سؤال: هل تعد البسملة آية من كل سورة؟
 

سؤال من أكثر الأسئلة التي استشكل علي في فهمها:
هل تعد البسملة آية من كل سورة؟
قال الشيخ حفظه الله في هذه المسألة:

اقتباس:

ولذلك اختلف العلماء في البسملة في هذه المواضع في أوائل السور عدا الفاتحة والتوبة هل هي آية أو لا على أقوال

السؤال هو: كيف اختلف العلماء في عدها آية من كل سورة وقد ذكر السخاوي بقوله:

اقتباس:

(وأما إثباتها آية في أول كل سورة فلم يذهب إليه أحدٌ من أهل العدد)

كيف للعلماء أن يختلفوا فيها وقد اتفق أهل العدد على عدم عدها آية؟ وهل أهل العدد هم القراء جميعهم أم بعض منهم؟

أرجو توضيح هذا الإشكال بوضوح وتفصيل حتى يكتمل استيعاب هذه المسألة بوجهها الصحيح.

جواب هذا السؤال من وجوه:
الوجه الأول: أنّ ينبغي أن يُفرّق بين قراءة البسملة في أوّل كلّ سورة على أنّها سنة، وبين قراءتها على أنّها آية من تلك السورة، فقراءتها على أنّها سنّة مرويّ عن جميع الأئمة القراء ، وإن كانوا لا يعدّونها من آيات كلّ سورة سوى ما ذكر من الخلاف في سورة الفاتحة.
والوجه الثاني: أنّ أهل العدد هم أئمة القراء الأوائل الذين ترجع إليهم كثير من أسانيد القراءات، وقد سبق ذكرهم ( هنا ) ، لكن هذا لا يقتضي القطع بأنّه لا يصحّ عن بعضهم ولا عن غيرهم روايات بعدّ البسملة آية من كلّ سورة؛ فالاحتمال قائم مع وجود الخلاف بأنّ يكون من أهل العدد الأوائل من يعدّها، وقد صحّ هذا القول عن سفيان الثوري وابن المبارك وهو أصحّ الروايات عن الشافعي، ورواية عن أحمد.
وابن المبارك قد يكون أخذ هذا القول عن سفيان الثوري فيكون مخرجه واحداً، فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن الحسن بن شقيق أنه قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان الثوري، قال: (بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور من السور).
وهؤلاء العلماء الكبار يبعد أن يصدروا في قولهم عن غير أصل يُعتمد عليه ، لكن توافق أئمة أهل العدد على اختلاف بلدانهم مرجّح قويّ لاتّباعهم فيما اتفقوا عليه.
والوجه الثالث: أنّ كلام علم الدين السخاوي في نقله عن اتفاق أهل العدد على عدم عدّ البسملة آية من كلّ سورة إنما يريد به ما سوى سورة الفاتحة، فقد صحّ عدها آية منها في العدّ الكوفي والمكي.
والوجه الرابع: أن أهل العدد ليسوا هم جميع القراء، لكنهم من أئمتهم وأشهرهم، وقد اشتهر من مذاهب العد: العد المكي والمدني الأول والمدني الأخير والكوفي والبصري والدمشقي والحمصي، وأسانيدهم ترجع إلى قراء كبار من الصحابة والتابعين ، لكن ليسوا جميع قراء الصحابة وجميع قراء التابعين.
ولذلك إذا صحّ الإسناد إلى قارئ من الصحابة أو التابعين ولم يكن له علّة فهو حجة في الثبوت، وإن لم يكن مما يُختار من القراءة والعدد، كما أنّ القارئ يقرأ كما عُلّم ولا يطعن فيما ثبت من القراءات الأخرى.