قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ (الْعَالِمُ) الْعَلاَّمَةُ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ مُفْتِي الْأَنَامِ، أَوْحَدُ عَصْرِهِ، وَفَرِيدُ دَهْرِهِ، نَاصِرُ السُّنَّةِ، وَقَامِعُ الْبِدْعَةِ، (تَقِيُّ الدِّينِ) أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ ( الشَّيْخِ ) الْإِمَامِ، الْعَلاَّمَةِ، شِهَابِ الدِّينِ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ، الْعَلاَّمَةِ، شَيْخِ الْإِسْلاَمِ مَجْدِ الدِّينِ (أَبِي الْبَرَكَاتِ) عَبْدِ السَّلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ سَأَلَنِي مَنْ تَعَيَّنَتْ إِجَابَتُهمْ أَنْ أَكْتُبَ لَهُمْ مَضْمُونَ مَا سَمِعُوهُ مِنِّي فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ، مِنَ الكَلاَمِ فِي التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ، وَفِي الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ، لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى تَحْقِيقِ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ، وَكَثْرَةِ الِاضْطِرَابِ فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا مَعَ حَاجَةِ كُلِّ أَحَدٍ إِلَيْهِمَا، وَمَعَ أَنَّ أَهْلَ النَّظَرِ وَالْعِلْمِ، وَالْإِرَادَةِ وَالْعِبَادَةِ، لاَ بُدَّ أَنْ يَخْطِرَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الخَوَاطِرِ وَالْأَقْوَالِ مَا يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى بَيَانِ الْهُدَى مِنَ الضَّلاَلِ، لاَ سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ مَنْ خَاضَ فِي ذَلِكَ بِالْحَقِّ تَارَةً وَبِالْبَاطِلِ تَارَاتٍ، وَمَا يَعْتَرِي الْقُلُوبَ فِي ذَلِكَ مِنَ الشُّبَهِ الَّتِي تُوقِعُهَا فِي أَنْوَاعِ الضَّلاَلاَتِ.