________________________________________
إتمام الدراية لقراء النقاية :
ما يَرْجِعُ إلى السَّنَدِ::
: المُتَوَاتِرُ، والآحادُ، والشاذُّ، الأولُ ما نَقَلَهُ السَّبْعَةُ قِيلَ: إلا ما كانَ مِنْ قَبِيلِ الأداءِ، والثانِي:كقِرَاءَةِ الثَّلاثَةِ والصَّحَابَةِ، والثالِثُ: ما لم يَشْتَهِرْ مِن قِراءةِ التَّابِعِينَ ولا يُقْرَأُ بِغَيْرِ الأوَّلِ، ويُعْمَلُ بِهِ إِنْ جَرَى مَجْرَى التَّفْسِيرِ، وإلا فقَوْلانِ؛ فَإِنْ عَارَضَهَا خَبَرٌ مَرْفُوعٌ قُدِّمَ، وشَرْطُ القُرْآنِ صِحَّةُ السَّنَدِ ومُوَافَقَةُ العَرَبِيَّةِ والخَطِّ.
الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ
الأول ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وهو السبعة أي القراءات السبع المنسوبة إلى الائمة السبعة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قيل إلا ما كان من قبيل الأداء كالمدو والامالة وتحفيف الهمزة فإنه ليس بمتواتر وإنما التواتر جوهر اللفظ
الثاني ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنده كقراآت الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف المتممة للعشرة وقراءات الصحابة التي صح إسنادها
الثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسنادها
]شرح الشيخ عبد الكريم الخضير
مسائل متعلقة بعلوم القرآن :
النوع الأوّل، والثاني، والثالث من الأنواع الستة:
_ المـُتواتر.
_ والآحاد.
_ والشاذ.
في تقسيم الأخبار عندهم يجعلونها قسمين:
متواتر.
وآحاد.
فالشاذ يدخلونه في الآحاد، فهو قِسمٌ من الآحاد، وليس بقَسيمٍ له في الأخبار
[1-المتواتر]: ما يرويهِ عددٌ، أو جمعٌ يستحيل في العادةِ تواطئهم على الكذب
وفي القراءات: المـُتواتر ما يرويهِ السبعة فقط
فائدة: تلقي القرآن متواتر و على الراجح أن كيفية الأداء متواترة أيضا
والسبعةُ القراء هم:
نافع،وابن كثير،وأبو عمرو،وابن عامر،وعاصم،وحمزة،والكسائي.
ولكلٍ من هؤلاء السبعة راويان فيروي:
عن نافع قالون وورش.
وعن ابن كثير البزي وقُنبل.
وأبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي.
وابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان.
وعاصم يروي عنه شعبة وحفص.
وحمزة يروي عنه خلف وخلاد.
والكسائي يروي عنه الحارث وحفص الدوري.
الثلاثة الذين يرد، يأتي ذكرُهم من أهل العلم من يجعل قراءتهم مُتمة للسبعة فيَجعل العشرة كلُّهم من المتواتر.
وهم: أبو جعفر المدني، ويعقوب البصري، وخلف البزار.
وأبو جعفر يروي عنه ابن وردَان وابن جماز.
ويعقوب يروي عنه رُويس ورَوح.
وخلف يروي عنه إسحاق و[ابن ادريس] ، وادريس.
هؤلاء القرّاء الذين نُقلت قراءاتهم بالتواتر وتُلُقيت به، وتلَقوهَا كذلك.
أسئلة وأجوبة:
س: إذا خالفت قراءة سندها صحيح إلى صحابي تفسير آخر في حديث مرفوع إلى النبي ، ماذا يُقدم ؟
ج : يُقَّدم المرفوع ، لماذا؟
لأن المرفوع مقبول من غير تردد، وهذه مقبولة من جهة أنها تفسير( قراءة تفسيرية )، مردودة من جهة أنها قرآن؛ فما كان فيه القبول حتم يختلف عما كان فيه القبول من وجه دون وجه
س: قراءة الصحابي الصحيحة السند من أين قد يأتى الضعف فيها وهي متضمنة جُملتين وكلّ جملة لها مدلول حُكمي لها ما يُستنبطُ منها من حُكم ؟
ج ]: أن الجملة الأولى: لها ما يَشهَدُ لها من جملةٍ أخرى، الجملة الثانية لها ما يُخالفها مما هو أقوى منها، فنقبل الجملة الأولى باعتبار ما يشهد لها، ونرد الجملة الثانية باعتبار انّها مُخالفة، لو جئنا إلى حديث متكون من جملتين: جملة لها مُعارض راجح، وجملة لا يوجد ما يشهد لها ولا ما يردُّها ماذا يغلِب على الظن؟
الجملة الأولى مردودة بلا شك لوجود المـُعارض الراجح، الثانية: الجملة الثانية نقبلها وقد رُدَّ بعض الخبر، أما إذا كان هناك جملة لها ما يشهدُ لها فيقال إن الراوي حفظ بعض ، ولم يحفظ البعض بدليل أن الجملة الأولى وُفق عليه، فالثانية تُحمل على أنّه جاء بها من تلقاء نفسه تفسير.
______________________
2- الآحاد
وينقسم إلى : مشهور، وعزيز، وغريب تبعًا لتَعدُدِ رواته
الآحاد كالثلاثة : أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، هذه آحاد.
وهذا على قول الناظم أن هذه القراءات الثلاث ليست من المتواترة
والبعض يقول: أن هؤلاء الثلاثة هم تتمة السبعة، فالعشرة كلّها مُتواترة.
مسألة : قراءة الصحابة إذا صحت كقراءة ابن مسعود مثلا وعارضه أحد الثلاثة قدمنا الثلاثة؛ لأنّه يقول:(تتبعها)، وما دام قراءة الثلاثة آحاد، والمروي عن ابن مسعود آحاد، لماذا قُدمت قراءة الثلاثة على قراءة ابن مسعود؟
تقدم قراءة الثلاثة؛لأنها دائرة بين الآحاد والمتواتر. لأن من أهل العلم من يرى أنها متواتر. فمادامت دائرة بين المتواتر والآحاد فهي مقدمة على ما أتفق على أنه من الآحاد.
=========================================
3- الشاذ: وهو الذي لم يشتهر: إما لمخالفته، أو لضعف إسناده، وإما لغرابته وشذوذه ومخالفته. أو لطعنٍ في إسناده
يعني: إذا تضمنت القراءة مخالفة لمن هو أرجح، وأوثق حكم عليها بالشذوذ. وحُكم على الراجح بأنه هو المحفوظ.
_____________________________________________________
- مسألة : أي القراءات التي يعمل بها من ضمن الأنواع الثلاثة السابق ذكرها ؟
الجواب : المتواتر فقط أي عن السبعة قراء فقط
- مسألة : ما شروط قبول القراءة ؟
1 . صحة الإسناد.
2. وموافقة لفظ العربية
3. وموافقة الخط-موافقة الرسم-
الشيخ محسن المساوي
العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع
النوع الأول والثاني والثالث: المتواتر، والآحاد، والشاذ
السبعة القراء: نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وأبو عمرو، وابن كثير.
(ما: أي القراءة التي (قد نقلوا) ها (فـ) هو (متواتر)، وهو: ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى منتهاه، قال ابن الحاجب: إلا ما كان من قبيل الأداء: كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، فإنه ليس بمتواتر، وإنما المتواتر جوهر اللفظ، ورد، بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر الهيئة (وليس يعمل بغيره) أي: بغير المتواتر (في الحكم) أي: الأحكام، متعلق بيعمل، (ما لم يجر) أي غير المتواتر (مجرى التفاسير، وإلا) أي بأن جرى مجرى التفاسير (فادر) أي فاعرف أن في العمل به (قولين) قيل يعمل به، وقيل لا يعمل به، ثم قال الناظم: و (إن عارضه) أي غير المتواتر الحديث (المرفوع) بالرفع، فاعل (قدمه) بصيغة الأمر أي: المرفوع (ذا القول) وهو تقديم المرفوع على غير المتواتر (هو المسموع) والمرضي. هذا تقرير كلام الناظم.
ومقتضاه أن القولين في الذي يجري مجرى التفاسير، وهو مخالف لما في النقاية، إذ القولان إنما هما في ما لم يجر مجرى التفاسير، ولذا قد أبدل البيت الثاني بعض الأفاضل بقوله:
بغيره إلا الذي من ذا جرى مجـرى التفاسيـر وإلا فـتـرى
يعني وليس يعمل في الأحكام بغير المتواتر من الآحاد والشاذ، إلا الذي جرى مجرى التفاسير (والثاني) من الأنواع الثلاثة مما لا يصل إلى عدد التواتر مما صح سنده (الآحاد كـ) قراءة (الثلاثة) وهم يعقوب وأبو جعفر وخلف المتممة للعشرة و(تتبعها) أي الثلاثة في كونها آحادا (قراءة الصحابة) التي صح إسنادها؛ إذ لا يظن بهم القراءة بالرأي، "واعلم" أنهم اختلفوا في الثلاثة: هل هي من المتواتر أم لا؟ فالأصح الذي عليه الأصوليون أنها منه. (والثالث) من الأنواع الثلاثة (الشاذ الذي لم يشتهر، مما قراه التابعون) لغرابته، أو ضعف إسناده.
(واستطر) بالبناء المجهول: تكملة، أي وجعل الشاذ مسطوراً في أنواع القراءات (وليس) شانية (يقرأ بغير الأول) أي بالآحاد والشاذ وجوبا، في الصلاة أو خارجها، ثم شرع الناظم في بيان شروط ثبوت القرآنية، فقال: (وصحة الإسناد) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم، كما قال الناظم بعد (شرط ينجلي له) أي للقرآن، أي لكونه قرآناً (كشهرة الرجال) و (الضبط) بالجر عطفاً على شهرة (وفاق لفظ العربي) برفع وفاق: عطفاً على صحة الإسناد، أي موافقة القواعد العربية ولو بوجه (والخط) بالجر: عطفاً على لفظ، أي ووفاق خط مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه، بخلاف ما خالفه وإن صح سنده لأنه مما نسخ بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني
مسألة : ما الفرق بين القرآن والقراءة ؟
: القرآن: هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز
والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها، من تخفيف وتشديد وغيرهما.
(فائدتان) الأولى: قال مكي كما في الإتقان: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء، كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث، فقد غلط غلطاً عظيماً، قال: ويلزم من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة، مما ثبت عن الأئمة غيرهم، ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناً، وهذا غلط عظيم. وقد بسط الكلام على هذا في الإتقان فانظره، الثانية: إن أصح القراءات سندًا نافع وعاصم، وأفصحها أبو عمرو والكسائي اهـ. والله أعلم
================================================
اختلف الشيخ الخضير مع الشيخ المساوي في مراد الناظم من ذكر الشروط هل هي شرط لقبولها قرآن أم قراءة ؟ ، الشيخ الخضير على أنها شرط لقبولها قراءة ، الشيخ المساوي على أنها شروط لقبولها قرآن ، فما الصحيح ؟