-عناصر رسالة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قوله تعالى:إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء).
-مقاصد الأية :
*اثبات الخشية للعلماء باتفاق
*نفي الخشية عن غيرهم على أصح القولين
*نفي العلم عن غير أهل الخشية
-الاختلاف في دلالة الاية في نفي الخشية عن غير العلماء هل هي بطريق المفهوم أم المنطوق ؟
- إثبات الخشية لكل واحد من العلماء وليس الجنس
-الخشية كما فسرها السلف
-العلم يوجب الخشية من عدة وجوه
*العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه والتصديق الجازم بذلك
*تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه
*بيان أن الجهل سبب للوقوع في كثير من الذنوب
-خاصة العاقل أن لا يفعل عملا يترجح له ضرره
**نسبة لذة الذنوب الى ما فيها من آلام المعصية
*بيان أعظم الجهل
-حكم التائب من الذنب واستكمال شروط التوبة وأثرها
-الدلالة في قوله تعالى : ( وبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) في الجمع بين اثبات العلم ونفيه
-بيان أكمل أحوال الخشية
-انتفاء فائدة العلم بسبب انتفاء الخشية
- المقصد الأول:
*اثبات الخشية للعلماء باتفاق:
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: دلّت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق، والدليل هو:
أنها تدل على الحصر ودلالتها عليه معلوم بالاضطرار من لغة العرب وذلك للأسباب الأتية :
1- أن {ما} الكافة تثبت معنى زائدا إذا دخلت على الحرف ، كما قال ابن مالك أنها إذا دخلت على الباء تفيد التقليل ، كقول الشاعر :
فالآن صرت لا تحيد جوابًا ....... بما قد يرى وأنت حطيب
أو التعليل إذا دخلت على الكاف مثل قوله تعالى : {واذكروه كما هداكم} .
2- {إن} تفيد التوكيد و{ما} زائدة تقوي التوكيد ولكن هذا لا يمنع من أنها تفيد الحصر الذي يخرج عن إفادة قوة معنى التوكيد وليس ذلك بمنكر .
3- أن استعمال {إن} المكفوفة بما في الحصر صار حقيقة عرفية في اللغة ، فدلالة {إنما} على الحصر هو بطريق الع والاستعمال لا بأصل وضع اللغة ، وهذا قول ابن تيمية .
المقصد الثاني:
*دلالة الآية عن نفي الخشية عن غيرهم على أصح القولين:
وأما دلالة الآية على الثاني وهو نفي الخشية عن غير العلماء فمن صيغة "إنّما" أمّا على قول الجمهور وأنّ "ما" هي الكافة فيقول إذا دخلت "ما" الكافة على "إنّ " أفادت الحصر هذا هو الصحيح، وقد حكاه بعض العلماء عن جمهور الناس ،وهو قول ابن عقيل والحلواني وغيرهم.
المقصد الثالث:
*نفي العلم عن غير أهل الخشية
دلت الآية على نفي العلم عن غير أهل الخشية، فمن جهة الحصر أيضا فإنّ الحصر المعروف المطرد فهو حصر الأول في الثاني، وهو هاهنا حصر الخشية في العلماء،
المقصد الرابع:
-الاختلاف في دلالة الاية في نفي الخشية عن غير العلماء هل هي بطريق المفهوم أم المنطوق ؟
ذهبت طائفةٌ كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيلٍ والحلواني.
إلى أنّ دلالتها على النفي بطريق المفهوم وهو قول كثيرٍ من الحنفية، والمتكلمين، واختلفوا أيضًا هل دلالتها على النفي بطريق النّص، أو الظاهر.
فقالت طائفة: إنّما تدلّ على الحصر ظاهرًا، أو يحتمل التأكيد، وهذا الذي حكاه الآمديّ عن القاضي أبي بكرٍ، والغزاليّ، والهرّاسيّ، وغيرهم من الفقهاء وهو يشبه قول من يقول إنّ دلالتها بطريق المفهوم فإنّ أكثر دلالات المفهوم بطريق الظاهر لا النّص، وظاهر كلام كثيرٍ من أصحابنا وغيرهم، أن دلالتها على النّفي والإثبات كليهما بطريق النّص لأنّهم جعلوا "إنّما" كالمستثنى والمستثنى منه سواء وعندهم أن الاستثناء من الإثبات نفيٌ ومن النفي إثباتٌ، نصًّا لا محلاً.
وأمّا من قال: إنّ الاستثناء ليس لإثبات النقيض بل لرفع الحكم إما مطلقًا أو في الاستثناء من الإثبات وحده كما يذكر عن الحنفية وجعلوه من باب المفهوم الذي ينفونه، فهو يقول ذلك في "إنّما" بطريق الأولى فظهر بهذا أنّ المخالف في إفادتها الحصر هو من القائلين بأنّ دلالتها على النفيّ بالمفهوم وهم قسمان:
أحدهما: من لا يرى كون المفهوم حجّةً بالكلية كالحنفية، ومن وافقهم من المتكلمين.
والثاني: من يراه حجةً من الجملة، ولكن ينفيه هاهنا لقيام الدليل عنده على أنّه لا مفهوم لها، واختاره بعض المتأخرين من الحنابلة، وغيرهم، وبيان ذلك أنّ "إنّما" مركبةٌ من "إنّ " المؤكدة و"ما" الزائدة الكافة فيستفاد التوكيد من "إنّ " والزائد لا معنى له نعم أكثر ما يقال "إنّ " تفيد تقوية التوكيد كما في الباء الزائدة ونحوها، فأمّا أن يحدث معنًى آخر فلا، وقد يعدم بيان بطلان قول من ادّعى أنّ "ما" نافية وأنّ النفي فيما عدا المذكور مستفادٌ منها.
وأيضًا فورودها لغير الحصر كثيرٌ جدًّا كقوله تعالى: {إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربّهم يتوكّلون (2)}
والصواب: أنّها تدلّ على الحصر، ودلالتها عليه معلومٌ بالاضطرار من لغة العرب، كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام والنفي والنّهي وغير ذلك ولهذا يتوارد "إنّما" وحروف الشرط والاستفهام والنّفي الاستثناء كما في قوله تعالى: {إنّما تجزون ما كنتم تعملون}.
المقصد الرابع:
- إثبات الخشية لكل واحد من العلماء وليس الجنس
ثبوت الخشية لكلّ واحدٍ من العلماء، هو الصّحيح وتقريره من جهتين:
الجهة الأولى: أن الحصر هاهنا من الطرفين، حصر الأول في الثاني وحصر الثاني في الأول، كما تقدّم بيانه، فحصر الخشية في العلماء يفيد أنّ كلّ من خشي اللّه فهو عالمٌ وإن لم يفد لمجرده أنّ كلّ عالم فهو يخشى اللّه وتفيد أنّ من لا يخشى فليس بعالم، وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد أنّ كلّ عالم فهو خاشٍ، فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الخشية لكلّ فردٍ من أفراد العلماء.
والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتضٍ للمحصور فيه أو هو شرطٌ له؟
قال الشيخ أبو العباس - رحمه اللّه -: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتضٍ فهو عامٌّ فإنّ العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف، ومراده بالمقتضي – العلة المقتضية - وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما فإنها مقتضياتٌ وهي عامةٌ، ومراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب وهو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، كالإسلام بالنسبة إلى الحجّ.
والمانع بخلاف الشرط، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنّما يتم على قول من يجوّز تخصيص العلة وأما من لا يسمّي علةً إلا ما استلزم الحكم ولزم من وجودها وجوده على كلّ حال، فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة، والمقصود هنا أنّ العلم إذا كان سببًا مقتضيًا للخشية كان ثبوت الخشية عامًا لجميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع أو نحوه.
المقصد الخامس:
-الخشية كما فسرها السلف :
فعن ابن عباس قال: "يريد: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزّتي وجلالي وسلطاني ".
وعن مجاهدٍ والشعبيّ: "العالم من خاف اللّه ".
وعن ابن مسعودٍ قال: "كفى بخشية اللّه علمًا وكفى بالاغترار باللّه جهلاً".
وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاءٍ الخراسانيّ في هذه الآية: "العلماء باللّه الذين يخافونه ".
وعن الربيع بن أنسٍ في هذه الآية قال: من لم يخش اللّه فليس بعالمٍ.
وعن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: {يؤتي الحكمة من يشاء}قال: "الحكمة الخشية فإنّ خشية اللّه رأس كلّ حكمةٍ".
وروى الدارميّ من طريق عكرمة عن ابن عباسٍ: {إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء} قال: "من خشي اللّه فهو عالمٌ ".
وعن مسروقٍ قال: " كفى بالمرء علمًا أن يخشى اللّه عزّ وجل وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه ".
المقصد السادس:
-العلم يوجب الخشية من عدة وجوه :
إحداها: أن العلم باللّه تعالى وما له من الأسماء والصفات كالكبرياء والعظمة والجبروت، والعزة وغير ذلك يوجب خشيته، وعدم ذلك يستلزم فقد هذه الخشية، وبهذا فسّر الآية ابن عباسٍ، فقال: "يريد إنما يخافني من علم جبروتي، وعزتي، وجلالي، وسلطاني "
الوجه الثاني: أنّ العلم بتفاصيل أمر اللّه ونهيه، والتصديق الجازم بذلك.
ومما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب، مع تيقن مراقبة اللّه واطّلاعه، ومشاهدته، ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين، كلّ هذا يوجب الخشية،
المقصد السابع:
ما يترتب على العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه والتصديق الجازم بذلك:
ومما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب، مع تيقن مراقبة اللّه واطّلاعه، ومشاهدته، ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين، كلّ هذا يوجب الخشية، وفعل المأمور وترك المحظور، وإنّما يمنع الخشية ويوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور، والغفلة من أضداد العلم، والغفلة والشهوة أصل الشرّ، قال تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطًا (28)}.
ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد الذي عليه أكثر أصحابه وأكثر علماء السنة من جميع الطوائف؛ أنّ ما في القلب من التصديق والمعرفة يقبل الزيادة والنقصان، فالمؤمن يحتاج دائمًا كلّ وقتٍ إلى تحديد إيمانه وتقوية يقينه، وطلب الزيادة في معارفه، والحذر من أسباب الشكّ والريب والشبهة، ومن هنا يعلم معنى قول النبيًّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " فإنه لو كان مستحضرًا في تلك الحال لاطّلاع اللّه عليه ومقته له جمع ما توعّده اللّه به من العقاب المجمل والمفصل استحضارًا تامًّا لامتنع منه بعد ذلك وقوع هذا المحظور وإنما وقع فيما وقع فيه لضعف إيمانه ونقصه.
المقصد الثامن:
*تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه:
الوجه الثالث: أنّ تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه، وتصور حقيقة المحبوب توجب طلبه فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دلّ على أنًّ تصوره لذلك ليس تامًّا، وإن كان قد يصور الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصوّر المخبر به فإذا أخبر بما هو محبوبٌ أو مكروهٌ له، ولم يكذّب الخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغولٌ بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب، في الأثر المعروف عن الحسن وروي مرسلاً عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "العلم علمان، فعلم في القلب، فذاك العلم النافع، وعلمٌ على اللسان، فذاك حجة الله على ابن آدم ".
المقصد التاسع:
بيان أن الجهل سبب للوقوع في كثير من الذنوب:
إن كثيرًا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة قبحه وبغض اللّه له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عالمًا بأصل تحريمه وقبحه لكنّه يكون جاهلاً بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح، فجهله بذلك هو الذي جرّأه عليه وأوقعه فيه، ولو كان عالمًا بحقيقة قبحه لأوجب ذلك العلم تركه خشيةً من عقابه.
المقصد العاشر:
-خاصة العاقل أن لا يفعل عملا يترجح له ضرره:
كل ما علم علمًا تامًّا جازمًا بانّ فعل شيئًا يضرّه ضررًا راجحًا لم يفعله، فإنّ هذا خاصة العاقل، فإنّ نفسه تنصرف عمّا يعلم رجحان ضرره بالطبع، فإنّ اللّه جعل في النفس حبًّا لما ينفعها وبغضًا لما يضرّها، فلا يفعل ما يجزم بأنه يضرّها ضررًا راجحًا، ولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل؛ فإنّ السقوط من موضع عالٍ، أو في نهر مغرقٍ، والمرور تحت حائطٍ يخشى سقوطه، ودخول نارٍ متأججةٍ، وكل هذه الاعمال لا يفعلها عاقل وإنما يفعلها صبي أو مجنون ،ومثل هذا كثيرٌ فالفاعل للذنب لو جزم بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله، لكنه يزين له ما فيه من اللذة التي يظنّ أنها مصلحة، ولا يجزم بوقوع عقوبته، بل يرجو العفو بحسناتٍ أو توبةٍ أو بعفو الله ونحو ذلك، وهذا كله من اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولو كان له علم كامل لعرف به رجحان ضرر السيئة، فأوجب له ذلك الخشية المانعة له من مواقعتها.
المقصد الحادي عشر:
*نسبة لذة الذنوب الى ما فيها من آلام المعصية:
لذّات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد البتة فإنّ لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك ولهذا قيل: "إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب اللّه، وقيل: "ربّ شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلاً" وما في الذنوب من اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة، فهي مغمورة بما فيه من المفسدة ومؤثر لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل ومن هاهنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبها، كما لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذّته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل.
المقصد الثاني عشر:
*بيان أعظم الجهل:
بيانأن المقدم على مواقعة المحظور إنما أوجب إقدامه عليه ما فيه من اللذة الحاصلة له به، فظنّ أنّه يحصل له لذته العاجلة، ورجى أن يتخلص من تبعته بسببٍ من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذةً ولا يلحقه به مضرةٌ، وهذا من أعظم الجهل، والأمر تجلس باطنه، فإن الذنوب تتبعها ولابدّ من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد، وظلمة القلب، وقسوته أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة، ويفوت بها من حلاوة الطاعات، وأنوار الإيمان، وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارف، ما لا يوازي الذرة منه جميع لذات الدنيا، فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك، وتفوته الحياة الطيبة، فينعكس قصده بارتكاب المعصية، فإنّ اللّه ضمن لأهل الطاعة الحياة الطيبة، ولأهل المعصية العيشة الضنك، قال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكًا}.
المقصد الثالث عشر:
-حكم التائب من الذنب واستكمال شروط التوبة وأثرها:
على قولين: فالقاضي أبو بكر وغيره من المتكلمين على أنّه لا يجزم بذلك، ولكنّ أكثر أهل السنة والمعتزلة وغيرهم على أنه يقطع بقبولها، وإن قدّر أنه عفي عنه من غير توبةٍ فإن كان ذلك بسبب أمرٍ مكفرٍ عنه كالمصائب الدنيوية، وفتنة القبر، وأهوال البرزخ، وأهوال الموقف، ونحو ذلك، فلا يستريب عاقلٌ أن ما في هذه الأمور من الآلام والشدائد أضعاف أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة.
وإن عفي عنه بغير سببٍ من هذه الأسباب المكفرة ونحوها، فإنه لابّد أن يلحقه عقوبات كثيرة منها: ما فاته من ثواب المحسنين، فإن اللّه تعالى وإن عفا عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى: {أم حسب الّذين اجترحوا السّيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون (21).
وقال: (أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين كالفجّار (28)}.
المقصد الرابع عشر:
-الدلالة في قوله تعالى : ( وبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) في الجمع بين اثبات العلم ونفيه:
للمفسرين أقوال في ذلك:
1-فقالت طائفة منهم: الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هم الشياطين الذين يعلّمون الناس السحر، والذين قيل فيهم: {لو كانوا يعلمون} هم الناس الذين يتعلمون.
وهذا القول خطأه ابن جرير وقال أنه مخالف لإجماع أهل التأويل
2-أخبر ابن جرير أنّ الذين علموا أنه لا خلاق لمن اشتراه هم اليهود، والذين قيل فيهم: لو كانوا يعلمون، هم الذين يتعلمون من الملكين، وكثيرًا ما يكون فيهم الجهال بأمر اللّه ووعده ووعيده، وهذا أيضًا ضعيفٌ فإنّ الضمير فيهما عائدٌ إلى واحدٍ، وأيضًا فإن الملكين يقولان لمن يعلمانه: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد أعلماه تحريمه وسوء عاقبته.
3-وقالت طائفة: إنما نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته، وهو العمل بموجبه ومقضتاه، فلمّا انتفى عنهم العمل بعلمهم جعلهم جهّالاً لا يعلمون، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، وهذا حكاه ابن جريرٍ وغيره، وحكى الماوردي قولاً بمعناه، لكنه جعل العمل مضمرا، وتقديره لو كانوا يعملون.
4-وا أنّ من اشتراه فلا خلاق له في الآخرة، لكنهم ظنّوا أنهم ينتفعون به في الدنيا، ولهذا اختاروه وتعوّضوا به عن بوار الآخرة وشروا به أنفسهم، وجهلوا أنه في الدنيا يضرّهم أيضًا ولا ينفعهم، فبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذلك، وأنّهم إنما باعوا أنفسهم وحظّهم من الآخرة بما يضرّهم في الدنيا أيضًا ولا ينفعهم، وهذا القول حكاه الماورديّ وغيره، وهو الصحيح، فإنّ اللّه تعالى قال: {ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم} أي هو في نفس الأمر يضرّهم ولا ينفعهم بحالٍ في الدنيا وفي الآخرة.
ولكنّهم لم يعلموا ذلك لأنهم لم يقدموا عليه إلا لظنّهم أنه ينفعهم في الدنيا.
المقصد الخامس عشر:
بيان أكمل أحوال الخشية :
هو أن تكون الخشية ملازمةٌ للعلم بأوامر الله ونواهيه وأحكامه وشرائعه وأسرار دينه وشرعه وخلقه وقدره، ولا تنافي بين هذا العلم والعلم باللّه؛ فإنّهما قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، وأكمل الأحوال اجتماعهما جميعًا وهي حالة الأنبياء - عليهم السلام - وخواصّ الصديقين ومتى اجتمعا كانت الخشية حاصلةٌ من تلك الوجوه كلها، وإن انفرد أحدهما حصل من الخشية بحسب ما حصّل من ذلك العلم، والعلماء الكمّل أولو العلم في الحقيقة الذين جمعوا الأمرين.
المقصد السادس عشر:
-انتفاء فائدة العلم بسبب انتفاء الخشية :
، فإذا انتفت فائدته ومقتضاه، صار حاله كحاله عند عدمه وهو الجهل، وقد تقدّم أن الذنوب إنّما تقع عن جهالةٍ، وبيّنا دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك، فيلزم حينئذٍ أن ينتفي العلم ويثبت الجهل عند انتفاء فائدة العلم ومقتضاه وهو اتباعه، ومن هذا الباب قوله تعالى:{وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا}.
4 رجب 1436هـ/22-04-2015م, 10:46 PM
العرض المتطور
