سؤال: ما هو حكم من يحكم بغير ما أنزل الله؟

[عيسى حسان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يشترط في الحكم بغير ما أنزل الله موافقة الباطن للظاهر بأن يستحل هذا الحكم أو يعتقد أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساوٍ له حتى يحكم بكون هذا الحاكم كافرا كفرا أكبر مخرج عن الملة؟
وما مدى صحة أثر ابن عباس في قوله: كفر دون كفر؟
وهل يوجد فرق بين الحكم في القضية والقضيتين والحكم العام؟
هل لا بد من إقامة الحجة على الحاكم للحكم عليه بالكفر أم يحكم عليه مباشرة؟

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى حسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يشترط في الحكم بغير ما أنزل الله موافقة الباطن للظاهر بأن يستحل هذا الحكم أو يعتقد أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساوٍ له حتى يحكم بكون هذا الحاكم كافرا كفرا أكبر مخرج عن الملة؟
وما مدى صحة أثر ابن عباس في قوله: كفر دون كفر؟
وهل يوجد فرق بين الحكم في القضية والقضيتين والحكم العام؟
هل لا بد من إقامة الحجة على الحاكم للحكم عليه بالكفر أم يحكم عليه مباشرة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى على سبع مراتب:
• المرتبة الأولى: الذين يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: أي يعتقدون عدم وجوب الحكم بما أنزل الله؛ فهؤلاء كفار مرتدون بإجماع الأمة لجحدهم معلوماً من الدين بالضرورة؛ سواء استحلوا ذلك في عموم الحكم، أو في بعض المسائل التي علموا حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وكفرهم مخرج من الملة منافٍ لأصل التوحيد.
• المرتبة الثانية : الذين يفضّلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يساوون بينهما: فهؤلاء أيضاً كفار مرتدون بالإجماع -ولو لم يحكموا- لتكذيبهم قول الله تعالى: (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) وهو كفر أكبر مخرج عن الملة منافٍ لأصل التوحيد، سواء فضَّلوا عمومَ الحكم على عمومِ الحكم، أو فضلوا بعض الأحكام الطاغوتية على بعض أحكام الشريعة الإسلامية، كقول بعضهم: رجم الزاني المحصن وحشية لا تناسب العصر الحديث –بزعمهم- وأن الاكتفاء بحبسه وتغريمه أفضل وأوفق.
• المرتبة الثالثة: الذين يُعرِضون عن حكم الله ورسوله لا يأبهون به ولا يلتفتون إليه، فلا يطلبونه ولا يرتضونه لمنازعاتهم وما شجر بينهم، بل يستبدلونه بالقوانين الوضعية والأعراف الجاهلية، ويلزمون الناس بها!.. فهذا من تبديل شرع الله تعالى وهو كفر أكبر مخرج عن الملة منافٍ لأصل التوحيد.
• المرتبة الرابعة: الذين يحكمون بما أنزل الله تعالى ويعتقدون وجوبه وأفضلية لكنهم يحكمون في بعض المسائل بغير ما أنزل الله تعالى لهوىَ أو شهوة: فهؤلاء كفرهم كفرٌ أصغر منافٍ لكمال التوحيد الواجب، وليس بمخرج عن الملة.
وهم مع ذلك من أهل الكبائر المتوعدين بأليم العقاب كما ثبت في الصحيح لعن المرتشي وهو الحاكم الذي يأخذ الرشوة؛ فإنه ما أخذها إلا ليحكم بغير ما أنزل الله، وفي الحديث: "قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار"؛ فإنَّ أحدهما: الذي علم الحق وحكم بخلافه.
فهم كأمثالهم من عصاة الموحدين، يخشى عليهم من دخول النار ولا يحكم عليهم بالخروج من الملة.
قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى- ( أما من كان ملتزماً لحكم الله وحكم رسوله باطناً وظاهراً لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة).
• المرتبة الخامسة: الذين يريدون الحكم بما أنزل الله لكنهم يحكمون بغير ما أنزل الله في المسالة المعينة خطأ أو جهلاً منهم فهؤلاء على قسمين:
1. القسم الأول : أهل الاجتهاد والعلم من القضاة والولاة الذين اجتهدوا في إصابة حكم الله عز وجل لكنهم لم يوفقوا للصواب، فهؤلاء معذورون ولهم أجر اجتهادهم وخطؤهم مغفور – بإذن الله تعالى - كما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ".
وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يوليه إمرة جيش أو سرية قال: (( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلاتنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا )).
2. القسم الثاني: الذين يحكمون على جهل وليسوا بأهل للاجتهاد والقضاء، وفي الناس من يقوم بالحكم بما أنزل الله؛ فهؤلاء غير معذورين في الجملة ويشملهم الوعيد كما روى أهل السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعاً: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" وفي رواية الترمذي:" وقاضٍ لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار" ؛ فهم كأمثالهم من عصاة الموحدين قد أتوا كبيرة من الكبائر العظيمة فيخشى عليهم من أليم العقاب، لكن لا يحكم بكفرهم بمجرد ذلك.
• المرتبة السادسة: المكرَه على الحكم بغير ما أنزل الله: فهؤلاء إن كان إكراههم ملجئاً، بحيث يغلب على ظنهم أن يوقع بهم من أكرههم ما لا يحتملونه من الأذى فهم معذورون بشرط سلامة قلوبهم من إرادة الحكم بغير ما أنزل الله لقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). هذا من جهة القصد والاعتقاد، ومن جهة العمل والتطبيق فيشترط ألا يتضمن حكمه سفك دم امرئ مسلم بغير حق فإن المسلمين تتكافؤ دماؤهم، وقصارى ما يبلغ المكرَه من الأذى القتل. والله تعالى أعلم.
على خلاف في شروط أخر ذكرها أهل العلم تبحث في مظانها.
• المرتبة السابعة: الجاهل المضطر، وذلك أن يكون الرجل جاهلاً بأحكام الشريعة في الجنايات والمعاملات ونحوها لكنه في موقع يضطره للحكم بين الناس وفض منازعتهم إما لوجاهته أو رأيه أو منصبه فيهم، وهو لا يتمكن من معرفة الحق بمعنى أنه لم تبلغه أحكام الشريعة التفصيلية ولا يهتدي لتعلمها ولا يعلم أحداً يعلمها أو يكون الذي قد بلغه يسير منها؛ فإن هذا يقع كثيراً في المجتمعات النائية، والناس مضطرون إلى التحاكم لفض منازعاتهم والبت في قضاياهم وإتمام عقودهم ومعاملاتهم.
- فمن ابتلوا بمثل هذه الحالة، إن كانوا يتحرون العدل بين الناس بما تيسر لهم، وإيصال الحقوق لأهلها، ويكرهون الظلم ويجتنبونهم وسعهم فهؤلاء ترجى لهم السلامة.
- وإن كانوا ظلمة غشمة لا يتورعون عن الظلم والجور فهم كأمثالهم من العصاة أصحاب الكبائر ولا يحكم بكفرهم بمجرد ذلك، والله تعالى أعلم.
• هذه مجمل أحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله تعالى، وهي كما ترى على أقسام، ولا يجوز تكفير المعين ما لم يثبت قيام ما يوجب الكفر به وانتفاء موانع التكفير عنه من الإكراه والإغلاق والخطأ والتأويل والجهل، ثم الجهل فيه تفصيل: فقد يعذر به وقد لا يعذر به، وكذلك التأويل قد يمنع من التكفير وقد لا يمنع، وفي كلّ ذلك تفصيلات تبحث في مظانّها.
والخلاصة: أن مراتب الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سبعة:
1- المستحل
2- المعرض
3- المفضل
4- الجائر
5- المخطئ
6- المكره
7- الجاهل المضطر للحكم بين الناس.
وهذه المراتب مأخوذة بالتتبع والاستقراء، وإن أردت وجه انحصارها في سبع مراتب بالقسمة العقلية فنقول: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إما أن يريد الحكم بغير ما أنزل الله أو لا يريده؟
- فإن أراده فهو ملوم بكل حال، ويختلف حكمه باختلاف باعث هذه بالإرادة؛ فإن كان لأمر اعتقادي فهو إما المستحل وإما المفضل وإمّا المعرض، وهؤلاء كفار كفراً أكبر.
- وإن كان لأمر عملي غير اعتقادي فهو الجائر وكفره كفر أصغر.
- وإن حكم بغير ما أنزل الله غير مريد للحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو إما عالم بالحكم الصحيح أو جاهل به، فإن كان عالماً وحكم بخلافه غير مريد للحكم بما لم ينزل الله فهو المكرَه، وإن كان جاهلاً وحكم بغير ما أنزل الله من غير قصد منه فهو إما مجتهد مخطئ، أو جاهل غير معذور أو جاهل مضطر للحكم بين الناس.
والكلام إنما هو في الذين ينتسبون إلى الإسلام؛ أما الذين يعترفون بعدم انتسابهم للإسلام فهو كفار خلّص، وأمّا إقامة الحجّة فتكون عند قيام عذر التأويل والجهل.

والذي أوصي به طلاب العلم أن يتوقّوا الكلام في مسائل التكفير قبل التمكّن من فقه هذه المسائل وطول مصاحبة أهل العلم والحكمة والدراية، فإنّ الحكم على أديان الناس شأنه عظيم وخطره جسيم، وما ذكرت ما ذكرت إلا لأداء أمانة التعليم، ليتبيّن طالب العلم تفصيلات المسائل وأحكامها، فيتوقّى الإجمال في موضع التفصيل؛ ليسلم من اللبس والتخبيط؛ كما قال ابن القيّم رحمه الله في نونيّته المباركة:

فعليك بالتفصيل والتمييز فالإ ... طلاق والإجمال دون بيان
قد أفسدا هذا الوجود وخبَّطا الـ ... ـأذهان والآراء كل زمان