حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني
البابُ الثالثُ(1)
في التقديمِ والتأخيـرِ(2)
من المعلومِ أنه لا يُمكِنُ النطْقُ بأجزاءِ الكلامِ(3) دُفعَةً واحدةً بل لابدَّ من(4) تقديمِ بعضِ الأجزاءِ وتأخيرِ البعضِ(5)، وليس شيءٌ منها(6) في نفسِه(7) أَوْلَى بالتقدُّمِ(8) من(9) الآخرِ لاشتراكِ جميعِ الألفاظِ من حيث هي ألفاظٌ(10) في درجةِ الاعتبارِ(11) فلا بدَّ لتقديمِ هذا(12) على ذاك(13) من داعٍ(14) يُوجِبُه، فمِن الدواعي:
التشويقُ(15) إلى(16) المتأخِّرِ إذا كان المتقدِّمُ(17) مُشعِرًا بغَرابةٍ(18)
نحوُ:(19)
والذي حَارَت الْبَرِيَّةُ فيه(20) ....... حيوانٌ مُسْتَحْدَثٌ(21) من جمادِ(22)
وتَعجيلُ المسَرَّةِ(23) أو(24) الْمَسَاءَةِ(25) نحوُ: العفوُ عنكَ صدَرَ به الأمرُ(26)، أو القِصاصُ حكَمَ به القاضي(27).
وكونُ المتقدِّمِ مَحَطَّ(28) الإنكارِ والتعجُّبِ(29)، نحوُ: أبَعْدَ طولِ التجْرِبَةِ تَنخدِعُ(30) بهذه الزخارفِ؟(31)
والنصُّ على عمومِ السلْبِ(32).
أو(33) سلْبِ العمومِ(34) فالأوَّلُ(35) يكونُ بتقديمِ أداةِ العمومِ(36) على أداةِ النفيِ(37)، نحوُ(38): كلُّ ذلك لم يكنْ(39). أى لم يقعْ هذا(40) ولا ذاك(41)
والثاني(42) يكونُ بتقديمِ أداةِ النفيِ على أداةِ العمومِ(43)، نحوُ: لم يكنْ كلُّ ذلك. أي لم يقعْ المجموعُ(44) فيَحتمِلُ ثبوتَ البعضِ(45) ويَحتمِلُ نفيَ كلِّ فردٍ(46).
والتخصيصُ(47)، نحوُ: ما أنا قلتُ،(48)
و(49) إياكَ نعبدُ(50).
ولم يُذكرْ(51) لكلٍّ من التقديمِ والتأخيرِ دواعٍ خاصَّةٌ(52)؛لأنه إذا تَقدَّمَ أحـدُ رُكنَي الجملةِ تأخَّرَ الآخَرُ(53) فهما متلازمان(54).
_________________
قال الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني:
(البابُ الثالثُ)
من الستَّةِ
(2) (فى التقديمِ والتأخيرِ) العارِضَيْن للمسنَدِ أو المسنَدِ إليه أو متعلَّقاتِهما والمرادُ بالتقديمِ والتأخيرِ هنا إيرادُ اللفظِ ابتداءً أوَّلَ النطقِ أو آخرَه, لا أنه كان مُقدَّماً ثم أُخِّرَ, ولا كان مؤخَّراً ثم قُدِّمَ.
(3) (من المعلومِ أنه لا يُمكِنُ النطقُ بأجزاءِ الكلامِ) أي: بالألفاظِ والكلماتِ التي هي أجزاؤُه.
(4) (دُفعةً واحدةً بل لابدَّ من) ترتيبِها و.
(5) (تقديمِ بعضِ الأجزاءِ وتأخيرِ البعضِ) ويَجبُ أن يكونَ ترتيبُها الوضعيُّ حسبَ ترتيبِها الطبيعيِّ.
(6) (وليس شيء منها) أي: من تلك الأجزاءِ.
(7) (فى نفسِه) أي: حدِّ ذاتِه.
(8) (أَوْلَى بالتقدُّمِ) أي: بوقوعِه مقدَّماً.
(9) (من) الشيءِ.
(10) (الآخرِ لاشتراكِ جميعِ الألفاظِ من حيثُ هي ألفاظٌ) قوالبَ المعانى.
(11) (فى درجةِ الاعتبارِ), ومن البيِّنِ أنَّ رُتبةَ المسنَدِ إليه التقديمُ؛ لأنه المحكومُ عليه, ورُتبةَ المسنَدِ التأخيرُ؛ لأنه المحكومُ به, وما عداهما فهو متعلِّقاتٌ وتوابعُ تأتى تاليةً لهما في الرُّتبةِ. وحيث جاءَ هذا الأصلُ مغيَّراً.
(12) (فلابدَّ لتقديمِ هذا) أي: المتقدِّمِ الذي كان حقُّه التأخيرَ بموجِبِ هذا الأصلِ.
(13) (على ذاك) أي: المتأخِّرِ الذي كان حقُّه التقديمَ بمُوجِبِه.
(14) (من داعٍ) أي: مزِيَّةٍ يَدعو اعتبارُها إلى التقديمِ ليُشْعِرَ المقدَّمَ بالغرَضِ الذي يُومِئُ المتكلِّمُ إليه.
(15) (فمن الدواعى التشويقُ) أي: تشويقُ المتكلِّمِ نفسَ السامعِ.
(16) (إلى) العلْمِ بخبرِ
(17) (المتأخِّرِ إذا كان المتقدِّمُ) مشتمِلاً على وصْفٍ موجِبٍ لذلك بأن كان.
(18) (مشعِراً بغَرابةٍ ) أو كان مشتمِلاً على تطويلٍ ما، فإذا وَرَدَ خَبَرُ المتأخِّرِ تَمَكَّنَ في النفسِ؛ لأن الحاصلَ بعدَ الطلبِ أعزُّ من المُنْسَاقِ بلا تَعَبٍ.
(19) (نحوُ) قولِ المعريِّ.
(20) (والذى حارَت البريَّةُ فيه) أي: الذي اختلَفَت الخلائقُ في أنه يُعادُ أو لا يُعادُ.
(21) (حيوانٌ مستحدَثٌ) أي: مخلوقٌ.
(22) (من جمادِ) أي: نُطفةِ أو طينةِ آدمَ، فتقديمُ المسنَدِ إليه وهو الذي، موصوفاً بِحَيْرَةِ البَرِيَّةِ فيه، يوجِبُ الاشتياقَ إلى أنَّ الخبرَ عنه ما هو، وقولُه حيوانٌ إلخ أي: إنسانٌ، خبرٌ مَسُوقٌ بعدَ التشويقِ إليه فيتَمَكَّنُ في ذهْنِ السامعِ، والمرادُ باستحداثِ الإنسانِ من الجمادِ البعثُ والمعادُ للأجسامِ الحيوانيَّةِ يومَ القيامةِ. ويَدلُّ عليه قولُه قبلَ هذا البيتِ:
بان أمْرُ الإلهِ واختلَفَ النا .... سُ فداعٍ إلى ضلالٍ وهادي
(23) (وتعجيلُ المسرَّةِ) أي: السرورِ للسامعِ؛ لأنه يَحْصُلُ بسماعِ اللفظِ المشعِرِ بالسرورِ سرورٌ فيَتفاءلُ به أي: يَتبادَرُ لفَهْمِ السامعِ حصولُ الخيرِ.
(24) (أو)تعجيلُ.
(25) (الْمَسَاءَةِ) أي: السوءِ للسامع فيَتَطَيَّرُ به, ويَتبادَرُ لفَهمِه حصولُ الشرِّ.
(26) (نحوُ: العفوُ عنك صَدَرَ به الأمْرُ) مثالٌ لتعجيلِ المسرَّةِ.
(27) (أو القِصاصُ حكَمَ به القاضى) لتعجيلِ الْمَسَاءَةِ.
(28) (وكونُ المتقدِّمِ مَحطَّ) أي: موضِعَ.
(29) (الإنكارِ والتعجُّبِ) والغرابَةِ.
(30) (نحوُ أبَعْدَ طولِ التجرِبةِ تَنخدِعُ) أي: تَنْغَشُّ أنت.
(31) (بهذه الزخارفِ) أي: الزينةِ ونحوُ قولِ الشاعرِ:
أبَعْدَ المشيبِ المنقضِي في الذوائبِ ....... تحاوِلُ وصْلَ الغانياتِ الكواعبِ
(32) (والنصُّ على عمومِ السلْبِ) أي: إفادةِ عمومِ نفيِ الحكْمِ وشمولِه لكلِّ فرْدٍ من أفرادِ الموضوعِ والمقامِ يقتضي ذلك.
(33) (أو) النصُّ على
(34) (سلْبِ العمومِ) أي: نفيِ الحكْمِ عن الأفرادِ المجمَلةِ التي لم تُفَصَّلْ ولم تُعَيَّنْ بكونِها كلاّ, أو بعضاً, بل أُبقِيَتْ على شمولِها للأمرين حيث اقْتَضى المقامُ ذلك.
(35) (فالأوَّلُ) أي: عمومُ السلْبِ, ويُسَمَّى شمولَ النفيِ.
(36) (يكونُ بتقديمِ أداةِ العمومِ) ككلٍّ وجميعٍ وأل الاستغراقيَّةِ.
(37) (على أداةِ النفيِ) حرفاً أو غيرَه.
(38) (نحوُ) قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لما قالَ له ذو اليدَيْنِ: أَقُصِرَت الصلاةُ – أي: الظهْرُ أو العصرُ – أم نَسِيتَ يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ:
(39) (كُلُّ ذلك لم يكنْ) فقال ذو اليدَيْنِ: بعضُ ذلك قد كان.
(40) (أي: لم يَقعْ هذا) أي: القصْرُ.
(41) (ولا ذاك) أي: النسيانُ, يعنى: أنَّّ قولَه: كلُّ ذلك لم يكنْ لَمَّا كانت أداةُ العمومِ فيه, وهي كلُّ, مقدَّمةً على النفيِ أفادَ نفيَ القصْرِ والنسيانِ معاً, فهو في قوَّةِ أن يُقالَ: لا شيء من ذلك بواقعٍ كما وَرَدَ في بعضِ الطُرُقِ: لم أَنْسَ ولم تُقْصَرْ. وخيرُ ما فَسَّرْتَهُ بالواردِ، وأيضاً أنَّ ذا اليدين وهو عربيٌّ يَفهمُ مدلولَ الخِطابِ كما هو، وقد قال: بعضُ ذلك قد كان. كما سَبَقَ ومعلومٌ أنَّ الثبوتَ للبعضِ الذي هو موجِبةٌ جزئيَّةٌ إنما يُناقِضُ النفيَ عن كلِّ فردٍ الذي هو السالِبةُ الكلِّيَّةُ. هذا وظهَرَ أنَّ عمومَ السلْبِ إنما يَتحقَّقُ بشرطين: الأوَّلُ أن يكونَ المتقدِّمُ مقروناً بأداةِ العمومِ بخلافِ ما إذا لم يكنْ كذلك فلم يَجبْ تقديمُه، نحوُزيدٌ لم يَقُمْ ولم يَقُمْ زيدٌ لعدَمِ فواتِ العمومِ إذ لا عمومَ فيه. الشرطُ الثانى: أن يكونَ المتأخِّرُ مقروناً بأداةِ النفيِ بخلافِ ما إذا لم يكنْ كذلك لم يَجِبْ تقديمُه، نحوُ:كلُّ إنسانٍ قامَ, وقامَ كلُّ إنسانٍ لعدَمِ فواتِ العمومِ فيه بالتقديمِ والتأخيرِ لحصولِه مطلَقاً, قُدِّمَ ذلك المتقدِّمُ أو أُخِّرَ، وبَقِيَ شرطٌ ثالثٌ وهو: أن يكونَ المتقدِّمُ بحيث لو أُخِّرَ كان فاعلاً، بخلافِ قولِك: كلُّ إنسانٍ لم يقُمْ أبوه فإنه لو أُخِّرَ كلُّ إنسانٍ بأن قيلَ لم يَقُمْ أبو كلِّ إنسانٍ لم يَكنْ فاعلاً لفظيًّا فلم يَجِبِ التقديمُ في تلك الحالةِ لعدمِ فواتِ العمومِ؛ لأن العمومَ حاصلٌ على كلِّ حالٍ سواءٌ قُدِّمَ المتقدِّمُ أو أُخِّرَ، وشرطٌ رابعٌ وهو: أن تكونَ أداةُ العمومِ غيرَ معمولةٍ لما بعدَها بخلافِ ما إذا كانت معمولةً للفعلِ بعدَها, سواءٌ تقدَّمَتْ لفظاً أو تأخرَّتْ، نحوُكلَّ ذنْبٍ لم أصنَعْ, ولم آخُذْ كلَّ الدراهمِ، فإنَّ الكلامَ حينئذٍ يُفيدُ سلْبَ العمومِ غالباً.
(42) (والثانى ) أي: سلْبُ العمومِ ويُسَمَّى نفيَ الشمولِ أيضاً.
(43) (يكون بتقديمِ أداةِ النفيِ على أداةِ العمومِ) سواءٌ كانت أداةُ النفيِ مما يصِحُّ عملُها فىأداةِ العمومِ، كـ(ما) الحجازيَّةِ. أو مما لا يصِحُّ، كـ(لم). و(إن)، وسواءٌ كانت أداةُ العمومِ معمولةً لأداةِ النفيِ، أو للابتداءِ، أو للفعلِ المنفيِّ، أو الوصفِ المنفيِّ فالأُوليَانِ سواءٌ كان الخبرُ فعلاً، نحوُقولِ الشاعرِ:
ما كلُّ ما يتمنَّى المرءُ يُدْرِكُه ...... تَجري الرياحُ بما لا تَشتهى السفنُ
فما يَحتملُ أن تكونَ حجازيَّةً فتكونُ كلٌّ معمولةً لأداةِ النفيِ، ويَحتملُ أن تكونَ (ما) تميميَّةً, وكلٌّ معمولةً لأداةِ النفيِ، ويَحتمِلُ أن تكونَ (ما) تميميَّةً وكلٌّ معمولةً لعاملِها, وهو الابتداءُ, أو كان الخبرُ اسماً نحوُ ما كلُّ مُتَمَنَّى المرءِ حاصلاً أو حاصلٌ، والثالثةُ.
(44) (نحوُ: لم يكنْ كلُّ ذلك. أي: لم يَقع المجموعُ) أي: مجموعُ ذلك الصادقِ بالسلْبِ عن البعضِ والسلْبِ عن جميعِ الأفرادِ.
(45) (فيَحتمِلُ ثبوتَ البعضِ) أي: والسلْبَ عن البعضِ الآخَرِ.
(46) (ويَحتمِلُ نفيَ كلِّ فردٍ) لأن النفيَ توجَّه إلى شمولِ الفعلِ لكلِّ ما يَنتسبُ له خاصَّةً دونَ أصلِ الفعلِ إلا أن المحقَّقَ السلْبُ عن البعضِ فيُحْمَلُ معنى التركيبِ عليه تفريقاً بينَ التقديمِ والتأخيرِ، فيكونُ المعنى السلْبَ عن البعضِ, لا عن كلِّ فردٍ، فتدَبَّرْ. والرابعةُ نحوُقولِك: لستُ آخذاً كلَّ الدراهمِ، وقولِك: ليس القائمُ كلَّ الرجالِ. هذا والحقُّ أن توجُّهَ النفيِ في سلْبِ العمومِ للشمولِ أكثريٌّ لا كُلِّيٌّ؛ إذ قد جاءَ لعمومِ السلْبِ قليلاً، نحوُقولِه تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}
(47) (والتخصيصُ) أي: تخصيصُ المتقدِّمِ بالمتأخِّرِ، فتخصيصُ المسنَدِ بالمسنَدِ إليه نحوُقولِه تعالى:{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} وتخصيصُ المسنَدِ إليه بالمسنَدِ إما قطْعاً وذلك حيث كان المسنَدُ إليه مسبوقاً بنفيٍ, والمسنَدُ فعلاً سواءٌ كان المسنَدُ إليه نكِرةً نحوُما تلميذٌ حفِظَ الدرْسَ، أو معرفةً ظاهرةً نحوُما خالدٌ فعَلَ هذا أو معرفةً مضمَرةً.
(48) (نحوُ: ما أنا قلتُ) هذا، فأنا مبتدأٌ وقلتُ خبرٌ، وقُدِّمَ المسنَدُ إليه هنا لأجلِ إفادةِ اختصاصِه بانتفاءِ هذا القولِ عنه، أي: لم أقُلْه وهو مقولٌ لغيرى، أعني: انتفاءُ هذا القولِ مقصورٌ عليَّ وثابتٌ لغيري: وهذا الغيرُ الذي ثَبَتَ له ذلك القولُ ليس كلَّ غيرٍ بل غيرُ مخصوصٍ, وهو من توهَّمَ المخاطَبُ شَرِكَتَه معكَ أو انفرادَه به دونَك، وإما احتمالاً، وذلك حيث لم يُسْبَقْ بنفيٍ بأن تأخَّرَ عنه أو لم يُذكَرْ أصلاً سواءٌ كان المسنَدُ إليه معرفةً ظاهرةً، نحوُخالدٌ ما قالَ هذا أو خالدٌ قال هذا أو معرفةً مضمَرةً نحوُأنا ما كتَبْتُ الدرسَ أو أنا كتبتُ الدرسَ، أو نكِرَةً، نحوُرجلٌ ما قالَ هذا أو رجلٌ قالَ هذا.
(49) (و) تخصيصُ المفعولِ نحوُ قولِه تعالى.
(50) {إيَّاكَ نَعْبُدُ} أي: لا غيرَك، ردًّا على من قال: أعبُدُ غيرَك.
(51) (ولم يُذكَرْ) أي: لم يَذْكُرْ علماءُ المعاني.
(52) (لكلٍّ من التقديمِ والتأخيرِ دواعٍ خاصَّةٌ) أي: بل اكتَفَوْا بذكْرِ دواعى التقديمِ.
(53) (لأنه إذا تقدَّمَ أحدُ رُكْنَى الجملةِ تأخَّرَ الآخرُ) ضرورةَ أن الشيئين إذا تقدَّمَ أحدُهما على الآخَرِ فالآخَرُ متأخِّرٌ عنه.
(54) (فهما متلازِمان) وحينئذٍ الدواعى والنِّكَاتُ المقتضيَةُ للتقديمِ هي بعينِها الدواعى والنِّكَاتُ المقتضيةُ للتأخيرِ, لا شيء غيرُها.