المحوران اللذان عليهما مدار الرسالة

المحور الأول : أقسام الاختلاف في التفسير والأنواع الداخلة في كل قسم :
القسم الأول : اختلاف التنوع ، وهو صنفان :
أ . إن يعبر كل واحد بعبارة مغايرة لعبارة الأخر مع اتحاد المسمى .
ب . أن يذكر مع الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل .
ومما يدخل هي هذا : 1. قولهم : نزلت هذه الآية في كذا .
2. المشترك إذا أمكن حمله على معنييه ، أو معانيه .
3. التعبير بألفاظ متقاربة .

القسم الثاني : خلاف التضاد ، وهو نوعان :
1. من جهة النقل قسمان :
أ . عن معصوم ، وهو نوعان :
1. ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف فيه .
2. ما لا يمكن ذلك .

ب. عن غير معصوم ، وهو نوعان :
1. ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف فيه .
2. ما لا يمكن ذلك .

2. من جهة الاستدلال ، وأكثر الغلط فيه يكون من جهتين :
الجهة الأولى : قوم اعتقدوا معاني فأرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها
وهؤلاء كثيراً ما يغلطون في :
1. احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة .
2. في صحة المعنى الذي فسروا القرآن به ، وهؤلاء عموماً صنفان :
الصنف الأول : من يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه
الصنف الثاني : قد يحملونه على ما دل عليه وهم بين حالين :
أ . إذا كان المعنى باطلاً خطّؤه في الدليل والمدلول .
ب. إذا كان حقاً خطّؤه في الدليل .

الجهة الثانية : قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده الكلام العربي .
وهؤلاء كثيراً ما يغلطون في :
1. احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة .
2. المعنى الذي فسروا القرآن به .

المحور الثاني : في طرق التفسير ، وهي :
1. تفسير القرآن بالقرآن .
2. تفسير القرآن بالسنة .
3. تفسير القرآن بأقوال الصحابة .
4. تفسير القرآن بأقوال التابعين .
- حكم الروايات الإسرائيلية .
- التفسير بالرأي .

***

- مقدمة العلم : هي مايتوقف عليه صحة الشروع فيه
- الأصول لغة : جمع أصل ، والأصل في كلام العرب هو مايبنى عليه غيره ، سواء كان حسيًا أو معنويًا .
- الأصول اصطلاحًا : هي أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها .
- التفسير لغة : تدور معانية على الكشف والبيان . وهذا في الحسيات والمعنويات . فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي . وهو مشتق من الفسر .
- التفسير اصطلاحًا : علم يبحث فيه عن أحوال القران الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية .
- أصول التفسير : هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القران العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها .
- الفرق بين التفسير وبين أصول التفسير :
الأول : هو إيضاح المعاني وشرحها المبني على تلك القواعد .
والثاني : هو القواعد التي تلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى المعنى المراد .

- بدأ المصنف رحمه الله مقدمته بخطبة الحاجة .
- سبَبُ تألِيف الرسالة :
وهو أنَّ بعضَ الإخوانِ سألَهُ أن يبيِّنَ له قواعدَ كليَّةً تُعينُ على فهْمِ القرآنِ وعلى معرفةِ تفسيرِهِ ومعانِيهِ، والتمييزِ بين منقولِ ذلك ومعقولِه.

- هذه الرسالةُ القيِّمةُ يتَّضحُ فيها جليًّا ما عُرِفَ به شيخُ الإسلامِ من سَعةِ الاطِّلاعِ وجَوْدةِ التحريرِ وطولِ النَّفَسِ عند الحديثِ عن مسائلِ العِلمِ .

- كل من جاء بعد شيخ الإسلام وكتب في أصول التفسير فهو عالة على هذه المقدمة .

- لم يضع شيخ الإسلام عنوانًا لرسالته لأنها كانت فتوى لسؤال أحد إخوانه ، والذي وضع العنوان هو شيخ الحنابلة في دمشق الشيخ جميل الشطي وهو من المعاصرين ، واستل العنوان من كلام الشيخ في رسالته " فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة "

- ( قواعد كلية ): القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، فهي الأساسات التي تعين على فهم القرآن .
- القرآن الكريم نزل لأمور ثلاثة: 1. التعبد بتلاوته 2. وفهم معانيه 3. والعمل به

- ( ومعرفة تفسيره ومعانيه) : أما أن يكون :
1. من باب عطف التفسير أو عطف المترداف لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه أمور متقاربة
2. أو يكون العطف في كلام المؤلف على التأسيس لا التوكيد والترداف، فنقول: إن فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها ، ومعرفة تفسيره، يعني اللفظ فقط، ومعانيه، أي: معرفة المراد به.


- اشتهر من الصحابة – رضوان الله عليهم – في التفسير كثير، ولكن أكثرهم تفسيراً أربعة وهم:
1- عبد الله بن عباس رضِي اللهُ عَنْه.
2- وعبد الله بن مسعود.
3- وأبـي بن كـعب.
4- وعلي بن أبي طالب رضِي اللهُ عَنْهم أجمعين.


- مميزات تفسير الصحابة :
1- أنهم كانوا يعلمون القرآن والمفسر يحتاج في مصادر تفسيره أن يعلم القرآن؛ لأن بعض الآي تكون مجملة في موضع وتكون مفصلة في موضع آخر.
2- ويعلمون سنة النبي صَلّى اللهُ عَلى آله وصحبه والعلم ، و السنة مبينة للقرآن ( المجمل ، المقيد ، المخصص ) لذلك فهم يفسرون القرآن بالقرآن و بالسنة .
3- أنهم كانوا عالمين بأحوال العرب وأحوال الملل التي كانت وقت نزول القرآن .
4- أنهم أهل اللسان وأهل اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي .
5 - يكثر في تفسيرهم اختلاف التنوع، والاختلاف نوعان : تنوع وتضاد .

- بعد زمن الصحابة نشأت مدارس على أثر تفسير الصحابة للقرآن ، فكان منها :
1. في مكة مدرسة عبد الله بن عباس - رضِي اللهُ عَنْه –
تلاميذه : مجاهد بن جبر ، سعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس، وجماعة .
2. في الكوفة مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه
3 - في المدينة نشأ أصحاب لأبي بن كعب
4. ما نقل من التفسير عن علي – رضِي اللهُ عَنْه – وهكذا حتى كثر التفسير، فاحتاج الناس بعد ذلك لما ظهر التدوين إلى أن يدونوا تفاسير السلف وهذه الكتب التي دونت تفاسير السلف فسميت بـ كتب التفاسير بالمأثور .


- (والتَّمييزِ – في منْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ – بَيْنَ الحقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ ، وَالتَّبيُّهِ عَلَى الدَّليلِ الفاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ ) : أنَّ التفسيرَ وإن كان فيه ما هو منقولٌ ومنه ما هو معقولٌ، فإنَّ كونَه منقولًا أو معقولًا قضيةٌ نِسبيَّةٌ قد تختلفُ باختلافِ العُصُرِ، وقد يكونُ معقولًا في عَصرٍ ما هو منقولٌ في عصرٍ آخَرَ؛ بمعنى أننا إذا جئنا إلى عصرِ الصحابةِ مثلًا فإنَّ كلَّ ما يَرْوُونَه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ من الأخبارِ المغيَّبةِ، بما فيها أخبارُ بني إسرائيلَ، وكلُّ ما يَرْوُونَه من أسبابِ النُّزولِ، كلُّ ذلك يُعتبرُ منقولًا بالنسبةِ لهم.

- ( فإنَّ الكتبَ المصنَّفةَ في التفسيرِ مشحونةٌ بالغَثِّ والسَّمِينِ والباطلِ الواضحِ والحقِّ المُبينِ )
المرادُ به الكتبُ المتأخِّرةُ؛ لأنَّ التفاسيرَ التي يُذكَرُ فيها كلامُ السَّلفِ صِرْفًا لا يكادُ يُوجدُ فيها خطأٌ من جهةِ الاستدلالِ، وإن كان قد يُوجدُ فيها خطأٌ من جهةِ النقلِ.

- معنى تفسير القرآن بالرأي : تفسيره بالاستنباط والاجتهاد، والرأي رأيان:

1. الرأي الممـدوح : وهو تفسير القرآن بالاستنباط وبالاجتهاد على وفق الأصول المعتبرة في الاستنباط والاجتهاد.
2 . الرأي المذموم ، وهو قسمان:
أ- أن يفسر القرآن برأي عن جهالة.
ب- أو أن يفسر القرآن برأيٍّ باطل، إما باعتقاد له أو نحلة له، ونحو ذلك كتفاسير أهل البدع.

(العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم):
أقسام العلم ثلاثة:
1- إما أن يكون نقلاً عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب، والسنة، والإجماع،
2- وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم ( عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول، ولهذا يثبت دليل القياس، وهو من الدليل العقلي. )
3- قول ليس بنقل عن معصوم، وليس بقول له دليل معلوم ولايعرف بأنه صحيح أو أنه غير صحيح فهذا ليس من العلم
وهو ما يوقف فيه مثل روايات بني إسرائيل ( وهي تنقسم إلى 3 أقسام )

- (حاجةُ الأمَّةِ ماسَّةٌ إلى فَهْمِ القرآنِ الذي هوَ حَبْلُ اللهِ المتينُ، والذكْرُ الحكيمُ، والصراطُ المستقيمُ) :
هذا استنباطٌ مِنْ حديثِ عَلِيٍّ الذي في سُنَنِ التِّرمذيِّ، وهوحديث ٌِ طويلٌ رواهُ الحارثُ الأَعْوَرُ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ،، ولكِنَّهُ ضعيفٌ؛ لضَعْفِ الحارثِ الأعورِ؛ فإنَّهُ كَذَّابٌ، كما ذَكَرَ ذلكَ بعضُ الْمُفَسِّرِينَ.
روى مُسلِمٌ في مُقَدِّمَةِ (صحيحِهِ)، عن الشَّعْبِيِّ قالَ: (حَدَّثَنِي الحارثُ الأعورُ، وكانَ كذَّاباً).
وعند تحقيقُ أحمدَ شاكرٍ (للمُسْنَدِ) لَمَّا جاءَ إلى تَرجمتِهِ في أَوَّلِ مسند عَلِيٍّ ذكر أنَّ فيهِ كلاماً كثيراً، مِنْ توثيقٍ وتضعيفٍ قال: (ونَستخيرُ اللهَ فيه، ونرجح قول من ضعفوه)

- حُكمُ تعلُّمِ تفسيرِ القرآنِ :
1. بالنسبةِ للفردِ = لا يَجبُ عليه منه إلا ما لا يَتِمُّ دينُه إلا به.
2. بالنسبةِ لعامَّةِ الأُمةِ = يُعتبرُ من فروضِ الكفاياتِ التي لا يجوزُ أن تخْلُوَ الأُمةُ من قائمٍ بها.

- (من إملاءِ الفؤادِ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَبيلِ الرَّشادِ) :
يستفادُ منه أمرانِ:
الأولُ: أنَّ المصنِّفَ أمْلَى هذه المقدمةَ من حِفظِه، ولم تكنْ لديه المراجعُ ليَرجِعَ إليها، وهذا يدلُّ على قوَّةِ حِفظِه وسَعَةِ اطِّلاعِه.
الثاني: أنَّ المصنِّفَ لم يُراجِعْها، ولم تُقرأْ عليه، فإذا جاء فيها خطأٌ أو سَبقُ قلَمٍ فإنَّ ذلك راجِعٌ إلى كونِها إملاءَ الفؤادِ.

- البيانَ النبويَّ للقرآنِ على نوعـين:
النوعُ الأولُ: هو بيانُ ما يحتاجُ الصحابةُ إلى بيانِه من مُجمَلِ القرآنِ أو مُشْكِلِه، وهذا لا شكَّ أنَّ الرسولَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ قد بيَّنَه ( مثاله : سؤالِهم عن آيةِ الظُّلمِ ) [ بيان مباشر ، وهو قليل ]
النوعُ الثاني: وهو أن تكونَ السُّنَّةُ بعمومِها شارحةً للقرآنِ (تَرَكْتُكُمْ عَلَى المَحَجَّةِ البَيضاءِ ) [ بيان عام ، وهوكثيرٌ جدًا ]

- البيانَ المقصود في قوله ( ثم إن علينا بيانه ) : هو البيان المباشر والعام ، أما البيانُ الخاصُّ لمعنى كلِّ لفظٍ من ألفاظِ القرآنِ فهذا لم يَقعْ، وإلا لمَا وقع خلافٌ بينَ السَّلفِ في التفسيرِ أصلًا.

- التدبـُّرُ على قِسـمينِ:
1. تدبُّرٌ لفَهْمِ المعنى : كما إذا كنتَ تقرأُ سورةً من القرآنِ فمرَّتْ عليك لفظةٌ لا تَعرِفُ معناها، فمِن التدبُّرِ أن تعرفَ معنى ما تقرأُ.
2. تدبُّرُ الاستنباطِ بعدَ فهمِ المعنى المرادِ من الكلامِ : وذلك بتقليبِ الفِكرِ في دَلالاتِه وإشارَتِه وما يُفهمُ منه.

- قاعدةٌ علميةٌ مُطَّردةٌ : كُلَّما كان العصرُ أَشْرَفَ كان الاجتماعُ والائتلافُ والعلمُ والبيانُ فيه أكْثَرَ .

- وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسبين:
السبب الأول: أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس لمعانيه ، وأفضل له، ثم تغيرت الألسن بعدهم.
السبب الثاني: قلة الأهواء فيهم وسلامة قصدهم ، فما تجد الرجل ينتصر لهواه ورأيه .

- في بعض النسخ ( جد في أعيننا ) وهذا تصحيف ، والصحيح ( جلَّ في أعيننا ) .

- الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروط، جمعها أهل العلم في الآتـي:
الأول : أن يكون عالماً بالقرآن .
الثانـي: أن يعلم السنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة.
الثالث : أن يكون عالماً بلغة العرب وأحوالهم .
الرابع : أن يكون عالماً بأدوات الاجتهاد، وآلات العلوم (أصـول الفقه، وأصول اللغة، وأصول الحديث)
الخامس : أن يكون عالماً بتوحيد الله، بربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، فإذا كان جاهلاً بالتوحيد لم يجز له أن يفسر فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم .

- تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يعلقه في التفسير عن ابن عباس في صحيحه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الواسطة هو مجاهد وجادةً .

- كان للتابعين رأيٌ في التفسيرِ، ولهذا قد يَذكرون بعضَ المعاني دونَ أنْ يَنْسُبُوها إلى الصحابةِ، فيحتملُ أن تكونَ من قولِهم, ويحتملُ أن تكونَ من قولِ الصحابةِ.

- أسباب اختلاف المفسرين :
وهو قسمان :
أ – اختلاف تضاد :
لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع

ب- اختلاف تنوع ( صوري )
يُجمع بين القولين في الجنس ويختلفان في النوع وله صور , ومن صوره هي :
1) تنوع الأسماء والأوصاف : وهو أن يعبر كل واحد عن المراد بعبارة مغايرة لعبارة الآخر تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى مثل :
-(الصارم , البتار, اليماني …..) في أسماء السيف
-وكما قالوا في (السلوى ) : هو طائر يشبه السماني , وقيل طير أحمر ، وقيل طير بالهند أكبر من العصفور .

2) التفسير بالمثال : وهو أن يفسر الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل ، مثل :
- (المن) قيل : خبز رقاق , وقيل زنجبيل أو الترنجين , وقيل : الكمأ , وقيل : شراب مزجوه بالماء.
- ومثل تفسير (الظالم لنفسه,والمقتصد,والسابق بالخيرات)
- ويدخل في هذا النوع قولهم : (نزلت هذه الآية في كذا )
[ الغالب أن التعريف بالمثال أبين وأظهر من التعريف بالحد المطابق ]

- أسبابَ النزولِ تعتبرُ أمثلةً للعمومِ الواردِ في الآيةِ؛ لأنَّ العبرةَ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السَّببِ.

- معرفةَ سببِ النـزولِ يعينُ على فَهمِ الآيةِ، وهذه قاعدةٌ كليةٌ، فإذا عُرِفتِ الأسبابُ الصريحةُ لنـزولِ الآيةِ عُرفَ تفسيرُ الآيةِ.

- اللفظ المشترك : هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه ، مثل : ( عسعس ، قرء )

- والتواطُؤُ : اصطلاحٌ منطقيٌّ يرادُ به نسبةُ وجودِ معنًى كلِّيٍّ في أفرادِه وجودًا متوافِقًا غيرَ متفاوتٍ، مثاله : ( محمدٌ إنسانٌ , وعليٌّ إنسانٌ , وصالحٌ إنسانٌ، فالثلاثةُ متَّفِقون في الإنسانيةِ. ومعنى الإنسانيةِ موجودٌ في كلِّ واحدٍ منهم وجودًا متوافِقًا غيرَ متفاوتٍ )

- المُتواطئ نوعان :
1. أحدُهما: الضمائرُ ( ثم دنا فتدلى ) [ أنَّ أيَّ خلافٍ في مرجعِ الضميرِ فإنَّ سببَه هو التواطؤُ ]
2. هي الأوصافُ التي حُذِفتْ موصوفاتُها ( كلفظِ الفجرِ ) ( والنَّازِعَاتِ غَرْقًا )

- بعضُ أهلِ العلمِ –ومنهم ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللَّهُ – يَرى أنه لا يجوزُ أن يُرادَ بالمشترَكِ إلا معنًى واحدٌ، ولكنَّ الجمهورَ على أنه يَجوزُ أن يرادَ به أكثرُ من معنًى ما دام أنه لم يَقُمْ دليلٌ على إرادةِ أحدِ المعاني، فتكونُ المعاني كلُّها محتمَلةً.

- من أقسام اختلاف التنوع : أن يُعبِّروا عن المعاني بألفاظٍ متقاربةٍ , لا مترادفةٍ ( يوم تمور السماء مورًا )

- {لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُؤالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ} :
في الآيةِ مذهبانِ:
المذهبُ الأولُ: التضمينُ , وهو رأيُ البصريِّين .
والمذهبُ الثاني: التعاقُبُ , وهو رأيُ الكوفيِّين

- التَّضمِينُ لا يأتي إلا مَع حروفِ الجرِّ ، وهو أبْلَغَ في اللغةِ من تعاقُبِ الحروفِ؛ لأنه يتضمَّنُ معنًى زائدًا على المعنى الأصلِيِّ للكلمَةِ، وإلا فإنَّ تعاقُبَ الحروفِ لمجرَّدِ التفنُّنِ في الكلامِ ليس له معنًى.

- العلماء قد يفسرون اللفظ بما يقاربه لا بما يطابقه تقريباً للأذهان ، مثل :
1. ريب = لاشك ، وهو تقريب لأن الريب فيه اضطراب وحركة ، ولفظ الشك يستلزم هذا المعنى وإن كان اللفظ لايدل عليه على الحقيقة .
2. ذلك الكتاب = هذا القران ، وهو تقريب أيضًا ؛ لأن هذا غير ذلك ، فالإشارة بجهة الحضور تختلف عنها بجهة البعد والغيبة !
كذلك الكتاب فرق بينه وبين القرآن من حيث المعنى اللفظي ، وهكذا .
لهذا فالاختلاف في تفسير بعض الكلمات إن كان المعنى متقارب أو متضمن بعضه بعضًا ؛ فهو من اختلاف التنوع لا التضاد ( تبسل = ترتهن وقيل : تحبس )
وجمع عبارات السلف في التفسير نافع في فهم تفسير القرآن .

- اختلاف التضاد موجود بين السلف غير أنه اختلاف في الفروع دون الأصول ، وهو أقل من اختلاف التنوع .
- اختلافُ التضادِّ يَرجِعُ إلى معنيَين متضادَّينِ .
- خلاف التضاد نوعان :
1. من جهة النقل قسمان :
أ. عن معصوم ، وهو نوعان : ( مثل : النقل عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم أو ما أجمع عليه الصحابة )
- ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف فيه .
- ما لا يمكن ذلك .
ب. عن غير معصوم ، وهو نوعان : ( مانقل عن أفراد الصحابة أو التابعين )
- ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف فيه .
- ما لا يمكن ذلك ( عامة ما لا سبيل لنا إلى الجزم بصدقه لا فائدة منه ، مثل : لون كلب أصحاب الكهف ، مقدار السفينة ونوع خشبها )
2. من جهة الاستدلال.

- من أسباب الاختلاف :
1. خفاء الدليل والذهول عنه .
2. وقد يكونُ لعدم سماعه .
3. قد يكون للغلط في فهم النَّصِّ .
4. وقد يكونُ لاعتقاد مُعَارضٍ راجح ، وغيرها من الأسباب والتي ذكرها الشيخ في كتابه رفع الملام .

- ممن عُرف بالأخذ من بني إسرائيل : كعب الأحبار ، وَهْب بنُ مُنَبِّه ، مُحمَّدِ بنِ إسْحَاقَ .

- الإسرائيلياتُ ثلاثةُ أقسامٍ:
1. قِسمٌ يُصدَّقُ لأنه وَردَ في شرعِنا .
2. قِسمٌ يُرَدُّ؛ لأنه يخالفُ ما جاء في شرعِنا مخالفةً صريحةً واضحةً.
3. قِسمٌ متردِّدٌ بينَ هذين القِسمَين , وهو الذي قال فيه الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((إذا حدَّثَكُم أهلُ الكتابِ فلا تُصدِّقُوهم ولا تُكذِّبوهم، فإما أن يُحدِّثُوكم بحقٍّ فتكذِّبُوه، وإما أنْ يُحدِّثُوكم بكذبٍ فتُصدِّقُوه)).
- حكم مانقل عن بني إسرائيل : لا يَجُوزُ تصدِيقُهُ ولا تَكْذِيبُهُ إلا بِحُجَّةٍ .
- أيَّ روايةٍ إسرائيليةٍ يُفسَّرُ بها كتابُ اللَّهِ فهي من بابِ التفسيرِ بالرأيِ .

- قاعدة : التابعين– وكذلك الصحابةُ – إذا اختلفوا على أكثرَ مِن قولٍ فلا يكونُ قولُ بعضِهم حُجَّةً على بعضٍ .
- المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره .
- قَالَ الإمامُ أحمَدُ :" ثلاثةُ أُمُورٍ لَيْسَ لَهَا إِسْنادٌ : التَّفسيرُ وَالْمَلاَحِمُ وَالْمَغَازِي " ؛ لأَنَّ الغَالِبَ عَلَيْهَا المَرَاسيلُ .
- أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَغَازِي = أَهْلُ الْمَدِينَةِ ( لأنها كانت عندهم ) ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ ( لأنهم أهل غزوٍ وجهاد ) ، ثُمَّ أَهْلُ العِرَاقِ .

- المنقولُ في التفسيرِ على قسمَين:
1. إما أن يُرادَ به المنقولُ البحتُ كالذي يُروى عن بني إسرائيلَ وأَسبابِ النزولِ ونحوِ ذلك.
2. وإما أن يرادَ به ما يُنقلُ من التفسيرِ عن المفسِّرين مِثلُ ما يَنقُلُه الضحَّاكُ عن ابنِ عباسٍ، أو ابنُ جُريجٍ عن ابنِ عباسٍ، أو عليُّ بنُ أبي طلحةَ عن ابنِ عباسٍ، فهذه المنقولاتُ يَغلِبُ عليها المراسيلُ .

- أعلمُ النَّاسِ بالتفسير = أَهْلُ مَكَّةَ؛ لأنَّهُم أَصْحَابُ ابنِ عبَّاسٍ كَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءِ ، وَكذلِكَ أَهْلُ الكُوفَةِ منْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، وَعلماءُ أهْلِ المدينةِ في التَّفسيرِ مثلُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ مَالِكٌ التَّفسيرَ .
- المراسِيلُ إذا تعدَّدت طُرُقُها وخلت عن الْمُوَاطَأَةِ قَصْدًا أَو اتِّفَاقًا بغير قصد كانت صَحِيحةً قَطْعًا .
- ذهب جمهور أَهلِ العلمِ مِن جَمِيعِ الطَّوائفِ على أنَّ خَبَرَ الواحد إذا تَلَقَّتهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ تَصديقًا لهُ أَو عملاً بِه ، أنَّهُ يوجِبُ العلمَ .
- إذا كان الإجمَاعُ على تَصديقِ الْخَبرِ مُوجِبًا للْقطع به فالاعتِبَارُ في ذلك بإجمَاعِ أَهلِ العلم بالحدِيثِ، لذلك لاعبرة بإنكار أهل الكلام له ؛ لأنهم ليسوا من أهل هذا الفن .
- تَعَدُّدَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَم الاتِّفاقِ فِي العَادَةِ؛ يُوجِبُ العِلْمَ بِمَضْمُونِ الْمَنْقولِ، وفي مِثلِ هذا يُنتفعُ بروايةِ المجهولِ والسيِّئِ الحِفظِ وبالحديثِ المُرسلِ على أنها معضِّداتٌ يُستأنَسُ بها، فلا تُردُّ.
- إذا ضَعُفتْ الروايات من جهةِ نَقَلَتِها لا يعني هذا أنه لا يُستفادُ منها، بل كان علماءُ الحديثِ يَستفيدون من هذه الرواياتِ ويَعتبرون بها، فتَدخلُ ضمنَ الشواهِدِ والمتابَعاتِ فلا تُهمَلُ، وإن كانت ليست حُجَّةً في ذاتِها، وكذلك الأمر في التفسيرِ .
- محاولةُ تصحيحِ رواياتِ التفسيرِ وتضعِيفِها على طَريقَةِ عَملِ المحدِّثين في الأحكامِ = منهجٌ مخالِفٌ لمنهجِ علماءِ الحديثِ المتقدِّمين ، و المنهجُ الصوابُ هو أنَّ هذه الرواياتِ معتبَرةٌ , ويُستفادُ منها في التفسيرِ، فيُستفادُ من روايةِ الضحَّاكِ عن ابنِ عباسٍ وإن كانت مُنقطِعةً، وهكذا غيرُها من هذه الرواياتِ ، ولا يُتوقَّفُ في قبولِ ما في هذه الرواياتِ إلا إذا كان في الروايةِ نَكارةٌ تحتاجُ إلى نقد .
- قد يقع الغلط في روايات بعض الثقات ( علم علل الحديث ) [ مثاله : زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو حلال ، عمراته ، تمتعه بالحج وهو آمن ، حديث البخاري " أَنَّ النَّارَ لاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يُنْشِِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا آخَرَ " ]

- مواقف العلماء من أغلاط الثقات :
النَّاس فيه طرفان :
1. طرف من أَهل الكَلام ونحوهم مِمَّن هو بعيد عن مَعْرفة الحديث وأهله ، فيشُكُّ في صِحَّة أَحادِيثَ ، أو في القَطْع بها مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به .
2. وطرف ممن يدَّعي اتِّبَاعَ الحديث والعمل به كُلَّمَا وجد لفظًا فِي حَدِيثٍ قد رواهُ ثقة ، يريد أَن يجْعل ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا جَزَمَ أَهْلُ العِلْمِ بِصِحَّتِهِ حتَّى إِذَا عارَضَ الصَّحِيحَ الْمَعْرُوفَ أخذ يتَكَلَّفُ له التَّأْوِيلاتِ الباردة أَوجعلهُ دليلا فِي مسائل العلم .

- من الموضوعات في كتب التفسير :
1. الحديثِ الذي يَرويهِ الثعلبيُّ والواحديُّ والزمخشريُّ، في فضائل القرآن سورة سورة .
2. الأَحَادِيثُ الكَثِيرةُ الصَّريحةُ في الجَهْرِ بالبسْملة .
3. حديث عليٍّ الطَّويلُ فِي تَصدُّقه بخاتمه في الصَّلاةِ .
4. ما روي في قوله :( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) أنَّه علي، ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) أذُنُكَ يا علي !

تكاد ترجع كتب التفسير بالمأثور إلى 4 تفاسير :
1. تفسير عبد بن حُميد
2. تفسير ابن المنذر
3. تفسير ابن ابي حاتم
4. تفسير ابن جرير
5. وبعضهم زاد خامسًا تفسير ابن مردويه .

- أكثر الخطأ في هذا القسم (التَّفسيرِ مِنْ جِهَةِ الاسْتِدْلالِ ) كان بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عن الجميع .

- وقع الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال من جهتين :
1. قومٌ اعتقدُوا معاني ، ثمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْفَاظِ القُرْآنِ عَلَيْهَا
( راعوا المعنى دون اللفظ ؛ فإما يسلبون لفظ القرآن ومادل عليه " إلى ربها ناظرة " وإما يحملونه على مالم يدل عليه " لن تراني " ،
وَفِي كِلاَ الأَمْرَيْنِ قَد يَكُونُ مَا قَصَدُوا نَفْيَهُ أَوْ إِثْبَاتَهُ مِنَ الْمَعنَى بَاطِلاً ؛ فَيَكُونُ خَطَؤُهُم فِي الدَّليلِ وَالْمَدْلُولِ ، وقدْ يكونُ حقًّا فيكونُ
خطؤهُمْ في الدَّليلِ لا فِي الْمَدْلُولِ )
2. قَوْمٌ فَسَّرُوا القُرْآنَ بِمُجَرَّدِ مَا يَسُوغُ أَنْ يُرِيدَهُ بِكَلاَمِهِ مَنْ كَانَ مِنْ النَّاطِقِينَ بِلُغَةِ العَرَبِ بكلامه مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ
وَالْمُنْزَلِ عَلَيْهِ ، وَالْمُخَاطَبِ بِهِ ( راعوا مجرد اللفظ دون المعنى وسياق الكلام )

يعرف بطلان التفاسير الباطلة ، من جهتين :
1. من العلم بفساد قولهم .
2. من العلم بفساد مافسروا به القرآن ، إما دليلاً على قولهم أو جوابًا على المعارض لهم .

- من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في هذا، بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه .

- أعلم الناس بتفسير القرآن ومعانيه = الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً .

- أحسن طرق التفسير :
1. الطريق الأول : أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ بِالْقُرْآنِ: فَمَا أُجْمِلَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَمَا اخْتُصِرَ فِي مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
- وتفسيرُ القرآنِ بالقرآنِ على نوعين:
النوعُ الأولُ: ما يكونُ فيه بيانٌ مباشرٌ عن معنًى خفيٍّ في الآيةِ، وهذا هو الذي يَنطبقُ عليه معنى التفسيرِ حقيقةً.
النوعُ الثاني: ما يكونُ فيه توسُّعٌ في مدلولِ تفسيرِ القرآنِ بالقرآنِ فيدخُلُ فيه ربطُ الآيةِ بآيةٍ.

- الطريق الثاني : أن يُفسر القرآن بالسنة : فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ ، وَمُوَضِّحَةٌ لَهُ .
- وتفسير القرآن بالسُّنَّةِ على نوعين:
النوعُ الأولُ: تفسيرٌ مباشرٌ للآياتِ، وهو قليلٌ، ومِن أمثلَتِه آيةُ الظُّلمِ المذكورةُ سابقًا: {الَّذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيمانَهم بظُلْمٍ} فسَّرَها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ بالشِّركِ وذَكرَ الآيةَ الأخرى: {إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ}.
النوعُ الثاني: استفادةُ المفسِّرِ من السُّنَّةِ في تفسيرِ القرآنِ، وهو كثيرٌ، ومثالُه ما يَذكُرُه بعضُ المفسِّرين عندَ قولِه تعالى: {وجِيءَ يومَئِذٍ بِجَهَنَّمَ} من قولِه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((يُؤْتَى بجَهنَّمَ لها سبعون ألفَ زِمامٍ , لكُلِّ زمامٍ سبعون ألفَ ملَكٍ يَجُرُّونها)).

- الطريق الثالث : أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة : فَإنَّهُم أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوهُ مِن الْقَرَائِنِ وَالأَحْوَالِ الَّتِي اخْتُصُّوا بِهَا ، وَلِمَا لَهُم مِن الفَهْمِ التَّامِّ والعِلْمِ الصَّحيحِ .

- الأَحَادِيثَ الإِسْرَائِيلِيَّةَ تُذْكَرُ لِلاسْتِشْهَادِ لاَ لِلاعْتِقَادِ، وهي عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا عَلِمْنَا صِحَّتَه مِمَّا بِأَيْدِينَا مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدقِ، فَذَاكَ صَحِيحٌ .
والثَّاني: مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِمَا عِنْدَنَا مِمَّا يخالِفُهُ.
وَالثَّالثُ: مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ. لاَ مِنْ هَذَا القَبِيلِ، وَلاَ مِنْ هَذَا القبيلِ؛ فَلا نُؤْمِنُ بِهِ وَلا نُكَذِّبِهِ، وَتَجُوزُ حِكَايَتُهُ ، وَغَالِبُ ذَلِكَ ممَّا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ تَعُودُ إِلَى أَمْرٍ دِينيٍّ.

- الطريقة الُثلى في حكاية الخلاف ؛ أن تستوعبَ الأقوالَ ثمَّ يُنبّه على الصحيحِ منْها ويبطلُ الباطلَ وتُذكرَ فَائدةُ الخلافِ وثَمرتهُ .

- قاعدةٌ قرآنيةٌ : وهي أنَّ كلَّ كلامٍ سَكتَ عنه القرآنُ فهذا دليلٌ على صحَّتِه في ذاتِه، فمثلًا لما حَكى اللَّهُ عن العزيزِ أنه قال: {إنَّه مِن كَيدِكُنَّ إنَّ كَيدَكُنَّ عَظيمٌ} دلَّ هذا على أنَّ كيدَ النساءِ عظيمٌ .

- الطريق الرابع : أن يفسر القرآن بأقوال التابعين : كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس .

- تَفْسِيرُ القُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأيِ = حَرَامٌ ، أما إذا كان الرأيُ ناشئًا عن عِلمٍ فهذا هو الرأيُ المحمودُ .

- مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الأَمْرِ لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الأَمْرَ مِنْ بَابِهِ ، كَمَنْ حَكَمَ بَيْن النَّاسِ عَنْ جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ ، وَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوَابَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ ، لَكِنْ يَكُونُ أَخَفَّ جُرْمًا مِمَّنْ أَخْطَأَ .

- قَالَ ابنُ عبَّاسٍ : التَّفسيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ :
1. وَجْهٌ تَعْرِفُهُ العَرَبُ مِنْ كَلاَمِهَا ، وهو على قسمَين:
أ) كلامٌ ظاهرٌ لا يَخفَى على أحدٍ منهم، كالشمسِ والقمرِ والنجومِ والأرضِ والسماءِ ونحوِ ذلك.
ب) كلامٌ قد يَخفَى على بعضِهم كما حَصلَ لأبي بكرٍ وعمرَ، فإذا جَهِلَ بعضُهم شيئًا من هذه المعاني فإنه يدخُلُ فيما تعلَمُه العلماءُ (المتشابِهِ النِّسبيِّ)، ومما تعرِفُه العربُ من كلامِها ما يتعلَّقُ بأساليبِ الخطابِ؛ لأن مرجِعَها إلى لغةِ العربِ.

2. وَتَفْسِيرٌ لاَ يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ : وهو ما تقومُ به الدِّيانةُ، فهذا لا يَجوزُ ألا يَعرِفَه أحدٌ من المسلمين، وذلك مثلُ معرفةِ معنى: { فاعْلَم أنه لا إلهَ إلا اللَّهُ} , فمَن لا يَعرفُ معنى هذا لم يكنْ من المُسلِمين.

3. وَتَفسيرٌ يَعْلَمُهُ العُلَمَاءُ : وهو يدخُلُ فيما يُسَمَّى المتشابِهَ النسبيَّ، فكُلُّ ما خَفِيَ على أحدٍ فإنَّ العلماءَ يعرِفونه ويُبيِّـنُونه لمَن خَفِيَ عليهم، سواءٌ كان هذا المتشابِهُ النسبيُّ من جهةِ اللغةِ أم من جهةِ الشريعةِ؛ لأنه لا يُوجدُ في كتابِ اللَّهِ ما لا يُعلمُ معناه.

4. وَتَفْسِيرٌ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى : وهو المتشابِهُ الكُلِّيُّ، ويدخُلُ فيه ما يتعلَّقُ بالمُغَيَّبَاتِ وحقائِقِها وكيفياتِها، وذلك مِثلُ الدابَّةِ التي تَخرُجُ في آخِرِ الزمانِ؛ {وإذا وَقعَ عليهم القولُ أخْرَجْنا لهم دابَّةً من الأرضِ تُكلِّمُهم} فهذه الدابَّةُ ما لونُها؟ وكم طولُها؟ ومتى تَخرجُ؟ فكلُّ هذا مما لا يَعلمُه إلا اللَّهُ، ومَن ادَّعى عِلمَ مثلِ هذه الأمورِ فقد كذَبَ .