سؤال عن تقدير اشتراط وجوب النية بصحة الأعمال بالنيات

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريهام الصياد

جاء في شرح الشيخ ناظم سلطان للأربعين النووية:

ما معنى هذه العبارة: (لأنَّ الصِّحَّةَ أَكْثَرُ لُزومًا للحقيقةِ مِنَ الكمالِ، فالعملُ عَلَيْهَا أَوْلَى)؟

النفي إذا ورد على معنىً من المعاني فله مراتب:
المرتبة الأولى: نفي الوجود في الحقيقة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا غول ولا هامة)
لأنها اعتقادات جاهلية مبنية على خرافات لا حقيقة لها.
المرتبة الثانية: نفي الوجود الشرعي ، فقد يكون الأمر موجوداً كوناً لكن النفي لاعتباره شرعاً
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا صفر) فشهر صفر موجود ، وإنما المنفي ما يعتقده أهل الجاهلية في شهر صفر من التشاؤم
وكذلك قوله: (ولا طيرة)

المرتبة الثالثة: نفي الصحة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لحائض بغير خمار) فإنه قد تقع منها أفعال الصلاة لكنها لا تصح ولا تقبل إذا كانت بغير خمار.

المرتبة الرابعة: نفي الكمال والأولوية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
وكقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة)
وقوله عن فارس والروم: (وهل الناس إلا هم).

وهذه المراتب على الترتيب
فحمل النفي على الحقيقة إن أمكن فهو المتعين
وإن لم يمكن انتقل النفي إلى نفي الوجود الشرعي ، وهكذا
والفرق بين المرتبتين الثانية والثالثة أن النفي في المرتبة الثانية لما ليس له أصل في الشرع.