الحديث المرسل

[ساجدة فاروق]

الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (لا خلاف بين أهل العلم ان إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه نحو رواية سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، ومحمد بن المنكدر، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وغيرهم من التابعين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابته في غير التابعين نحو رواية بن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورواية حماد بن أبي سليمان عن علقمة، فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه؛ وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه فمثاله: رواية الحجاج بن أرطاة، وسفيان الثوري، وشعبة عن الزهري، وما كان نحو ذلك مما لم نذكره والحكم في الجميع عندنا واحد، وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ لقيه الا انه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه، وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله فقال بعضهم: انه مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا، وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم.
وقال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم: لا يجب العمل به وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر، واختلف مسقطوا العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعه منه.
- مثل ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بنيسابور قال: أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان قال: أنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: ثنا محمد بن خلاد قال: ثنا معتمر عن أبيه قال: حدثنا أنس قال: ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: ((من لقي الله تعالى لا يشرك يعني به شيئا دخل الجنة))
فقال يا نبي الله: أفلا أبشر الناس.
قال: ((لا اني أتخوف ان يتكلوا))
فقال بعضهم: لا تقبل مراسيل الصحابة لا للشك في عدالتهم ولا لأن فيهم من خرج عنها بجرم كان منه؛ ولكن لأنه قد يروي الراوي منهم عن تابعي وعن أعرابي لا تعرف صحبته ولا عدالته، فلذلك يجب العمل بترك مرسله ولو قال: لست أروي لكم الا عن سماعي من الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابي لوجب علينا قبول مرسله.
وقال آخرون: مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا مرضيين، وان الظاهر فيما أرسله الصحابي، ولم يبين السماع فيه انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من صحابي سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ واما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في روايته ممن سمعه، وهو أيضا قليل نادر فلا اعتبار به، وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا.
- لما أخبرنا محمد بن أبي عمرو الصوفي بنيسابور قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ قال: ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ومحمد بن إسماعيل قالا: ثنا أبو كريب قال: ثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب.
- وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: ثنا يحيى بن جعفر قال: أنا عبد الوهاب بن عطاء قال: انا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك انه قال: ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعناه منه ولكن حدثنا أصحابنا، ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا، ومن القائلين بقبول المراسيل من يقدم ما أرسله الأئمة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم على مسند من ليس في درجتهم اعتلالا بأنهم لا يرسلون الا ما ظهر وبان واشتهر، وحصل لهم العلم بصحته قال؛ وانتشاره وظهوره أقوى من مسند الواحد، ومن جرى مجراه، ومنهم من يعمل بمراسيل كبار التابعين دون مراسيل من قصر عنهم، ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين إذا استووا في العدالة، وكذلك مراسيل من بعد التابعين، ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه، والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك.
- أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: ثنا يعقوب بن سفيان قال: سمعت جعفر بن عبد الواحد الهاشمي يقول لأحمد بن صالح: قال يحيى بن سعيد مرسل الزهري: شبه لا شيء، فغضب أحمد وقال: ما ليحيى ومعرفة علم الزهري ليس كما قال يحيى.
- أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: أنا علي بن عمر الحافظ قال: ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن أبي عتاب قال: ثنا أحمد بن أبي شريح الرازي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الذاب عن أهل السنة والمنكر على أهل البدعة يقول: إرسال الزهري عندنا ليس بشيء.
وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم- أخبرنا محمد بن الحسين قال: أنا بن درستويه قال: ثنا يعقوب قال: حدثني الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل يقول: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن، وعطاء بن أبي رباح فإنهما ياخذان عن كل أحد.
- وأخبرنا محمد بن الحسن قال: انا بن درستويه قال: ثنا يعقوب قال: قال بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل مالك احب الي من مرسل سفيان.
- أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: قال يحيى بن سعيد: مرسلات مجاهد احب الي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.
وقال يحيى: مرسلات بن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار احب الي.
قال يحيى: وكان شعبة يضعف إبراهيم عن علي.
قال يحيى: إبراهيم عن علي احب الي من مجاهد عن علي.
قال بن المديني: وسمعته يقول: أول ما طلبت في الحديث وقع في يدي كتاب فيه مرسلات، عن أبي مجلز فجعلت لا اشتهيها وأنا يومئذ غلام، وسمعته يقول: مالك عن سعيد بن المسيب احب الي من سفيان.
عن إبراهيم قال: وكل ضعيف.
قال: وسمعته يقول سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء لأنه لو كان فيه انسان صاح به وقال يحيى مرسلات سعيد بن جبير احب الي من مرسلات عطاء.
قلت ليحيى: فمرسلات مجاهد.
قال سعيد: احب الي.
قلت ليحيى: فمرسلات مجاهد احب إليك أم مرسلات طاوس؟
قال: ما أقربهما، وسمعت يحيى يقول: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير.
وقال يحيى: مرسلات بن عيينة شبه الريح، ثم قال يحيى: أي والله وسفيان بن سعيد.
قلت ليحيى: فمرسلات مالك بن أنس.
قال: هي احب الي، ثم قال يحيى: ليس في القوم أصح حديثا من مالك.
قال الخطيب: والذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل، وان المرسل غير مقبول، والذي يدل على ذلك ان إرسال الحديث يؤدي الى الجهل بعين راويه، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، وقد بينا من قبل انه لا يجوز قبول الخبر الا ممن عرفت عدالته، فوجب لذلك كونه غير مقبول، وأيضا فان العدل لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعد له لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره، وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له، فوجب ان لا يقبل الخبر عنه، فان قيل ليس الأمر على هذا لان إرسال الثقة تعديل منه لمن أرسل عنه، وبمثابة نطقه بتزكيته قلنا هذا باطل من وجوه أولها انه قد علم من حال العدول انهم يمسكون عن تعديل الراوي وجرحه، فإذا سئلوا عنه جرحوه تارة، وعدلوه أخرى فعلم ان امساكهم عن الجرح ليس بتعديل، وكذلك امساكهم عن التعديل ليس بجرح، ويدل على ذلك أيضا انه لو ساغ ان يقال ان الإمساك عن الجرح تعديل لساغ ان يقال ان الإمساك عن التعديل جرح، ويدل على فساد ذلك أيضا انه قد اتفق على أنه لا يقنع من المعدل للشهود إذا سئل عنهم بالإمساك عن جرحهم، ولا يقنع في جرحهم بالإمساك عن تعديلهم دون إيراد لفظ يقع به ذلك، ويدل على أن الإمساك عن المرسل عنه ليس بتعديل له انه قد يمكن ان يكون الممسك غير عالم بحاله من عدالة أو جرح، فيمسك عن الامرين للجهل بهما، وهذا مقتضى ظاهر الحال في الإمساك عن جرحه وتعديله فسقط ما قالوه، وجميع ما ذكرناه يدل على فساد قول المخالف ان رواية العدل عمن أرسل عنه تعديل له، ولأنه لو كان الأمر على ما ذكر لوجب إذا ترك المحدث الرواية عمن يعلم انه سمع منه مع علمه بثقته، وذكره سماعه ان يكون ذلك جرحا، ولما اتفق على فساد هذا، وأنه قد يترك العدل الرواية عمن يعرف عدالته جاز، وصح أيضا أن يروي عمن يعرف جرحه أو عمن لا يعرفه عدلا ولا مجروحا ولا أقل من هذه الرتبة، فدل على صحة ما ذكرناه على انا لو سلمنا للمخالف ما ادعاه من ان رواية العدل عمن أرسل عنه ممسكا عن جرحه تعديل له، وبمثابة لفظه بتزكيته، وانه لم يرو عنه الا هو مرضي عنده لم يجب علينا تقليده في ذلك، لأنه يجوز ان نعرفه بالفسق وما يبطل العدالة لو ذكره لنا؛ وانما نقبل تعديله إذا ذكر لنا الذي أرسل عنه وعرفنا عينه، ولم نعرفه نحن ولا غيرنا بجرح يسقط العدالة، فاما ان نقبل تعديل من لا نعرف عينه فذلك باطل، فلو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل ذلك منه حتى يذكر اسمه، فلعلنا أو غيرنا نعرفه عند تسميته بخلاف العدالة، فإذا لم يقبل النطق بتزكية من لم يذكر عينه فان الإمساك عن جرحه اوهى وأضعف، ويدل على ذلك أيضا ان شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل في الحقوق لا تكفي في تعديل شهود الأصل.
وكان يجب على ما ذكره المخالف ان تكفي لأن شهود الفرع إذا كانوا عدولا فلن يشهدوا عند الحاكم الا على شهادة عدول عندهم يجب الحكم بشهادتهم؛ ولما اتفق على ان ذلك لا يكفي، بل يجب ان يعينوا للحاكم شهود الأصل حتى يجتهد في عدالتهم لجواز أن يعرفهم الحاكم أو غيره بخلاف العدالة لزم مثله فيما ذكرناه، فان قال فرق بين إرسال الخبر وبين الشهادة، وهو أنه قد اقتصر في الخبر على أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، ولم يجز مثل ذلك في الشهادة، فلما جاز ان يقبل خبر المخبر عمن يجوز أن يكون سمع منه، ويجوز أن يكون حدث عنه ولم يقبل مثل ذلك في الشهادة، وجب افتراق الحكم في وجوب ذكر شهود الأصل، ومن أرسل الثقة عنه قلنا لا يجب ما قلت من وجوه أحدها انه لو وجب افتراقهما لوجب افتراقهما في وجوب معرفة كونهما عدلين حتى لا يجب تعديل المخبر عنه بلفظ، ولا برواية عنه وترك جرح له، وإن كان لا بد من تزكية الشاهد ولما لم يجب ذلك وكان من امسك عن ذكره مجهول العين والعدالة سقط ما ذكرت، ولأن قول القائل المعاصر لغيره الذي قد علم لقاؤه له، وسماعه منه حدثنا فلان عن فلان عن فلان قول ظاهر يقتضي ان شيخه الذي يحدث عنه قد سمع ممن بعده بلا واسطة؛ فان جاز أن يقول ثنا فلان عن فلان وبينهما رجل لم يذكره غير أن ذلك يكون تجوزا وتوسعا وحذفا في الكلام، وليس يجوز صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل، فوجب لذلك حمله على ظاهره وارسال العدل عن غيره مع الإمساك عن ذكره ليس بجرح له، ولا تعديل في جملة ولا تفصيل، بل ظاهر الحال في ذلك انه لا يعرف حاله بشيء مما بيناه قبل، فبان فساد قول المخالف؛ وانما استجاز كتبة الحديث الإقتصار على العنعنة لكثرة تكررها، ولحاجتهم الى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويصعب، لأنه لو قال: أحدثكم عن سماعي من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر الى ان يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك، وفيه اضرار بكتبة الحديث، وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان، وليس بالعلماء والحكام ضرورة في ترك تزكية الرواة، والشهود بل ذلك فرضهم وسهل متأت منهم، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه وضح صحة ما ذهبنا اليه، وفساد قول مخالفينا.
- أخبرنا محمد بن الحسين انا عبد الله بن جعفر قال: ثنا يعقوب بن سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيما قال: ثنا الوليد قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: ثنا يحيى قال: ثنا فلان قال: ثنا فلان حتى ينتهي قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت عن عن عن تخففنا من الاخبار.
- أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: ثنا بشر بن موسى قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: فان قال قائل فما الحجة في ترك الحديث المقطوع: والذي يكون في إسناده رجل ساقط وأكثر من ذلك: ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع: وما كان في إسناده رجل ساقط وأكثر.
قال عبد الله: قلت لان الموصول، وإن لم يقل فيه سمعت حتى ينتهي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهره السامع المدرك حتى يتبين فيه غير ذلك كظاهر الشاهد الذي يشهد على الأمر المدرك له، فيكون ذلك عندي كما يشهد لإدراكه من شهد عليه، وما شهد فيه حتى اعلم منه غير ذلك، والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه، فلا يثبت عندي حديثه لما احطت به علما، وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه انه تصدق بداره أو أعتق عبده، فلا أجيز شهادته على من لم يدركه). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]