قوله: "النوع السادس" أي النوع السادس من الأنواع الثلاثة عشر: حروف تجزم الفعل المضارع، وهي خمسة أحرف فيصير المجموع بهذه الخمسة أحدًا وأربعين عاملاً.
قوله: "إن" أي الأول كلمة "إن" – بكسر الهمزة وتخفيف النون-، وهي وضعت للشرط يقتضي جملتين تجعل إحداهما شرطًا والأخرى جزاء نحو: إن تأتني أكرمك، فقولك: إن تأتني شرط، وقولك: أكرمك جزاء الشرط.
واعلم أن فعلي الشرط والجزاء لم يخلوا من أن يكونا مضارعين أو ماضيين، أو الشرط مضارعا والجزاء ماضيا أو بالعكس.
فالأول: مجزومان جميعا نحو: إن تأتني أكرمك.
والثاني: لا يظهر فيه الإعراب نحو: إن جئتني أكرمتك.
والثالث: نحو: إن تأتني أكرمتك، فالأول فيه مجزوم، والثاني لا يظهر فيه الجزم.
والرابع: نحو: إن أتيتني أكرمك، فالأول لا يظهر فيه الجزم والثاني يجوز فيه الوجهان الرفع والجزم، وعليه قول الشاعر:
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم
ففي "يقول" جاز الرفع والجزم.
قوله: "ولم" أي الثاني كلمة "لم" نحو: لم يضرب، وإنما وجب أن يعمل الجزم، لأنها شبهت بإن من حيث إنها تدخل على الفعل المضارع، فتنقله إلى معنى الماضي، كما أن إن تدخل على الفعل فينقله إلى معنى المستقبل سواء كان ماضيًا أو مضارعًا، فلما أشبهتها عملت عملها.
قوله: "ولما" أي الثالث كلمة "لما" نحو: لما يركب، وهي محمولة على "لم" في نفي الفعل، والفرق بينهما أن "لم" نفي فعل، و"لما" نفي قد فعل.
قوله: "ولا في النهي" أي الرابع كلمة "لا" في النهي، نحو: لا تضرب، وإنما عين الجزم لمشابهتها إن في لزومها المضارع ونقل معناه من الإخبار إلى الأمر كما أن "إن" تنقل الفعل من كونه مجزوما به إلى كونه مشكوكا فيه.
ثم النهي قد يكون للفاعل والمفعول غائبين أو حاضرين أو متكلمين كما أن الأمر كذلك نحو: لا يَضرب زيد، ولا يُضرب، ولا تَضرب، ولا تُضرب، ولا أَضرب، ولا أُضرب، ولا نَضرب، ولا نُضرب.
قوله: "ولام الأمر" أي الخامس لام الأمر، نحو: ليضربن، وإنما عملت الجزم لما ذكرنا في لا للنهي، وإنما كسرت ومن حق الحروف الواردة على هجاء واحد أن تفتح فرقًا بينها وبين لام التأكيد التي تدخل على المضارع نحو: إن زيدًا ليضرب.