|
النوع السادس عشر: في الأفراد
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْأَفْرَادِ وَهُوَ أَقْسَامٌ: تَارَةً يَنْفَرِدُ بِهِ الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ, كَمَا تَقَدَّمَ, أَوْ يَنْفَرِدُ بِهِ أَهْلُ قُطْرٍ, كَمَا يُقَالُ "تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الشَّامِ" أَوِ "الْعِرَاقِ" أَوِ "الْحِجَازِ" أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ, فَيَجْتَمِعُ فِيهِ الْوَصْفَانِ واللهُ أَعْلَمُ. وَلِلْحَافِظِ الدَّارَقُطْنِيِّ كِتَابٌ فِي الْأَفْرَادِ فِي مِائَةِ جُزْءٍ, وَلَمْ يُسْبَقْ إِلَى نَظِيرِهِ وَقَدْ جَمَعَهُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ فِي أَطْرَافٍ رَتَّبَهُ فِيهَا. |
شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)
القارئ:
النوع السادس عشر في الأفراد وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه,كما تقدم,أو ينفرد به أهل قطر كما يقال. ردا على سؤال غير مسموع: في,لكن يكون الاعتماد على المجموع,يكون الاعتماد على المجموع. ـ............... ـ أو عمومات الشريعة والقواعد العامة,الإمام الشافعي رحمه الله فيما ينجبر به المرسل ويحتج به مثل هذه الأمور أن يتفتي به عوام أهل العلم,أن يكون له شاهد يزكيه مثل قول صحابي أو خبر آخر أو مرسل آخر يرويه غير المرسل الأول,المقصود أن مثل هذا إذا كان له أصل يشهد له فلا بأس. ـ................. ـ لكن راويه ممن يصلح للاعتبار,ارم به واحتج بغيره,أقول: ارم به واحتج بغيره على طريقة أهل الحديث,أن مثل هذا الذي لا يصلح للاعتبار وجوده مثل عدمه,وجوده مثل عدمه. نعم هم يعترفون بأن الراوي مهما كان بلغ في الضعف,في ضعف الحفظ والضبط والإتقان, أو حتى في عدالته من الطعن,قد يصدق الضعيف,قد يضبط ، نعم,ومع ذلك الذي لا يصلح للاعتبار وجوده مثل عدمه. ـ.............. ـ لا,لا ما يقبل إلا على طريقة السيوطي ، السيوطي يقول بها,الشيخ الألباني أحيانا يمشي عليها,السيوطي في ألفيته يقول في الضعيف الذي لا ينجبر وربما يكون كالذي بدي يعني به: فيمن حدث عنه من انجبار الضعيف وارتقائه للحسن وغيره طريقته يرقي بها,لكن جمهور أهل العلم لا ، ما دام ما يعتبر به وجوده مثل عدمه,حتى لو تابعه واحد بمنزلته,لا يعتبر به,ما يزيده إلا ضعفا ما يزيده قوة. ـ.................... ـ لكن يبقى النظر في هؤلاء الثقات؛ لأنهم هم (اللي) إي خالفوا؛لأن الأصل القرآن. ـ..................... ـ يشهد لصحة الجملة,لا لصحتها في هذا الموضع,فرق في الجملة,ما أحد ينكر أن الله لا يخلف الميعاد,لكن في هذا الموضع,هذه من زيادات الثقات التي تباينت فيها الأنظار,زيادات الثقات التي تباينت فيها الأنظار من أهل العلم من يحكم عليها بأنها شاذة؛ لأن لو كانت محفوظة رواها بقية الرواة راويها, وإن كان ثقة, ولم يخالف, جاء بما لم يأت به غيره لقدر زائد على ما سيأتي تفصيله في زيادة الثقة إن شاء الله تعالى. نعم. القارئ: كما يقال: تفرد به أهل الشام,أو العراق,أو الحجاز,أو نحو ذلك,وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان.والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في مائة جزء,ولم يسبق إلى نظيره,وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. الشيخ:النوع السادس عشر: الأفراد,ومثلها الغرائب,ويرى ابن حجر أن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا ، إلا أن أهل الحديث غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته,الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا,هل كلام الحافظ صحيح؟ الفرد هو الغريب في اللغة؟ اللغة لا تساعد,انفرد من فرد عن غيره,والغريب وإن اجتمع بغيره,وإن كان مع غيره فهو غريب,قد يوصف الشخص بالغربة,وإن كان بين الناس,وأما التفرد فهو شيء آخر,وهو الانفراد عن الناس ، أم تغايرهما في الاصطلاح,فالفرد أكثر ما يطلقه أهل العلم على الفرد المطلق,وما كانت الغرابة والتفرد فيه في أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي, والغريب أكثر ما يطلقونه على الغرابة النسبية إن كانت الغرابة في أثناء السند, فبهذا نعرف أن أنواع التفرد اثنان: الفرد المطلق والفرد النسبي, والنسيي يطلق بإزاء التفرد في أثناء السند في غير طرفه الذي فيه الصحابي, بغير أصل الحديث ومنشئه ومنبعه. ويطلق أيضا بالنسبة لتفرد أهل بلد,هذا تفرد نسبي,وإن رواه جمع من غيرهم,وأيضا يطلق التفرد النسبي بالنسبة لراو من الرواة,يتفرد بالرواية عنه راو واحد,وإن رواه جمع عن غيره ، ويطلق التفرد النسبي التفرد به عن ثقة من الثقات,وإن رواه جمع عن غير هذا الثقة,فإذا تفرد أهل بلد ، أهل البصرة برواية حديث,ولو كثر عددهم قيل: هذه سنة,تفرد بها أهل البصرة إذا روي مالك حديث,وتفرد به راو من الرواة عن مالك,وقد تفرد به عن مالك فلان,وإن رواه جمع عن غير مالك,وهكذا فالتفرد تارة ينفرد به الراوي عن شيخه, كما تقدم, أو ينفرد به أهل قطر,كما يقال: تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك.نعم. ـ................. ـ في تداخل,في تداخل في بعض إطلاقات الشاذ, وهو لمجرد التفرد من الراوي الثقة يدخل هذا الأبواب متداخلة,لكن أهل الاصطلاح ممن تأخر من أهل العلم,وصنف في علوم الحديث,حاولوا أن يجعلوا كل نوع من الأنواع له حد يخصه ، نعم... وإلا في تداخل أي إذن زيادة الثقة مع تعارض الوصل والإرسال في تداخل كبير, وأيضا في التدخل.. في التفرد يدخل في زيادة الثقة على ما سيأتي على كل فيه اشتراك في كثير من الأبواب, وقد يتفرد به واحد منهم, فيجتمع فيه الوصفان,يعني: لا يروى إلا من طريق واحد من أهل بلد واحد,يعني: لا يروى إلا من طريق واحد من أهل بلد واحد,وحينئذ يكون الحديث فردا بوصفين. يقول:"وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في مائة جزء, لم يسبق إلى نظيره" كتاب عظيم, وله أطراف؛ أطراف الأفراد والغرائب لأبي الفضل بن طاهر,وهو كتاب مرتب,وفي معاجم الطبراني أمثلة للأفراد كذلك في جامع الترمذي,وفي مسند البزار أيضا. المقصود أن الأفراد موجودة في مثل هذه الكتب,يقول الحاكم في المستدرك: التفرد من الثقات مقبول,هذا موجود عند الحاكم في الجزء الأول صفحة خمسة وثلاثين,وفي مواضع أخرى يقول: التفرد من الثقات مقبول. وعلى كل حال الراوي إذا كان ثقة فتفرده برواية الحديث مقبول على ما تقدم في غرائب الصحيحين,كحديث ((الأعمال بالنيات)) وحديث النهي عن بيع الولاء والهبة.نعم. |
شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)
القارئ: النوع السادس عشر: في الأفراد.
وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه,كما تقدم,أو ينفرد به أهل قطر,كما يقال: تفرد به أهل الشام,أو العراق,أو الحجاز,أو نحو ذلك,وقد يتفرد به واحد منهم,فيجتمع فيه الوصفان.والله أعلم. وللحافظ الدراقطني كتاب في الأفراد من مائة جزء,ولم يسبق إلى نظيره,وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. الشيخ: (طيب). هذا المبحث مبحث الأفراد والتفرد من أهم مباحث علم الحديث,وينبغي لطلبة علم الحديث,وبخاصة في هذا الزمن,أن يهتموا بهذا المبحث ويعنوا به عناية فائقة، وحقيقة إن هذا المبحث يحتاج إلى رسالة جامعية، أرأيتم هذه الأسطر التي لا تتجاوز الخمسة,التي تكلم فيها الحافظ ابن كثير عن هذا المبحث، هذه الأسطر الخمسة يمكن أن تطور إلى رسالة جامعية؛فإن هذا مبحث من الأهمية بمكان، وأهميته نراها من خلال عناية العلماء به,وهذه العناية نجد أنها تتمثل في مثل هذا الكتاب الذي ألفه الدارقطني في مائة جزء، وهو كتاب (الأفراد)، ولا نعرف أنه موجود كاملاً الآن,وإن كان وجدت بعض الأجزاء التي يقال: إنها كتاب الأفراد.فالله أعلم. لكن ابن طاهر المقدسي رتب هذا الكتاب على الأطراف,والمقصود بالأطراف أنه رتبه على مسانيد الصحابة,وكل صحابي يرتب الأسانيد عنه بحسب الرواة منه,ورتب الصحابة على حروف المعجم,ورتب الرواة عنهم على حروف المعجم، فأطراف الغرائب والأفراد للدراقطني موجود,وأخذ رسالة وحقق,لكن لست أدري هل تخرج أم لا؟ لكن عهدي بمثل هذه الرسائل أنها تدفن, فعسى الله جل وعلا أن يقيض لهذا الكتاب من يخرجه لينتفع به طلاب العلم؛ لأن التعامل مع المخطوط فيه شيء من الصعوبة؛لأنه يحتاج إلى فهرسة,وقراءة الخط أحياناً قد تكون عسرة على بعض الناس، فالكتاب بحاجة الحقيقة إلى من يخرجه.ويوجد منه نسخة كاملة جيدة مضبوطة. كما أن الدارقطني رحمه الله لم يقصر عنايته على الأفراد المطلقة هكذا بهذه الصورة؛ لأنه يأتي للصحابي الواحد فيذكر المفاريد التي جاءت عن ذلك الصحابي، أي: الأحاديث التي لا تروى إلا من طريق واحد، وفي الأعم الأغلب أنه يركز على المفاريد التي فيها مقال، أي: التي يحصل التفرد فيها ممن لا يحتمل تفرده، كما أنه عني بهذا على وجه العموم,أي: عموم الصحابة؛فإنه عني أيضاً بهذا بالنسبة لأئمة معينين، فأفرد الإمام مالك بكتاب سماه (غرائب مالك). وليس الدارقطني هو الذي اعتنى بهذا فقط,بل اعتنى به غيره من الأئمة، مثل الخطيب البغدادي؛فإنه له كتاباً في (غرائب مالك) أيضاً,والسبب أنهم وجدوا أن أن الإمام مالكا رحمه الله من الأئمة الذين كثر تلاميذهم,وكثر الرواة عنهم,وكثير من أحاديثه مدونة في موطئه الذي سمعه عليه القاصي والداني,فرواة الموطأ أكثر من أن يحصروا. ولعلكم تجدون الآن في الأسواق عدة روايات لموطأ الإمام مالك,مع العلم أن بقية الروايات منها ما فقد,ومنها ما لا يزال مخطوطاً حتى الآن ما طبع، فالرواية المشهورة هي رواية يحيى بن يحيى الليثي,وتوجد رواية محمد بن الحسن الشيباني، وتوجد أيضاً رواية ابن زياد، وتوجد رواية أبي مصعب الزهري، وتوجد رواية سويد بن سعيد الحدثاني، وتوجد رواية ابن القاسم، كلها للموطأ,وربما غير ذلك من الروايات,مما لا يحضرني الآن على وجه السرعة. فبما أن حديث الإمام مالك عني به هذه العناية الفائقة,وجد العلماء أحياناً أن الإمام مالك يأتي عنه بعض الأحاديث التي تعتبر مفاريد، وهذا التفرد إما أن يكون نفس الراوي الذي روى عن الإمام مالك هو الذي تفرد ممن لم يحتمل تفرده,كأن يأتي راو مجهول أو مجهول الحال فيروي عن الإمام مالك حديثاً لا يرويه غيره من أصحاب مالك المعروفين الثقات الضابطين، فتثور الدهشة ويثور العجب، كيف أن هذا الرجل النكرة جاء ليتفرد عن هذا الإمام المشهور بما لم يروه غيره ممن لازم الإمام مالك,وسمع عليه أحاديثه,وبالذات ما رواه في الموطأ. وأحياناً قد يكون الراوي عن الإمام مالك من المشهورين من الرواية عنه,كعبد الله بن وهب مثلاً,ولكن يأتي التفرد فيمن هو دونه، أي: تأتي النكارة فيمن هو دونه كالراوي عنه,أو الراوي عن الراوي عنه، وهلم جرا نجد هذه المفاريد التي جاءت عن الإمام مالك على هذه الصفة عني بها الدارقطني في كتابه (غرائب مالك),لذلك هذه الغرائب هي مظنة أن الحديث ضعيف، بل منكر,من المفاريد التي نتكلم عنها بهذه الصفة,فلا يليق والحالة هذه أن يأتي إنسان إلى حديث من الأحاديث التي وصفت بأنها من غرائب مالك,ثم يمسك بأي طريق أخرى,ويقوي الحديث بمجموع هذين الطريقين، لا,هذا صنيع غير جيد,لا يصنعه أهل الحديث، أهل الحديث الذين يعني لهم معرفة بمواطن الرواة وبلدانهم وتلاميذهم وشيوخهم وغير ذلك من المعرفة يراعون هذه المسائل,ويعرفون إطلاقات الأئمة واستنكاراتهم، وإن كان غير المتخصص كالفقهاء والأصولين,لا يعرفون هذه المعاني، فهؤلاء يعذرون لجهلهم بطريقة أهل الحديث. أما المختصون أهل الحديث فلا, مكانتهم غير ومعرفتهم غير، تختلف,ولعلي أذكر في هذا بأمر عرض لي في أحد تخريجاتي لحديث من الأحاديث؛فإنني حينما كنت أخرج أحاديث اختصار ابن الملقن لتلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم جاءني حديث تفرد به, لست أدري هل هو إسماعيل بن أويس,أو غيره عن الإمام مالك، ولم أجد هذا الحديث من رواية غيره عن الإمام مالك,وهو من الأحاديث المذكورة في غرائبه عن الإمام مالك في غرائب مالك، وأعله الذهبي في إخراج الحاكم له، وبعد التتبع وجدت لهذا الحديث متابعا عند ابن عساكر في تاريخه، تاريخ دمشق، لست أدري هل هو للمتابعة عن الإمام مالك,أو لمن هو دونه. لكن بناء على النظرة المتعجلة,يمكن أن يقول الواحد: إن الحديث بمجموع هذين الطريقين أصبح حسناً لغيره؛لأن من بعد الإمام مالك كلهم ثقات,لكن الذي أوقفني أن هناك أحد الرواة لم أجد له ترجمة، وقلت: غاية ما هنالك أنه راو مجهول,فالأمر يمكن أن يتسمح فيه. ولذلك حينما سألني أحد الإخوة,أظنه بالأمس,عن حديث يروى من طريقين: طريق فيه راو مجهول,وطريق فيه راو مجهول الحال، هل يمكن أن يكون حسناً لغيره؟ قلت: لا أستطيع أن أعطيك جواباً حتى ينظر في الحديث,ويبذل الجهد فيه. إنما قلت هذا؛لأن من لدغته الحية والأفعى خاف من الحبل، فهذا الحديث الذي ذكرته لكم فيه هذا الراوي المجهول الذي لم أهتد إليه، وكان هذا في الأحاديث الأول في الكتاب,والكتاب أخذ مني حوالي أربع سنوات وزيادة من العمل، فتركته وقلت: أتركه إلى وقت آخر,لعل الله جل وعلا أن يفتح علي بشيء في ذلك. ثم بعد ذلك كنت أعاود الكرة فالكرة على هذا الحديث، فوجدت أن هناك تصحيفاً في اسم هذا الراوي في.. وهذا في المخطوط لتاريخ دمشق لابن عساكر,ومخطوطة الظاهرية سيئة فيها تصحيفات كثيرة جداً، فوجدت هناك بعض التصحيف في اسمه,ولكن بعد بذل الجهد وتقليب اسمه على انحاء شتى وجدت أن هذا الراوي له ترجمة في لسان الميزان,وإذا به كذاب من الكذابين,فحمدت الله جل وعلا أني لم أتعجل في إخراجي هذا الحديث,وأعطاني هذا درساً في ضرورة الآناة,وأن لا يتعجل طالب العلم في الحكم على حديث,وبالذات إذا كان بهذه الصفة، فينبغي عليه أن يكون ثقيل الخطى,لا يكون مقدماً ولا شجاعاً في هذه المواضع، فالشجاعة فيها لا تحمد وإنما هي تهور. إنما أقول هذا أيها الإخوة؛لأن المحدثين يراعون مسائل التفرد هذه,ففرق بين حديث يرويه راو عن راو غير مكثر من الحديث، وإذا ما نظرت في الإسناد وإذا به كلهم ثقات,وليس هناك تفرد,حتى وإن كان الحديث ما جاء إلا من ذلك الطريق، لكن كل راو يروي عن شيخ فوقه من شيوخ غير مكثرين من الرواية,ولا من الشيوخ,ولا من التلاميذ,فمثل هذا يمكن أن يحتمل,لكن إذا جاء راو فانفرد عن إمام مشهور,فالحال يختلف عند المحدثين، هم يراعون هذا التفرد ويتعجبون كيف أن هذا الرجل أخذ هذا الحديث عن هذا الإمام ولم يأخذه غيره؟! والأمثلة على هذا كثيرة في الحقيقة، فمثلاً: هناك حديث رواه أحمد بن الأزهر,وهو من الرواة الخراسانيين,أظنه من نيسابور,عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يرويه عن معمر,وأظن أن معمرا يرويه عن الزهري,عن أنس,لست أتذكر صحابي الحديث,وإنما أتذكر موضع العلة، وهو.. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعليٍّ: ((يا علي,حبيبك حبيبي,وحبيبي حبيب الله,وبغيضك بغيضي,وبغيضي بغيض الله)). والحديث معروف في الكتب التي تتحدث عن المناقب والفضائل,ومن شاء الاطلاع عليه فلينظر أيضاً في تخريجي لهذا الحديث في (مختصر مستدرك الحاكم)؛ فإني قد أطلت التخريج والكلام عن علته في ذلك الموضع. الشاهد في هذا: أن هذا الراوي الذي هو أحمد بن الأزهر روى هذا الحديث عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق تلاميذه كثر,وبالذات الأئمة الذين رحلوا له في اليمن وحرصوا على أخذ جميع حديثه,كيحيى بن معين والإمام أحمد وغيرهما. فحينما حدث أحمد بن الأزهر بهذا الحديث لم يتوقف يحيى بن معين عن وصفه بالكذب، وصف هذا الراوي بالكذب، وابتدأ الناس يثورون ويتعجبون من هذا الحديث؛لأن سنده من عند عبد الرزاق إلى الآخر ظاهره الصحة، وهذا الحديث مما يؤيد ما يذهب إليه الرافضة,وكم سيفرحون به ويطيرون فرحا، فيحيى بن معين في حلقته في ذات يوم قال: أين هذا الراوي الكذاب النيسابوي الذي يزعم أنه روى عن عبد الرزاق الحديث الفلاني ؟ فكان أحمد بن الأزهر موجودا في حلقة عبد الرزاق, فقام وقال: هأنذا.فخجل يحيى بن معين وقال: أما إنك لست بكذاب؛ لأنه عرف أنه لو كان كذاباً لما قام,وأيضاً لما حضر درساً، فقال: أما أنك لست بكذاب,ولكن حدثني كيف أخذت هذا الحديث عن عبد الرزاق؟ فأخبره بأنه ذهب إلى عبد الرزاق وخدمه في بعض أموره,وخصه بهذا الحديث الذي حدثه به، ويبدو أن عبد الرزاق كان احتفظ بهذا الحديث لمثل أحمد بن الأزهر؛لأنه ليس من الأئمة الذين يخشاهم عبد الرزاق في تحديثهم بهذا الحديث، لذلك عبد الرزاق ما حدث يحيى بن معين ولا الإمام أحمد بهذا الحديث؛خشية من أن يردوه أو يبدؤون يدققون في علة هذا الحديث، وإنما حدث به مثل هذا الراوي الذي ليس بمشهور، أحمد بن الأزهر. ثم بعد النظر وجد أن عبد الرزاق حدث به راويا آخر أيضاً غير أحمد بن الأزهر، وهو راو أيضاً ليس بمشهور,فارتفعت التهمة عن أحمد بن الأزهر، وعرف أن عبد الرزاق كان حدث بهذا الحديث,ولكنه لم يجرؤ أن يحدث به,لا الإمام أحمد ولا يحيى بن معين. بدأ العلماء بعد ذلك ينظرون في علة هذا الحديث، من أين جاءت العلة؟ قالوا: الله أعلم أن العلة كانت من قبل معمر؛ لأن عبد الرزاق صدوق لا يمكن أن يكذب، فما دام أنه أخذ هذا الحديث عن معمر فالعلة جاءت من معمر,ومعمر ثقة,لكن المشكلة في ماذا؟ في أن له ابن أخ رافضي,وابن الأخ هذا يبدو أنه أدخل هذا الحديث في كتاب عمه معمر,فحدث به معمر دون أن يتنبه له، فبينوا أن العلة يمكن أن تكمن في هذا الموضع؛ لأن الحديث عندهم حديث منكر,فيبدؤون يفتشون عن العلل بهذه الصورة. الشاهد في هذا هو مسألة التفرد، كيف أن الناس استنكروا من مثل أحمد بن الأزهر أن يتفرد عن هذا الإمام الذي هو عبد الرزاق,والناس قد أخذوا عنه ولم يحدثوا بهذا الحديث، ثم لما تبين وتكشفت الحال وجدوا أن البلاء ليس من أحمد بن الأزهر، وإنما هو من طريقة التلقي لهذا الحديث. كذلك حديث آخر,وإن كنت لا أتذكر الحديث,نسيته,ولكنهو أيضاً من الأحاديث التي نبهت عليها في مقدمة مسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد في تحقيقي لهذا المسند,راجعوا ترجمة يحيى بن صاعد في هذا.. في مقدمة هذا الكتاب، يحيى بن صاعد من الأئمة الثقات المتقنين الضابطين، إمام يتكلم في الرواة جرحاً وتعديلاً,وعارف بالعلل,ومن كبار المحدثين، ولكنه روى حديثاً عن شيخ كأنه تفرد به,فابتدأ بعد ذلك الناس يتساءلون: كيف يمكن أن يتفرد يحيى بن صاعد عن هذا الشيخ، وهذا الشيخ له تلاميذ؟ هل يتصور هذا؟ فكثر الكلام في يحيى بن صاعد,ولكنه لم يأبه به ولم يبال بهم، فالرجل عنده من الثقة بنفسه وبضبطه وحفظه وإتقانه,ما جعله ينصرف عن كلام هؤلاء الناس، فأحد تلاميذه في يوم من الأيام وهو يطالع في أحد الأجزاء الحديثية لراو قريب ليحيى بن صاعد، وجد في جزء ذلك الرجل هذا الحديث يرويه هذا الرجل عن نفس شيخ يحيى بن صاعد,أي: متابعاً ليحيى بن صاعد، ففرح هذا التلميذ بهذه المتابعة وهرول من ساعته,وكان ذلك بعد الظهر، فذهب وطرق على يحيى بن صاعد داره وقال: البشارة يا أبا محمد. قال: وما ذاك؟ قال: الحديث الفلاني وجدته في جزء فلان عن فلان.وظن أن يحيى سيفرح به، فجوبه بالعكس فغضب عليه يحيى وقال: يا فاعل,أنا أحتاج من يتابعني؟! فعلى كل حال هذه المتابعة أفادت في ماذا؟ في أن كلام الناس يمكن أن ينصرف عن يحيى بن صاعد,وأما وثوق الرجل بنفسه فهو في محله رحمة الله عليه. أنا يبدو أنني أطلت في الكلام على هذه الجزئية، ولكنني أعيد التنبيه على أهميتها.والكلام عنها في الحقيقة يحتاج إلى طول أكثر من هذا. |
شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)
القارئ:
النوع السادس عشر: في الأفراد وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه, كما تقدم, أو ينفرد به أهل قطر, كما يقال: تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك, وقد ينفرد به واحد منهم, فيجتمع فيه الوصفان. والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في مائة جزء, لم يسبق إلى نظيره, وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها... الشيخ: نعم. هذا اختصره ابن كثير رحمه الله, اختصر هذا الموضوع كثيرا, وقال رحمه الله في أوله: في الأفراد, وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم. أي: يتقدم هذا في الكلام على أي نوع ؟ في الكلام على الشاذ نعم. والثاني، القسم الثاني الذي ذكره هو تفرد البلدان بالنسبة للقسم الأول, الذي هو تارة ينفرد به الراوي عن شيخه, ما نطيل فيه, لكن يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول: هو الذي يسمونه الفرد المطلق, وهو أن يتفرد به الراوي مطلقا, يعني لا يكون للحديث إلا إسناد واحد, كم لحديث ((الأعمال بالنيات)) من إسناد؟ واحد، حديث المغفر ليس له إلا إسناد واحد, ليس معناه ليس له إلا إسناد واحد إلى طبقتنا أو إلى عصرنا, وإنما المهم أن ترجع الطرق كلها إلى شخص واحد, قد يكون التفرد في أربع طبقات, وقد يكون في طبقتين, وقد يكون في ثلاثة, وقد يكون في خمسة, ولكن كلها تسمى أفرادا مطلقة؛ ولأنه ليس للحديث إلا هذا الطريق. القسم الثاني: هو أن يكون الحديث له طرق معروفة، طرق ولكن يتفرد به بعض الرواة عن شيخ له, يتفرد به بعض الرواة عن شيخ له, وهذا يسمونه الفرد النسبي, أو التفرد النسبي, أو الغرابة النسبية, وهو الذي يقول فيه العلماء: لا نعرفه من حديث فلان إلا من هذا الوجه. يعبر عنه العلماء بهذه العبارات, وهو كثير في كلام من؟ في كلام من الغريب النسبي ؟ عنده القسمان كثير في كلامه وهو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أكثر منه.. وهو الذي شرح بالمناسبة يعتبر الترمذي رحمه الله هو الذي شرح الغريب أو الفرد هذا وقسمه إلى أقسام, وأطال في التمثيل له في علله الصغير. إذن هذا هو الغريب النسبي الثاني القسم الثاني من أقسام الفرد، الفرد النسبي فإذن الذي نريده الآن هو (بس) فقط هو أن التفريق بين القسمين في كلام الأئمة النقاد, وفي كلام الأولين, يعني لم يلتزموا أن إذا قالوا: هذا حديث غريب أن يبينوا لك أنه غريب مطلق أو فرد نسبي, وإنما الذي يبين هذا ما هو ؟ الذي يبين مرادهم هو ما نقدم قبل قليل, الذي في النوع الخامس عشر في المتابعات والشواهد. إذن الأئمة قد يقولون: هذا حديث فرد أو يقولون: غريب, ويريدون به الغرابة المطلقة, وقد يريدون به الغرابة النسبية. نعم. فيوجد في كلام الأئمة يعني الكلام مطلقا ويحتاج الباحث إلى.. وقد يصرحون نعم قد يقول: هذا الحديث روي من وجوه ولكن من حديث فلان لا نعرفه أو غريب من حديث فلان, أو لا نعرفه من حديث فلان إلا من حديث هذا الراوي أو نحو ذلك, وهذا كثير، كثير جدا, حتى إني أقول: يعني قل حديث إلا وفيه غرابة نسبية بالنسبة للقسم الثاني الذي هو الغريب النسبي كثير وجوده في الأحاديث, وقل حديث إلا وفيه غرابة نسبية, نعم الأحاديث المطلقة الغريبة قليلة بالنسبة لباقي الأحاديث, ولا سيما ما يثبت منها قليل, أما الغريب النسبي فهو كثير جدا, كثير يعني ما قل حديث إلا ويصادفك فيه أنه وقع فيه تفرد نسبي. القسم الثاني الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو (غير مسموع) أن ينفرد به أهل قطر أو قطر كما يقال: تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك, وهذا ألف فيه، ألف فيه أبو داود رسالة صغيرة, وسماها السنن التي تفرد بها أهل كل بلد, يروي الحديث ويقول: هذا.. هذه السنة تفرد بروايتها أهل البصرة, أو تفرد بروايتها أهل مكة ونحو ذلك, وقسمه العلماء.. الحاكم وغيره إلى أقسام.. يعني قالوا: قد.. منه ما يتفرد به أهل بلد عن أهل بلد بالنسبة لتفرد البلدان, يمثلون له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بياضة وأخيه في المسجد، هذا من أفراد المدنيين, رواته كلهم مدنيون, يمثلون له بهذا, ويسميه العلماء, هذا طائف يعتني به من الذي يعتني به كثير؟ الذي يقرأ منكم في كلام العلماء المتأخرين يعتني به من ؟ الحافظ ابن حجر في الفتح يعتني بهذا فيقول: هذا الإسناد رواته كلهم مدنيون أو إلا فلان أو إلا الصحابي يعتنون بهذا, وسيأتي معنا أنه يدخل في لطائف الإسناد, لكن الذي جر إليه هنا ما هو ؟ هو التفرد الذي جر إليه هنا هو الكلام على التفرد, ويقول ابن كثير: قد يجتمع القسم الأول مع القسم الثاني, أي: قد يجتمع تفرد شخص مع تفرد أهل بلد؛ لأنهم قد يقولون: تفرد به أهل بلد, ويريدون به واحدا، قد يقولون: هذه السنة لم يروها إلا أهل المدينة, ومرادهم بذلك شخص واحد فقد يجتمعان, ومسألة الاجتماع هذه لا إشكال فيها بالنسبة للمصطلحات الغريب المطلق أيضا قد يجتمع مع الغريب النسبي, والغريب النسبي يجتمع مع المشهور, قد يجتمع مع المشهور بأن يكون الحديث مشهورا, ويقع التفرد في بعض الطبقات فيسمى غريبا نسبيا؛ لأن كلمة نسبي هذه إذا دخلت لا بأس باجتماع عدد من الأمور يعني في علم الحديث بالنسبة للمصطلح، ذكر ابن كثير رحمه الله للحافظ الدارقطني كتابا في الأفراد في مائة جزء, ولم يسبق إلى نظيره, المؤلفات في الأفراد كثيرة جدا, ممن أكثر من التأليف فيها ابن حبان رحمه الله, والنسائي له مؤلفات, ومنهم من يخصه بشخص، الدارقطني له كتاب اسمه غرائب مالك, ما معنى غرائب مالك؟.. لا, ليست أفراد مالك, وإنما هي ما يتفرد به الرواة عن مالك، إذا تفرد راو عن مالك أخرجه في هذا.. ويتكلم عليه وكذلك البزار له كتاب اسمه غرائب شعبة. وقل إمام إلا وجمعوا ما يستغرب من حديثه, يعني: ما يرويه الرواة غريبا من حديثه, أما كتاب الدارقطني هذا في الأفراد فهو عام, ليس خاصا براو من الرواة, وليس في البلدان أيضا, وإنما هو في الأحاديث التي يقع فيها التفرد, منها غرائب مطلقة, ومنها غرائب نسبية, بأن يكون الحديث مشهورا عن صحابي, أو متواتر عن صحابة آخرين, ويقع التفرد فيه بالنسبة لصحابي آخر, فيخرجه. وكذلك ممن يعتني بالتفرد الطبراني في معاجمه؛ في معجميه الأوسط والصغير, حتى إنه يعقب على كل حديث بأن يقول: لم يرو هذا الحديث إلا... الشيخ:... إذا تفرد كل ما تأخر في الطبقة,حتى يعني تصل إلى طبقة الأئمة.. المهم هذا موضوع.نعم اقرأ. |
| الساعة الآن 11:51 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir