القول الأول: سميت بذلك لتضمنها أصول معاني القرآن؛
القول الثاني: سمِّيت بذلك لتقدمها على سائر سور القرآن الكريم في القراءة في الصلاة وفي كتابة المصاحف، والعرب تسمِّي المقدم أمًّا لأنَّ ما ماخلفه يؤمُّه، فهي أمّ القرآن لأنها مقدّمة في التلاوة في الصلاة وفي الكتاب في المصحف؛ فيبدأ بها كما يبدأ بالأصل.
والصواب الجمع بين المعنيين لصحّتهما، وصحّة الدلالة عليهما، وعدم تعارضهما
وقد ذ,كر عن بعض السلف كراهة تسمية الفاتحة بأمّ الكتاب؛ لأن ذها الاسم من أسماء اللوح المحفوظ كما في قول الله تعالى: {وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم}، وقوله: {وعنده أمّ الكتاب}.
وذكر ابن كثير وابن حجر كراهة هذه التسمية عن أنس والحسن البصري ولم يثبت ذلك عنهما.
وما ذكر السهيلي من نسبة هذا القول لبقيّ بن مخلد لا يمكن التثبت منه لأن تفسيره مفقود..
ولا شك أن الصواب صحّة التسمية بهذا الاسم لثبوت ذلك نصاً، ولا يمنع اشتراك تسمة اللوح المحفوظ بهذا الاسم ّ تسمية اللوح المحفوظ وقد قال الله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب} أي مُعظمه وأصله الذي تُرجع إليه معانيه وما تشابه منه؛ فتسمية الآيات المحكمات بأمّ الكتاب لا يعارض تسمية اللوح المحفوظ بهذا الاسم؛ فكذلك لا يمتنع أن تسمّى الفاتحة بهذا الاسم.
قال ابن حجر: (ولا فرق بين تسميتها بأمّ القرآن وأمّ الكتاب، ولعلّ الّذي كره ذلك وقف عند لفظ الأمّ، وإذا ثبتَ النصُّ طاحَ ما دونَه)
ب. الوافية
قال عبد الجبار بن العلاء: (كان سفيان بن عيينة يسمّي فاتحة الكتاب: "الوافية"). رواه الثعلبي.
وفي معنى تسميتها بالوافية قولان:
القول الأول: لأنها لا تقرأ إلا وافية في كلّ ركعة، وهذا قول الثعلبي.
قال الثعلبي: (وتفسيرها لأنها لا تُنَصَّفُ، ولا تحتَمِلُ الاجتزاء؛ ألا ترى أنَّ كلّ سورة من سور القرآن لو قرئ نصفها في ركعة والنصف الآخر في ركعة كان جائزاً، ولو نُصِّفَت الفاتحة وقرئت في ركعتين كان غير جائز).
والقول الثاني: لأنّها وافية بما في القرآن من المعاني، وهذا قول الزمخشري.
وفي بعض التفاسير تصحّف هذا الاسم إلى الواقية،كتفسير ابن جزي وأبي حيان، وبعض طبعات تفسير ابن كثير
س3: نسب القول بمدنية سورة الفاتحة إلى أبي هريرة ومجاهد والزهري ؛ فهل يصح ذلك عنهم؟ ولماذا؟
نسبة هذا القول إلى الامام الزهري فذلك لما روي عنه أنه سورة الفاتحة مدنية في كتاب "تنزيل القرآن" المنسوب إليه.
وهذا الأثر في في إسناده الوليد بن محمد الموقّري وهو متروك الحديث، فلا يصح قول ذلك عنه.
ونسبة إلى أبي هريرة رضي الله عنه لا تثبت أيضاً لما لها علّة
فقد روى أبو الأحوص الكوفي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «رنَّ إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت بالمدينة» أخرجه الطبراني في الأوسط، وابن الأعرابي في معجمه كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص به، وهو في مصنف ابن أبي شيبة مختصراً بلفظ: «أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة»
والاسناد وإن كان رجاله ثقات،فإنه معلول بالانقطاع بين أبي هريرة ومجاهد، فإنه مجاهد لم يلق أبي هريرة.
وقد ثبتت النسبة إلى مجاهد:
سُئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: (يرويه منصور بن المعتمر واختلف عنه؛ فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة، وغيره يرويه عن منصور، عن مجاهد من قوله وهو الصواب)ا.هـ.
ورواه ابن أبي شيبة مقطوعاً على مجاهد من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، قال: «الحمد لله رب العالمين أنزلت بالمدينة».
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: (نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة).
فالقول لا يجوز نسبته إلى أبي هريرة ولكنه ثابت عن مجاهد
قال الحسين بن الفضل البحلي(ت:282هـ): (لكل عالم هفوة، وهذه منكرة من مجاهد لأنّه تفرَّد بها، والعلماء على خلافه). ولكل جواد كبوة.
س4: هل نزلت سورة الفاتحة من كنز تحت العرش؟
نزول سورة الفاتحة من تحت العرش ورد في روايتين ضعيفتين:
أحدهما: حديث صالح بن بشير عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إن الله عز وجل أعطاني فيما منَّ به علي؛ إني أعطيتك فاتحة الكتاب، وهي من كنوز عرشي، ثم قسمتها بيني وبينك نصفين » رواه ابن الضريس في فضائل القرآن والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان والديلمي في مسند الفردوس كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس، وصالح بن بشير ضعيف الحديث، قال النسائي: متروك الحديث.
والآخر: حديث العلاء بن المسيّب، عن فضيل بن عمرٍو، عن علي بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه أنّه سئل عن فاتحة الكتاب، فقال: حدّثنا نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ تغيّر لونه، وردّدها ساعةً حين ذكر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: (أنها نزلت من كنزٍ تحت العرش). رواه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة والديلمي في مسند الفردوس كلاهما من هذا الطريق، وهو ضعيف لانقطاع إسناده؛ فإنّ فضيلاً لم يدرك عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
ولكن ما صح أنه نزل من تحت العرش هي خواتيم سورة البقرة، فيما رواه الامام مسلم
فعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فُضّلنا على الناس بثلاث: جعلت لي الأرض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي
س5: اشرح الخلاف في مسألة عدّ البسملة آية من سورة الفاتحة.
اتفق العلماء على أنّ آيات الفاتحة سبع إلا أنّهم اختلفوا في عدّ البسملة آية منها على قولين:
القول الأول: البسملة آية من الفاتحة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وهي كذلك في العدّ المكي والعدّ الكوفي.
والعدّ المكّي هو المروي عن عبد الله بن كثير المكّي مقرئ أهل مكّة عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب رضي الله عنهم.
والعدّ الكوفي هو المروي عن أبي عبد الرحمن السُّلمي مقرئ أهل الكوفة عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقد صحّ هذا القول عن عليّ بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.
روى أسباط بن نصر، عن السدي، عن عبد خير قال: سُئل علي رضي الله عنه، عن السبع المثاني، فقال: {الحمد لله
فقيل له: إنما هي ست آيات.
فقال: ({بسم الله الرحمن الرحيم} آية). رواه الدارقطي والبيهقي.
- وروى ابن جريج عن ابن عبّاسٍ، أنّه، قال في قول اللّه تعالى: {ولقد آتيناك سبعًا من المثاني} قال: (هي فاتحة الكتاب)؛ فقرأها عليَّ ستًّا، ثمّ قال: ({بسم اللّه الرّحمن الرّحيم} الآية السّابعة). رواه الشافعي وعبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر.
وأدلة هذا القول: :
1. حديث ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن أم سلمة، أنها سُئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فقالت: ( كان يقطع قراءته آية آية: {بسم الله الرحمن الرحيم} . {الحمد لله رب العالمين} . {الرحمن الرحيم} .{مالك يوم الدين}). أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي والدارقطني وغيرهم.
قال الدارقطني: (إسناده صحيح، وكلهم ثقات)، وأعله قوم بالانقطاع، والراجح الوصل
2. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً: (( إذا قرأتم {الحمد لله} فاقرءوا: {بسم الله الرحمن الرحيم}؛ إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و{بسم الله الرحمن الرحيم} إحداها)). رواه الدارقطني والبيهقي من طريق نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري , عن أبي هريرة، وهو إسناد صحيح، والموقوف أصح، وله حكم الرفع.
والقول الثاني: لا تعدّ البسملة من آيات سورة الفاتحة، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي ومالك، ورواية عن أحمد، وهو قول باقي أصحاب العدد.
وهؤلاء يعدّون {أنعمت عليهم} رأس آية.
وأدلة هذا القول::
1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين}، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} ، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين}، قال: مجدني عبدي - وقال مرة فوض إلي عبدي - فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)). رواه مسلم في صحيحه وأحمد والبخاري في القراءة خلف الإمام وغيرهما.
2. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ{الحمد لله رب العالمين} لا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} في أول قراءة ولا في آخرها). متفق عليه.
وعدم الجهر بالبسملة عند الاستفتاح لا يستلسزم عدم قراءتها ، وهذه الرواية عن أنس تفسّرها الرواية الأخرى من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنسٍ، قال: «صلّيت خلف النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، وأبي بكرٍ، وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرّحمن الرّحيم».
وخلاصة القول وتحريره:
أنّ الخلاف في عدّ البسملة آية من الفاتحة كالاختلاف في القراءات، فكلاهما متلقى عن القراء، واختيار أحد القولين هو كاختيار أحد القراءتين..
قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله في النشر: (والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأنَّ كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات)ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والفاتحة سبع آيات بالاتفاق، وقد ثبت ذلك بقوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فاتحة الكتاب هي السبع المثاني) وقد كان كثير من السلف يقول البسملة آية منها ويقرؤها، وكثير من السلف لا يجعلها منها ويجعل الآية السابعة {أنعمت عليهم} كما دلَّ على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح، وكلا القولين حق؛ فهي منها من وجه، وليست منها من وجه، والفاتحة سبع آيات من وجه تكون البسملة منها فتكون آية. ومن وجه لا تكون منها فالآية السابعة {أنعمت عليهم} لأن البسملة أنزلت تبعاً للسور)ا.هـ.
س6: بيّن الحكمة من مشروعية الاستعاذة.
حاجة العبد إلى اللجوء إلى ربه واللوذ به، فهو يشعر من داخله بحاجة إلى قوة عظيمة يلجأ إليها تستطيع أن ترفع عنه كل ما يلم به.
-تعين العبد على معرفة خالقه ومعرفة أسمائه وصفاته فيزيد تعظيما لخالقه.
-فإذا عرف العبد خالقه وأدرك فقاقته وفقره إلى خالقه، دفعه هذا لطاعته والتزام أمره
-فالاستعاذة فيها الباعث عند العبد على الخشية والانابة والاخلاص والتوكل والرجاء والصدق في الطاعة والحب لخالقه.
-وفي الاستعاذة الصادقة كف الشرور عن العبد فيفلح في الدنيا والآخرة.