وجوب الإيمان بأحاديث الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل

[عبد العزيز الداخل]

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ ، فَإِنَّ الفِرْقةَ النَّاجِيَةَ : أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ , كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلاَ تَعْطيلٍ ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ.

[فاطمة]

ليس للشيخ تعليق على هذه الجزئية

[فاطمة]

(إلى أمثالِ هذه الأحاديثِ التي يُخْبِرُ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ ربِّهِ بما يُخْبِرُ به، فإنَّ الفِرْقةَ النّاجيةَ أهلَ السُّنّةِ والجماعةِ يؤمنون بذلكَ كما يُؤمنونَ بما أخبر الله به في كتابِهِ العزيزِ من غيرِ تحريفٍ ولا تَعْطيلٍ، ومن غيرِ تكييفٍ ولا تمثيلٍ، بل هم الوَسَطُ في فِرَقِ الأمةِ كما أنَّ الأمةَ هي الوسطُ في الأمم)

[فاطمة]

قولُهُ: ( إلى أمثالِ هذهِ الأحاديثِ … ) إلخ. لَمَّا كانَ ما ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ مِن الأحاديثِ ليسَ هوَ كلَّ ما وردَ في بابِ الصِّفاتِ مِن الأخبارِ؛ نبَّهَ على أنَّ أمثالَ هذهِِ الأحاديثِ التَّي ذكرَهَا ممَّا يُخبرُ فيهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلمَ عن رَبِّهِ بما يخبرُ بهِ، فإنَّ حُكمَهُ كذلكَ وهوَ وُجوبُ الإِيمانِ بما يتضمَّنُهُ مِن أسماءِ اللهِ وصفاتِهِ.
ثمَّ عادَ فأكَّدَ معتقدَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وهوَ أنَّهمْ يؤمنون بما وردتْ بهِ السُّنَّةُ الصَّحيحةُ مِن صفاتٍ؛ كإيمانِهِمْ بما أخبرَ اللهُ بهِ في كتابِهِ، مِن غيرِ تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومِن غيرِ تكييفٍ ولا تمثيلٍ.

[فاطمة]

إِلى أَمْثالِ هذه الأحاديثِ الَّتي يُخْبِرُ فيها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ رَبِّهِ بِما يُخْبِرُ بِه؛ فإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السنَّةِ والجَماعةِ يُؤمِنونَ بذلك؛ كما يُؤمِنونَ بما أَخْبَرَ اللهُ بِهِ في كِتابِهِ؛ مِنْ غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ، ومِنْ غيْرِ تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ. (50)

(50) هَذَا بيانٌ لمَوْقِفِ أهل السُّنَّةِ والجَماعةِ مِن أحاديثِ الصِّفاتِ الوَارِدةِ عن الرَّسولِ صلى اللهُ عليه وسلم أَنَّهُ كمَوْقِفِهم مِن آياتِ الصِّفاتِ الوَارِدةِ في القرآنِ سواءٌ، وَهُوَ الإيمانُ بها، واعتقادُ ما دَلَّتْ عليه على حَقيقَتِه، لا يَصْرِفُونها عن ظاهرِها بأنواعِ التَّأويلِ الباطلِ. ولا يَنْفُونَ ما دَلَّتْ عليه فيُعَطِّلونها. ولا يُشبِّهونَ الصِّفاتِ المذْكُورةَ فيها بِصفاتِ المخلوقينَ؛ لأنَّ اللَّهَ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ).
وهم بذَلِكَ يُخالِفونَ طريقةَ المبتَدِعةِ مِن الجَهْميَّةِ والمعتزِلةِ والأشاعِرةِ الذين كان مَوْقِفُهم مِن هَذِهِ النُّصوصِ مَوْقِفَ المُنْكِرِ لها، أو المُؤَوِّلِ لِمَا دَلَّتْ عليه، وبخلافِ المُشَبِّهَةِ الذينَ غَلَوْا في الإثباتِ حتى شَبَّهُوا اللَّهَ بِخَلْقِه ـ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً.

[فاطمة]

"إلى أمثالِ هذه الأحاديث التي يُخبر فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ربِّه بما يُخْبُر به، فإنَّ الفِرْقةَ النّاجِيةَ أهلَ السُّنَّةِ والجَماعةِ يؤْمنون بذلك كما يؤْمنون بما أخْبَر اللهُ به في كتابِه العزيزِ من غَيِر تَحْريفٍ ولاَ تَعْطيلٍ ومن غَيرِ تكْيِيفٍ ولا تَمثيلٍ"(19)
--------------
قولُهُ: ((إلى أمثالِ هذه الأحاديثِ…)) إلخ؛ يعني: انظرْ إلى أمثالِ هذه الأحاديثِ الَّتي يخبرُ بها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ربِّهِ؛ فما كانَ مثلُها ثبوتاً ودلالةً؛ فحكْمُهُ حكْمُها.
قولُهُ: ((الفِرْقةُ)): ((الفرقةُ))؛ أيْ: الطَّائفةُ.
((النَّاجيةُ)): الَّتي نَجَتْ في الدُّنْيا مِنَ البدعِ، وفي الآخِرةِ مِنَ النَّارِ.
((أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ))؛ أيْ: الَّذِين أخذوا بالسُّنَّةِ واجتمعُوا عليها.
((يؤمنُونَ بذلِكَ))؛ أيْ: بما أخْبَرَ به الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
((كما يؤمنون بما أخْبَرَ اللهُ بهِ في كتابِهِ)): لأنَّ ما أخْبَرَ بهِ الرَّسولُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يجبُ عَلَينْا أنْ نؤمنَ بهِ كَما يجبُ عَلَيْنا أنْ نؤمنَ بما أخْبَرَ اللهُ بهِ في كتابِهِ؛ إلاَّ أنَّهُ يختلفُ عَنِ القرآنِ في الثبوتِ؛ فإنَّ لنا نظرينِ بالنِّسبَةِ لما جاءَتْ بهِ السُّنَّةُ:
النَّظرُ الأوَّلُ: في ثبوتِهِ.
والنَّظرُ الثَّاني: في دلالتِهِ.
أمَّا ما في القرآنِ؛ فلنَا نظرٌ واحدٌ، وهو النَّظرُ في الدِّلالةِ.
وقد سَبَقَ لنَا بيانُ الأدلَّةِ الدالَّةِ على وجوبِ قبولِ ما أخْبَرَ بهِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: ((مِنْ غيرِ تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومِنْ غيرِ تكييفٍ ولا تمثيلٍ)): سَبَقَ شرحُ هذا.

[فاطمة]

ليس للشيخ شرح منفصل على هذه الجزئية .

[فاطمة]

( … إِلى أَمْثالِ هذه الأحاديثِ الَّتي يُخْبِرُ فيها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ رَبِّهِ بِما يُخْبِرُ بِه؛ فإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السنَّةِ والجَماعةِ يُؤمِنونَ بذلك؛ كما يُؤمِنونَ بما أَخْبَرَ اللهُ بِهِ في كِتابِهِ؛ مِنْ غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ، ومِنْ غيْرِ تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ.(128)

(128) قَولُهُ: إلى أمثالِ: أي أشباهِ هذهِ الأحاديثِ التي أوردها المصنفُ رحمه اللهُ، فإنَّ أهلَ السنَّةِ يؤمنونَ بذلكَ، كما يؤمنونَ بما جاءَ في القرآنِ، فإنَّ السنَّةَ كالقرآنِ في وجوبِ القبولِ وإفادةِ العلمِ واليقينِ.
قَولُهُ: إلى أمثالِ هذه الأحاديثِ إلخ: إشارةٌ إلى الردِّ على الجهْميةِ والمعتزِلَةِ وِالرافضةِ الذين نَبذوا كتابَ اللهِ وسنةَ رسولهِ وراءَ ظهورِهمْ وقَدحوا في دِلاَلَتِهما على الصفاتِ، وقالوا: الكتابُ والسنةُ ظواهرُ لفظيةٌ لا تفيدُ اليقينَ، وأنَّ القواطعَ العقليةَ والبراهينَ اليقينيةَ في المناهجِ الفلسفيةِ والطرقِ الكلاميةِ، فانظرْ كيفَ لعبَ بهمُ الشيطانُ حتى أخرجَهمْ مِن الإيمانِ، قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) الآيةَ. وفي الحديثِ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((لاَ يُؤْمِنُ أحدُكمْ حتىَّ يَكُونَ هَوَاه تَبَعًا لما جِئْتُ به)). وطريقُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ هو التمسكُ بالنصِّ الصحيحِ، ولا يعارضونه بمعقولٍ ولا بقولِ فلانٍ، فكتابُ اللهِ وسنَّةُ رسولِه هما المعيارُ، فما طابَقهما قُبِلَ، وما خالفَهما رُدَّ على مَنْ قالهُ كائنًا مَن كانَ.
قالَ الإمامُ أحمدُ رحمهُ الله: عجِبْتُ لقومٍ يعرفونَ الإسنادَ وصحَّتهُ ويذهبونَ إلى رأيِ سفيانَ، واللهُ -سُبْحَانَهُ- يقولُ: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أتدري ما الفتنةُ؟ الفتنةُ: الشركُ، لعلَّهُ إذا رَدَّ بعضَ قَولِهِ أن يقعَ في قلبهِ شيءٌ مِنَ الزيْغ فيهلِكَ. وقالَ الإمامُ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ: أجمعَ العلماءُ على أنَّ من استبانتْ لهُ سُنَّةُ رسولِ اللهِ لم يكنْ لهُ أنْ يدعَهَا لقولِ أحدٍ كائنًا مَن كانَ، ونظائرُ ذلكَ كثيرٌ في كلامِ السَّلفِ.
وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُُ في (النُّونيَّةِ):

مَن قالَ قولاً غيرَه قمنا = على أقوالهِ بالسبْرِ والميزانِ
إنْ وافَقتْ قولَ الرَّسولِ وحكمهُ = فعلى الرؤوسِ تُشَالُ كالتيجانِ
أو خالفتْ هذا رَدَدنَاها على = مَنْ قالها مَنْ كان مِنْ إنسانِ
أو أَُشْكِلَتْ عنَّا توقفنا = ولمْ نجزمْ بلا علمٍ ولا برهانِ
هذا الَّذي أَدَّى إليه علمُنا = وبه نَدِينُ اللهَ كلَّ أوانِ

فالذي عليه أهلُ السنَّةِ والجماعةِ أن السُّنةَ كالقرآنِ في وجوبِ القبولِ وإفادةِ العلمِ وِاليقينِ خِلاَفًا لما عليه أهلُ البدعِ والضَّلالِ، وتقدَّمَ الكلامُ على أنَّ خبرَ الواحدِ إذا تلقَّته الأمَّةُ بالقبولِ عملاً به وتصديقًا له يفيدُ العلمَ اليقينيَّ عندَ جماهيرِ الأمَّةِ، ولم يكن بينَ سلفِ الأمَّةِ في ذلكَ نِزَاعٌ، وهو الحقُّ الَّذي تشهدُ له الأدلَّةُ، كخبرِ عمَرَ: ((إِنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)) وكقَولِهِ: ((يِحْرُمُ مِنَ الرِّضاعِ مِا يُحَرِّمُ النَّسَبُ)) إلى أمثالِ ذلك، وهو نظيرُ خبرِ الَّذي أتى مسجدَ قباءَ وهمْ يصلونَ وأخبرَ أنَّ القبلةَ تحوَّلتْ، فاستداروا إلى القبلةِ، وكانَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يُْرسِلُ رسلَهُ آحادًا، ويرسلُ كتبهُ مع الآحادِ، والأدلةُ على ذلكَ كثيرةٌ، وقد حقَّقَ ذلكَ الشيخُ تقيُّ الدينِ بنُ تيميةَ وتلميذهُ ابنُ القيِّمِ، وأطالَ عليهِ في (الصَّواعقِ)، وذكرَ الأدلةَ وردَّ على المخالفينَ ردًّا وافيًا، وكذلكَ في (النُّونيَّةِ)، وأشارَ إلى ذلكَ في (فتحِ المجيدِ)، وذهبَ غيرُ واحدٍ إلى أنَّ خبرَ الصحيحينِ يفيدُ العلمَ اليقينيَّ وهوَ الحقُّ.