، وهوَ المَجَازُ الَّذي يَعرضُ للألفاظِ المركَّبةِ.
ويُسمَّى المجَازُ الواقِعُ في الألفَاظِ المفردِةِ مجَازًا لغويًّا، والمجازُ الواقعُ في التَّرْكيبِ مَجَازًا عَقْليًّا.
وهو إسنادُ الفعْلِ إلَى غيرِ من هُوَ لهُ في الظاهِرِ.
واللَّهُ أعْلَمُ.

[نورة آل رشيد]

(3) وأمَّا المَجَازُ فقدْ عَرَّفَهُ بقولِهِ: مَا تُجُوِّزَ عَنْ مَوْضُوعِهِ؛ أيْ: ما تُعُدِّيَ بهِ عنْ موضوعِهِ، ومِثَالُهُ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي.
فكلمةُ أَسَدٍ تُعُدِّيَ بها عنْ موضوعِهَا الأَوَّلِ وهوَ الحيوانُ المُفْتَرِسُ، ونُقِلَتْ إلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، وهذا التعريفُ مَبْنِيٌّ علَى التعريفِ الأَوَّلِ للحقيقةِ، وهوَ ما بَقِيَ فِي الاستعمالِ علَى مَوْضُوعِهِ.
وأمَّا علَى التعريفِ الثاني للحقيقةِ فيكونُ المَجَازُ: (مَا اسْتُعْمِلَ فِي غيرِ ما اصْطُلِحَ عليهِ من المُخَاطِبَةِ).
وعلَى التعريفِ الذي ذَكَرْنَاهُ يكونُ المجازُ: اللفظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غيرِ ما وُضِعَ لهُ.
لَمَّا ذَكَرَ المُصَنِّفُ أَنْوَاعَ الحقيقةِ بعدَ تَعْرِيفِهَا ذَكَرَ هُنَا أنواعَ المجازِ بعدَ تَعْرِيفِهِ.
والمجازُ نَوْعَانِ:
- مَجَازٌ بِالكَلِمَةِ: وهوَ ما تَقَدَّمَ تعريفُهُ؛ حيثُ تُنْقَلُ الكلمةُ منْ معناهَا الأصْلِيِّ إلَى المَعْنَى المَجَازِيِّ.
- مَجَازٌ بِالإِسْنَادِ: وهوَ المجازُالعَقْلِيُّ؛ حيثُ يَكُونُ التَّجَوُّزُ بالإسنادِ، فَيُسْنَدُ الفعلُ أوْ ما فِي معناهُ إلَى غيرِ ما هوَ لهُ فِي الحقيقةِ، ولا بُدَّ منْ علاقةٍ معَ وجودِ قَرِينَةٍ تَمْنَعُ منْ إرادةِ المَعْنَى الأَصْلِيِّ، مثلُ: بَنَى الأميرُ قَصْرًا.
- وشرطُ المَجَازِ بالكلمةِ وجودُ علاقةٍ بينَ المَعْنَى الأَصْلِيِّ والمَعْنَى المَجَازِيِّ، ووجودُ قَرِينَةٍ مانعةٍ منْ إرادةِ المَعْنَى الأَصْلِيِّ، كما فِي المثالِ المُتَقَدِّمِ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي.
وقدْ ذَكَرَ المُصَنِّفُ أنَّ المجازَ بالكلمةِ أربعةُ أَنْوَاعٍ:
مَجَازٌ بِالزِّيَادَةِ: ومثالُهُ قولُهُ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. فقالُوا: إنَّ الكافَ زائدةٌ لتوكيدِ نفيِ المِثْلِ، ولوْ لمْ تَكُنْ زائدةً لكَانَتْ بِمَعْنَى (مِثْلَ)، وهذا باطلٌ لِمَا يَلْزَمُ عليهِ منْ إثباتِ المِثْلِ للَّهِ تَعَالَى؛ إذْ يَصِيرُ المَعْنَى: (لَيْسَ مِثْلَ مِثْلِهِ شَيْءٌ)، والمَنْفِيُّ مِثْلُ المِثْلِ، فيكونُ المِثْلُ ثَابِتًا، وهذا باطلٌ؛ لأنَّ القصدَ نَفْيُهُ.

مَجَازٌ بِالنُّقْصَانِ؛ أيْ: بالحذفِ، وَمِثَالُهُ قولُهُ تَعَالَى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}؛ أيْ: أهلَ القريَةِ، فَفِيهِ حذفٌ؛ للقطعِ بأنَّ المقصودَ سُؤَالُ أهلِ القريَةِ لا سُؤَالُ القريَةِ؛ لأنَّها عبارةٌ عن الأَبْنِيَةِ المُجْتَمِعَةِ، وسؤُالُهَا وإجابَتُهَا من المُحَالِ.
مَجَازٌ بِالنَّقْلِ:
ومثالُهُ كَلِمَةُ (الغَائِطِ) فهوَ فِي أصْلِ الوضعِ اسمٌ للمكانِ المُطْمَئِنِّ من الأرضِ تُقْضَى فيهِ الحاجةُ طَلَبًا للسَّتْرِ، ثمَّ نُقِلَ وَصَارَ يُطْلَقُ علَى الخارجِ من الإنسانِ، والعلاقةُ المُجَاوَرَةُ.
مَجَازٌ بِالاسْتِعَارَةِ:
ومثالُهُ قولُهُ تَعَالَى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}؛ حيثُ شَبَّهَ مَيْلَ الجدارِ إلَى السُّقُوطِ بإرادةِ السقوطِ التي هيَ منْ صفاتِ الحيِّ، بجامعِ القُرْبِ من الفعلِ فِي كُلٍّ، ثمَّ اسْتُعِيرَ اللفظُ الدالُّ علَى المُشَبَّهِ بهِ للمُشَبَّهِ، ثمَّ اشْتُقَّ منهُ: يُرِيدُ بِمَعْنَى يَمِيلُ، علَى سبيلِ الاستعارةِ التصريحيَّةِ التَّبَعِيَّةِ.

[نورة آل رشيد]

- والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
- والمجاز بالزيادة، مثل: قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}.
- والمجاز بالنقصان مثل: قوله تعالى: {واسأل القرية}.
- والمجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
- والمجاز بالاستعارة:كقوله تعالى: {جداراً يُريد أن ينقض}.
المجاز ينقسم إلى أقسام كثيرة، ذكر منها أربعة:-

قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة: كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء}
يقولون في هذه الآية الكريمة: الكاف زائدة للتأكيد، أي ليس مثلُه شيء، وقيل إن الزائد ليس الكاف وإنما كلمة مثل، والمعنى: ليس كهو شيء، والمشهور الأول، فيقولون: إنا لو قلنا إن الكاف هنا ليست زائدة، يكون المعنى: ليس مثل مثله شيء، وهذا فيه إثبات أن لله جل وعلا مثلاً، وهذا المثل لا مِثل له، فتخلُّصاً من هذا نقول إن الكاف زائدة، هذا معنى كلامهم، وإن كان هذا غير صحيح، بل الكاف ليست زائدة ولها معنى في الآية، فهي تأكيد، ولا يجوز أن يقال: في القرآن شيء زائد أو ناقص، هذا كلام يتساهل فيه بعض الناس، والشيء الذي يُزاد في الكلام قد يُسمى لغواً، قد يُسمّى صلة، أو مؤكداً فالقرآن ليس لنا أن نقول مثلاً: كاف زائدة أو ما أشبه ذلك، وقد نظم بعضهم أسماء ما يزُاد في الكلام في قوله:

وسمِّ ما يزُاد لغواً أو صلهْ = أو قل مُؤكداً فكلٌ قيل لهْ
كنَّ زائداً ولغواً يجتنبْ = إطلاقه في مُنْزَلٍ فذا وجبْ

يعني في القرآن، ما تقول زائد، ولا تقول لغو، نقول: مؤكدة، هذا الذي ينبغي، المهم أنهم يُمثلون على المجاز يقولون: المجاز قد يكون بزيادة، ويُمثلّون بهذه الآية الكريمة: {ليس كمثله شيء}، هذا معنى كلامهم في هذا.
الثاني: مجاز بالنقصان، مثل:قوله جل وعلا: {واسأل القرية}، يعني: أهل القرية، فهنا نقص اسال القرية، يعني: أهل القرية، لأن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل، والقرية لا تعقل، فكان السؤال لها مجازاً، وإنما المعنى: واسأل القرية، هذا معنى كلامهم، وإن كان غير صحيح، وذلك لأن الله جل وعلا قد يُريد بالقرية البنيان، وقد يريد بالقرية السكّان، فهذا أسلوب وهذا أسلوب، قد نعكس الأمر على من يقولون بالمجاز، في آيات كثيرة، فيها ذكر القرية، القرية مراداً بها السكان ومراداً بها البنيان، والكلام في هذا كلام طويل، قد بسطه العلامة (ابن القيم) في (الصواعق المُرْسلة).
- الثالث: قد يكون المجاز استعارة: مثل قوله جل وعلا:{جداراً يريد أن ينقض} قوله: يريد، هل يتُصور أن الجدار يُريد؟ الإرادة في الحقيقة تكون لمن له حياة، والجدار جماد، والجماد لا إرادة له، لكن لما أشرف على الانهدام والسقوط قيل في حقّه: أراد أن ينقض، قالوا هذا مجاز استعارة.
- والرابع: مجاز بالنقل، (كالغائط) فيما يخرج من الإنسان، ويُسمّى هذا المجاز: مجاز مجاورة، الغائط في اللغة: المكان المنخفض من الأرض، يُقصد عند الحاجة ليُستتر به، كان الناس فيما سبق إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون، ليس بالبيوت حمامات مثل الآن، يخرجون ويذهبون إلى هذه الأماكن المنخفضة من أجل أن يستتروا فيها عن الناس، هذا أصل الغائط في اللغة، نُقل اسم المكان وجُعل كناية عن الخارج، واشتهر هذا الاستعمال حتى لا يتبادر عند الإطلاق إلا الخارج من الإنسان، أما المكان كأنه هُجر وترك، فهذا يقولون مجاز بالنقل، هذه أنواع المجاز التي ذكرها المؤلف، وهذا بناءً على وجود المجاز في اللغة وفي القرآن.
وقد اختلف العلماء في المجاز، هل هو موجود في اللغة العربية وفي القرآن الكريم أو لا؟ على ثلاثة أقوال مشهورة:
- القول الأول: إن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلاً،والمجاز هذا شيء حادث ما عُرف في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في وقت الصحابة ولا التابعين، وإنما هو شيء استُحدث فيما بعدهم. وقد ذهب إلى هذا الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني: ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله رسالة اسمها (الحقيقة والمجاز)، مطبوعة في المجلد العشرين من الفتاوى، وقد قال (شيخ الإسلام) في كتاب (الإيمان): (إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، كمالك والثوري، والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلّم به أئمة اللغة والنحو، مثل: الخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، ونحوهم، إلى أن قال: وهذا الشافعي هو أول من جرّد الكلام في أصول الفقه، لم يُقسم هذا التقسيم ولا تكلّم بلفظ الحقيقة والمجاز).
- القول الثاني: إن المجاز موجود في اللغة، أما القرآن فليس فيه مجاز، ونسب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة، (ومحمد بن خُويز منداد) من المالكية وإلى داود الظاهري وابنه أبي بكر، وقد اختار هذا أيضاً الشيخ (محمد الأمين الشنقيطي) رحمه الله، وله رسالة مطبوعة اسمها: (منع جواز المجاز في المنُزل للتعبد والإعجاز)، انتصر لهذا القول: أن القرآن ليس فيه مجاز، أما اللغة ففيها مجاز.
- القول الثالث: أن المجاز موجود في اللغة والقرآن، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في (الروضة)، ونسبه الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) إلى الجمهور، وهذا هو الذي اشتهر، أكثر المتأخرين على هذا القول، وهو أن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية.
وقد أطال الكلام عليه العلامة ابن القيم في كتابه: (الصواعق المرُسلة على الجهمية والمعطلة)، وقد طبع هذا الكتاب في أربعة مجلدات، وقد كان فيما سبق لا يوجد إلا مختصره للموصلي،(مختصر الصواعق المرسلة)، وقد عقد العلامة ابن القيم فصلاً في هذا الكتاب، قال: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهميه لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز، سمّاه طاغوتاً، وذكر أكثر من خمسين وجهاً في إبطال المجاز، وأنه لا يوجد، لا في الكتاب ولا في اللغة.
وذلك لأن المبتدعة دخلوا من باب المجاز وتوصلوا منه إلى تأويل الصفات، كلما ذكر لهم شيء من آيات الصفات، قالوا هذا مجاز عن كذا، فهم أوّلوا الصفات وعطّلوا الصفات بواسطة هذا المجاز، ولهذا اشتدت عبارة بعض أهل العلم في إنكاره كعبارة العلاّمة ابن القيم وسمّاه طاغوتاً لأنه أوصل إلى تعطيل الشريعة وإلى تعطيل صفات الله جل وعلا، بل بلغ ببعض الفرق الضالّة إلى تعطيل الشرع كما هو معروف عند الباطنية الذين أولوا أوامر الشرع وحملوها على مجازات وأبطلوا بها الشرع بأكمله،
ومن أراد التوسع في الكلام على المجاز، وهل هو موجود أو لا؟ والأدلة والأقوال، فليرجع إلى ما ذكرت من هذه الكتب وإلى غيرها مما كتب في هذا الموضوع.

[نورة آل رشيد]

أنواع المجاز باعتبار مورده:
النوع الأول: مجاز بالكلمة، أي بنقلها من معناها الأصلي إلى المعنى المجازي
النوع الثاني: مجاز بالإسناد، أي بإسناد الفعل إلى غير ما هو له، وهو المجاز العقلي
فائدة: المجاز الواقع في الألفاظ المفردة يسمى مجازاً لغوياً، والواقع في التركيب يسمى مجازاً عقلياً
شرط المجاز: وجود العلاقة، ووجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي

أنواع المجاز بالكلمة:
النوع الأول: مجاز بالزيادة
مثال المجاز بالزيادة
بيان خطأ التعبير عن المجاز في القرآن بالزيادة ونحوها، وأن الصواب التعبير بالصلة أو التأكيد، ووجه ذلك

الخلاف في الكاف في قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) هل هي للتأكيد أو لا؟
القول الأول: الكاف للتأكيد. وبيان وجه هذا القول
القول الثاني: الكاف ليست للتأكيد، وتوجيه المعنى على هذا القول
بيان وجه اندراج المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان في حد المجاز

النوع الثاني: مجاز بالنقصان، ويسمى أيضا: مجاز الإضمار
مثال المجاز بالنقصان
بيان الخطأ في التمثيل على المجاز بالنقصان بقوله تعالى: (واسأل القرية)
شرط الإضمار في المجاز بالنقصان: أن يكون في المظهَر دليل على المضمَر

النوع الثالث: مجاز استعارة
مثال مجاز الاستعارة
فائدة: المجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة

النوع الرابع: مجاز بالنقل، ويسمى أيضا: مجاز مجاورة
مثال المجاز بالنقل
المجاز بالنقل لا يستلزم نفي الحقيقة العرفية
مجاز النقل ليس قسيماً لأنواع المجاز
الراجح أن الألفاظ العرفية حقائق وليست مجازاً

مسألة: الخلاف في وجود المجاز في اللغة وفي القرآن
القول الأول: أن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلاً
قال به الإسفرائيني وابن تيمية وغيرهما
دليل القول الأول: أن المجاز حادث لم يعرف إلا بعد التابعين
القول الثاني: المجاز موجود في اللغة، وغير موجود في القرآن
القول الثالث: المجاز موجود في القرآن الكريم وفي اللغة
فائدة: أفرد ابن القيم فصلا في "الصواعق المرسلة" للرد على مدعي المجاز

[نورة آل رشيد]

س7: اذكر أقسام الحقيقة المتفق عليها والمختلف عليها.
س8: مثل للمجاز في الإسناد ومثل للمجاز في الكلمة.
س9: ما شرط المجاز؟
س10: مثل لمجاز الزيادة.
س11: اذكر الخلاف في الكاف من قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) وهل هي للتوكيد أو لا؟
س12: عرف مجاز النقصان ومثل له.
س13: ما شرط الإضمار في مجاز النقصان؟
س14: اذكر مثالاً لمجاز الاستعارة وآخر لمجاز المجاورة.
س15: هل الألفاظ العرفية حقائق أو مجاز؟
س16: هل المجاز موجود في القرآن الكريم، بين الخلاف في ذلك.