سؤال عن حكم استخدام وبيع البرامج التي لها حقوق بدون إذن منتجيها
 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم المعاصرين:
القول الأول: تحريم ذلك استخداماً وبيعاً حفظاَ لحقوق المنتجين.
القول الثاني: جواز الاستخدام دون البيع؛ لما في التزام الشراء من الضرر الكبير الناتج عن سوء الاحتكار وفساد الأنظمة التي تراعي مصلحة التجار دون المستهلكين.
القول الثالث: جواز الاستخدام والبيع، وهذا يكون في حق الشركات غير معصومة المال؛ وأما معصومة المال فلا يحل ذلك.

والقول الثاني أقرب الأقوال إذا كانت الشركة المنتجة غير معصومة المال، والله تعالى أعلم.